لنجعل العراق بلداً آمناً مائيًا وغذائيا من خلال التنمية الريفية المستدامة ولإبعاد شبح الاجهاد المائي III

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8267 - 2025 / 2 / 28 - 00:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المياه هي التحدي الكبير القادم للاستدامة. لذا فإن الإدارة المستدامة للمياه والحفاظ عليها والحلول المبتكرة لمنع حدوث كوارث إنسانية بسبب تزايد مواسم الجفاف، الفيضانات وموجات الحر، يجب أن تكون ادارة المياه والمرونة المناخية أولوية، مع تخطيط حضري مستدام ومتوازن مع تنمية ريفية شاملة، واستعداد أقوى للكوارث.
كشفت نتائج الإحصاء السكاني في العراق بان نسبة الحضر أصبح أكثر من 80% من نسبة السكان، وهذا يعني بان الهجرة من القرى والارياف في العراق مستمرة ولعدة أسباب واهمها هو نقص الموارد المائية وقلة الخدمات العامة، وزيادة تحديات تغير المناخ، لذا بات من الضرورة القصوى التركيز على البنية التحتية للموارد المائية المقاومة للمناخ، والتقدم في تكنولوجيا خدمات الري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في التشغيل والصيانة، والعمل مع خبراء الصناعة من قطاعي المياه والزراعة، وتمكين المرأة في قطاع الري من أجل التنمية المستدامة وغيرها من المجالات الناشئة حيث تسعى بلدان العالم إلى إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز ممارسات المياه والزراعة المستدامة وإظهار أهمية التعاون على مستوى الاحواض النهرية. وخاصة في هذه الأوقات الصعبة حيث يجب ان تكون إدارة المياه المستدامة والأمن الغذائي في طليعة الاهتمامات للحكومة العراقية.
ولأن أزمة المياه في العراق وتكرار مواسم الجفاف يدل بوضوح على أن الإجهاد المائي ليس مجرد قضية مستقبلية بل هو حقيقة واقعة في البلاد، لذا سيواجه العراق كدولة مصب ضغوط "عالية" أو "عالية للغاية" وصعوبة في تلبية احتياجات السكان من المياه بحلول عام 2050. على افتراض التوقعات باستمرار الاتجاهات الحالية في استخدامات المياه وسياسات المناخ، وسيؤثر الإجهاد المائي بشكل غير متناسب على المناطق القاحلة في العراق كونه من البلدان ذات الكثافة السكانية العالية.
وفي ظل اهذه لتحديات، يحتاج العراق إلى سياسات فعالة لإدارة موارده المائية، واستثمارات في البنية التحتية المائية، لمستقبل أكثر استدامة وتعتبر استراتيجيات التخفيف ضرورية لمعالجة فجوات العرض والطلب، ومنع التجاوزات على المياه لري أراضي خارج الخطط الزراعية الذي يشكل عبئا مرهقا أكثر من كونه فرصة للنمو المستدام ويزيد الفجوة بين الطموح والواقع.
يتم حساب الإجهاد المائي كنسبة الطلب على المياه (للصناعة والزراعة والاستخدام المنزلي) إلى إمدادات المياه المتاحة. ولهذا المطالبة بحقوق العراق المائية من دول التشارك المائي ليس خيار، بل ضرورة حتمية نظرا لزيادة الضغوط لتأمين الغذاء التي تشترط ضمان المياه لاقتصاد مستدام. ولأن للمياه دور أساسي في تشكيل هيكلية المجتمعات، نوع وقوة الاقتصاد، وحتى الهوية الثقافية للمجتمع مما يتطلب إدارة مستدامة للمياه، وطلب تقاسم المنافع وليس الأضرار مع دول التشارك المائي للعراق لان العقلية التي تركز على المكاسب بدلاً من الخسائر في كل بلد يؤدي لفوائد جماعية لدول المنبع والمصب؟ ولإنّ ملف المياه في العراق يواجه تحديات متزايدة، بداءً من الضغوط السياسية وصولا إلى تعقيدات التعريفات واللوائح مما يتطلب بوصلة وطنية عراقية رشيدة، لأن من يمتلك موارده المائية اليوم، يمتلك الغد، ومن يُحسن ادارة البيانات، يُحكم السيطرة على موارده المائية، ويضمن امنه الغذائي، فهل سندرك هذا الدرس.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل