مجلس الشعب السوري... بين شرعية التعيين ...... وغياب التمثيل

حجي قادو
كاتب وباحث
(Haji Qado)

الحوار المتمدن-العدد: 8755 - 2026 / 7 / 3 - 08:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد مرور عام وسبعة أشهر على سقوط النظام السابق، تبدو ملامح المشهد السياسي السوري أكثر وضوحًا، ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل مجلس الشعب الجديد.
ومن وجهة نظر كثير من المنتقدين، لا يُنظر إلى هذا المجلس بوصفه برلمانًا منتخبًا يعكس الإرادة الشعبية، بل باعتباره مجلسًا شُكِّل بالتعيين، من دون أن يُمنح السوريون حق اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرة ومباشرة. ويرى هؤلاء أن عملية تشكيله جاءت في سياق ترتيبات سياسية وإقليمية، ويشيرون إلى وجود دور تركي وقطري في دعم السلطة الانتقالية، بينما تولّى أحمد الشرع تنفيذ هذه الترتيبات، الأمر الذي أفضى، بحسب هذا الرأي، إلى اختيار أعضاء المجلس على أساس القرب السياسي والولاء للسلطة القائمة في دمشق.
وانطلاقًا من هذا التقييم، يعتقد منتقدو المجلس أن دوره لن يقتصر على كونه مؤسسة تشريعية، بل سيتحول إلى أداة لمنح الشرعية السياسية والقانونية لقرارات السلطة التنفيذية، من دون أن يمارس رقابة حقيقية عليها أو يعكس التنوع السياسي والقومي والديني الذي تتميز به سوريا.
كما يرى هؤلاء أن المجلس، بصيغته الحالية، قد يُستخدم لتمرير تشريعات ومشاريع دستورية وقانونية لا تستجيب لمطالب جميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الشعب الكردي، إلى جانب مكونات قومية ودينية أخرى، وهو ما يثير مخاوف من عدم تكريس مبدأ الشراكة الوطنية المتساوية في بناء الدولة الجديدة.
وفي ضوء ذلك، يبرز تساؤل جوهري حول مدى استقلالية مجلس الشعب، وقدرته على أداء دوره بوصفه سلطة تشريعية ورقابية مستقلة، أم أنه سيكتفي بإضفاء الشرعية على السياسات والقرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، في ظل غياب انتخابات تمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم بصورة مباشرة.
إن أي مؤسسة تشريعية تستمد مشروعيتها، في المقام الأول، من الإرادة الشعبية الحرة، ومن انتخابات نزيهة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية، لأن ذلك هو الأساس الذي يمنحها القدرة على تمثيل المواطنين، وممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، بوصفه أحد أهم ركائز أي نظام ديمقراطي.
وفي نهاية المطاف، فإن شرعية أي برلمان لا تُقاس بعدد أعضائه أو حجم صلاحياته، بل بمدى تعبيره عن إرادة الشعب، وتمثيله الحقيقي لجميع مكونات المجتمع، وقدرته على حماية الحقوق والحريات، وصون مبدأ المواطنة المتساوية دون تمييز.
إذا غابت الإرادة الشعبية الحقيقية، فلا حاجة للشعب إلى مجالس شكلية تُكرِّس سلطة الفرد، وكأن الدولة تُدار بعقلية ربّ الأسرة الذي يحتكر القرار ويتحكم بكل شيء من دون رقابة أو مساءلة. فالمواطن لا ينتظر مجلسًا يمنح الشرعية للسلطة بقدر ما ينتظر أمنًا واستقرارًا، وتحسينًا لمستواه المعيشي والخدمي، وعدالةً تُحاسب مرتكبي الجرائم، وتفتح ملفات الفساد وفق مبدأ: "من أين لك هذا؟"، على غرار حملات مكافحة الفساد التي شهدها العراق. فالدولة القوية تُبنى بسيادة القانون، وخضوع الجميع للمساءلة، لا بمجالس تُغيب الإرادة الشعبية وتكتفي بتزكية القرارات.

#حجي_قادو (هاشتاغ)       Haji_Qado#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل