العراق بين الفرص والمخاطر في إدارة مواردها المائية بحوكمة رشيدة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8482 - 2025 / 10 / 1 - 19:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إهمال معالجة مشاكل وازمات موارد المياه بحلول وحوكمة رشيدة يُقرب البلاد من خطر الوقوع في حلقة مُفرَغة، حيث يزداد الطلب والحصول على المياه، مما يقوّض بشكلٍ أكبر استقلالية البلاد السياسية وقدرتها على رسم سياساتها الداخلية وحتى الخارجية. كذلك، فإن هيمنة تركيا وإيران على المياه الدولية المتشاركة ستمنحها قدرات كبيرة في التحكم في الايرادات المائية الى العراق كدولة مصب. وفي الوقت نفسه، سيصبح العراق التي تفتقر إلى بنى تحتية متينة للموارد المائية أكثر اعتمادًا على دول المنبع في ضمان امنها المائي والغذائي. ومن شأن ذلك أن يسرّع من وتيرة التهميش للتنمية المستدامة ورفاهية المجتمع العراقي، ويقلّل من أهميّة ودور العراق في النظام الإقليمي والدولي المتغيّر. فهل سيطلق العراق بالفعل مبادرات طموحة في هذا الإطار، وتستثمر بشكل فعلي في تأهيل البنية التحتية لمشاريع المياه والعمل على تطوير المواهب المحلية في استخدام التقنيات الحديثة والذكية في قطاعي المياه والزراعة. وحتى إذا لم تحقّق هذه المبادرات سوى نجاحٍ جزئي، فمن المرجّح أن يحظى العراق بمجموعةٍ أكبر من الخيارات السياساتية لإدارة الاضطرابات المناخية والأزمات المائية من الجفاف والفيضان مقارنةً مع السنوات الماضية، وذلك بفضل مواردها المالية الضخمة ومواردها البشرية الكفوءة.
ولان الموارد المائية هي المحرّك الرئيسي للنمو والتنمية الاقتصادية اليوم وفي المستقبل، فمن المرجّح أن تتفاقم أوجه التفاوت الإقليمي بين العراق كدولة مصب ودول المنبع، ما سيعمّق الاختلالات القائمة ويُسرّع مسار إعادة ترتيب المشهدين الهيدروسياسي والجيوسياسي في المنطقة لصالح دول المنبع. وقد تصدّرت هذه الأخيرة، المشهد وخاصة تركيا من خلال استثماراتها في تقنيات الري والزراعة الحديثة وإنشاء البنى التحتية والمنظومات الداعمة لها. وتُعدّ هذه الجهود جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات تقوية الاقتصاد الهادف إلى تنويع مصادر الإيرادات. وإلى جانب التنويع، تسعى هذه الدول إلى أن تصبح مراكز وسلال غذاء لدول المنطقة، بما يتيح لها التأثير في المعايير المُعتمَدة في هذا المجال، والتحكّم بالوصول إلى استثمارات ضخمة، وممارسة قوة ناعمة قائمة على استغلال موارد المياه وتشجيع تجارة المياه الافتراضية.
وعلى النقيض من دول المنبع، تخلّف العراق كدولة مصب، عن مواكبة هذه التطوّرات. ومع ذلك، يُدرِك العراق أهمية ضمان مواردها المائية الآن وفي المستقبل، وهي تبذل جهوداً متواضعة لوضع استراتيجيات في هذا المجال مع التركيز على تدريب القوى العاملة والاستفادة من تجارب دول المنبع والدول الاخرى كمحرّك لتنمية البلاد في المرحلة المقبلة.
ولكن، على الرغم من هذه الجهود، ما زال العراق يعاني من أوجه قصور حادّة ناجمة عن أزمات المياه، وقيود الميزانية، والضغوط التضخمية، ومحدودية المشاريع المنفذة، والضعف الهيكلي في مؤسساتها واقتصاداتها، فضلًا عن البيئة السياسية التي لا تزال غير مستقرة غالبًا. ونتيجةً لهذه العوامل، يتطلب العمل على بناء منظومات الابتكار والأُطُر التنظيمية اللازمة، التي تتطلّب بنى تحتية قوية، وقوى عاملة ماهرة، واستثمارات مع القطاع الخاص. لتوفير بيئة تجذبها الحوافز المالية، ومنظومات الابتكار الراسخة، والاستقرار، والأُطُر التنظيمية الأكثر فاعلية.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل