ازدواجية المعايير في التعامل مع التهديدات الأمنية لدى الحكومة السورية المؤقتة

حجي قادو
كاتب وباحث
(Haji Qado)

الحوار المتمدن-العدد: 8776 - 2026 / 7 / 24 - 07:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كانت الحكومة السورية المؤقتة تعتبر هذه المجموعات العشائرية خارجة عن القانون، فلماذا لم تتحرك منذ البداية لمنع تفاقم الأزمة قبل أن تتحول إلى تهديد حقيقي للأمن والاستقرار؟
ولماذا انتظرت حتى بات الخطر يهدد منطقة الجزيرة السورية بأكملها؟
أليست الحكومة مسؤولة عن فرض سيادة القانون على كامل الأراضي السورية؟
وكيف يمكن التغاضي عن تجمعات مسلحة تتحرك بصورة علنية تحت مسمى "العشائر"، وتطلق تصريحات تتحدث عن التوجه نحو محافظة الحسكة، مستخدمة خطابًا تحريضيًا يصور الكرد على أنهم جميعًا "قسد" أو "قنديليون"، في تكرار لخطابات التخوين والتعميم التي سبق أن استُخدمت بحق مكونات سورية أخرى، وكانت ذريعة لارتكاب انتهاكات خطيرة تحت مسميات مختلفة، من بينها شعار "ملاحقة الفلول"؟
إن أي تحرك مسلح خارج إطار مؤسسات الدولة يجب أن يُعد خروجًا على القانون، وأن يُواجَه بالإجراءات القانونية اللازمة بصرف النظر عن هوية القائمين به أو الجهة التي يستهدفونها . فالدولة التي تعجز عن احتكار السلاح تفقد إحدى أهم ركائز سيادتها وهيبتها.
إن الصمت الرسمي تجاه هذه التحركات يثير كثيرًا من علامات الاستفهام، ويعزز الانطباع بوجود ازدواجية في تطبيق القانون، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمناطق الكردية أو الدرزية أو العلوية. فسيادة القانون لا تُجزَّأ، ولا يجوز أن تخضع لمعايير سياسية أو حسابات ظرفية أو إقليمية وهنا أشير إلى دور تركيا في هذه الاحتجاجات في زعزعة الاستقرار، لأن العدالة الانتقائية ليست عدالة، بل مدخل لتوسيع دائرة الصراع وتعميق الانقسام الوطني.
وإذا كانت هذه المجموعات تزعم أنها تتحرك دفاعًا عن السيادة السورية، فإن الأولى بها أن توجه جهودها نحو الأراضي السورية الخارجة عن سيادة الدولة، وفي مقدمتها الجولان المحتل، ولواء إسكندرون الذي ضمته تركيا منذ عقود، إضافة إلى المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المدعومة من تركيا، مثل عفرين، ورأس العين (سري كانيه)، وتل أبيض (كري سبي)، وجرابلس، وغيرها من المناطق التي ما تزال خارج سلطة الدولة السورية.
كما أن من يرفع شعار الدفاع عن سوريا لا ينبغي أن يتجاهل المآسي التي عاشها السوريون طوال سنوات الحرب، ولا الأدوار التي أسهمت في تعميق المأساة. فكثير من أبناء العشائر أنفسهم كانوا ضحايا للقتل والنزوح والتهجير، وما تزال آلاف العائلات السورية تقيم في مخيمات النزوح شمال البلاد، بانتظار حل عادل يضمن عودتها الآمنة والكريمة إلى ديارها.
إن الحفاظ على وحدة سوريا لا يتحقق بفتح جبهات داخلية جديدة، ولا بإحياء خطابات التحريض والكراهية بين مكونات الشعب السوري، وإنما ببناء دولة قانون ومؤسسات، تُطبق القانون على الجميع دون استثناء، وتحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وتضمن المساواة بين المواطنين، بعيدًا عن التمييز والانتقائية. وحدها هذه المبادئ كفيلة بحماية السلم الأهلي، وصون وحدة البلاد، ومنع انزلاق سوريا إلى دوامات جديدة من العنف والانقسام.

#حجي_قادو (هاشتاغ)       Haji_Qado#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل