تبرعاتكم وتبرعاتكن المالية تحفظ استقلال الحوار المتمدن، فشاركونا في دعم استمرارية هذا الفضاء اليساري الحر

جلوس قادة الكُرد في دهوك: هل نحن مقبلون على خارطة جديدة؟

حسن صالح الشنكالي
كاتب وباحث تربوي واجتماعي
(Hassan Saleh Murad)

الحوار المتمدن-العدد: 8534 - 2025 / 11 / 22 - 16:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

جلوسُ قادة الكُرد من الأجزاء الأربعة في دهوك ليس مجرد لقاء سياسي عابر، بل قد يكون بداية فصل جديد في تاريخ المنطقة. والسؤال الكبير الذي يطرحه هذا الاجتماع هو: هل نشهد ولادة خارطة جديدة يكتبها شعوبنا بأيديها، بعيداً عن قيود الاستعمار الذي رسم حدود الشرق الأوسط قسراً في عام 1916، أم أننا أمام نسخة جديدة من لعبة القوى الكبرى تُعيد تقسيم المنطقة بتقسيماتٍ إثنية تحت لافتة «حق الشعوب في تقرير المصير»؟

أعتاب المشاكل والحلول
قد تكون المنطقة واقفةً على أعتاب مشاكل غير مسبوقة، وربما حلول لم تُكتب بعد. خطوطٌ فاصلة جديدة قد تُعيد تقسيم شعوبٍ عاشت معاً آلاف السنين. ومع ذلك، يبقى التاريخ رابطاً قوياً بين ماضينا وحاضرنا، ويضعنا أمام سؤال حاسم:
هل سنولد مع الخارطة الجديدة بحرية، أم تحت قيود أخرى ترسمها الدماء أو تمليها إرادة القوى العظمى؟

مخاوف الخرائط المذهبية
إذا كانت هناك خارطة كردية جديدة تُعيد رسم الشرق الأوسط، فمن المؤكد أن خرائط سنية وأخرى شيعية تُرسم بالتزامن. وهذا يعيدنا إلى المخاطر الأكبر: خرائط مذهبية قد تجعل الحدود السياسية انعكاساً للهوية الدينية والمذهبية، لا لإرادة الشعوب ولا للعدالة التاريخية.
وربما نشهد تبادلاً للسكان كما حدث في اتفاقية لوزان بين اليونان وتركيا، حين جرى ترحيل جماعات كاملة باسم «التوازن الديني»، لأن أغلب مناطقنا مختلطة مذهبياً وعرقياً إلا ما ندر.

الأقليات بين المطرقة والسندان
الإيزيديون والمسيحيون والصابئة المندائيون يواجهون السؤال الأصعب:
هل سيكون لهم حقّ الاختيار الحر؟
أم سيُدفعون للانضواء بصمت تحت خرائط جديدة تُرسم فوق رؤوسهم؟
فالخرائط المذهبية قد تحدد مستقبل الأقليات بشكل مباشر، وتضعها أمام احتمالات مصيرية معقدة، في بيئة سياسية تتغيّر بسرعة غير مسبوقة.
حتى وإن كانت الأقليات أقرب سياسياً وثقافيًا إلى المشروع الكردي، يظل السؤال قائماً: هل سيكون الوطن للجميع والدين لله؟
أم ستبقى النصوص الدستورية—كما هو الحال في بغداد وهولير—كما شُرِّع في دستور جمهورية العراق (دستور 2005) في المادة (2):
• الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهو “مصدر أساس للتشريع”.
• لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع “ثوابت أحكام الإسلام”.

أما في دستور كردستان، فتنص المادة (6) على أن: “الإسلام دين رئيسي في الإقليم” ويُعترف بـ“الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع”.
فلا بدّ هنا، إن أرادت الأقليات اختباراً حقيقياً لأي مشروع سياسي جديد يضمن العدالة والشراكة والعيش المشترك، أن ينص دستور الدولة على فصل الدين عن السياسة.

وفي الختام نعيد ونقول ان ما جرى في دهوك قد يكون لحظة تاريخية، لكنه يحتاج إلى وعي شعبي ورؤية استشرافية.
فالخارطة القادمة—إن كانت قيد التشكل حقًا—ستحدد شكل الحياة المشتركة لشعوبٍ عاشت معًا آلاف السنين.
ويبقى السؤال الأكبر مفتوحًا:
هل سنخطو نحو حرية حقيقية؟
أم سنجد أنفسنا مرة أخرى أسرى قيود جديدة في ظل خرائط مذهبية تُعيد تقسيم الشرق الأوسط على أسس دينية وعرقي

##حسن_صالح_الشنكالي (هاشتاغ) Hassan_Saleh_Murad#

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل