حين تتغيّر سوريا... لماذا يبقى المجلس الوطني الكوردي أسير الماضي؟

حجي قادو
كاتب وباحث
(Haji Qado)

الحوار المتمدن-العدد: 8739 - 2026 / 6 / 17 - 12:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في خضمّ المشهد السياسي السوري التراجيدي، الحساس والمعقّد، وبعد مرور نحو عام ونصف على سقوط النظام السوري السابق، شهدت الساحة السورية تحولات عميقة ومتسارعة على مختلف الأصعدة السياسية والدبلوماسية والعسكرية، بكل ما حملته من إخفاقات وتناقضات ونواقص، فضلاً عن الانتهاكات والجرائم التي طالت عدداً من المكوّنات الدينية والعرقية. ومع ذلك، فقد برزت تحالفات جديدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتبدّلت موازين القوى، وتفككت أطر سياسية كانت تُعدّ، حتى وقت قريب، من أبرز ركائز المعارضة السورية.
فقد تراجعت عملياً فاعلية الائتلاف الوطني السوري المعارض، وانتهت بنيته السياسية إلى حالة من التشتت وفقدان التأثير، كما أُغلقت صفحة الهيئة العليا للمفاوضات، فيما بدأت تتشكّل أجسام سياسية وإدارية جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة الانتقالية التي تقودها السلطة المؤقتة في دمشق حسب زعمها، والتي باتت تمسك بزمام المبادرة السياسية إلى حدّ كبير، في ظل مناخ يسوده القلق وانعدام الثقة، حيث بات الجميع يخشى الجميع في دولة لم تستقر بعد على قواعد واضحة للحكم والشراكة الوطنية.
كما شهدت المرحلة التي أعقبت سقوط النظام السابق أحداثاً دامية، كان أبرزها المجازر والانتهاكات التي تعرّض لها أبناء الطائفة العلوية في بعض المناطق، الأمر الذي دفع السلطة الجديدة إلى البحث عن تفاهمات وتحالفات تضمن استقرارها السياسي والأمني. وفي هذا السياق، جرى إبرام اتفاقين مع قوات سوريا الديمقراطية في 10 آذار/مارس 2025 و29 كانون الثاني/يناير 2026، وهما اتفاقان أسهما، بصورة أو بأخرى، في تخفيف الضغوط التي كانت تواجهها السلطة الجديدة.
وقد أفضت هذه التفاهمات إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من عدد من المناطق، بينها دير حافر والطبقة والرقة ودير الزور، وسط اتهامات بحدوث عمليات استهداف وغدر طالت بعض عناصر "قسد"، قُتل خلالها عدد منهم، فيما أُسر آخرون وزُجّ بهم في السجون والمعتقلات.
وفي السياق ذاته، جرى تسليم مؤسسات الإدارة الذاتية في روج آفا إلى الدولة السورية المؤقتة بموجب بنود الاندماج، في وقت تتزايد فيه الأحاديث والتسريبات حول اقتراب إعلان "قسد" حلّ نفسها ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، وفقاً لما تروّج له دمشق. ويرى كثيرون في هذه الخطوات نوعاً من المساومة السياسية على تضحيات آلاف المقاتلين والضحايا من الكورد الذين دفعوا أثماناً باهظة خلال سنوات الحرب ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة، ولا سيما في ظل انتقال عدد من قيادات "قسد" إلى مواقع ضمن بنية السلطة الجديدة، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذه التحولات ومآلاتها السياسية.
أمام هذا المشهد المتغيّر، يبرز سؤال لا يمكن تجاهله: ألا يستدعي كل هذا الحراك السياسي مراجعة جادّة داخل المجلس الوطني الكوردي؟ ألا يقتضي الأمر إعادة النظر في بنيته التنظيمية وأدوات عمله التقليدية، وربما الذهاب نحو حلّ الأحزاب المنضوية تحت مظلته أو دمجها ضمن إطار سياسي واحد أكثر فاعلية وقدرة على التكيّف مع متطلبات المرحلة؟
أما إذا بقيت الحركة السياسية الكوردية تمارس نضالها بالأدوات القديمة نفسها، وبالعقليات ذاتها التي حكمت أداءها خلال العقود الماضية، فإن ذلك قد يُعدّ مؤشراً على أزمة سياسية عميقة، وعجزٍ واضح عن تجديد الذات واستيعاب التحولات الكبرى التي يشهدها الواقع السوري.
فإذا كانت هذه الأحزاب تتشارك الأفكار ذاتها، والمرجعية السياسية نفسها، وتحمل المبدأ القومي ذاته، فما الحاجة إلى استمرار هذا التشتت التنظيمي والخلافات المتكررة؟ ولماذا الإصرار على تعدد الأطر الحزبية في مرحلة لم تعد ثورية بالمعنى التقليدي، بل أصبحت مرحلة سياسية ودبلوماسية تتطلب خطاباً موحداً، وكتلة سياسية متماسكة، وموقفاً تفاوضياً واحداً، ومطلباً قومياً واضحاً؟
إن التحولات الكبرى تفرض على القوى السياسية أن تمتلك شجاعة النقد الذاتي، وأن تعيد إنتاج نفسها بما ينسجم مع متطلبات الواقع الجديد، لا أن تبقى أسيرة هياكل تنظيمية تجاوزها الزمن. فالمحافظة على التعددية الشكلية من دون فاعلية حقيقية لا تخدم القضية الكوردية، بل قد تتحول إلى عبء عليها، وتُضعف قدرتها على التأثير في مستقبل البلاد.
أما إذا كان العجز عن تحقيق الوحدة نابعاً من حسابات شخصية أو صراعات على المواقع والمناصب، فإن ذلك يفتح الباب أمام تساؤلات أكثر إيلاماً حول صدقية الخطاب السياسي الذي رُفع لعقود باسم النضال القومي. فهل كانت تلك التضحيات والمواقف من أجل القضية الكوردية وحقوق شعبها، أم أنها تحوّلت لدى بعض القيادات إلى وسيلة للحفاظ على النفوذ والمكاسب الضيقة؟
إن المرحلة الراهنة تتطلب قدراً عالياً من المسؤولية التاريخية، والجرأة في اتخاذ القرار، والانتقال من منطق الأحزاب المتنافسة إلى منطق المشروع الوطني الجامع. فالقضية الكوردية في سوريا تحتاج اليوم إلى وحدة في الرؤية والتمثيل، وإلى قيادة سياسية قادرة على مواكبة المتغيرات وصياغة استراتيجية جديدة تليق بحجم التحديات، لا إلى إعادة إنتاج الانقسام بأشكال مختلفة.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يمتلك المجلس الوطني الكوردي الإرادة السياسية لإجراء مراجعة شاملة تواكب التحولات الجارية، أم أنه سيبقى متمسكاً ببنى تنظيمية فقدت الكثير من قدرتها على التأثير في واقع يتغير بوتيرة متسارعة، فيما تمضي الأحداث من حوله نحو مرحلة سياسية جديدة لا مكان فيها للجمود والتردد؟

#حجي_قادو (هاشتاغ)       Haji_Qado#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل