محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)
الحوار المتمدن-العدد: 8700 - 2026 / 5 / 7 - 12:47
المحور:
الادارة و الاقتصاد
من الملاحظ أن السوق العراقي شهد تقلبات كبيرة خلال العقد الأخير، متأثراً بتغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وظروف الاستيراد، والإنتاج المحلي. وخلال الخمس سنوات الماضية تغيرت الأسعار بناءً على مؤشرات السوق والبيانات التقريبية المتوفرة وكما يأتي:
• تغيرت سعر طبق البيض (30 بيضة) من 3,500 د.ع الى 7,500 د.ع
• لحم الغنم (1 كغم) من 12,000 د.ع الى 22,000 د.ع
• اللحم البقري (1 كغم) من 10,000 د.ع الى 17,000 د.ع
• الدجاج المحلي (1 كغم) من 3,500 د.ع الى 6,000 د.ع
• لتر الحليب (المعلب) من 1,000 د.ع الى 2,250 د.ع
• اللبن (الخاثر - 1 كغم) من 1,000 د.ع الى 3,500 د.ع
• الخبز / الصمون (للمبلغ) من 8-10 صمونات بـ 1,000 الى 5-6 صمونات بـ 1,000 (و اصغر حجما)
• الفاكهة (متوسط الكغم) من 1,000 د.ع الى 3,500 د.ع
واهم المتغيرات الأخرى التي تثقل كاهل المواطن وخصوصا طبقة الموظفين (4.5 مليون) والمتقاعدين (2.9 مليون) بإجمالي (7.4 مليون شخص)، وتؤثر سلبا في القدرة الشرائية لهذه الطبقة وتهدد هبوطها الى درجة خط الفقر مستقبلاً، فالفجوة المستمرة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، ومعدلات التضخم المستتر، وارتفاع تكاليف السكن والخدمات الأساسية. وعلى الرغم من أن حد الفقر الرسمي المحدد من وزارة التخطيط هو 137 ألف دينار للفرد، إلا أن غياب المواءمة بين الرواتب والواقع المعيشي الفعلي يدفع بفئات واسعة نحو حافة الفقر.
فيما يلي تحليل لأهم المتغيرات الهيكلية والاقتصادية التي تهدد القدرة الشرائية لهذه الطبقة:
- تذبذب أسعار الصرف وفجوة السوق الموازية
رغم تثبيت البنك المركزي لسعر الصرف الرسمي عند 1320 ديناراً للدولار، إلا أن أسعار السوق الموازية تظل مرتفعة نتيجة لجوء صغار التجار إليها لتمويل استيراداتهم. وبما أن العراق يستورد أكثر من 80% من سلعه الاستهلاكية بالدولار، فإن هذا الفارق يترجم مباشرة على شكل تراجع في القوة الشرائية للموظف والمتقاعد بنسب تتجاوز أحياناً 20% إلى 30%. في 2016، كان سعر الصرف مستقراً عند حدود 1200 دينار للدولار، بينما اليوم يتأثر السعر في الأسواق الموازية الذي غالباً ما يكون أعلى من السعر الرسمي، مما ينعكس مباشرة على أسعار السلع واللحوم المستوردة والألبان..
ويعد السكن المستنزف الأكبر لرواتب الطبقة الموظفة والمتقاعدة في العراق. تشهد المدن الكبرى طفرة غير مسيطر عليها في أسعار العقارات وبدلات الإيجار الشهري، والتي باتت تلتهم نصف أو ثلثي راتب الموظف المبتدئ أو المتقاعد، مما يقلص من الأموال المتاحة للغذاء والتعليم والصحة.
- خصخصة الخدمات وزيادة الرسوم والضرائب الجمركية
تتحرك السياسات المالية نحو توسيع الجباية الإلكترونية، وفرض تعريفات جمركية جديدة وضغوط تقشفية. هذا التحول، إلى جانب الكلفة العالية لشراء الخدمات البديلة (مثل الأمبيرات للمولدات الأهلية، الرعاية الطبية الخاصة، والتعليم الأهلي)، يفرض عبئاً مالياً ثابتاً يفوق القدرة المالية للرواتب التقاعدية والدرجات الوظيفية الدنيا.
- جمود سلم الرواتب والتمييز التقاعدي
تعاني الأنظمة المالية من جمود في تعديل "سلم الرواتب" بما يتوافق مع التضخم السنوي المتراكم. وتظهر الأزمة بوضوح لدى المتقاعدين (الذين يعيش نحو 60% إلى 70% منهم عند مستويات قريبة من خط الفقر الفعلي نتيجة تدني الحد الأدنى للرواتب)، فضلاً عن انخفاض المخصصات المالية لورثة المتقاعد المتوفى.
- مخاطر ريعية الاقتصاد وتقلبات أسعار النفط
يعتمد العراق بنسبة تتجاوز 90% على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته ورواتب موظفيه. ومع توقعات صندوق النقد الدولي بحدوث انكماش اقتصادي وتراجع أسعار النفط عالمياً عن مستويات التوازن المالي للعراق، فإن الموازنات القادمة قد تواجه عجزاً كبيراً يمنع أي زيادة في الرواتب، بل قد يهدد بفرض إجراءات تقشفية قاسية تمس معيشة المواطن بشكل مباشر.
- تضخم الأسعار: ارتفعت تكلفة السلة الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% إلى 100% لبعض المواد. على سبيل المثال، وصل سعر "كارتون البيض" في بعض الفترات من عام 2026 إلى مستويات قياسية (حوالي 78 ألف دينار للجملة)، مما جعل سعر الطبقة الواحدة للمستهلك يتجاوز الـ 8,000 دينار.
- اللحوم: شهدت اللحوم الحمراء قفزة نوعية، حيث كان من المعتاد شراء كيلو الغنم بـ 13 ألف دينار، بينما اليوم يصعب إيجاده بأقل من 18-20 ألف في أغلب المحافظات، لاسيما في إقليم كوردستان والمناطق الوسطى.
- الفاكهة والخضروات: تعتمد الأسعار بشكل كبير على الموسم، لكن بالمجمل ارتفع "الحد الأدنى" للسعر. الفواكه التي كانت تُباع بـ 1000 دينار (مثل التفاح أو البرتقال العادي) أصبحت اليوم تبدأ من 2000 دينار فما فوق.
ملاحظة: قد تختلف هذه الأسعار بنسب بسيطة بين محافظة وأخرى (مثلاً الأسعار في أربيل قد تختلف عنها في البصرة أو بغداد) وحسب جودة المنتج ومنشأه.
وهناك مشكلة في هيكلية الاقتصاد الريعي التي تعاني منها العراق وتحديداً "الدولة الريعية" التي تعتمد على تصدير الموارد واستيراد السلع، مما يجعلها رهينة لتقلبات السوق الدولية وقرارات المؤسسات المالية الكبرى. كقروض البنك الدولي، واستحقاقات الشركات المستثمرة في العراق وخصوصا الشركات النفطية التي تتقاسم الثروة النفطية في العراق..
للانتقال من مرحلة الاستهلاك والمديونية إلى مرحلة الاستقرار والنمو، يمكن تلخيص الحلول في المسارات الاستراتيجية التالية:
1. تنويع القاعدة الاقتصادية (التحرر من هيمنة النفط)
العراق ودول الجوار بحاجة ماسة لفك الارتباط العضوي بين الموازنة العامة وأسعار الخام.
• إحياء القطاع الإنتاجي: دعم الصناعات التحويلية والزراعة لتقليل "حيود الصادرات والواردات". إنتاج السلع محلياً يقلل الطلب على العملة الصعبة ويخفف الضغط عن الدينار.
• المناطق الحرة والتصنيع: تفعيل مناطق اقتصادية خاصة تجذب الاستثمارات وتوطّن التكنولوجيا بدلاً من مجرد استيراد السلع الجاهزة.
2. إصلاح السياسة النقدية والمالية
لمواجهة التضخم وعدم ثبات قيمة العملة، لا يكفي رفع سعر الفائدة (الذي قد يسبب ركوداً)، بل يفترض اتخاذ الإجراءات التالية:
• استقلالية البنك المركزي: لضمان سياسات نقدية بعيدة عن التجاذبات السياسية، والسيطرة على الكتلة النقدية المعروضة.
• رقمنة النظام المالي: تقليل الاعتماد على "الاقتصاد النقدي" (Cash Economy) ومكافحة تهريب العملة، مما يزيد من كفاءة التحصيل الضريبي ويقلل من التهرب.
3. معالجة معضلة الديون والاستثمارات الأجنبية:
بدلاً من القروض الاستهلاكية التي تذهب لتغطية الرواتب، يجب توجيه الاقتراض نحو:
• قروض المشاريع الرأسمالية: التي تولّد عائداً كافياً لسداد القرض وفوائده (مثل محطات الطاقة، المشاريع المتكاملة، السكك الحديدية، والموانئ).
• إعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية: تحويل عقود الاستثمار في الموارد الطبيعية من عقود ما يسمى بعقود "خدمة" أو "مشاركة في الأرباح" إلى شراكات تتضمن تشغيل العمالة المحلية ونقل المعرفة محددة باطار زمني وتعديل شروط الشراكة.
4. إصلاح سوق العمل ومواجهة البطالة
البطالة في المنطقة هي "بطالة هيكلية" (فجوة بين التعليم وسوق العمل):
• دعم القطاع الخاص: تخفيف الإجراءات البيروقراطية والضرائب التصاعدية على المشاريع الناشئة والمتوسطة، لتكون هي المشغّل الأول بدلاً من الترهل الوظيفي الحكومي.
• التدريب المهني التقني: ربط المناهج التعليمية بمتطلبات السوق الحديثة (الهندسة التطبيقية، إدارة التكنولوجيا، واللوجستيات).
• التخطيط العشري الفاعل بين وزارة التعليم (خطة القبول في الجامعات) مع متطلبات الوزارات من القوى البشرية في جانب القطاع العام.
5. الحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية
بدلاً من رفع الضرائب بشكل عشوائي الذي يرهق الطبقة الوسطى، يفترض اجراء الاتي:
• تفعيل الضريبة التصاعدية الحقيقية: التي تستهدف الأرباح الكبرى والعقارات غير المستغلة.
• شبكة أمان اجتماعي: توجيه الدعم لمستحقيه فعلياً لامتصاص آثار التضخم على الفئات الهشة.
نخلص الى ان الحل يكمن في تحويل الدولة من "تاجر نفط" إلى "منظم وميسّر" للاقتصاد. إن استقرار العملة لن يحدث طالما أننا نستورد "كل شيء" بالدولار، والحل الجذري يبدأ من تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية وخلق بيئة استثمارية شفافة تقلل من مخاطر "الفساد الإداري" الذي يعد الثقب الأسود لأي إصلاح اقتصادي.
فيما يخص تمويل المشاريع الاستثمارية الكبيرة خلال قروض البنك الدولي، يرى الكثيرون ان قروض البنك الدولي تتبع سياسة من وراء الستار! هذا التساؤل يضعنا في قلب الجدل التاريخي حول "سيادة الدول" مقابل "النظام المالي العالمي". الكثير من المفكرين الاقتصاديين، مثل جوزيف ستيغليتز (كبير اقتصاديي البنك الدولي الأسبق)، انتقدوا هذه السياسات بوضوح. يمكن تحليل فكرة "السياسة من وراء الستار" من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية تفسر لماذا يشعر الكثيرون في العراق والمنطقة بأن هذه القروض هي "فخ" وليست حلاً:
1. مشروطية السيادة (Conditionalities)
البنك الدولي لا يمنح قروضاً مجردة، بل يربطها بما يسمى "برامج الإصلاح الهيكلي". هذه الشروط غالباً ما تتضمن:
• خصخصة القطاع العام: تحويل مؤسسات الدولة إلى شركات خاصة، مما يفتح الباب للشركات الأجنبية للسيطرة على موارد حيوية.
• رفع الدعم: تقليل الإنفاق الحكومي على الوقود، الكهرباء، والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي لارتفاع التضخم المباشر وتضرر الطبقات الفقيرة.
• تحرير التجارة: إزالة القيود على الواردات، مما قد يقتل الصناعة المحلية الناشئة التي لا تستطيع منافسة السلع العالمية الرخيصة.
2. خدمة الديون والاستنزاف المستمر
عندما تقترض الدولة لسد عجز الموازنة (وليس لبناء مشاريع إنتاجية)، فإنها تدخل في حلقة مفرغة:
• يتم استقطاع جزء كبير من الموازنة السنوية فقط لسداد فوائد القروض وليس أصل الدَين.
• هذا الاستنزاف يقلل من الأموال المتاحة للتعليم، الصحة، والبنية التحتية، مما يجعل الدولة تضطر للاقتراض مجدداً. وهكذا.
3. الأجندات الجيوسياسية
هناك وجهة نظر ترى أن القروض تُستخدم كأدوات "قوة ناعمة":
• توجيه الاقتصاد: دفع الدول لتبني نموذج اقتصادي معين يخدم حركة رأس المال العالمي، مما يجعل اقتصاد الدولة "تابعاً" وليس "مستقلاً".
• تسهيل عمل الشركات العابرة للقارات: من خلال فرض قوانين ضريبية واستثمارية معينة كشرط للحصول على القرض، مما يمهد الطريق لهذه الشركات لاستغلال الموارد الطبيعية (مثل النفط أو المعادن) بشروط مجحفة.
والتساؤل هنا هل هناك بديل؟
التاريخ يخبرنا أن دولاً مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية استطاعت الخروج من أزماتها عندما وضعت "خطة وطنية" صارمة اعتمدت فيها على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الوصفات الجاهزة للبنك الدولي التي لا تراعي خصوصية كل مجتمع. أن الحل ليس في "رفض الاقتراض" بالمطلق، بل في امتلاك "إرادة تفاوضية" قوية، بحيث تكون القروض موجهة حصراً لمشاريع استثمارية تولّد قيمة مضافة وتخلق فرص عمل، بدلاً من أن تكون مجرد مسكنات لآلام اقتصادية هيكلية تزداد سوءاً مع الزمن.
وهناك مشكلة هي ان الأوضاع السياسية تقلب الموازين فهناك مستجدات متعسفة تفرضها نتائج تلك السياسات مما يجعل ضمان القروض هشا تستنفذ طاقة البلاد! وهذا ما يسمى في علم الاقتصاد والسياسة بـ "المخاطر السيادية العالية". عندما ترتبط القروض الدولية بأجندات سياسية متقلبة، يتحول الدَين من أداة تمويل إلى أداة ضغط سياسي تزيد من انكشاف الدولة وهشاشتها.
هناك ثلاث نقاط جوهرية تجعل هذه القروض "تستنزف طاقة البلاد" في ظل عدم الاستقرار السياسي:
1. فخ "عدم اليقين او الثقة" وهروب الاستثمار
السياسات المتخبطة أو المفروضة قسراً تخلق بيئة من عدم اليقين. المستثمر (سواء كان محلياً أو أجنبياً) يخشى من تغير القوانين أو تدهور قيمة العملة فجأة، مما يؤدي إلى:
• هجرة رؤوس الأموال: بدلاً من استثمار الأموال المقترضة في مشاريع داخلية، تتسرب الأموال إلى الخارج بحثاً عن ملاذات آمنة.
• ارتفاع تكلفة الاقتراض: كلما زادت الهشاشة السياسية، رفعت المؤسسات الدولية "علاوة المخاطر"، فتصبح الفوائد باهظة جداً لأن المقرض يرى أن احتمالية التعثر عالية.
2. استنزاف "الموارد الطبيعية" كضمانات
كما أشرنا، عندما تكون الضمانات هشّة، تضطر الدول لتقديم تنازلات في قطاع الموارد الطبيعية (النفط والغاز) لضمان تدفق القروض.
• هذا يؤدي إلى ما يُعرف بـ "تجميد ثروة الأجيال"؛ حيث يتم رهن عوائد الموارد لسنوات طويلة قادمة لسداد ديون استهلاكية حالية، مما يحرم الأجيال القادمة من ثروات بلادهم.
• الشركات الأجنبية المستثمرة في هذه الموارد غالباً ما تفرض شروطاً "متعسفة" في عقود المشاركة، مستغلة حاجة الدولة للسيولة النقدية الفورية.
3. الهيكل الإداري والفساد الممنهج
الأوضاع السياسية غير المستقرة تضعف أجهزة الرقابة، مما يجعل القروض عرضة لسوء الإدارة:
• بدلاً من أن تذهب الأموال لإعادة إعمار البنى التحتية أو الصناعة، تُستنفذ في "النفقات التشغيلية" (رواتب ومصاريف إدارية متضخمة) لإرضاء القواعد الشعبية أو السياسية وضمان الولاءات.
• النتيجة هي بقاء المشكلة الاقتصادية كما هي، مع إضافة عبء مالي جديد (الدَين وفوائده).
اذن كيف يتم كسر هذه الحلقة؟ من وجهة نظر أكاديمية وهندسية، الحل يتطلب "تحصين الاقتصاد" عن طريق:
• صناديق سيادية مستقلة: تحمي عوائد الموارد الطبيعية من التقلبات السياسية المباشرة.
• تشريعات عابرة للحكومات: قوانين اقتصادية لا تتغير بتغير الشخوص أو الدورات الانتخابية، لضمان استقرار العقود وحماية حقوق الدولة.
• الاعتماد على "التمويل الذاتي": من خلال تقوية الضرائب على القطاعات غير المنتجة (كالعقارات والمضاربات) بدلاً من إرهاق كاهل المواطن، لتقليل الحاجة للاقتراض الخارجي المشروط.
إن "استنزاف طاقة البلاد" هو النتيجة الحتمية عندما يسبق القرار السياسي (الآني) التخطيط الاقتصادي (الاستراتيجي). وبدون استقرار سياسي مبني على توافق وطني، ستبقى القروض الدولية بمثابة "مسكنات" تزيد من حدة المرض على المدى البعيد.
#محمد_رياض_اسماعيل (هاشتاغ)
Mohammed_Reyadh_Ismail_Sabir#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
