الاحتكار تفكك ادوات التنمية وتنقلها من فضاءات النمو والتطور إلى مجالات للسيطرة والخضوع.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8366 - 2025 / 6 / 7 - 23:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل حصر توقيع جميع اتفاقيات الشراكة لوزارة الموارد المائية مع الشركتين الإيطاليتين Studio Galli Ingegneria S.p.A وMED Ingegneria s.r.l وشركة الكونكورد ذ.م.م الأردنية التي قامت بإجراء الدراسة الإستراتيجية 2015 -2030، وعليها مآخذ كثيرة، وكلفت ثانية لتحديث الدراسة ليكرّس احتكارا لهذه الشركة بالاستحواذ على جميع الدراسات والتصاميم واعمال التنفيذ التي تقوم بها وزارة الموارد المائية، وبذلك يكون ذلك تحوّلاً خطيراً قد يكون أكثر ميلاً للضبابية منها الى الشفافية. فقد قُدّمت الاتفاقيات الجديدة مع الشركة أعلاه بوصفها جسر عبور نحو تنمية الموارد المائية التي تعاني من نقص شديد في إيراداتها المائية من دول المنبع وسوء إدارة المتوفر وفي تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة لتشكل ازمات مائية وبيئية حادة، ووسيلة لضمان الامن المائي والغذائي في البلاد. لكن الاتفاقيات، مع طرف واحد ولتخصصات مختلفة وباستخدام نفس البيانات والادوات والاليات والمنهجية قد تكون مسالة "طبع من هنا ولصق هناك" مما، سيكشف عن خلل عميق في النتائج والتوصياوالحلول وبالتالي عدم مطابقة الرؤى مع واقع الحال، ويفتح المجال لسيناريوهات لمستقبل موارد العراق المائية، من دون تحوّل في البنية التكنولوجية أو الإنتاجية والتنموية. مما يشكل ذاكرة تعكس، الخسارة في الوقت والمال وفرص التطور والتقدم، خاصة بسبب غياب السياسات العمومية الفعالة، التي تحول البلد إلى الاستهلاك والنجاح الفردي، نتيجة غياب الأُسس الحقيقية لأحداث تحولات عميقة في العلاقة بين سكان الريف المهمش والمدينة المكتظة بالسكان والدولة التي ما برحت تتراجع عن مسؤولياتها الاجتماعية لتُفسح المجال لـ «دولة السوق»، حيث من الضروري أن يُعاد صياغة الحيز الاقتصادي والتنموي الى فضاء لضمان استقرار البلد سياسياً واقتصادياُ واجتماعياً، عندما لا يغيب أدوار الدولة في ضمان امن البلد المائي والغذائي. فالدولة لا تعدُ مكاناً للاستقرار فقط، يمارس فيه السكان أشكالاً نمطية من المواطنة، تتراوح بين الالتفاف، والطاعة، والتحدي غير المباشر. بل ضرورة لأعاده صياغة العلاقة، بين الدولة والمجتمع،
هذا النوع من الاحتكار لا يظهر مساوئه في مجرد انعكاسات لسياسات اقتصادية أو مؤشرات تنموية. فهي تعبير عن «السياسة من الاعلى»، حيث تمارس عبر شبكات معقدة، في سياق أزمة حضارية للدولة العراقية، تحكمها قوى المصالح بدلاً من معايير النزاهة والشفافية والمسائلة. وهو ما يعكس تحوّلاً في دور الدولة من راعية جامعة إلى جهة مقصرة في ضمان اهم مورد للعيش الكريم وضمان الامن المائي والأمان الاجتماعي والاستقرار السياسي، بل وأحياناً مقيّدة للخطوات التي تُسير بالبلد الى آفاق واسعة ورحبة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل