العراق بين تشخيص فجوة الطموح المائي وتنفيذ التزامات دول المنبع- الاتفاقية الاطارية أنموذجاً-.

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8523 - 2025 / 11 / 11 - 00:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يمرُ العراق في منعطف حرج يواجه فيه فجوة متزايدة في تناقص الواردات المائية من دول المنبع وبين طموحات التنمية والواقع المتردي على الأرض. جميع مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع تركيا لم تتجاوز الانتقال إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس على الأرض، خاصة بعد أن كشف الواقع بان الاطلاقات المائية من تركيا لا ترقى إلى مستوى صدى توقيع الاتفاقية الاطارية، مما يضع العراق على شفا كارثة انسانية وبيئية لا تحمد عقباه. والتي كان يُؤمل منها أن تُعيد توجيه الجهود نحو مسار أكثر استدامة وعدلاً للعراق كدولة مصب. ومع ذلك، فان على العراق السعي إلى تحقيق حصص عادلة ومنصفة لان التعامل مع دول المنبع محفوف بتحديات هائلة تتطلب إرادة سياسية قوية.
الاتفاقيات الملزمة بين الدول المتشاطئة تعتبر نقطة تحول من المفاوضات إلى التنفيذ الحاسم وهي تمثل اللحظات المحورية في مسار العمل التشاركي في احواض الانهار، مثل هذه الاتفاقيات تمثل تحول نوعي من مرحلة التخطيط والتعهدات الشفاهية والمكتوبة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. لذلك يتجه أنظار العراقيين جميعاً إلى توقيع اتفاقية ملزمة وليس مذكرات تفاهمات، لتجاوز حتمية عتبة الفقر المائي. ويتمثل التحدي الأكبر في كيفية إدارة هذا الوضع المائي والعودة سريعًا إلى المسار الصحيح، مع بناء القدرة على الصمود في وجه الآثار الحتمية. أية اطلاقات مائية من دول المنيع هي بمثابة "تعويض عادل ومنصف"، وليس "صدقة" للعراق كدولة مصب عن الأضرار غير المتناسبة التي لحقت وتلحق بالعراق كدولة مصب. المياه هي الأساس في الحياة ولها الصلة الوثيقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبدون توفر كميات مناسبة من الموارد المائية غير الملوثة سينتشر الجوع والفقر وهذا يتمحور أولا حول الإنسان وأمنه الغذائي وهذا قد لا يتحقق بسهولة إذا لم تبادر دول التشارك المائي في العمل على سد فجوة الثقة بينهم، حيث لا تزال فجوة الثقة تعدُ عقبة رئيسية وتتركز الخلافات حول إضفاء دول المنبع السيادة على الأنهار الدولية المتشاركة وبين مطالبة دول المصب بالحقوق التاريخية وتطبيق الأعراف والقوانين الدولية التي تنظم هذه إدارة هذه الانهار بين الدول المتشاطئة لها، وكذلك رفض دول المصب كحال العراق لأي حلول تفرض عليها أعباء غير عادلة أو تتجاهل حقها في المياه المتشاركة، مما يتطلب من العراق ديناميكيات سياسية ملحوظة، وليكون أبرزها تواجدها الملحوظ في الحضور في المحافل الدبلوماسية، لكي تواجه سياسات إنكار حقوقها العادلة والمنصفة في المياه المتشاركة والعابرة للحدود الدولية وخاصة في ظل تغير المناخ..

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل