مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8813 - 2026 / 8 / 30 - 15:03
المحور:
القضية الكردية
مقدمة
لطالما اختُزل حضور الكورد في المعادلات الإقليمية والدولية بوصفهم طرفاً يُستدعى عند الحاجة، ويُنحّى جانباً حين تنتفي هذه الحاجة. غير أن هذا الاختزال يغفل حقيقة أعمق في نظرية العلاقات الدولية، وهي أن وزن الفاعل السياسي لا يُقاس بحجمه الديمغرافي أو العسكري وحده، بل بقدرته على تقديم "وظيفة" لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها بسهولة. هذا هو جوهر ما يمكن تسميته بـ"القوة الوظيفية"، وهو مفهوم يسمح بفهم أفضل للمسار الذي يمكن أن يسلكه الكورد للانتقال من موقع الطرف المُستخدَم إلى موقع الشريك الذي يشارك في صياغة المصالح.
تجادل هذه الورقة بأن القوة الوظيفية الكوردية ظلت حتى الآن أسيرة صيغتها "التكتيكية"، المرتبطة بأزمات عابرة كمكافحة الإرهاب أو ضبط الحدود في لحظة اضطراب معينة، وأن المطلوب هو تحويلها إلى "قوة وظيفية استراتيجية" قائمة على مؤسسات مستقرة ومصالح متبادلة طويلة الأمد، لا على ردود أفعال آنية.
أولاً: القوة الوظيفية في أدبيات العلاقات الدولية
لا تُقاس القوة في التقليد الواقعي الكلاسيكي إلا بموازين القوة العسكرية والاقتصادية الصرفة. غير أن هذا التصور تعرّض لمراجعة جوهرية مع ظهور ما أسماه روبرت كيوهين وجوزيف ناي في مؤلَّفهما المرجعي بـ"الاعتماد المتبادل المركّب" (1)
حيث بيّنا أن العلاقات بين الفاعلين الدوليين تُدار عبر قنوات متعددة لا تقتصر على القوة العسكرية، وأن الأطراف التي تنجح في جعل استقرارها وأدائها الوظيفي جزءاً من منظومة مصالح متشابكة تكتسب قدرة تفاوضية تفوق حجمها المادي المباشر؛ إذ يستكشف هذا الإطار كيف تغيّرت السياسة الدولية جذرياً بفعل الترابط والتشابك المتزايد بين الدول والمجتمعات، مع تراجع نسبي في مركزية القوة العسكرية وموازين القوى التقليدية دون أن تختفي تماماً (2). كما يميّز هذا التقليد بوضوح بين "الاعتماد" بوصفه علاقة متبادلة، وبين "التبعية" بوصفها علاقة غير متكافئة، وهو تمييز جوهري لأي طرف يسعى إلى بناء نفوذ لا إلى إعادة إنتاج تبعيته.
وفي الاتجاه ذاته، قدّم إدوارد لوتواك في مطلع التسعينيات مفهوم "الجيوقتصاد"، مبيّناً أن منطق الصراع بين الدول لم يعد يُدار بالضرورة بلغة السلاح، بل بلغة الاستثمار والبنية التحتية والأسواق والممرات التجارية؛ حيث تسعى الدول ومجموعات الدول إلى تنظيم النشاط الاقتصادي وتصميم مشروعات البنية التحتية بما يخدم مصالحها الخاصة أولاً، وفق منطق تنافسي أقرب إلى منطق الصراع منه إلى منطق التجارة الحرة الخالصة (3). هذا الإطار يمنح مفهوماً تحليلياً دقيقاً لفهم كيف يمكن لموقع جغرافي أو مورد طاقوي أن يتحوّل من عبء أمني إلى أداة نفوذ سياسي، وهو ما ينطبق بدقة على الحالة الكوردية.
انطلاقاً من هذين التقليدين، يمكن صياغة تعريف إجرائي للقوة الوظيفية بوصفها: قدرة فاعل سياسي على تقديم خدمة أمنية أو اقتصادية أو جيوسياسية ذات قيمة مضافة للآخرين، بحيث يفرز استمرار هذه الخدمة مصالح متبادلة تمنحه نفوذاً تفاوضياً يتجاوز موارده المباشرة. غير أن الوظيفة، كما سيتضح، شرط ضروري لكنه غير كافٍ لبناء هذا النفوذ.
ثانياً: الصيغة التكتيكية للدور الكوردي وحدودها البنيوية
برزت الوظيفة الكوردية بوضوح في محطات متعاقبة من التاريخ الإقليمي الحديث، وبخاصة في سياق مواجهة التنظيمات الجهادية، وضبط بعض المناطق الحدودية الحساسة، والحدّ من تمدد الجماعات المسلحة. غير أن الملاحظة الجوهرية هي أن هذه الأدوار ارتبطت في الغالب بلحظة أزمة محددة، ضمن تسلسل يمكن وصفه بالآتي: نشوء تهديد مشترك، فحاجة دولية أو إقليمية عاجلة، فتعاون مع الأطراف الكوردية، فانحسار التهديد، فتراجع تدريجي في مستوى الاهتمام والدعم.
هذا النمط هو بالضبط ما تحذّر منه أدبيات الاعتماد المتبادل: فحين تكون العلاقة قائمة على "حساسية" مؤقتة تجاه أزمة بعينها لا على "اعتماد" بنيوي طويل الأمد، فإن القيمة التفاوضية للطرف الأضعف تتآكل بمجرد أن يجد الطرف الأقوى بديلاً عن الخدمة المقدَّمة، أو بمجرد أن تتراجع أولوية المشكلة نفسها في أجندته. وهذا ما يفسّر التذبذب التاريخي في مستوى الاهتمام الدولي بالملف الكوردي، إذ يتصاعد في ذروة الأزمات الأمنية ثم ينحسر مع خفوتها، من دون أن يُترجَم إلى ترتيبات سياسية مستقرة.
ثالثاً: مسارات التحوّل نحو الوظيفة الاستراتيجية
يمكن تحديد أربعة مسارات وظيفية رئيسية قادرة، إذا أُحسن تنظيمها مؤسسياً، على الانتقال من طابعها التكتيكي العابر إلى طابع استراتيجي مستدام.
المسار الأول: من العملية العسكرية إلى المنظومة الأمنية الإقليمية. لا ينبغي أن تبقى مكافحة الإرهاب مرتبطة حصراً بظهور تنظيم بعينه، بل يمكن تطويرها إلى منظومة تشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومراقبة الحدود، ومنع تمويل الجماعات المسلحة وتهريب السلاح، وحماية البنية التحتية الحيوية. حين تُبنى هذه الوظائف على أطر مؤسسية دائمة لا على تحالفات ظرفية، فإنها تتحول إلى عنصر من عناصر الأمن الإقليمي المستدام لا مجرد استجابة لحظة الخطر.
المسار الثاني: أمن الحدود بوصفه قيمة إقليمية مشتركة. تقع مناطق كوردية عدة على خطوط تماسّ بين دول إقليمية رئيسية، وهو موقع يحمل في طياته تحدياً وفرصة في آن. فالحدود المستقرة تعني تراجعاً في الإرهاب والتهريب، وتحسّناً في حركة التجارة، وحماية أفضل للاستثمارات. القيمة الاستراتيجية هنا تكمن في تحويل هذا الدور من عبء أمني تتحمله المناطق الكوردية بمفردها إلى خدمة إقليمية تُقدَّم بالشراكة مع الجوار.
المسار الثالث: الطاقة كأداة لبناء الاعتماد المتبادل لا كمورد ريعي فقط. تحظى الحالة الكوردية اليوم بشواهد ميدانية دالة على هذا المسار. فقد بات الممر الطاقوي المرتبط بإقليم كوردستان باشور (العراق) يحظى بأهمية استراتيجية متزايدة لدى واشنطن، نظراً لقربه من منظومة أنابيب النفط العراقية-التركية العاملة انطلاقاً من الإقليم، وهو ما يعزز النفوذ الأمريكي والحليف في منطقة لا يزال فيها الحضور الروسي والإيراني قوياً (4). كما تشير تحليلات متخصصة إلى أن الغاز الكوردي يمثل قيمة مضافة لأمن الطاقة الأوروبي تتجاوز مجرد حجم الإمدادات؛ إذ يقلّص كل مصدر جديد للطاقة من درجة الاعتماد الاستراتيجي على موردين قائمين ويمنح المنظومة الأوروبية مرونة أكبر، وهو درس تعزّزه تجربة أزمة الطاقة إبّان الحرب الأوكرانية (5). وقد تُرجم هذا التوجه فعلياً في تحركات دبلوماسية ملموسة، حين وسّع إقليم كوردستان شبكة أنابيب الغاز باتجاه الحدود التركية في مسعى لتعزيز قدراته التصديرية، في وقت سعت فيه حكومة الإقليم بالتوازي إلى بناء شراكات جيو-اقتصادية مع تركيا وقطر والإمارات قائمة على مصالح مشتركة في الطاقة والأمن (6). هذه الشواهد تؤكد أن قيمة الطاقة الكوردية لا تكمن في وجود الاحتياطي وحده، بل في تشابك الإنتاج بالنقل والأسواق والاستقرار السياسي.
المسار الرابع: من المعبر الحدودي إلى الممر الاستراتيجي. يشكّل الموقع الجغرافي لكوردستان جسراً محتملاً بين أسواق إقليمية متعددة. غير أن تحويل هذا الموقع من نقطة عبور بسيطة إلى ممر استراتيجي فاعل يستلزم بنية تحتية متطورة، وأنظمة جمركية كفؤة، واستقراراً أمنياً، واتفاقات إقليمية راسخة. وهنا تتحول الجغرافيا تدريجياً إلى أداة اقتصادية، والاقتصاد بدوره إلى أداة نفوذ سياسي.
رابعاً: لماذا يجب تجنّب منطق المقايضة؟
ثمة إغراء دائم بصياغة الخطاب السياسي الكوردي على شكل مقايضة مباشرة: "نحن نحمي حدودكم، فامنحونا مقابل ذلك حقوقاً سياسية". غير أن هذا المنطق يحمل في صلبه احتمال إعادة إنتاج علاقة تبعية جديدة، لا علاقة شراكة. البديل الأصوب هو صياغة الخطاب بمنطق المصالح المشتركة: أن الأطراف الكوردية تمتلك قدرات ومواقع ومؤسسات قادرة على تحقيق مصالح متبادلة حقيقية، وأن الشركاء الإقليميين والدوليين يحتاجون فعلياً إلى هذه القدرات، وأن بناء شراكة مستقرة معها يخدم مصالح الطرفين معاً. هذا التحوّل في الصياغة ليس شكلياً، بل هو انتقال من منطق "الابتزاز المتبادل" إلى منطق "الاعتماد المتبادل" الذي تحدثت عنه أدبيات كيوهين وناي.
خامساً: شرطا الاستدامة، المأسسة والشرعية
لا يمكن للقوة الوظيفية أن تتحول إلى أصل استراتيجي إذا ظلت مرتبطة بحزب أو فصيل أو شخصية بعينها، ذلك أن الوظيفة التي يؤديها فاعل حزبي قابلة للاستبدال بسهولة نسبية، في حين أن الوظيفة التي تؤديها مؤسسة وطنية مستقرة تصعب إزاحتها. من هنا فإن أحد أهم شروط التحوّل الاستراتيجي هو مأسسة الوظائف الكوردية الحيوية -الأمن، والحدود، والطاقة، والممرات، والعلاقات الدولية- ضمن قواعد عمل واضحة ومستقرة، من دون أن يستلزم ذلك بالضرورة توحيداً كاملاً للمؤسسات في مختلف أجزاء كوردستان، بل يكفي تطوير المؤسسات القائمة والربط بينها عبر آليات تنسيق استراتيجي كلما أمكن ذلك.
إلى جانب المأسسة، تبقى الشرعية شرطاً لا غنى عنه: فالوظيفة المفيدة وحدها لا تكفي ما لم تكن أيضاً شرعية محلياً، ومقبولة إقليمياً، وقابلة للتفاعل معها دولياً وفق معايير القانون الدولي. الشرعية هي ما يحوّل القدرة المادية إلى قوة معترف بها يمكن التعامل معها. ومن هذين الشرطين مجتمعين تُستخلص معادلة مركزية: الوظيفةُ مضافاً إليها المؤسسةُ والشرعية تُنتج قوة وظيفية استراتيجية، أما الوظيفة المجرّدة من المؤسسة والشرعية فتبقى وظيفة تكتيكية قابلة للاستبدال في أي لحظة.
سادساً: من "الشريك الأمني" إلى "الشريك الاستراتيجي"
يكمن جوهر النقلة النوعية المطلوبة في الانتقال من صورة "الشريك الأمني" الذي يُستدعى لحل مشكلة بعينها، إلى صورة "الشريك الاستراتيجي" الذي يشارك في إدارة منظومة مصالح متكاملة تشمل مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود، وأمن الطاقة، والتجارة الإقليمية، وإدارة الأزمات، والاستقرار السياسي. وهذا الانتقال يوسّع قيمة الدور الكوردي من حقل عسكري محض إلى حقل سياسي واقتصادي وجيوسياسي متكامل، وهو ما تعكسه بوضوح الوقائع الميدانية الأخيرة حين ظهرت قيادات كوردية بصفتها فاعلاً إقليمياً بنّاءً يدير علاقات متوازنة مع أطراف متعددة ومتنافسة في آن، إذ حافظ خلالها على علاقات عمل وثيقة مع القيادات التركية والخليجية، فضلاً عن الشركاء الأوروبيين والأمريكيين (4).
سابعاً: القوة الوظيفية والاعتراف السياسي
من المهم عدم الافتراض بأن أداء الوظيفة الاستراتيجية سيفضي تلقائياً إلى اعتراف سياسي شامل. غير أن ما يمكن أن تفعله هذه الوظيفة هو تغيير حسابات الأطراف الأخرى تدريجياً. فالدول نادراً ما تقدّم تنازلات سياسية بدافع التعاطف وحده، بل حين ترى أن مصالحها الخاصة تستدعي إعادة ترتيب علاقتها مع طرف بعينه. وحين تصبح المؤسسات الكوردية مصدراً للأمن، وشريكاً اقتصادياً، وطرفاً لا غنى عنه في معادلة الطاقة، وعاملاً في استقرار الحدود، يصبح تجاهلها أكثر كلفة سياسياً. عندها يمكن أن تتحرك العلاقة تدريجياً عبر سلّم من التجاهل إلى التعامل، فالشراكة، فالاعتراف بالدور، وصولاً -وفق الظروف السياسية والقانونية الخاصة بكل جزء من كوردستان- إلى ترتيبات أكثر تقدماً لحماية الحقوق والمصالح. وهذا المسار التراكمي أكثر واقعية من انتظار اعتراف شامل يأتي من الخارج من دون بناء عناصر القوة اللازمة له أولاً.
ثامناً: القوة الوظيفية لا تُلغي القوة العسكرية بل تكمّلها
لا ينبغي أن يُفهم التركيز على القوة الوظيفية بوصفه دعوة إلى تهميش القوة العسكرية، التي تظل عنصراً أساسياً من عناصر الأمن القومي في بيئة إقليمية مضطربة. لكن موقعها الصحيح هو أن تكون جزءاً من منظومة أوسع: فالقدرات الأمنية تردع التهديد المباشر، بينما تدير الدبلوماسية العلاقة مع الخصم، ويخلق الاقتصاد مصالح مشتركة، وتنتج الجغرافيا اعتماداً متبادلاً، وتحمي المؤسسات المكاسب المتحققة، وتمنحها الشرعية استمراريتها. بعبارة أخرى: القوة العسكرية ضرورية لحماية القوة الاستراتيجية، لكنها عاجزة بمفردها عن إنتاجها.
خاتمة: من الوظيفة المؤقتة إلى الاستقلالية الاستراتيجية
يمثل الانتقال من القوة الوظيفية التكتيكية إلى القوة الوظيفية الاستراتيجية أحد أهم التحولات المطلوبة في التفكير السياسي الكوردي المعاصر. فالهدف الأعمق ليس أن يكون الكورد مفيدين للآخرين في لحظة بعينها، بل أن تتحول هذه الفائدة إلى علاقة اعتماد متبادل تجعل مصالح الشركاء الإقليميين والدوليين مرتبطة عضوياً باستقرار الكورد ومكانتهم المؤسسية. ويمكن تلخيص مسار هذا التحوّل في تسلسل تراكمي يبدأ من وظيفة مؤقتة، لينتقل إلى مؤسسة مستقرة، فمصلحة متبادلة، فاعتماد متبادل، فنفوذ سياسي، وصولاً إلى استقلالية استراتيجية. وهذا مشروع طويل الأمد بطبيعته، يستلزم تنسيقاً سياسياً بين مختلف الأطراف الكوردية، ومؤسسات فعالة، واقتصاداً منتجاً، وقدرة أمنية رادعة، ودبلوماسية متعددة الاتجاهات، وإدارة ذكية للجغرافيا والموارد. غير أن نجاحه، إذا تحقق، كفيل بأن يغيّر موقع الكورد في النظام الإقليمي تغييراً جوهرياً: فبدلاً من أن تظل القضية الكوردية موضوعاً تتفاوض الدول بشأنه فيما بينها، يصبح الكورد أنفسهم فاعلاً يمتلك مصالح وأدوات تأثير وقدرة تفاوضية أصيلة.
والمبدأ المركزي الذي ينبغي أن يحكم المرحلة المقبلة هو ألا يكتفي الكورد بالبحث عن القوى التي تحتاج إليهم في لحظة بعينها، بل أن يعملوا على بناء منظومة قوة تجعل مصالحهم جزءاً دائماً من الحسابات الاستراتيجية للآخرين.
++++++++++++++++++++&&&
المراجع
1. Keohane, Robert O. & Nye, Joseph S., Power and Interdependence: World Politics in Transition, 4th ed. (New York: Longman, 2012 [1977]).
2. "Complex Interdependence," Wikipedia - تعريف نظرية الاعتماد المتبادل المركّب لكيوهين وناي: https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_interdependence
3. Luttwak, Edward N., "From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce," The National Interest, No. 20 (Summer 1990), pp. 17-23.
4. "Why the Kurdistan Region of Iraq Is America s Energy Anchor in Post-War Syria," The National Interest, 18 May 2026: https://nationalinterest.org/blog/energy-world/why-the-kurdistan-region-of-iraq-is-americas-energy-anchor-in-post-war-syria
5. "The Strategic Value of Kurdish Gas for Europe s Energy Security," Middle East Monitor, 8 June 2026: https://www.middleeastmonitor.com/20260607-the-strategic-value-of-kurdish-gas-for-europes-energy-security/
6. "The Geopolitics of Iraqi Kurdistan s Gas Reserves: Challenges and Prospects," Middle East Council on Global Affairs, 19 June 2023: https://mecouncil.org/publication/the-geopolitics-of-iraqi-kurdistans-gas-reserves-challenges-and-prospects/
7. "U.S.-Brokered Deal Turns On Iraq-Turkey Pipeline Spigots," School of International Service, American University, 23 October 2025: https://www.american.edu/sis/research/initiatives/global-kurdish/u-s-brokered-deal-turns-on-iraq-turkey-pipeline-spigots.cfm
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
