جفاف الأنهار وخزانات السدود وانخفاض مناسيب المياه الجوفية والغاء موسم الزراعة الصيفي دفعت أزمات المياه في العراق من الظل الى الواجهة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8402 - 2025 / 7 / 13 - 15:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تبقى الموارد المائية الأساس والمحرك في مضمار التنمية المستدامة، لكن لا يزال هذا الملف الحيوي غير مستثمر على أفضل وجه في حلول الحوكمة والاستثمار وإدارة الموارد المائية!، الحكومة والمجتمع العراقي اليوم بحاجة الى مساحة للمراجعة والتفكير في أثر نقص المياه على مستقبل البلاد واستقراره السياسي وسبل تطوير مشاريع المياه والزراعة، وأطر تمكين المزارع العراقي على استخدام التقنيات الحديثة والمشاركة في صنع القرار. في الوقت الراهن، يمرّ العراق بصدمات غير مسبوقة من الجفاف ونقص المياه، ولا يوجد خيار صحيح سوى التعاون لمواجهة التحديات المشتركة. لأن الوضع المائي الحالي "مثير للقلق " ويتطلب دراسة سياسة دول التشارك المائي وآثار تغير المناخ على الموارد المائية في البلاد بجميع أبعادها. كون نقص المياه التي أدت إلى الشحة والندرة المائية هو تحدي وجودي للعراق المطلوب اليوم ألا نكتفي بكتابة التاريخ بل أن نصنع التاريخ، لضمان رؤية زرقاء لاستدامة موارد العراق المائية والتي ستخلق بالنتيجة رؤية خضراء للأرض، ويهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل العراق المائي والزراعي.
ورغم الأهمية الرمزية والاستراتيجية لمبادرة رئيس الوزراء "لحماية نهري دجلة والفرات" والزخم السياسي والوطني لها، ولكن لم نجد لها ترجمة على أرض الواقع ضمن أداء المؤسسات الرسمية المعنية بالشأن المائي، في مقدمتها وزارة الموارد المائية، وما آل اليه واقع مواردنا المائية يحتاج الوضوح والدقة في التعابير والعزم الصادق على التعاون لبلورة علاقات مائية متوازنة مع دول المنبع، لذا فان في ظل المناخ السياسي القلق، حيث يتعرض الكثير من مقومات الحياة الى الخطر، والحاجة الى مياه نظيفة، غذاء آمن، ومناخ صالح للعيش، مما يتطلب اصدار تشريعات جديدة تتلاءم وواقع العوز المائي في البلاد لان التشريعات الحالية تسبب ارتباكاً في تنفيذ إدارة مائية متكاملة وتجعل من الصعب استدامة موارد المياه وتنميتها وتحتاج لتغييرات جوهرية. لذلك المطلوب هو التعامل مع قوانين المياه وفقا للتطورات العالمية والحالية، وان يتم تطويرها وتحديثها في إطار رؤى وطنية ودعمها بإجراءات عملية وضمن إطار إدارة المياه المتكاملة التي تهدف إلى ضمان التناغم القطاعي والإدارة المشتركة في إدارة المياه، والحد من تلوث مصادر المياه. وان يتم تشجيع فعاليات النقاش والحوار حول قطاع المياه، لذا يتطلب الانطلاق منها لوضع خطط عمل شاملة بهدف تحويل التعليمات إلى إجراءات ملموسة بغرض مناقشة مصطلحات جديدة مثل قنصل المياه، متحف للمياه، دبلوماسية المياه، حديث الأنهار وقصص كثيرة لتسهيل مستقبل عادل ومستدام للمياه في البلاد.
الاهوار العراقية من النظم البيئية للأراضي الرطبة التي هي أكثر أنظمة إدارة المياه فعالية في الطبيعة، نرى ضرورة الاستمرار بإنعاش الاهوار العراقية ومنع تجفيفها. كون العلاقات المعقدة بين الغلاف الأرضي، الغلاف المائي، الغلاف الحيوي، والغلاف البشري، تتوضح من خلال الإدارة المستدامة للنظم البيئية والاهتمام بالأراضي الرطبة وتفعيل معاهدة "رامسار" وواقع موقع الاهوار العراقية على لائحة التراث الانساني؟ ومن هنا نشدد على البدء بالتغيير في السياسة المائية كونها مطلب علمي وعملي لحلحلة الازمات المائية، العراق بات يعاني من تحدياتٍ مائية عميقة بتراثه الثقافي الغني، مما يشجع على طرح أنظمةً جديدةً لمستقبل مائي واعد لمستقبل المياه في العراق. منها رفع جودة الموارد البشرية واعتماد نهج الجودة الشاملة في مجال المياه التي ستشكل أساس رؤية بلادنا للتشغيل الأمثل لإدارة مرافق المياه وهذه ستكون استجابة عقلانية للأزمة المائية الخانقة التي ستعصف بأسس الدولة الوطنية، ويتطلب برنامج إصلاح هيكلي لوزارة الموارد المائية؟
وان لا يعتمد على الحلول الوقتية والترقيعية مثل الإطلاقات المائية المؤقتة والتي يجعل من المجتمع معتمدا عليها، لذا على الحكومة العمل على معالجة ازمات المياه بشكل جذري وحقيقي وإدراك خطورة بروز هذه المشاكل دون معالجة حقيقة للازمات المائية، لذا نقول حان الوقت أن ينتقل المجتمع العراقي من مجرد مراقبة واقع المياه إلى أن يصبح شريكاً فاعلاً ومحورياً في إدارة الموارد المائية. حيث الديناميكيات المتغيرة، من سياسات دول المنبع، تغير المناخ على العراق كدولة مصب، يتطلب إعادة النظر في ادارتها للمياه استجابة لهذه التقلبات كون التصحر في العراق الذي يسببه البشر بسبب سوء ادارة مواردنا المائية المتاحة أصبح أكثر ضرراً من التصحر الطبيعي الناتج عن تغير المناخ؟
ويجب ان لا تعتمد الحكومة على خطط طوارئ ومساعدة المنظمات الدولية، التي تفتقر الى الأثر المستدام كونها مجزّأة وغير منسّقة مما تفاقم المشاكل والتحديات. وألا يبقى العراق في موقع المتلقي السلبي للتصاريف المائية، نأمل من خلال آلية التعاون العابر للحدود، إصلاح نظام الحوكمة للمياه بانتهاج دبلوماسية المياه.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل