كي لا يبقى العطش قدراً مفروضاً على العراقيين.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8416 - 2025 / 7 / 27 - 22:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق يمتلك تاريخ وثقافة مائية عريقة تتمحور حول الزراعة ومشاريع الري وتمتزج فيها ثقافات متعددة، مما كوّن المنظومة الثقافية العراقية التي تتميز بعمق التاريخ وعبقها واستمرار واتساع المعرفة، وبالتنوع. اليوم العراق في مواجهة صادمة من السياسات المائية لدول التشارك المائي الأحادية التي تتبناها ونتج عنها نقص شديد في الإيرادات المائية الى العراق، أصبحت آليات التعاون في إدارة حوضي نهري دجلة والفرات للحفاظ على المصالح المشتركة ضرورة وطنية ملحة وهذا يتطلب العمل على تشكيل القواعد متعددة الأطراف عبر التعاون المشترك للتنسيق في قضايا الإدارة المائية المتكاملة لحوضي نهري دجلة والفرات والعمل المناخي وحماية التنوع البيولوجي، ولتعزيز دور العراق كدولة مصب في صنع القرار، وليست دولة تابعة لسياسات دول المنبع ، وكي لا يبقى العراق في موقع المتلقي السلبي للإيرادات المائية من دول أعالي النهرين، وتحقيق تحول من ‘‘التكيف مع القواعد المائية‘‘ إلى ‘‘مشاركة القواعد المائية‘‘ في مجال إدارة الموارد المائية المتكاملة . ومن هنا نرى أهمية إدارة ملف المياه، في العراق بعقلانية وحكمة رشيدة، لان أزمة المياه في بلدنا ليست قَدَراً محتوماً، بل هي نتيجة تراكمات من السياسات الضعيفة، وسوء الإدارة، وتهميش الكفاءات الوطنية، إلى جانب تحديات خارجية وداخلية معقدة. ولان أسباب الأزمة متعددة منها العوامل السياسية والبيئية الواضحة، منها نقص المياه العابرة للحدود من دول التشارك المائي، وعدم نجاح المفاوضات حتى الآن في ضمان حصة عادلة للعراق من المياه. إضافة إلى ذلك، تعاني البنية التحتية لقطاع المياه من تهالك كبير، وتتعرض شبكات النقل والتوزيع لهدر وتلوث مستمرين، مع بطء واضح في عمليات الصيانة والتحديث. كما أن غياب التخطيط الاستراتيجي، وضعف الاستثمار في هذا القطاع، وعدم الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في إدارة المياه، كلها عوامل فاقمت من حجم الأزمة. السؤال الذي يتبادر الى الذهن ما العمل؟ المطلوب اليوم هو إرادة سياسية واضحة تضع ملف المياه ضمن الأولويات الوطنية، وتستثمر في العقول والخبرات الوطنية بدل تهميشها ومن الضروري وضع استراتيجية وطنية شاملة لإدارة المياه، تشمل تحديث البنية التحتية، وتطوير تقنيات التحلية، وترشيد الاستهلاك، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. كما يجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والعمل على دبلوماسية المياه لضمان الحقوق المائية للعراق، إلى جانب تفعيل الشفافية والمساءلة في إدارة هذا الملف الحساس وإعطاء دور لمشاركة أصحاب المصلحة، كشريحة واسعة التي تطالب بإدارة قوية ونزيهة لهذا المورد الحيوي. بلدنا يستحق إدارة تليق بتاريخه واحتياجات شعبه، ولا بد أن تتغير السياسات حتى لا يبقى العطش قدراً مفروضاً على العراقيين...؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل