الإهمال الإداري والخيارات الخاطئة...مستقبل موارد العراق المائية الى اين.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8196 - 2024 / 12 / 19 - 19:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سوء إدارة المتوفر من الموارد المائية في البلاد وتحكم دول المنبع بتصاريف نهري دجلة والفرات وفي ظل تغير المناخ وحدوث ظواهر جوية متطرّفة، من موجات من الحرّ الشديد والصقيع والانجماد، ونسب رطوبة متزايدة، وفيضانات وسيول مفاجئة، وعواصف رملية وغبارية، فضلًا عن ارتفاع منسوب مياه البحر التي يهدد بها مدينة البصرة، وتملّح تربة السهل الرسوبي الخصبة، والغمر بالمياه من خلال الاستمرار باستخدام طرق الري التقليدية في الزراعة. كل هذه العوامل تهدّد النظم البيئية والاحيائية في العراق بكامله ونظام الحياة الذي يشمل السكان والأنشطة الزراعية والموارد المائية – والقطاعات الاقتصادية الأساسية والأنشطة التي تسهم في ضمان الامن المائي والغذائي والصحي للمجتمع العراقي.
هذا الوضع يعدُ من الأوضاع السيّئة في ظل الفساد المالي والإداري ونظام المحاصصة المستشري في هيكلية الدولة والحكومة العراقية، لكن الأسوأ يتمثّل في التهديدات البيئية والمناخية والبشرية المُتدحرجة فالخيارات الخاطئة والإهمال المتعمد تقوّض قدرة المجتمع والأنظمة البيئية والاحيائية على مواجهة التحديّات المستقبلية بغض النظر عن نوعها وتصنيفها. وللأسف، أصبح العراق يعتمد وبشكل كامل تقريباً على التمويل من منظمات الامم المتحدة، والمنظمات الدولية لإعادة الإعمار والتنمية وكأنها دولة افريقية وليست دولة لها أكبر انتاج للنفط، وميزانية عملاقة لا تصرف في تأهيل البنية التحتية للبلاد التي أصبحت متقادمة بسبب الحروب الحصار والإهمال، كل هذا يزيد في مفاقمة السلوكيات الإشكالية لدى صانّع القرار من خلال التمويل لمشروعات صغيرة لا تدخل في سلم التنمية المستدامة للبلاد ومن دون إيلاء اهتمامٍ كافٍ للسياسات والاستراتيجيات البعيدة النظر، مما يعتري سياق تنفيذ السياسات القصيرة المدى أخطاء كبيرة تكلف الدولة مبالغ إضافية لتصحيح مسارها ولكن في كثير من الأحيان دون جدوى مما قد يفضي ذلك إلى سوء التكيّف مع تغيّر المناخ، وزيادة الاضرار بالنظم الاجتماعية والبيئية، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف الإجراءات التصحيحية التي سيتعيّن على الحكومات المتعاقبة وحتى الجهات المانحة الدولية اتّخاذها على المديَين المتوسط والطويل.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل