العراق بحاجة الى محطة مفصلية في مسار الدعاوى لضمان حقوقها المائية من الأنهار الدولية المتشاركة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8340 - 2025 / 5 / 12 - 06:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتوقع أن يتعرض العراق الى موجات جفاف متكرّرة وطويلة الأمد بشكل متزايد، مما يزيد من احتياجات البلاد الى المياه وخاصة قطاع الزراعة. كون الزراعة تُعدّ من القطاعات الأضعف في مواجهة التغير المناخي. فارتفاع درجات الحرارة، وتسارع وتيرة موجات الجفاف، واشتداد الظواهر المناخيّة المتطرّفة، كلّها عوامل تؤدّي إلى انخفاض المحاصيل. كما يسهّل المناخ الأكثر دفئًا انتشار الآفات، فيما يُسهم ارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجويّ في تقليص الإنتاجيّة الزراعيّة.
أن السياسة المائية التي تنتهجها الحكومة العراقية، غير كافية في حماية القطاع الزراعي والمزارعين، كون موجات الجفاف والأمطار الغزيرة والسيول والبرد، التي يتعرض لها العراق، أدّت وستؤدي إلى تراجع إيرادات القطاع الزراعي بنسب كبيرة.
على العراق اختيار وسيلة أخرى أقلّ إثارة، وأكثر فعالية للتعبير عن رد فعلها بعدم قيام كل من تركيا وإيران دولتي المنبع لنهري دجلة والفرات وروافدهما بما يكفي لحماية القطاع الزراعيّ العراقي من الخطر بل وتعرض مجمل مفاصل الحياة في العراق الى الخطر. وجعل هذه القضيّة قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية والهيئات المختصة للأمم المتحدة. ولأنّ أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في مثل هذه الدعاوى هو التبادل الدوليّ المكثّف بين الكوادر القانونيّة، والفرق القضائية، التي تتجاوز الحدود الوطنيّة، للعراق وتستلهم تجارب دول أخرى في معالجة القضايا التي تخص تقاسم مياه الأنهار الدولية المتشاركة. وبغضّ النظر عن النتيجة التي ستصدر عن المحكمة، فان مثل هذه الدعوى ستمثّل محطّة مفصليّة أخرى في المسار الطويل للدعاوى، التي ستُشجّع على اتّخاذ المزيد من الإجراءات لصالح العراق.
لذا على المجتمع العراقي وكلّ الجهات المعنيّة بقضايا الموارد المائية المتشاركة، أن تولي اهتمامًا كبيرًا في إيجاد الحلول لتقاسم الحصص المائية المتشاركة بشكل عادل ومنصف بين الدول المتشاركة في الأنهار الدولية المتشاركة والعابرة للحدود.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل