قد لا يقتل نهري دجلة والفرات بالجفاف… بل بخطاب العجز.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8611 - 2026 / 2 / 7 - 20:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تُختزل أزمة المياه في العراق في تراجع الإيرادات المائية أو سياسات دول المنبع فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى مستوى أعمق يتمثل في كيفية تفكير الدولة والمجتمع بالماء، واللغة التي يُدار بها هذا الملف داخل الخطاب الرسمي والإعلامي والنخبوي. فالأزمات الكبرى لا تُدار بالهندسة وحدها، بل بالوعي الذي يسبقها أو يتآكل قبلها. من منظور أكاديمي، يمكن مقاربة الحالة العراقية عبر ثلاثة مفاهيم مترابطة: الأمن المائي، الحوكمة المائية، والخطاب السلطوي. وهي مفاهيم لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة تفسيرية تفسر لماذا تحولت أزمة قابلة للإدارة إلى حالة شبه مزمنة.
الأمن المائي: من مفهوم سيادي إلى سردية قَلِقة يُعرَّف الأمن المائي بأنه قدرة الدولة على ضمان إتاحة المياه الكافية، والنوعية المقبولة، بشكل مستدام، لدعم حياة السكان والأنشطة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. غير أن الخطاب السائد في العراق نقل هذا المفهوم من كونه مسؤولية سيادية قابلة للتخطيط إلى كونه حالة قلق دائم تُدار بالاستجابة لا بالاستباق. حين يُقدَّم الجفاف بوصفه قدرًا، وتُختزل المشكلة في الخارج فقط، يفقد الأمن المائي بعده السياسي الداخلي، ويتحول من ملف سياسات عامة إلى خطاب تبريري يهيئ المجتمع للتكيف مع التراجع بدل مقاومته.
تقوم الحوكمة المائية الحديثة على مبادئ الشفافية، وتكامل القطاعات، والمشاركة المجتمعية، وكفاءة الاستخدام، وربط القرار بالمعرفة العلمية. لكن في الحالة العراقية، لا تزال إدارة المياه محكومة بمنطق إداري مركزي تقليدي، يُنتج قرارات مجزأة، ويُضعف المساءلة، ويُقصي النقاش العام الجاد. غياب الحوكمة لا يظهر فقط في ضعف البنى التحتية أو ارتفاع الفاقد المائي، بل في طريقة الحديث عن المشكلة نفسها؛ إذ يُستبدل التحليل المؤسسي بلغة إنشائية، ويُستعاض عن الأرقام والدراسات بطمأنة إعلامية أو تحميل شامل للظروف الخارجية.
الخطاب السلطوي لا يعني القمع المباشر دائمًا، بل قد يعمل بهدوء عبر إنتاج لغة تُقنع المجتمع بأن الخيارات محدودة، وأن التفكير خارج الإطار القائم غير واقعي. في الملف المائي، يظهر هذا الخطاب في عبارات من قبيل: (لا حلول حقيقية)، (هذا أقصى ما يمكن)، (العراق دولة متأثرة لا فاعلة).
هذا النمط من الخطاب لا يكسر الجسد المائي للعراق فقط، بل يكسر المعنى: معنى الحق، ومعنى المسؤولية، ومعنى إمكانية التغيير. وهنا تتحول أزمة الإدارة إلى أزمة وعي جمعي، تتطابق فيها صورة الدولة عن نفسها مع صورة العجز التي تنتجها سياساتها.
حين يغيب التنسيق وتتكشف أزمة الحوكمة ويتشظّي الموقف الرسمي للدولة والحكومة العراقية
تتجلى أزمة الحوكمة المائية تتجلى بوضوح في الممارسات الواقعية لا في التحليل النظري فقط. ففي جلسة حوارية عُقدت خلال مؤتمر العراق للطاقة في نهاية شهر كانون الثاني، وجمعت وزير الموارد المائية، ووزير البيئة، والسفير التركي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طُرحت حقائق كاشفة عن حجم التشظي المؤسسي في إدارة الملف المائي. أبرز ما كُشف في تلك الجلسة أن الاتفاقية الإطارية مع تركيا بشأن إدارة المياه من قبل شركات تركية لم يُطلع عليها وزير الموارد المائية نفسه، ولم يُدعَ إلى أي اجتماع يتعلق بها، وهو ما يعكس خللًا عميقًا في منطق الدولة ووحدة القرار السيادي في ملف بالغ الحساسية.
في المقابل، حمّل السفير التركي العراق مسؤولية سوء إدارة موارده المائية، وعزا الأزمة إلى التغيرات المناخية، بينما أقرّ وزير البيئة بغياب القوانين المفعّلة لمنع تلوث المياه، واستمرار رمي مياه الصرف الصحي في الأنهار دون معالجة. أما مستشار رئيس الوزراء، فقد تبنّى الموقف التركي، ما أظهر غياب موقف وطني تفاوضي موحد. ويُضاف إلى ذلك أن قانون المجلس الوطني للمياه لا يزال حبيس البرلمان رغم تقديمه منذ سنوات، في وقت تُدار فيه الأزمة دون إطار تشريعي جامع ينسّق بين القطاعات ويمنح القرار المائي غطاءً قانونيًا مؤسسيًا. هذه الوقائع لا تمثل تفاصيل عابرة، بل تُلخّص جوهر الموقف الرسمي الحالي: إدارة مجزأة، خطاب متناقض، وغياب فعلي للحوكمة. النقد العلمي للسياسات المائية ضرورة لا غنى عنها، لكنه يفقد قيمته حين يتحول إلى جلد ذاتي دائم، كما تفقد الإيجابية قيمتها حين تتحول إلى تخدير. المطلوب هو وعي مائي شجاع يعترف بالاختلالات البنيوية دون أن يُحوّلها إلى هوية نهائية.
الوعي المجتمعي والنخبوي يقول إن العراق متأثر مائيًا، لكنه ليس بلا أدوات؛ وأن التحديات الإقليمية حقيقية، لكنها لا تُسقط واجب الإصلاح الداخلي، ولا تُبرر غياب التخطيط، ولا تُلغي مسؤولية تحديث أنماط الاستخدام، وإعادة بناء الموقف التفاوضي على أسس علمية وقانونية.
إن أخطر ما يواجه العراق في ملف المياه ليس شح المورد وحده، بل شح الخطاب القادر على إنتاج حلول. فحين يجف الوعي، تجف السياسات قبل الأنهار. واستعادة الأمن المائي تبدأ من استعادة اللغة التي نخاطب بها أنفسنا ودول التشارك المائي.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل