لضمان حقوق العراق المائية نرى ضرورة ان يتحول العراق من الجغرافيا السياسية الى الجغرافيا الاقتصادية

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8556 - 2025 / 12 / 14 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق كدولة مصب قد لا يكون هذا الموقع ذو تأثير كبير على حصصها المائية من دول المنبع التي تمتاز بوضع جيوسياسي "جغرافيا سياسية" أفضل لإن اهم طريقة لفهم العالم اليوم هو من خلال الجغرافيا الاقتصادية وليس الجغرافيا السياسية. ولان الاقتصاد العراقي إذا أحسن التعامل معه سيخلق نظاماً يمكن ان يستمد فيه العراق القوة بشكل متزايد للضغط على دول المنبع التي تعاني اقتصاداتها من التضخم والارباك بدلاً من الجيوش. وان يمنح العراق الأولوية للمكاسب الجيو-اقتصادية والتعاون الإقليمي. استكشفت فيضانات السيول الأخيرة التي اجتاحت مناطق واسعة من العراق، الحاجة الماسة الى كيفية إعادة تشكيل الهيئات والمؤسسات بأبعاد استراتيجية في العراق من خلال تغير الهياكل الهرمية في الوزارات والطموحات على مستوى المحافظات والاقضية والتدخلات من المنظمات الإنسانية المتغيرة. تعاني المنطقة من تحديات مائية صعبة بشكل عام والعراق بشكل خاص بسبب تدني خزنيه الاستراتيجي من المياه الى أدني مستوياته منذ فرن من الزمان وتعيش فصولاً من الجفاف المتوقفة مؤقتاً ولكن غير المنتهية، حيث يتسم المستقبل بتزايد الظواهر المناخية المتطرفة وحالات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولكنها قد تشهد أيضاً فرصاً ناشئة للجهات الفاعلة المحلية من الخبراء واهل الاختصاص من العراقيين لإعادة تحديد مستقبل موارد البلاد المائية. وليكون الدرس المستفاد من هذه الفيضانات والخزين الصفري في خزانات السدود والبحيرات هو أن نعيد النظر في سياستنا المائية والزراعية والاستخدامات الأخرى للموارد المائية، ويجب أن تقوم هذه السياسة على الاعتماد على الذات والدبلوماسية إذا أردنا تنمية وتطوير بلادنا، وان نستعد لأسوء الحالات والظروف، والمطالبة بحقوقنا المائية من خلال التفاوض وتحويل قوة العراق الاقتصادية إلى” قوة ذكية" لتحقيق التوازن في نفوذ البلاد السياسي والاقتصادي دون تجاوز الحدود، لان العراق لم يعد يحدده فقط تباين الاقتصاد، بل أصبح يحدده العديد من الأنظمة المتداخلة، منها المائية ، البيئية والمناخية والتكنولوجية والأمنية، التي يجب ان تدار بحكمة وعقلانية. وان يبدا العراق بشراكات متطورة والاتجاه نحو المشاركة البراغماتية متعددة المحاور لضمان تنمية مستدامة بدلاً من التوقع داخل الكتل الأيديولوجية والسياسية الأحادية المحور كي لا يحدد الطرف المهيمن الإرادة السياسة على البلاد بقدر ان يكون العراق قادراً فيما يحدده من سياسة وطنية وان تختار كيفية التعامل مع الأطراف الاقليمية الفاعلة مع الترابط والتحوط والفرص في ظل حالة عدم اليقين المستمرة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل