العراق : انتقال من استبداد الفرد إلى فوضى المحاصصات

حسن صالح الشنكالي
كاتب وباحث تربوي واجتماعي
(Hassan Saleh Murad)

الحوار المتمدن-العدد: 8576 - 2026 / 1 / 3 - 02:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قراءة فلسفية–سياسية لما قبل وبعد 2003

آولاً قبل 2003:
عاش العراقيون تحت سيادة دكتاتوريّة ، لكنها كانت واضحة المعالم. دولة مختزلة في شخص واحد، ووطن رهين في خطاب رسمي، وهوية مفروضة بالقوة. لم يكن العراقيون أحراراً، لكنهم كانوا يعرفون بدقة: من يحكم، ومن يقرر، ومن يتحمل مسؤولية الجريمة. كان الاستبداد فادحاً، لكنه صريح، وكانت الهوية مصادرة، لكنها واحدة، حتى وإن جاءت مشوهة ومفروضة من الأعلى.
في تلك المرحلة، أُطلق العرب على صدام لقب «سيف العرب»، ولم يكن هذا التعبير عن حماية حقيقية للعراق، بل عن حاجة عربية إلى رمز تُعلَّق عليه الأوهام، وليعزز الجبهة الشرقية للعرب. وحين توقفت الحرب العراقية–الإيرانية، وانتفضت الحاجة منه خصوصاً بعد خروج البلدين -ايران والعراق - منهمكين من هول ويلات الحرب فتحول هذا الرمز إلى عبء ثقيل، كُسر السيف بدعم عربي غير مسبوق عام 1991، ثم فُرض حصار على الشعب لا على النظام. وعاد التدخل مرة أخرى عام 2003، ترسانة وجيش أمريكي ودعم عربي، لإزاحة الدكتاتور، ليس دفاعاً عن العراق، بل تمهيداً لتمزيق الدولة وإعادة تشكيله كبلد بلا روح، بلا مركز، وبلا معنى جامع.

بعد عام 2003 :
لم تتحرّر الدولة العراقية، بل تفكّكت فكرة الدولة نفسها. لم تعد السيادة قراراً وطنياً يشغل الساسة الجدد، بل أصبحت عملية تفاوض دائمة. ولم تعد الهوية الوطنية انتماءً جامعاً، بل بطاقة تعريف طائفية، أو حزبية، أو مناطقية.
انتقل العراق من وطن مسلوب السيادة إلى سوق مفتوح للتدخلات الخارجية . لم يعد العراقيون يعيشون تحت سلطة طاغٍ واحد، بل تحت ازدحام قادة فاسدين لا يجمعهم مشروع دولة سوى الفساد وغنائم السلطة. يملك كل منهم جزءاً من القرار، وجزءاً من المال، وجزءاً من السلاح، وجزءاً من الخطاب، بينما لا يملك أحد العراق كاملاً.
رئيس جمهورية بلا جمهورية، ورئيس وزراء متفق عليه بلا قرار سيادي، وبرلمان يشرّع الانقسام، وسلاح يتكاثر خارج فكرة الوطن.
كثُر القادة، وغاب مشروع الدولة. تعدّدت الرايات، وتلاشت الهوية الجامعة.
تقدّم الولاء الطائفي على الانتماء الوطني، وتحولت القوى الإقليمية من عامل ضغط سياسي إلى المرجع النهائي للقرار.
في هذا الفراغ العميق، تحوّلت الهويةالوطنية إلى سؤال خطير ومفتوح:
هل نحن عراقيون أولاً؟ أم طوائف تبحث عن دولة؟ أم أحزاب تبحث عن غنيمة؟
وأصبحت السيادة كلمة ثقيلة، تُرفع في الخطب وتُدفن في الواقع. يهتف كثيرون ضد الولايات المتحدة، لا لأنهم تحرّروا منها، بل لأنهم عاجزون عن الاستقلال عنها. ويتاجرون بالقضية الفلسطينية، لا من باب الالتزام الأخلاقي، بل لانشغال الداخل بالشعارات الكبرى، ولتغطية الفشل في إدارة الدولة، والدفاع عن السيادة، وبناء وطن متماسك.

الإقليم والمركز: أزمة مشتركة
أما إقليم كردستان، فلم يكن خارج الدولة فحسب، بل خارج أزمة الهوية التي عصفت بالمركز. لم يؤمن بأسطورة القائد الضرورة، ولا بخرافة تحرير القدس بالصواريخ، أو مجاهدي جيش القدس، أو بسرديات القومية العربية الجوفاء. لذلك حاول أن يبني لنفسه معنى خاصاً للسيادة، يشغله هويته القومية، مناطقه الخاصة، وحلمه بتطبيق المادة 140 من الدستور واستفتائه بالاستقلال .
إلا أن الإقليم لم يتحرّر من سطوة نفوذ القبائل والأحزاب العائلية، ولم ينجح في توحيد إدارته في السليمانية وأربيل إلا شكلياً. فما زالت الانقسامات السياسية تُلقي بظلالها على بنية الحكم، وبقيت مؤسسات الإقليم رهينة التوازنات الحزبية، مما أعاق بناء إدارة موحّدة قائمة على المواطنة والمؤسسات، لا على النفوذ والوراثة السياسية.
وفي المقابل، لا يمكن إعفاء المركز من مسؤوليته في تشتّت قرار الإقليم وتحوي شعبه، عبر سياسات مالية وعقابية، واستخدام رواتب موظفي الإقليم كأداة ضغط سياسي. وهكذا وجد المواطن نفسه محاصراً بين مركز يعاقب، وسلطة محلية تعجز أو تساوم، فكان الأزمة الاقتصادية شريكاً دائماً في صراع السيادات.
لم يكن الإقليم نموذجاً مكتملاً للدولة، كما لم يكن المركز حارساً للوحدة، بل تقاسم الطرفان مسؤولية إضعاف القرار، ودفع ثمن ذلك المواطن وحده.

وختاماً ما جرى في العراق لم يكن انتقالاً من الاستبداد إلى الحرية، بل انتقالاً من سيادة تحت سطوة دكتاتور ظالم إلى سيادات متعددة بلا وطن، ومن هوية مفروضة بالقوة إلى هويات متنازعة . لقد تخلص العراق من طاغيته، لكنه، خسر تعريفه لنفسه.

##حسن_صالح_الشنكالي (هاشتاغ)       Hassan_Saleh_Murad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل