بين ذاكرة الثورة 🇵🇸 واستحقاقات الدولة - الخلاف الفلسطيني… حين يبقى الوطن أكبر من الجميع …

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8787 - 2026 / 8 / 4 - 10:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

/ ليست الثورات ، في مسيرتها الطويلة ، كتلًا صماء لا تعرف الاختلاف ، بل هي كيانات حية تنمو بالنقاش ، وتتعرض للاهتزازات ، وتختبرها التحولات السياسية والعسكرية ، فالاختلاف في الرأي ظل سمة ملازمة لمعظم حركات التحرر الوطني في العالم ، غير أن الفارق الجوهري بين خلافٍ يثري التجربة وخلافٍ يهدمها ، يكمن في بقاء البوصلة متجهة نحو الهدف الوطني ، وعندما تتحول الخلافات إلى تخوين أو محاولة لإلغاء الشريك الوطني ، فإن الخاسر الأول لا يكون الأشخاص أو التنظيمات ، وإنما القضية ذاتها ، وعلى امتداد تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة ، شهدت حركة فتح ، بوصفها العمود الفقري للثورة الفلسطينية ، خلافات متعددة بين قياداتها حول الإدارة والمال ، والتنظيم ، والخيارات السياسية، والعسكرية وحتى حول القضايا المصيرية ، ولم يكن اتفاق أوسلو استثناءً من ذلك ، إذ لم يحظ داخل أطر الحركة بإجماع تنظيمي ، ولا حتى بأغلبية مريحة ، ومع ذلك ، وبرغم حدة النقاشات التىّ شهدتها الاجتماعات القيادية ، لم يصل الخلاف يومًا إلى مستوى التخوين أو نزع الوطنية عن الطرف الآخر ، والسبب في ذلك بسيط وعميق في آن واحد ؛ فهؤلاء القادة لم تجمعهم قاعات الاجتماعات بقدر ما جمعتهم خنادق القتال ، وتقاسموا سنوات المنفى والمطاردة والموت ، قبل أن يتقاسموا مسؤولية القرار السياسي ، ومن أكثر المواقف دلالة على طبيعة تلك المرحلة ، ما جرى قبيل العودة إلى الوطن ، عندما انتهى الرئيس الشهيد ياسر عرفات من تقديم مداخلته التىّ دافع فيها عن اتفاق أوسلو بوصفه اتفاقًا مرحليًا وانتقاليًا، فطلب القائد أبو محمود الصباح الكلمة ، غير أن أبو عمار رفض منحه حق الحديث ، خشية أن يؤثر النقاش في المناخ العام للاجتماع ، إلا أن الرجل أصر على موقفه ، وقال عبارته التىّ بقيت شاهدة على قسوة تجربة اللجوء : “لقد هاجر الصحابة مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ، أما نحن فقد هاجرنا عشرات المرات خلال ثلاثة عقود ، فإلى أين سنذهب بعد اليوم؟” كانت تلك الكلمات تختصر معاناة جيل كامل ، عاش المنافي ، وتنقل بين العواصم ، وهو يحمل وطنًا لا يستطيع العودة إليه ، والحقيقة أن ياسر عرفات وحركة فتح لم يتحولا إلى الرقم الأصعب في المعادلة الفلسطينية من فراغ ، ولم يكن حضورهما السياسي والعسكري وليد ظرف عابر أو دعم خارجي ، وإنما جاء نتيجة تراكم طويل من المواجهات والتضحيات ، فمهما وُجدت تحفظات على بعض السياسات أو الأخطاء التىّ ارتكبها أفراد أو مؤسسات ، فإن الحركة بقيت ، في نظر كثير من الفلسطينيين ، رأس الحربة في المشروع الوطني الفلسطيني .

فمنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية المسلحة عام 1965، عندما بدأت حركة فتح عملياتها الخاصة ، مرورًا بمعركة الكرامة عام 1968 التىّ كسرت للمرة الأولى صورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر ، ثم أحداث أيلول الأسود عام 1970 ، حرب الاستنزاف التىّ خاضتها الأجهزة الفلسطينية ضد جهاز الموساد الإسرائيلي في أوروبا ، وصولًا إلى حرب أكتوبر عام 1973، ثم المواجهة مع النظام السوري عام 1976 دفاعًا عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل ونواياه المبيتة بإخماد شعلة الثورة مرة وللأبد ، وحرب الليطاني عام 1978 ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي ، ثم الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ، حيث خاضت الثورة الفلسطينية واحدة من أعنف معاركها ، وتمكنت من الصمود في بيروت تحت حصار غير مسبوق ، حتى بات كثير من العسكريين يعدّون ذلك الصمود من أبرز محطات التاريخ العسكري العربي الحديث ، بعدما عجز الجيش الإسرائيلي ، رغم تفوقه الناري ، عن تحقيق التقدم الذي كان يطمح إليه بعد خطوط مطار بيروت ، ولم تتوقف المواجهة عند ذلك الحد ، بل أعقبتها حرب طرابلس عام 1983 ، التىّ يرى كثير من الباحثين أنها استهدفت إخراج الثورة الفلسطينية نهائيًا من لبنان ، ثم جاءت حرب المخيمات عام 1985 برعاية إسرائيلية ، لتدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة من الصراع الداخلي والإقليمي ، قبل أن تعيد الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 الاعتبار للمقاومة الشعبية داخل الأرض المحتلة ، وتثبت أن الشعب الفلسطيني قادر على صناعة أدوات نضاله بنفسه ، بعيدًا عن الجغرافيا العربية التىّ احتضنت الثورة لعقود ، وفي عام 1996 اندلعت انتفاضة النفق ، لتؤكد أن جذوة المواجهة لم تنطفئ بعد توقيع اتفاق أوسلو ، ثم جاءت انتفاضة الأقصى عام 2000، التىّ استمرت حتى استشهاد الرئيس ياسر عرفات ، لتعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة الصراع من جديد ، بعدما حاولت إسرائيل فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة العسكرية ، وخلال هذه العقود ، نفذت حركة فتح عشرات العمليات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها ، وشكلت ، بكل ما لها وما عليها ، الركيزة الأساسية للقرار الوطني الفلسطيني ، وفي جميع تلك المراحل ، كان الرئيس محمود عباس “أبو مازن” حاضرًا في صناعة القرار السياسي والثوري ، باعتباره أحد أبرز أعضاء القيادة التاريخية للحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية .

ومن هذا المنطلق ، فإن القيادة الفلسطينية لم تتنازل قانونيًا عن شبر واحد من الأرض الفلسطينية ، وأن اتفاق أوسلو ، بصرف النظر عن الموقف منه ، لم يكن سوى اتفاق مرحلي انتقالي ، ولم يُصمم ليكون تسوية نهائية للصراع ، كما أن اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين مثّل نقطة تحول مفصلية ، وأن المؤسسة الإسرائيلية حسمت ، بعد تلك المرحلة ، خيارها في التعامل مع الرئيس ياسر عرفات ، وهو ما تجسد لاحقًا في حصاره ثم اغتياله ، ولقد أثبتت التجربة الفلسطينية ، عبر أكثر من 7 عقود ، أن الفلسطينيين كانوا ، في معظم محطات تاريخهم ، يواجهون مصيرهم وحدهم ، فمنذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وحتى اليوم ، ظل الشعب الفلسطيني يدفع الكلفة الأكبر من دمه وأرضه ومستقبله ، بينما كانت المواقف العربية والإقليمية تتبدل وفق حسابات المصالح والظروف ، وحتى في ظل الإبادة الجماعية التىّ تعرض لها قطاع غزة ، بقي الفلسطينيون ، في جوهر المعركة ، يعتمدون أولًا على صمودهم وإرادتهم الوطنية ، وفي هذا السياق ، كان حزب الله الطرف العربي الوحيد الذي دفع ثمنًا عسكريًا وسياسيًا مباشرًا نتيجة انخراطه في دعم المقاومة الفلسطينية عقب عملية “طوفان الأقصى”، وهو ثمن لم يكن محدودًا ، سواء على مستوى المواجهة العسكرية أو التداعيات السياسية والإقليمية .

ومن هنا، فإن المصلحة الوطنية الفلسطينية، في تقديري ، تقتضي من حركة حماس أن تعيد النظر في طبيعة المرحلة المقبلة ، وأن تدرك أن قوة الفلسطينيين لم تكن يومًا في تعدد المرجعيات ، وإنما في وحدة القرار الوطني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية ، بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية ، فالاختلاف السياسي مشروع ، بل إنه ظاهرة صحية ، لكن تحويله إلى انقسام دائم يهدد المشروع الوطني برمته ، بل أبعد ن ذلك ، وفي هذا الإطار ، لا بد من الإشارة إلى جملة من الوقائع التىّ ، في رأيي ، تستحق التوقف عندها عند تقييم العلاقة بين حركة حماس والرئيس محمود عباس ، فالرجل لم ينقلب على نتائج الديمقراطية الفلسطينية عندما فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية ، بل سلّم الحكومة المنتخبة صلاحياتها وفق الأصول الدستورية ، رغم حجم الخلاف السياسي القائم آنذاك ، وبعد الأحداث العسكرية التىّ انتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة ، عضّ على جراحه ، ورفض الانجرار إلى اقتتال فلسطيني ـ فلسطيني أو تغذيته ، رغم العروض والضغوط الإقليمية والدولية التى كانت تدفع في هذا الاتجاه ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ، إذ استمرت حكومات السلطة الفلسطينية ، رغم الانقسام السياسي ، في تحمل جانب مهم من المسؤوليات المالية تجاه قطاع غزة ، واستمرت في تمويل العديد من الالتزامات المرتبطة بالقطاع ، انطلاقًا من اعتبار أن غزة جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني ، وبعد عملية “طوفان الأقصى”، تبنى الرئيس محمود عباس، بصفته رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الموقف الفلسطيني الرسمي في مختلف المحافل الدولية ، ولم يتخل عن مسؤوليته الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني ، رغم الظروف الاستثنائية التىّ مرت بها القضية الفلسطينية ، بل دفعت الساذة ومازالت تكلفة مالياً باهظة بسبب الحصار التىّ تفرضه حكومة نتنياهو .

بل نذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أن الرئيس محمود عباس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانا القائدين الوحيدين اللذين أظهرا مواقف علنية في رثاء الشهيد يحيى السنوار ، في وقت التزم جميع القادة العرب والإسلاميين الصمت أو اكتفوا بمواقف دبلوماسية عامة ، إلى جانب مواقف سياسية أخرى ، لم تجد ما يقابلها من تقدير سياسي يعكس حجم المسؤولية الوطنية المشتركة ، واليوم ، بينما تتواصل المفاوضات المتعلقة بالمرحلة المقبلة في قطاع غزة ، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني ، فهل يجوز رسم مستقبل القطاع بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ، اللتين تمثلان ، وفق الشرعية الفلسطينية والدولية، الشعب الفلسطيني؟

إنني أرى أن الأولى بالمقاومة الفلسطينية ، بكل فصائلها السياسية والعسكرية ، إذا كانت تتجه نحو تسليم إدارة قطاع غزة، أن تصر على عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى القطاع ، باعتبارها المرجعية الوطنية الجامعة ، لأن أي صيغة أخرى ستؤدي ، في تقديري ، إلى تكريس الانقسام الجغرافي والسياسي ، وإضعاف المشروع الوطني الفلسطيني ، وإدامة واقع لا يستفيد منه سوى الاحتلال الإسرائيلي ، والتاريخ ، في كثير من الأحيان ، يعيد إنتاج مشاهده بأسماء مختلفة ، فكما وقف الفلسطينيون وحدهم بعد اجتياح لبنان وخروج قوات الثورة الفلسطينية ، يقفون اليوم أيضًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة ، وبعد الخروج من بيروت ، وقف ياسر عرفات في المجلس الوطني الفلسطيني مخاطبًا الشعب والعالم ، مؤكدًا أن الجيش الذي كان يُقال عنه إنه لا يُهزم ، قد هُزم على خطوط الموت في العاصمة بيروت ، وأن الفلسطينيين لم يكونوا يومًا شعبًا يخاف أو يرتهب ، بل شعبًا فرض حضوره على المنطقة والعالم بإرادته وصموده ، واليوم ، تشير معطيات وتقارير عسكرية إسرائيلية ، إضافة إلى تصريحات عدد من الجنرالات وقادة الأسلحة ، ومن بينهم قادة في سلاح المدرعات ، إلى وجود تحديات حقيقية تواجه القوات البرية الإسرائيلية نتيجة طول أمد الحرب والاستنزاف المتواصل ، بما في ذلك ما يتعلق بجاهزية جزء من أسطول الدبابات والآليات القتالية ، لقد خسروا الاسرائيليين 35% من دباباتهم ، فإن استمرار حرب متعددة الجبهات من شأنه أن يعمق هذه التحديات ، ويكشف ما يسميه العسكريون بـ”الفجوة التشغيلية”، أي الفجوة بين حجم الالتزامات العسكرية والقدرة الفعلية على تلبيتها ميدانيًا .

وانطلاقًا من هذه القراءة ، فإن أي مواجهة إسرائيلية جديدة مع إيران ، بالتزامن مع عودة حزب الله إلى فتح جبهة الشمال ، ستضع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أمام اختبار بالغ التعقيد ، كما أن أي احتكاك عسكري مباشر مع قوى إقليمية تمتلك جيوشًا نظامية كبيرة ، مثل تركيا في الساحة السورية أو مصر في أي سيناريو مستقبلي ، سيختلف جذريًا عن طبيعة المواجهات التىّ خاضتها إسرائيل ضد الفلسطينيين ، لأن فلسفة بناء القوة العسكرية لدى الدول تختلف ، من حيث الإمكانات والعقيدة والقدرات ، عن ظروف حركات التحرر الوطني ، فإذا افترضنا ، في إطار السيناريوهات الاستراتيجية ، وجود دعم نووي باكستاني لأي من هذه الدول ، فإن معادلات الردع الإقليمي ستشهد تغيرات جذرية تتجاوز بكثير طبيعة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي ، ويبقى الدرس الأهم ، بعد كل هذه العقود ، أن القضية الفلسطينية كانت دائمًا أكبر من الأشخاص ، وأكبر من التنظيمات ، وأكبر من الخلافات السياسية ، فما حفظ المشروع الوطني طوال تاريخه لم يكن غياب الاختلاف ، وإنما بقاء السقف الوطني جامعًا للجميع ، أما إذا أصبح الانقسام غاية في ذاته ، فإن الخسارة لن تلحق بفصيل دون آخر ، بل ستصيب فلسطين كلها .

لقد أثبت التاريخ أن الشعوب قد تخسر معركة ، وقد تتراجع في محطة ، لكنها لا تفقد حقها ما دامت متمسكة بوحدتها الوطنية وإرادتها الحرة ، أما فلسطين ، التىّ أنجبت ثورةً ما زالت حاضرة في ضمير العالم رغم كل ما تعرضت له من حصار واحتلال وحروب وإخفاقات ، فإنها اليوم أحوج ما تكون إلى استعادة وحدتها السياسية ، لأن وحدة المشروع الوطني ليست خيارًا تكتيكيًا ، بل هي الشرط الأول لبقاء القضية نفسها ، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ، وصون تضحيات أجياله المتعاقبة ، كانت أخرها إبادة غزة …والسلام 🙋‍♂ ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل