مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8809 - 2026 / 8 / 26 - 17:45
المحور:
القضية الكردية
يشكّل تحديد مفهوم الأمن القومي الكوردي، بدقة ووضوح، نقطة الانطلاق التي لا غنى عنها لأي مشروع استراتيجي كوردي جديد. ذلك أن قسطًا وافرًا من النقاش السياسي والفكري الدائر حول القضية الكوردية يقع في مغالطة منهجية جوهرية، مؤداها إسقاط منطق الأمن القومي كما تُعرّفه الدول على واقع أمة لم تُتَح لها بعد دولتها الجامعة. وهذا الإسقاط، وإن بدا مقبولًا للوهلة الأولى، ينطوي على خلل استراتيجي عميق؛ إذ إن الدولة والشعب الكوردي لا يشكلان، في الظرف الراهن، وحدة سياسية وجغرافية واحدة.
فالدولة الحديثة تملك إقليمًا محددًا معترفًا به دوليًا، وحدودًا وسيادة ومؤسسات دستورية وقوة عسكرية وسياسة خارجية تمثلها، ومن ثمّ يرتبط أمنها القومي، في جوهره، بحماية سيادتها ووحدة أراضيها ومصالحها الحيوية في مواجهة ما يتهددها من الداخل والخارج. أما الشعب الكوردي، فهو أمة موزعة جغرافيًا وسياسيًا بين أربع دول رئيسة، هي تركيا والعراق وسوريا وإيران، ولكل جزء منها ظروفه القانونية والسياسية والاقتصادية والأمنية الخاصة. ومن هنا، يستحيل اختزال الأمن القومي الكوردي في حماية دولة قائمة، أو الدفاع عن حدود موحّدة، أو تبنّي نموذج سياسي واحد يصلح لكل الأجزاء.
ويقتضي الأمر، والحال هذه، التمييز الدقيق بين مفهومين كثيرًا ما يقع الخلط بينهما: أمن الدولة التي يعيش فيها الكورد، من جهة، والأمن القومي للشعب الكوردي بوصفه أمة، من جهة أخرى. وقد تتقاطع مصلحتاهما في مجالات بعينها، كمكافحة الإرهاب أو حماية الحدود أو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، غير أنهما قد تتعارضان حين ترى الدولة في المطالب السياسية أو الثقافية أو الإدارية الكوردية تهديدًا لوحدتها المركزية أو لنموذجها السياسي القائم. ومن ثمّ فإن القول بأن أمن الدولة هو بالضرورة أمن قومي كوردي اختزالٌ غير دقيق؛ فأمن الدولة يستند إلى مفهوم السيادة، بينما يستند الأمن القومي الكوردي، في غياب دولة جامعة، إلى مفهوم أمن الأمة وحقوقها وقدرتها على حماية مصالحها والتأثير في محيطها.
غير أن هذا لا يعني أن الأمن القومي الكوردي محكوم بتعارض دائم مع أمن الدول الأربع؛ بل على العكس، ينبغي أن تقوم الاستراتيجية الكوردية المستقبلية، في جانب أساسي منها، على اكتشاف مساحات المصالح المشتركة مع هذه الدول وتحويلها إلى قاعدة للشراكة والاستقرار، بدلًا من التعامل مع هذه العلاقة بوصفها صراعًا صفريًا دائمًا. بيد أن بلوغ هذه الغاية يستلزم، أولًا، أن يمتلك الكورد تعريفًا مستقلًا لمصالحهم العليا.
أولًا: من أمن الدولة إلى أمن الأمة الموزعة
إذا كان أمن الدولة يقوم على حماية السيادة والإقليم والمؤسسات، فإن الأمن القومي الكوردي ينبغي أن ينطلق من طبيعة مغايرة تمامًا: أمن أمة موزعة بين أنظمة سياسية متعددة. وتترتب على هذه الحقيقة نتائج استراتيجية بالغة الأهمية.
أولى هذه النتائج أن الأمن الكوردي لا يمكن حصره في البعد العسكري وحده؛ فتهديد الهوية واللغة والثقافة، أو التغيير الديموغرافي، أو التهجير، أو إضعاف المؤسسات السياسية، أو التبعية الاقتصادية، أو التحكم بمصادر الطاقة والمياه، كل ذلك يمثل تهديدًا للأمن القومي لا يقل خطورة عن التهديد العسكري المباشر.
وثانيها أن هذا الأمن لا يمكن أن يُدار من مركز سياسي واحد يفرض نموذجًا موحدًا على الأجزاء الأربعة؛ فاختلاف طبيعة الأنظمة السياسية والظروف القانونية وموازين القوى يفرض تباينًا في الأدوات، مع إمكانية بلورة استراتيجية مشتركة للمصالح العليا.
أما ثالثها، وهو الأهم، فمؤداه أن وحدة الأمن القومي لا تستلزم بالضرورة وحدة النظام السياسي. ويمكن للكورد أن يمتلكوا استراتيجية أمن قومي مشتركة من دون أن يمتلكوا نظامًا سياسيًا موحدًا؛ فالمطلوب ليس إلغاء الخصوصيات السياسية لكل جزء، وإنما بناء مستوى من التوافق حول المصالح العليا يتجاوز الخلافات الحزبية والمناطقية.
ثانيًا: من حماية الوجود إلى بناء القدرة
كان طبيعيًا، في المراحل السابقة، أن ينشغل التفكير الكوردي بحماية الوجود في مواجهة تهديدات مباشرة: القمع، والحرب، والتهجير، والاعتقالات، والعمليات العسكرية، ومحاولات طمس الهوية. ولا تزال حماية الوجود ركيزة لا يمكن التفريط بها، غير أنها لم تعد كافية وحدها لبناء استراتيجية طويلة الأمد؛ ذلك أن الأمن القومي القائم على رد الفعل يبقى رهين إرادة الآخرين، لأن من يحدد طبيعة التهديد وتوقيته ومكانه هو من يملك زمام المبادرة.
ومن هنا تبرز ضرورة الانتقال من مفهوم أمن الوجود إلى مفهوم أمن القدرة، أي امتلاك الكورد القدرة المؤسسية والسياسية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية التي تُمكّنهم من حماية مجتمعهم ومؤسساتهم، ومواجهة التهديدات قبل تحوّلها إلى أزمات وجودية، واتخاذ قرارات مستقلة نسبيًا، وإدارة علاقاتهم مع القوى الإقليمية والدولية، والتأثير في القضايا التي تمس مصالحهم، والتفاوض من موقع القوة لا من موقع الحاجة، وتحويل الأزمات إلى فرص سياسية واقتصادية، مع الحفاظ على خياراتهم الاستراتيجية مفتوحة أمامهم.
وبهذا المعنى، يغدو الأمن القومي الكوردي ليس مجرد قدرة على البقاء، بل قدرة على الاختيار، والقدرة على الاختيار هي بدورها أحد أبرز مؤشرات الاستقلالية الاستراتيجية.
ثالثًا: من الدفاع إلى التأثير
تحتاج الاستراتيجية الكوردية، فضلًا عما تقدّم، إلى الانتقال من منطق الأمن الدفاعي إلى منطق أمن التأثير؛ فالدفاع يحمي ما هو قائم، أما التأثير فيسهم في تشكيل البيئة التي يتحرك فيها الفاعل ذاته. وهنا تتجلى أهمية الموقع الجغرافي لكوردستان، ومواردها الطبيعية، وطاقتها، ومياهها، ومعابرها، وطرق تجارتها، وخبرتها العسكرية والأمنية، وطاقاتها البشرية، وشبكة علاقاتها الدولية.
وهذه العناصر ليست مجرد مكونات متفرقة، بل يمكن أن تتحول، إذا أُحسن تنظيمها واستثمارها ضمن استراتيجية واحدة، إلى مصادر نفوذ سياسي وجيوسياسي حقيقي؛ فالموقع الجغرافي الذي يجعل من كوردستان منطقة تماس بين تركيا والعراق وسوريا وإيران، ويضع أجزاء منها على مقربة من طرق الطاقة والتجارة الرابطة بين الخليج والأناضول وأوروبا، قد يكون مصدرًا للضغط والمخاطر، لكنه قد يتحول أيضًا إلى مصدر قوة حين يُتعامل معه بوصفه أصلًا جيوسياسيًا لا عبئًا جغرافيًا. وهنا تتبدى إحدى المهام الجوهرية للاستراتيجية الجديدة: تحويل عناصر القوة الكوردية من موارد ساكنة إلى أدوات فاعلة للتأثير.
رابعًا: الأمن القومي الكوردي بوصفه منظومة متعددة الأبعاد
لا يمكن بناء تصور حديث للأمن القومي الكوردي ما دام محصورًا في البعد العسكري؛ فالبيئة الاستراتيجية المعاصرة تفرض النظر إلى الأمن بوصفه منظومة مترابطة، تشمل على الأقل الأبعاد الآتية:
الأمن السياسي: حماية المؤسسات، وضمان المشاركة السياسية، وترسيخ الشرعية والتوافق الداخلي.
الأمن المجتمعي: حماية السكان والهوية واللغة والثقافة، ومنع التهجير والتغيير الديموغرافي.
الأمن العسكري: القدرة على الدفاع والردع، وحماية السكان والمؤسسات.
الأمن الاقتصادي: تأمين الموارد والدخل، وتنويع الاقتصاد، والحد من التبعية.
أمن الطاقة: حماية الإنتاج والنقل والتصدير والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة.
الأمن المائي والغذائي: حماية مصادر المياه وضمان القدرة على تأمين الغذاء في الأزمات.
أمن الحدود والمعابر: ضبط الحدود، ومنع التهريب والجريمة المنظمة والإرهاب، وتأمين حركة التجارة المشروعة.
الأمن الدبلوماسي: امتلاك شبكة علاقات دولية متوازنة، وتجنّب الارتهان لقوة واحدة.
الأمن المعلوماتي والسيبراني: حماية المؤسسات والمجتمع والبنية التحتية من الحرب المعلوماتية والهجمات السيبرانية.
ومن ثمّ، فإن أي استراتيجية للأمن القومي لا تنظر إلى هذه الأبعاد بوصفها منظومة واحدة متكاملة، ستظل استراتيجية منقوصة، عاجزة عن مواكبة تعقيد البيئة الاستراتيجية الراهنة.
خامسًا: من الاعتماد على الحليف إلى الاعتماد المتبادل
أثبتت التجارب التاريخية أن الدعم الخارجي قد يكون ضروريًا في مراحل بعينها، غير أنه لا يصلح أساسًا دائمًا للأمن القومي الكوردي؛ فالتحالفات الدولية والإقليمية تقوم على حسابات المصالح، وتتبدل بتبدل الظروف والأولويات. ولذلك لا ينبغي أن يكون الهدف الكوردي البحث عن "حليف دائم" بقدر ما ينبغي أن يكون بناء شبكة من المصالح المتبادلة.
والفرق بين المفهومين جوهري؛ ففي حالة الاعتماد على الحليف، يظل الطرف الكوردي عرضة لتحولات موقف حليفه، وقد يفقد جانبًا كبيرًا من قدرته على المناورة متى تبدلت أولويات ذلك الطرف. أما في حالة الاعتماد المتبادل، فتقوم العلاقة على أن يملك كل طرف ما يحتاج إليه الطرف الآخر، وهنا تكمن أهمية مفهوم القوة الوظيفية بوصفه أحد المفاتيح الأساسية للاستراتيجية الجديدة.
فإذا استطاع الكورد تقديم مساهمة مؤسسية مستدامة في مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، وتأمين الطاقة وطرق التجارة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وحماية المعابر، والإسهام في الاستقرار الإقليمي، فإن قيمة العلاقة معهم لن تظل رهينة ظرف عسكري عابر، بل ستغدو جزءًا أصيلًا من حسابات المصالح الاستراتيجية للدول الأخرى. وبذلك تنتقل العلاقة من صيغة "نحن بحاجة إلى دعمكم" إلى صيغة "لدينا مصالح مشتركة تجعل التعاون بيننا ضرورة لا خيارًا"، وهذه النقلة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاستقلالية الاستراتيجية.
سادسًا: الاستقلالية الاستراتيجية غايةً لا عزلة
لا تعني الاستقلالية الاستراتيجية الانفصال عن النظام الإقليمي أو الدولي، ولا رفض التعاون مع القوى الكبرى أو دول الجوار، بل تعني امتلاك القدرة على إدارة الاعتماد المتبادل من دون الوقوع في التبعية. وتقوم هذه الاستقلالية على مجموعة من الركائز: تنويع الشراكات، وتنويع مصادر القوة الاقتصادية، وتنويع العلاقات الدبلوماسية، وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية، وبناء مؤسسات مستقرة، والحد من الانقسامات الداخلية، وامتلاك قاعدة معلومات واستخبارات مستقلة، وتطوير قدرة تفاوضية تستند إلى المصالح لا إلى المناشدات.
وبذلك يغدو الهدف أن يكون الكورد قادرين على التعاون مع تركيا من دون الارتهان لها، ومع بغداد من دون التفريط باستقلالية القرار، ومع دمشق وفق ترتيبات تصون الحقوق والمصالح، وأن تُدار العلاقة مع إيران وفق حسابات الأمن والمصلحة، وأن يتعاونوا مع الولايات المتحدة وأوروبا من دون أن يتحول هذا التعاون بديلًا عن بناء القدرة الذاتية.
سابعًا: نحو تعريف استراتيجي جامع للأمن القومي الكوردي
استنادًا إلى ما تقدّم، يمكن تعريف الأمن القومي الكوردي، في إطار هذه الدراسة، بأنه: منظومة متكاملة من القدرات السياسية والمجتمعية والعسكرية والاقتصادية والجيوسياسية والدبلوماسية والمعلوماتية، تُمكّن الشعب الكوردي في أجزائه الأربعة من حماية وجوده ومصالحه وحقوقه، وتعزيز قدرته على الاختيار والتأثير، وتحويل موارده وموقعه الاستراتيجي إلى قوة مستدامة، مع الحفاظ على استقلالية القرار، وبناء علاقات متوازنة قائمة على مصالح متبادلة مع الدول الإقليمية والقوى الدولية.
ويمتاز هذا التعريف بأنه لا يربط الأمن القومي الكوردي، سلفًا، بشكل سياسي بعينه؛ فالدولة المستقلة قد تكون، في ظروف تاريخية وسياسية معينة، أحد أشكال ممارسة حق تقرير المصير، كما يمكن للفدرالية أو الحكم الذاتي أو اللامركزية السياسية أو غيرها من الترتيبات الدستورية أن تكون أدوات مرحلية أو دائمة، تبعًا لظروف كل جزء. غير أن جوهر الأمن القومي يسبق الشكل السياسي في كل الأحوال؛ فمن دون القدرة والمؤسسات ووحدة المصالح والاستقلالية النسبية في القرار، يبقى أي شكل سياسي هشًا وقابلًا للضغط والاختراق.
ومن هنا، ينبغي للاستراتيجية الكوردية أن تبدأ ببناء القدرة التي تُمكّن الشعب الكوردي من امتلاك خياراته، بدلًا من الدخول في صراع حول خيار واحد قبل توافر الشروط اللازمة لحمايته.
ثامنًا: من أمن الوجود إلى أمن المستقبل
لا تعني إعادة تعريف الأمن القومي الكوردي التقليل من هول التهديدات التي واجهها الكورد وما زالوا يواجهونها، ولا الانتقال من واقعية الدفاع إلى مثالية الطموح السياسي، بل تعني إدراكًا عميقًا بأن أفضل سبيل لحماية الوجود هو بناء قدرة مستدامة على إدارة المستقبل.
فالأمن القائم على السلاح وحده يبقى عرضة للتبدل بتبدل موازين القوة، والأمن المتكئ على الحماية الدولية وحدها يبقى رهين تقلبات السياسات الدولية، والأمن المرتكز على الموارد الطبيعية وحدها يبقى عرضة للتقلبات الاقتصادية والسياسية. أما الأمن القومي القادر على الاستمرار والصمود، فهو ذلك الذي يجمع بين المجتمع والمؤسسة والاقتصاد والدفاع والدبلوماسية والجغرافيا والقوة الوظيفية، في رؤية واحدة متكاملة.
وعليه، فإن المهمة الأساسية المنوطة بالتفكير الاستراتيجي الكوردي ليست بناء قوة أكبر فحسب، بل بناء منظومة قادرة على تحويل القوة إلى نفوذ، والنفوذ إلى شراكة، والشراكة إلى ضمانات، والضمانات إلى استقلالية استراتيجية أرحب. وبهذا تنتقل القضية الكوردية من سؤال البقاء إلى سؤال القدرة على التأثير، ومن انتظار الاعتراف إلى صناعة المصالح التي تجعل هذا الاعتراف أكثر احتمالًا، ومن الاتكاء على الآخرين إلى بناء علاقات اعتماد متبادل حقيقية. وهذا، في نهاية المطاف، هو الأساس الذي ينبغي أن تنطلق منه المرحلة المقبلة من بناء الأمن القومي الكوردي.
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
