مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8817 - 2026 / 9 / 3 - 13:54
المحور:
القضية الكردية
مقدمة: إشكالية البحث
يفترض التحليل السياسي التقليدي أن حل تنظيم عسكري يعني بالضرورة انتهاء الوظيفة التي كان يؤديها. غير أن التدقيق في مسار دمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمؤسسات الدولة السورية يكشف صورة أكثر تعقيداً تستدعي التمييز بين مستويين: الشكل القانوني للتنظيم، والوظيفة العملياتية والاستراتيجية التي كان يؤديها.
فبينما أُعلن رسمياً عن إنهاء "قسد" كقوة عسكرية مستقلة، تشير المعطيات المتاحة إلى انتقال ألوية كاملة إلى بنية وزارة الدفاع، وترقية قادة سابقين إلى مواقع قيادية داخل المؤسسة العسكرية، وتعيين مظلوم عبدي مستشاراً للرئاسة. هذا يطرح السؤال المحوري لهذه الدراسة: هل انتهت "قسد" فعلياً، أم أن ما انتهى هو اسمها وشكلها المستقل فقط، بينما أُعيد توظيف بنيتها البشرية والعملياتية ضمن معادلة أمنية سورية جديدة؟
هذه الورقة تطرح هذا السؤال كفرضية بحثية قابلة للاختبار، لا كحقيقة مقررة، وتميّز بوضوح بين ما هو مثبت وما هو مرجَّح وما هو لا يزال في نطاق الاستنتاج.
أولاً: من حل التنظيم إلى استمرار الوظيفة
الخطأ المنهجي الشائع في تحليل الفصائل المسلحة هو اختزالها في أسمائها وهياكلها القانونية، متجاهلاً أنها تمثل أيضاً: شبكات استخبارية، وخبرة قتالية متراكمة، وعلاقات دولية، وقدرة على ضبط مناطق حساسة، وثقة تراكمت مع شركاء دوليين عبر سنوات من التنسيق في الحرب على تنظيم "داعش".
من هذه الزاوية، فإن حل الإطار التنظيمي لا يعني تلقائياً زوال هذه الأصول. وتؤكد مؤشرات عدة أن جزءاً منها انتقل فعلياً إلى الدولة: تعيين القائد السابق لـ"وحدات حماية الشعب" سيبان حمو نائباً لوزير الدفاع لشؤون المنطقة الشرقية، والإعلان في أيار/مايو عن دمج أربعة ألوية من "قسد" في وزارة الدفاع. كما تشير بيانات الوكالة الأوروبية للجوء (EUAA) إلى أن المفاوضات تناولت تحديداً مستقبل القيادة العسكرية ورتب الضباط ووضع جهاز "الأسايش"، وهو ما يدل على أن العملية لم تكن تسريحاً بسيطاً بل إعادة هيكلة تفاوضية.
الاستنتاج المنهجي:
الاندماج القانوني لا يساوي بالضرورة الذوبان العملياتي الكامل. قد تنتهي "قسد" ككيان، بينما تبقى وظائفها موزعة داخل مؤسسات الجيش والأمن.
ثانياً: المنطق الداخلي لقبول دمشق بهذه الوظيفة
يبدو للوهلة الأولى متناقضاً أن تقبل دمشق باستيعاب كوادر عسكرية كانت حتى وقت قريب خصماً مسلحاً. غير أن المنطق يتضح من زاوية بناء الدولة: الجيش السوري الجديد يتشكل من مكونات غير متجانسة تاريخياً، وتشير بيانات EUAA إلى أن المقاتلين السابقين في فصائل المعارضة شكّلوا الجزء الأكبر منه في مراحله الأولى.
في هذا السياق، تمثل الخبرة العسكرية الكوردية عامل توازن داخلي محتمل، لا بمعنى استخدامها ضد مكون آخر، بل بمعنى منع احتكار عقيدة عسكرية واحدة للمؤسسة الناشئة. فالجيش الأحادي التكوين معرض لأن يتحول إلى أداة سياسية لتيار بعينه، بينما الجيش المتعدد المكونات (عرب، كورد، دروز، وخلفيات عسكرية متنوعة) أقرب إلى التحول التدريجي لمؤسسة وطنية جامعة.
ثالثاً: العامل الأميركي واستمرارية الشراكة
لم تتعامل واشنطن مع "قسد" بوصفها قوة محلية عابرة، بل شريكاً عسكرياً محورياً في الحرب على "داعش". وعليه، فإن انتقال كوادرها إلى مؤسسات الدولة لا يعني بالضرورة انقطاع قنوات التنسيق الأميركية معها. فواشنطن تحتفظ بمصلحة مباشرة في صون الشبكة الاستخبارية المتراكمة، ومنع عودة "داعش"، وتجنب نشوء صراع تركي-كوردي جديد.
تنبيه منهجي مهم: لا توجد حتى الآن أدلة علنية موثوقة تثبت أن وحدات سابقة من "قسد" تتلقى أوامر عملياتية مباشرة من التحالف الدولي بعد الدمج. ما هو قائم فعلياً هو استمرار قنوات اتصال دولية وبقاء بعض القيادات السابقة في مواقع حساسة - وهذا فارق جوهري بين المعلومة المثبتة والاستنتاج الاستراتيجي، يجب الحفاظ عليه في أي تحليل رصين.
رابعاً: السويداء كحلقة ثانية في المعادلة
إذا مثّل الشمال الشرقي تجربة دمج قوة منظمة داخل الدولة، فقد تكون السويداء نموذجاً مختلفاً: أمن محلي ضمن سيادة مركزية. فبحسب تقرير أممي صدر في حزيران/يونيو 2026، لم تحقق خطة إعادة دمج السويداء تقدماً حقيقياً، وسط انقسامات محلية وغياب ثقة مع دمشق، بعد أحداث 2025 التي خلّفت - وفق التحقيق الأممي - أكثر من 1700 قتيل.
من هنا، فإن إرسال قوات مركزية ضخمة قد لا يكون الحل الأمثل، مقارنة بصيغة بديلة تجمع: قوى أمن محلية، وإدارة محلية ذات خصوصية، ومشاركة أبناء المنطقة في الشرطة والجيش، مع منع تحول الفصائل المحلية إلى جيوش مستقلة، وربط الأمن المحلي بمؤسسات الدولة المركزية.
خامساً: الحسابات الإسرائيلية
لا ترغب إسرائيل بالضرورة في جيش سوري مركزي قوي على حدودها الجنوبية، لكنها في الوقت ذاته غير قادرة على إدارة جنوب سوريا إلى أجل غير مسمى، فيما أصبح أمن الدروز جزءاً مباشراً من حساباتها. ففي كانون الثاني/يناير 2026 أُعلن عن آلية سورية-إسرائيلية لتبادل المعلومات ودفع مسار التهدئة، من بين أهدافها المعلنة حماية أمن الدروز. وفي تموز/يوليو، أكد الرئيس أحمد الشرع أن دمشق تعمل على اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة دولية، بهدف الوصول لاحقاً إلى ترتيبات أوسع، مع إبقاء ملف الجولان منفصلاً.
ملاحظة تحليلية دقيقة: الخطاب المعلن حتى الآن لا يثبت أي تنازل إسرائيلي عن الجولان؛ بل العكس، الموقف السوري نفسه يفصل صراحة بين الترتيب الأمني وقضية السيادة على الجولان، في محاولة لتجميد هذا الملف سياسياً مقابل ترتيبات أمنية عميقة في الجنوب.
سادساً: أين تلتقي القوة الكوردية بالمعادلة الجنوبية؟
هنا تكمن الفرضية الأكثر جرأة في هذا التحليل. فالسؤال في الجنوب ليس فقط "من يسيطر على السويداء؟"، بل: من يمكنه ضمان الأمن دون أن يُنظر إليه كقوة احتلال أو قوة طائفية؟
الجيش المركزي وحده قد يواجه أزمة ثقة لدى شرائح من المجتمع الدرزي.
الفصائل الدرزية وحدها تواجه إشكالية الشرعية الدولية والسيادة.
الوجود الإسرائيلي المباشر غير مقبول كحل دائم.
في هذا الفراغ، تصبح قوة سورية مدمجة، متعددة المكونات، ذات سجل طويل في مكافحة التطرف، مرشحة نظرياً للدخول في ترتيبات أمنية جديدة - لا بصفتها الكوردية السابقة، بل كوحدة من الجيش السوري الموحد. الفارق بين صياغة "الكورد يحمون الدروز" وصياغة "وحدات سورية تضم مقاتلين سابقين من قسد تشارك في حماية منطقة جنوبية ضمن ترتيبات متفق عليها" هو فارق سياسي وأمني جوهري لا شكلي.
سابعاً: مصفوفة المصالح المتقاطعة
الطرف المكاسب المحتملة
دمشق استعادة السيادة الرسمية
إنهاء الجيش الكوردي المستقل
إعتراف دولي أوسع
تخفيف مخاطر التقسيم
الكورد الاحتفاظ على جزء من القوة والخبرة
حضور داخل الدولة
نفوذ سياسي( نموذج مظلوم عبدي)
الدروز ضمانات أمنية
أمن محلي بقيادة أبناء المنطقة
مشاركة مؤسسية
تراجع احتمال المواجهة مع دمشق
إسرائيل جنوب أقل خطورة
ضمانات الأمن للدروز
تقليص الحاجة إلى التدخل المباشر
واشنطن سوريا موحدة بدل التقسيم
و أوروبا استمرار مكافحة"داعش"
احتواء التوتر التركي - الكوردي
دمشق
استعادة السيادة الرسمية، إنهاء الجيش الكوردي المستقل، اعتراف دولي أوسع، تخفيف مخاطر التقسيم
الكورد
الحفاظ على جزء من القوة والخبرة، حضور داخل الدولة، نفوذ سياسي (نموذج مظلوم عبدي)، خصوصية إدارية وثقافية
الدروز
ضمانات أمنية، أمن محلي بقيادة أبناء المنطقة، مشاركة مؤسسية، تراجع احتمال المواجهة مع دمشق
إسرائيل
جنوب أقل خطورة، ضمانات لأمن الدروز، تقليص الحاجة للتدخل المباشر
واشنطن وأوروبا
سوريا موحدة بدل التقسيم، استمرار مكافحة "داعش"، احتواء التوتر التركي-الكوردي
الملاحظة الأهم هنا: تقاطع مصالح هذه الأطراف قد يصب في اتجاه بقاء سوريا موحدة، لكن ليس بالضرورة وفق النموذج المركزي التقليدي.
ثامناً: العقدة التركية
تمثل تركيا الاختبار الأصعب لهذه الفرضية. رحبت أنقرة رسمياً بحل "قسد" باعتباره خطوة نحو وحدة سوريا، انطلاقاً من نظرتها للبنية العسكرية الكوردية كمصدر خطر مرتبط بحزب العمال الكوردستاني. بيد أن أنقرة قد تقبل بوجود أفراد كورد داخل الجيش السوري الموحد، بينما يبقى الخط الأحمر هو أي شكل من أشكال الاستقلال العسكري الكوردي المؤسسي ضمن أو خارج ذلك الجيش. وهذا ما يجعل الشكل القانوني للدمج (فردي لا كتلوي) متغيراً حاسماً في قبول أنقرة أو رفضها لمسار التطور اللاحق.
تاسعاً: مؤشرات المراقبة المستقبلية
إذا صحت فرضية "الهندسة الأمنية المركّبة"، فلن تظهر أولاً في بيان سياسي كبير، بل في تفاصيل تراكمية. يقترح هذا التحليل رصد سبعة مؤشرات كأدوات تحقق ميداني:
إنتقال ضباط إضافيين من "قسد" إلى مواقع عليا في الجيش السوري.
استمرار تشكّل وحدات تضم نسبة عالية من المقاتلين السابقين بدل تفكيكهم الكامل.
انتقال عناصر "الأسايش" إلى وزارة الداخلية بوظائف محلية (وهو مسار بدأ فعلياً عبر ترتيبات لتشغيل وحدات حكومية صغيرة في الحسكة وعين العرب).
ظهور صيغة رسمية للأمن المحلي في السويداء.
إدماج مقاتلين دروز في الجيش أو الأجهزة الأمنية.
وجود آلية دولية لمراقبة أمن الجنوب، حتى لو لم تحمل تسمية "قوة دولية".
تحول العلاقة السورية-الإسرائيلية من إدارة أزمات إلى آلية أمنية دائمة.
اجتماع هذه المؤشرات معاً يرفع من قوة الفرضية بشكل ملموس؛ غيابها المستمر يضعفها.
عاشراً: حدود الفرضية - ما لا يزال غير مثبت
الأمانة المنهجية تقتضي التوقف عند ثلاث نقاط لم تُثبت علناً حتى تاريخ كتابة هذا المقال:
لا توجد وثيقة موثوقة تؤكد اتفاقاً رسمياً بين واشنطن وأوروبا وإسرائيل على إبقاء وحدات "قسد" متماسكة داخل الجيش السوري مع خضوعها العملياتي للتحالف الدولي.
لا توجد أدلة علنية كافية تثبت نقل وحدات كوردية سابقة إلى السويداء أو الجنوب السوري.
لا يوجد اتفاق معلن يثبت تنازلاً إسرائيلياً نهائياً عن الجولان مقابل ضمانات أمنية.
غياب الإثبات لا يُضعف الفرضية بالضرورة، لكنه يفرض تصنيف عناصرها بدقة: عناصر مثبتة، وأخرى مرجّحة، وثالثة لا تزال في نطاق التسريب والاستنتاج. وقيمة التحليل الاستراتيجي لا تكمن في تحويل التسريب إلى يقين، بل في اختبار مدى انسجام الوقائع المتحركة مع الفرضية المطروحة.
استنتاجات استشرافية: ماذا بعد؟
بناءً على المعطيات المتاحة، يمكن تقديم التقديرات التالية للمرحلة المقبلة، مرتبة بحسب درجة الترجيح:
1. السيناريو الأرجح (احتمال مرتفع نسبياً):
لا نشوء "قسد جديدة"، ولا عودة الجيش المركزي التقليدي القديم، بل نموذج ثالث: جيش سوري موحد قانونياً، متعدد المكونات وظيفياً، مع ترتيبات أمن محلي متفاوتة بين المناطق - أي سيادة مركزية + لامركزية إدارية جزئية + أمن محلي متعدد الصيغ + ضمانات خارجية غير معلنة بالكامل.
2. مسار السويداء كاختبار حاسم:
نجاح أو فشل هذا النموذج في الشمال الشرقي سيحدد إلى حد بعيد قابليته للتكرار في الجنوب. فإذا ثبتت جدوى صيغة "أمن محلي ضمن سيادة مركزية" شمالاً، فمن المرجح محاولة تكييفها - لا استنساخها - في السويداء، نظراً للفوارق الاجتماعية والسياسية بين المنطقتين.
3. الملف التركي كعامل ترشيد لا عرقلة:
يُتوقع أن تستمر أنقرة في قبول مضمر لهذا المسار طالما بقي الاندماج فردياً ومؤسسياً لا كتلوياً وطائفياً الطابع. أي انزلاق نحو تشكيل كتلة عسكرية كوردية متماسكة داخل الجيش، ولو بأسماء جديدة، سيشكل نقطة توتر حقيقية قابلة للتصعيد.
4. الملف الإسرائيلي-السوري:
يُرجَّح أن يستمر الفصل التفاوضي بين الترتيبات الأمنية في الجنوب ومسألة الجولان، على أن يبقى الجولان "مجمّداً" سياسياً دون حسم، في حين تتعمق الترتيبات الأمنية العملية تدريجياً - ما لم تطرأ متغيرات إقليمية كبرى (تصعيد إيراني-إسرائيلي، تحول داخلي حاد في دمشق، إلخ) تعيد خلط الأوراق.
5. مخاطر الانعكاس:
يبقى السيناريو البديل قائماً وإن كان أقل ترجيحاً: فشل الثقة المتبادلة بين دمشق والمكونات المحلية (الكوردية أو الدرزية) قد يعيد إنتاج منطق "القوة الموازية" بدل "الوظيفة المندمجة"، خصوصاً إذا شعرت أي من الأطراف المحلية بأن الاندماج تحول إلى تفكيك فعلي دون مقابل سياسي حقيقي.
خاتمة: سوريا لا تعود إلى ما كانت عليه
ربما لم يعد السؤال المركزي في المرحلة السورية المقبلة: هل ستكون سوريا مركزية أم فيدرالية؟ فهذا السؤال قد يكون مبسطاً أكثر مما تحتمله الوقائع المتشابكة على الأرض. السؤال الأكثر دقة هو: كيف يمكن بناء دولة واحدة تضم داخلها ترتيبات أمنية وسياسية متعددة الصيغ؟
فحل "قسد"، ودمج ألويتها، وترقية قادتها السابقين، وتحول مظلوم عبدي إلى مستشار رئاسي، وتعثر ملف السويداء، والمفاوضات السورية-الإسرائيلية، والوساطة الأميركية المتعددة الأطراف - قد لا تكون ملفات منفصلة، بل أجزاء من مسار واحد: إعادة هندسة الأمن السوري بعد الحرب.
والسيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تبقى سوريا موحدة على مستوى السيادة والحدود والمؤسسات المركزية، مع مرونة متزايدة في توزيع القوة داخلياً. وفي هذه الصيغة، قد لا تكون "قسد" قد اختفت بالمعنى الحرفي لكلمة "حل"، بل اختفت كاسم وكجيش مستقل، بينما انتقلت وظيفتها إلى داخل بنية الدولة ذاتها.
وعليه، فإن السؤال التاريخي الذي ستجيب عنه الأشهر المقبلة ليس: "ماذا حدث لقسد؟"، بل: "ماذا فعلت سوريا بقسد، وماذا فعلت قسد بسوريا؟" وربما تكون الإجابة الأدق أن الطرفين، دون تخطيط مسبق بالضرورة، شاركا معاً في إنتاج شكل جديد للدولة السورية ما بعد الحرب.
ملاحظة منهجية: يستند هذا التحليل إلى معطيات معلنة من مصادر رسمية ودولية (بيانات الوكالة الأوروبية للجوء EUAA، تقارير أممية، تصريحات رسمية سورية وإسرائيلية)، إلى جانب استنتاجات تحليلية للكاتب حول اتجاهات محتملة. وقد جرى التمييز بوضوح، حيثما أمكن، بين الوقائع المثبتة والفرضيات الاستراتيجية القابلة للمراجعة في ضوء تطورات لاحقة.
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
