الرسوم الكمركية: بين منطق الحماية واختبار الكفاءة الاقتصادية

حسن صالح الشنكالي
كاتب وباحث تربوي واجتماعي
(Hassan Saleh Murad)

الحوار المتمدن-العدد: 8617 - 2026 / 2 / 13 - 21:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

الاقتصاد ليس أداة جباية، بل منظومة توازن دقيق بين الإنتاج والاستهلاك، بين الإيرادات العامة والاستقرار الاجتماعي. وكل قرار مالي كبير، خصوصاً في ملف الرسوم الكمركية، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن أثره الكلي على التضخم، وميزان المدفوعات، وهيكل السوق.

في الآونة الأخيرة، فُرضت الحكومة رسوم كمركية تراوحت بين 50‎%‎ و200‎%‎ على سلع مستوردة متعددة. ظاهرياً، يبدو القرار دفاعاً عن المنتج الوطني وتعزيزاً للإيرادات. لكن من بعض الخبرة التي تعلمتها في دراستي للاقتصاد، فإن أي سياسة حمائية لا تُقاس بنواياها، بل بكفاءة البيئة الإنتاجية التي تستقبلها وهذه البيئة غير متوفرة حالياً.

أولًا: الرسوم والتضخم الكلي
عندما تُفرض رسوم مرتفعة في سوق يفتقر إلى بديل محلي حقيقي، فإن الأثر المباشر هو ارتفاع الأسعار. هذا الارتفاع لا يقتصر على السلعة المستوردة، بل يمتد إلى سلع محلية تستخدمها كمدخل إنتاج، مما يخلق موجة تضخمية متسلسلة .
وفي اقتصاد يعاني أصلاً من محدودية الدخول وثبات الأجور، فإن التضخم يتحول إلى تآكل فعلي في القوة الشرائية. هنا تنتقل كلفة القرار من الموازنة إلى جيب المواطن.

ثانيًا: أثر الرسوم على ميزان المدفوعات
قد يُقال إن الرسوم المرتفعة تقلل الاستيراد، وبالتالي تحسن ميزان المدفوعات. نظرياً، هذا صحيح. لكن عملياً، إذا لم يتوافر بديل محلي، فإن الطلب على السلعة لا يختفي، بل يتحول إلى قنوات غير رسمية عبر التهريب والسوق السوداء.
وفي هذه الحالة:
• لا ينخفض الاستيراد فعلياً، بل ينتقل إلى خارج المنظومة الرسمية.
• لا تتحقق إيرادات كمركية كاملة.
• يتضخم الاقتصاد غير الرسمي على حساب الاقتصاد المنظم.
النتيجة؟ خلل مزدوج: ضغط سعري داخلي، وتسرب مالي خارجي.

ثالثاً: الكفاءة الاقتصادية أم الحماية المؤقتة؟
في النظرية الاقتصادية، تُبرَّر الحماية في إطار ما يُعرف بحماية “الصناعة الناشئة” لكن هذا المبدأ مشروط بثلاثة عناصر:
1. أن تكون الحماية مؤقتة ومحددة بزمن.
2. أن تكون هناك خطة واضحة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي.
3. أن تخضع العملية لرقابة تمنع الاحتكار والاستغلال.
إذا غابت هذه الشروط، تتحول الحماية إلى مظلة دائمة لضعف الكفاءة، وتُعاقَب السوق بدل إصلاحها.

رابعاً: العدالة الاجتماعية كمعيار للحكم
من منظور اقتصادي اجتماعي، لا يُقاس نجاح السياسة المالية بزيادة الإيرادات فقط، بل بمدى توزيع أعبائها بعدالة. الرسوم غير المباشرة بطبيعتها تُثقل كاهل ذوي الدخل المحدود أكثر من غيرهم، لأنها لا تراعي الفروق في القدرة على التحمل.
وهنا يظهر التناقض: سياسة يفترض أن تحمي الاقتصاد، لكنها قد تُعمّق فجوة الدخل إذا لم تُصمَّم بعناية.
نحو مقاربة متوازنة
البديل ليس إلغاء الرسوم بالكامل، بل إعادة صياغتها ضمن رؤية إنتاجية واضحة:
• بناء قاعدة صناعية حقيقية قبل فرض الحماية.
• تحفيز الاستثمار عبر الإعفاءات لا العقوبات.
• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك التشغيل.
• ربط السياسة الكمركية بخطة تشغيل وطنية تقلل البطالة فعلياً.

المعادلة ليست صراعاً بين حماية الاقتصاد وراحة المواطن؛ بل اختبار لقدرة الدولة على الجمع بينهما.
فالرسوم يمكن أن تكون أداة سيادة اقتصادية إذا جاءت في سياق إصلاح شامل، لكنها قد تتحول إلى عبء تضخمي واجتماعي إذا سبقت الإنتاج وافتقرت إلى التخطيط.
وفي النهاية، يبقى الدرس الذي تعلمناه في النظرية ويمتحنه الواقع دائمًا: الاقتصاد القوي لا يُبنى بالحواجز وحدها، بل بالكفاءة، والإنتاج، وعدالة التوزيع. وأي سياسة لا تضع المواطن في قلب معادلتها، ستظل ناقصة مهما حسنت نواياها.

##حسن_صالح_الشنكالي (هاشتاغ)       Hassan_Saleh_Murad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل