مروان فلو
الحوار المتمدن-العدد: 8822 - 2026 / 9 / 8 - 10:01
المحور:
القضية الكردية
مقدمة
حين يُثار سؤال مستقبل القضية الكوردية، يميل كثير من المحللين إلى حصر الإشكال في الضغوط الخارجية: في السياسات الإقليمية المتضاربة، وفي حسابات القوى الدولية الكبرى، وفي جغرافيا سياسية تُوزّع الشعب الكوردي على أربع دول ذات مصالح متعارضة. غير أن هذا التوصيف، على صحته، يُغفل بعداً لا يقل خطورة: أن الكورد أنفسهم يعانون من تعدد مراكز القرار، وتضارب الأولويات بين قواهم السياسية المختلفة، إلى درجة أن الانقسام الداخلي أصبح أحياناً عبئاً استراتيجياً لا يقل ثقلاً عن الضغط الخارجي.
هذه الورقة تنطلق من فرضية مركزية: أن المشكلة ليست في وجود التعدد السياسي الكوردي، بل في غياب إطار يحوّل هذا التعدد من مصدر ضعف إلى مصدر قوة تراكمية. والتعددية، في أي تجربة سياسية ناضجة، ليست عيباً بنيوياً، بل ظاهرة طبيعية قد تنتج تنافساً صحياً وتنوعاً في الرؤى. المشكلة تبدأ حين يتحول الخلاف الحزبي إلى تضارب في المصالح القومية العليا، أو حين يستقوي طرف كوردي بجهة إقليمية على طرف كوردي آخر. عندها يخرج الخلاف من دائرة السياسة الداخلية المشروعة، ليدخل في دائرة أخطر: دائرة الأمن القومي الكوردي.
السؤال إذن ليس: كيف نُلغي التعدد؟ بل: ما الذي يجوز أن نختلف حوله، وما الذي لا يجوز؟ وهذا التمييز هو نقطة الانطلاق الحقيقية لأي استراتيجية توافق جادة.
أولاً: التعددية ليست هي المشكلة
الدعوة إلى استراتيجية كوردية مشتركة لا تعني، ولا ينبغي أن تُفهم على أنها، دعوة إلى حزب واحد أو قيادة واحدة أو مشروع سياسي موحّد. فلكل جزء من كوردستان ظروفه الخاصة: بيئته الإقليمية، وتوازناته الداخلية، وتجربته التاريخية، وجمهوره، وقراءته الخاصة لخريطة التهديدات والفرص. بل إن محاولة فرض نموذج سياسي واحد على الأجزاء الأربعة قد تكون في ذاتها مغامرة غير واقعية، وربما تأتي بنتائج عكسية.
فما يصلح في باشور كوردستان، بتجربته شبه الفدرالية وعلاقاته المؤسسية المعقدة مع بغداد، لا يمكن تطبيقه بالضرورة في روژآفا سوريا، حيث تتشكل السياسة في ظل حرب أهلية سورية ممتدة وتوازنات دولية متغيرة. وما يصلح في روژهلات، حيث القمع البنيوي لدولة مركزية شديدة الصلابة، لا يمكن نقله ببساطة إلى باكور كوردستان تركيا، حيث المعادلة السياسية محكومة بديناميكيات مختلفة كلياً. المطلوب إذن ليس توحيد الأدوات، بل توحيد المصالح العليا؛ وهذا فرق جوهري يُغفله كثير من الخطاب القومي التقليدي حين يُساوي بين "الوحدة" و"التماثل".
ثانياً: من وحدة التنظيم إلى وحدة المصالح
يمكن للقوى الكوردية أن تختلف، بل من الصحي أن تختلف، في: طبيعة النظام السياسي، وشكل الإدارة، والتحالفات التكتيكية، والأولويات الاقتصادية، وأساليب إدارة المؤسسات. لكن ينبغي أن تبقى هناك مساحة توافق صلبة حول حزمة من المصالح الأساسية التي لا تحتمل المساومة:
حماية الشعب الكوردي من التهديدات الوجودية.
صون الهوية واللغة والثقافة.
رفض التهجير والتغيير الديموغرافي القسري.
حماية المؤسسات السياسية الكوردية القائمة.
دعم الحقوق السياسية والدستورية في كل بلد.
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
حماية الموارد والمصالح الاقتصادية الحيوية.
تطوير العلاقات الدولية وتوسيع هامش المناورة الدبلوماسي.
منع استخدام القوة الكوردية في صراع كوردي - كوردي.
احترام حق كل جزء في إدارة قضاياه وفق ظروفه الخاصة.
هذه المصالح، مجتمعة، تشكّل ما يمكن تسميته "الحد الأدنى الاستراتيجي المشترك". والحد الأدنى هذا أهم عملياً من محاولة الاتفاق على كل التفاصيل؛ فالتجارب السياسية المقارنة تُظهر أن الحركات التحررية التي نجحت في الحفاظ على تماسكها، رغم تعدد فصائلها، هي التي أدركت الفرق بين وحدة القيادة ووحدة الهدف. الحركة الوطنية الفيتنامية، على سبيل المثال، ضمّت تيارات شيوعية وقومية متنافسة، لكنها حافظت على حد أدنى من التنسيق حول هدف الاستقلال الوطني قبل أن تُحسم الخلافات الداخلية لاحقاً. وعلى النقيض، فإن حركات تحرر أخرى دفعت ثمناً باهظاً حين تحوّل الخلاف التكتيكي إلى اقتتال داخلي استنزف طاقتها قبل أن تواجه خصمها الأصلي.
ثالثاً: الحاجة إلى "عقد أمني كوردي"
لكي يتحول التوافق من شعار إنشائي إلى استراتيجية قابلة للتطبيق، لا بد من صياغة مفهوم أكثر تحديداً: "العقد الأمني الكوردي". وهذا العقد ليس معاهدة عسكرية، ولا يعني إنشاء جيش كوردي موحد يجمع الأجزاء الأربعة تحت قيادة واحدة؛ فذلك مطلب غير واقعي في المدى المنظور. إنه، بدلاً من ذلك، مجموعة مبادئ تتعهد القوى الكوردية باحترامها في علاقاتها البينية والخارجية على حد سواء:
ألا يستخدم طرف كوردي القوة ضد طرف كوردي آخر إلا في حالات الدفاع المباشر عن النفس.
ألا تتحول الأراضي الكوردية إلى منصة لشن صراع كوردي - كوردي.
ألا تُستخدم أي دولة إقليمية أداةً لتصفية الحسابات بين طرف كوردي وآخر.
ألا تُعقد اتفاقات استراتيجية تمسّ المصالح العليا للكورد دون مراعاة أثرها على الأجزاء الأخرى.
أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة مهما بلغت حدّة الخلافات السياسية.
هذه المبادئ لا تُلغي الخلاف، ولا تسعى إلى ذلك، لكنها تمنعه من الانزلاق إلى ما يمكن وصفه بـ"الانتحار الاستراتيجي الجماعي" - أي تحويل الخلاف الداخلي إلى ثغرة تستثمرها القوى الإقليمية لضرب الكورد بعضهم ببعض، وهو نمط تكرر أكثر من مرة في التاريخ السياسي الكوردي الحديث.
رابعاً: من ردّ الفعل إلى التنسيق المؤسسي
لا يمكن إدارة الأمن القومي الكوردي عبر ردود الفعل الآنية والبيانات المرتجلة. فالتهديدات التي تواجه الكورد اليوم - من التغيير الديموغرافي في بعض المناطق، إلى الحصار الاقتصادي، إلى التنافس الإقليمي على النفوذ - تتطلب قدرة تحليلية واستباقية مستمرة. وقد لا يكون واقعياً، في المرحلة الأولى، إنشاء مؤسسة سياسية عليا تمثل جميع الكورد وتملك صلاحيات ملزمة؛ فذلك يصطدم بحساسيات سياسية وتاريخية عميقة. لكن يمكن، بواقعية أكبر، البدء بإطار تنسيقي يضم خبراء وسياسيين واقتصاديين ومختصين أمنيين من مختلف الأجزاء، تكون وظيفته الأساسية:
تحليل البيئة الإقليمية بشكل دوري.
تحديد المخاطر المشتركة قبل تفاقمها.
إعداد تقديرات استراتيجية مستقلة عن الخطاب الحزبي اليومي.
دراسة سيناريوهات الأزمات المحتملة.
اقتراح سياسات وخيارات عملية للقيادات السياسية.
تنسيق المواقف في القضايا ذات الطابع المشترك.
تطوير قواعد وآليات لإدارة الأزمات بين القوى الكوردية نفسها.
ودور الخبراء هنا أساسي وليس زخرفياً؛ فالأمن القومي، حين يُترك رهينة للخطاب السياسي اليومي والمزايدات الإعلامية، يفقد قدرته على التخطيط بعيد المدى.
خامساً: نحو "مجلس للمصالح العليا"
يمكن تطوير فكرة التنسيق الاستراتيجي، على المدى المتوسط، إلى هيئة سياسية-استراتيجية أكثر طموحاً، يقتصر اختصاصها على الملفات التي تتجاوز قدرة أي جزء منفرد على إدارتها بمفرده، مثل:
الأمن الإقليمي، والطاقة، والمياه، وملفات الهجرة والتهجير، والعلاقات الدولية، ومكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، والممرات التجارية، والأزمات العابرة للأجزاء.
هذه الهيئة لا تُدير الحكومات ولا الأحزاب، ولا تفرض مشروعاً سياسياً موحداً؛ مهمتها محصورة في الفصل الواضح بين "سياسة كل جزء الخاصة" و"المصلحة القومية المشتركة" - وهو فصل من شأنه أن يقلّص كثيراً من التنافس غير المنتج الذي استنزف الطاقة الكوردية عقوداً.
سادساً: تحذير من فخّين متلازمين
الوحدة كأداة إقصاء
من الأخطاء التاريخية التي ينبغي الحذر من تكرارها أن تتحول الدعوة إلى "الوحدة الكوردية" إلى غطاء لإقصاء المختلفين. فالتاريخ السياسي الكوردي شهد تجارب مؤلمة حين اعتبر كل طرف نفسه الممثل الشرعي الوحيد للقضية، وتعامل مع بقية الأطراف كمنافسين على الشرعية لا كشركاء في الهدف. والبديل الناضج هو مبدأ مختلف جذرياً: لا يحتاج الكورد إلى قيادة واحدة كي تكون لهم استراتيجية واحدة؛ فالاستراتيجية يمكن أن تكون إطاراً جامعاً تتعايش داخله تيارات سياسية متعددة، وهذا ما يمنحها واقعيتها واستدامتها معاً.
سياسة التخوين
من أخطر الأدوات التي تنخر تماسك أي حركة سياسية استخدام "التخوين" ضد المنافس الداخلي. فالاختلاف في الرؤية لا يعني بالضرورة الخيانة، والتواصل مع دولة إقليمية لا يعني بالضرورة التبعية لها، والاختلاف في التكتيك لا يعني التخلي عن جوهر القضية. غير أن هذه المرونة يجب ألا تتحول بدورها إلى غطاء لقرارات تضر بالمصالح العليا. والمعيار الموضوعي الذي يوازن بين الأمرين هو الانتقال من "سياسة النوايا" إلى "سياسة النتائج": فبدل السؤال "هل هذا الطرف وطني؟"، يصبح السؤال الأنضج: هل يزيد هذا القرار القدرة الكوردية أم يضعفها؟ هل يعزز استقلالية القرار الكوردي أم يكرّس التبعية؟ هل يراكم القوة أم يستهلكها؟
سابعاً: ترتيب الأولويات لا إلغاؤها
لا يمكن بناء استراتيجية أمن قومي إذا تعاملت كل قوة سياسية مع مصالحها الخاصة باعتبارها الأولوية المطلقة. لكن هذا لا يعني إلغاء المصالح الحزبية، بل ضبط ترتيبها. والمعادلة المقترحة هي: المصلحة العليا للكورد أولاً، ثم مصلحة الجزء، ثم مصلحة الحزب أو المؤسسة السياسية. وحين تتعارض هذه المستويات، فإن غياب آلية سياسية للحوار والتحكيم هو ما يحوّل الخلاف الطبيعي إلى صراع مفتوح.
ثامناً: التوافق ليس تنازلاً عن الطموح القومي
يخشى بعض الفاعلين الكورد أن تُفضي أي استراتيجية مشتركة إلى تذويب الطموح القومي في توافقات مرحلية باهتة. وهذا التخوف مشروع، لكن يمكن تبديده بالفصل بين الهدف الاستراتيجي (حق الكورد في تقرير مستقبلهم السياسي) والأداة المرحلية التي تخدم هذا الهدف في كل بيئة على حدة. فالظروف تختلف جذرياً بين باكور وباشور وروژآفا وروژهلات، بل وتختلف أيضاً في مناطق الانتشار الكوردي خارج كوردستان التاريخية، حيث تتشكل جاليات ونخب سياسية فاعلة في أوروبا وأمريكا الشمالية، ويمكن أن تلعب دوراً تكميلياً مهماً في الضغط الدبلوماسي وبناء الوعي الدولي بالقضية. الاستراتيجية الناضجة لا تفرض نتيجة واحدة مسبقاً، بل تسعى إلى تعظيم القدرة الكوردية على الاختيار في كل بيئة سياسية. وهنا يتضح المفهوم المركزي لهذه الورقة: الأمن القومي يبدأ ببناء القدرة على الاختيار، لا بفرض خيار واحد.
تاسعاً: بناء الثقة قبل بناء المؤسسات
لا يمكن لمؤسسة مشتركة، مهما حسُنت هندستها، أن تصمد في بيئة تفتقر إلى الثقة المتبادلة. ولذلك ينبغي أن ينطلق المشروع من خطوات عملية صغيرة وقابلة للتحقق والقياس، لا من إعلانات كبرى:
فتح قنوات اتصال دائمة بين مراكز القرار الكوردية المختلفة.
تبادل المعلومات في القضايا الأمنية المشتركة.
إنشاء لجان مشتركة لاحتواء الأزمات قبل تفاقمها.
وقف الحملات الإعلامية التحريضية المتبادلة.
تطوير مشاريع اقتصادية مشتركة تخلق مصلحة متبادلة ملموسة.
تنسيق المواقف في القضايا الدولية الكبرى.
إنشاء آليات استباقية لمنع سوء الفهم قبل تحوله إلى أزمة مفتوحة.
فالثقة، كما تُظهر تجارب التوافق السياسي في مناطق أخرى من العالم، لا تُبنى بالبيانات والتصريحات، بل بالتجربة المتراكمة والوفاء بالالتزامات الصغيرة قبل الكبيرة.
خاتمة: من فكرة الاستراتيجية إلى بناء أدواتها
إن بناء استراتيجية كوردية مشتركة لا يقتضي إنهاء التعدد السياسي، بل يقتضي إدارته بطريقة تمنع تحوّله إلى نقطة ضعف بنيوية. وهذا يعني الانتقال من مقولة "إما أن نتفق على كل شيء أو لا نتفق على شيء"، إلى مقولة أكثر نضجاً: "يمكن أن نختلف في كثير من القضايا، لكننا نتفق على المصالح التي لا يجوز أن نخسرها". هذا هو جوهر التوافق الاستراتيجي.
فإذا نجحت القوى الكوردية في بناء حد أدنى متين من الاتفاق حول مصالحها العليا، فإن الاختلاف السياسي القائم يمكن أن يتحول من مصدر استنزاف إلى مصدر قوة تراكمية وتنوع خلّاق. أما إذا استمر توظيف الانقسام الداخلي في صراعات النفوذ، فسيبقى كل تقدم عسكري أو اقتصادي أو دبلوماسي مهدداً بالانتكاس عند أول اختبار جاد.
ولذلك فإن الأمن القومي الكوردي لا يبدأ فقط من مواجهة الخصوم الخارجيين، بل يبدأ أيضاً، وربما بالدرجة الأولى، من إدارة الخلاف الداخلي بطريقة تحرم الخصوم من فرصة تحويله إلى نقطة ضعف استراتيجية. ومن هنا يمكن صياغة المبدأ الناظم لهذه الورقة: الوحدة الكوردية المطلوبة ليست وحدة الموقف في كل شيء، بل وحدة المصالح في القضايا التي تحدد مستقبل الشعب الكوردي.
هذا التوافق، إذا تحقق ولو في حده الأدنى، هو الذي يفتح الباب أمام سؤال أكثر عمقاً وإلحاحاً: كيف يمكن تحويل هذه الاستراتيجية المشتركة من إطار فكري إلى بنية مؤسساتية واقتصادية وأمنية ودبلوماسية قادرة على الاستمرار والصمود؟ أي: كيف ننتقل من فكرة الاستراتيجية إلى بناء أدوات تنفيذها الفعلية؟
#مروان_فلو (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
