الإصلاح الهيكلي لإدارة موارد المياه سيعزز الإدارة المتكاملة للمياه والكفاءة التشغيلية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8584 - 2026 / 1 / 11 - 18:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعاني العراق من مشكلات هيكلية عميقة في إدارة موارده المائية، نابعة من غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وتداخل صلاحيات الوزارات والمحافظات، وضعف الرقابة والشفافية في التخصيص والاستخدام. فبينما تتولى وزارة الموارد المائية مسؤولية تشغيل السدود وشبكات الري، تتشارك معها وزارات أخرى مثل التخطيط، الاشغال والبلديات، البيئة، النفط والصحة، دون وجود آلية واضحة لتنسيق السياسات واتخاذ القرارات. هذا التشابك يعطل التخطيط طويل الأمد ويحد من القدرة على الاستجابة للأزمات المائية الطارئة، ما يجعل العراق عرضة لانقطاعات المياه المتكررة، وتدهور الأراضي الزراعية، ونقص المياه الصالحة للشرب في المحافظات الجنوبية. كما أن غياب قانون مائي وطني شامل يؤدي إلى اعتماد كل طرف على تفسيره الخاص للقوانين الحالية، ما يخلق فجوات قانونية تسمح بالممارسات غير الرسمية، مثل الحفر غير المرخص، واستغلال موارد المياه دون حساب الاستدامة. الحل يبدأ بإصلاح هيكلي يتضمن تبسيط وتوحيد الصلاحيات، مع إنشاء هيئة مركزية مستقلة لإدارة المياه، تتمتع بسلطات واسعة للتخطيط والتنفيذ والإشراف على جميع المحافظات، مع تمكين السلطات المحلية من اتخاذ قرارات لامركزية مرنة وفقًا للاحتياجات الفعلية. ويجب أن يكون الإصلاح مصحوبًا بتطوير البنية التحتية، وتحسين نظم جمع البيانات وتحليلها، بحيث يتم تخصيص المياه بشكل عادل وفعال، ويصبح كل مشروع مائي قابلاً للمتابعة والرقابة المستمرة. تشكل الزراعة أكبر مستهلك للمياه في العراق، إذ تستهلك نحو 91% من الموارد المائية المتاحة. ومع اعتمادها على تقنيات ري قديمة وغير فعالة، مثل الري بالغمر، تفقد البلاد كميات كبيرة من المياه عبر التبخر والجريان السطحي، وتتعرض الأراضي للتملح والتدهور التدريجي. هذه العوامل تجعل الأمن الغذائي العراقي هشًا، خصوصًا في الجنوب، حيث تواجه الأراضي الملحية تحديات زراعية متزايدة، ويضطر المزارعون إلى استخدام طرق بدائية لري الأراضي، مما يفاقم استنزاف المياه ويهدد إنتاج الغذاء المحلي. علاوة على ذلك، تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد المحلي، وتزيد من الهجرة الداخلية للعمال والمزارعين إلى المدن الكبرى بحثًا عن فرص بديلة، ما يضيف أعباءً على البنية التحتية الحضرية والخدمات العامة. الحل يكمن في تحديث أساليب الري واعتماد تقنيات حديثة توفر المياه، مثل الري بالتنقيط، وإعادة استخدام المياه المعالجة، ووضع خطط زراعية تراعي الاستدامة المائية، وتحديد الأولويات بين الإنتاج الغذائي والاستخدامات الأخرى للمياه. كما يتطلب الأمر توعية المزارعين بأهمية استدامة الموارد المائية وخلق برامج دعم مالي وتقني لهم، بما يضمن استمرارية الإنتاج دون تفاقم الأزمة. تفاقم المشكلة بسبب عدم وجود استراتيجية متكاملة لتشغيل السدود وتنظيم المياه المخزنة، ما يؤدي إلى هدر المياه خلال الفيضانات، أو نقصها في فترات الجفاف. كما أن نقص التنسيق مع الدول المجاورة التي تتحكم في منابع الأنهار العابرة للحدود، مثل تركيا وسوريا وإيران، يزيد من تعقيد إدارة الموارد المائية في العراق. الحل يتطلب وضع خطة تشغيلية وطنية موحدة لإدارة موارد البلاد المائية، مع آليات تنبؤ بالفيضانات والجفاف، وإنشاء برامج تعاون إقليمي لإدارة الموارد المائية المشتركة، بما يضمن استدامة المخزون المائي ويحد من النزاعات المائية الداخلية والخارجية.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل