هل يجيز القانون الدولي دول المنبع تصنيع المياه كسلعة للمقايضة والبيع للدول المتشاطئة؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8300 - 2025 / 4 / 2 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المياه الدولية المتشاركة بين أكثر من دولة تنظم بمواثيق واتفاقيات دولية او ثنائيه او أكثر على مستوى الحوض النهري ليعود بالفائدة على جميع الدول المتشاركة في احواض هذه الأنهار المتشاركة، فالمياه الجارية في هذه الأنهار لها استخدامات كثيرة وتعتبر المورد الطبيعي ذات الفائدة والمنفعة للجميع.. الا ان واقع نهري دجلة والفرات قد يبدو مختلفاً بما هو مألوف دولياً. فتركيا الجارة الشمالية للعراق والتي تنبع منها نهري دجلة والفرات ترى بان يتم مقايضة المياه وهو المورد الطبيعي بالنفط التي تعتبره أيضا كمورد طبيعي ..فقامت بأنشاء العديد من السدود وفي مناطق ذات طبيعة جيولوجية تتسم بمخاطر زلزالية كبيرة وخطيرة ..الهدف منها هو الهيمنة على موارد هذين النهرين وليس لتنمية مستدامة أي أن المياه التي تقوم بخزنها في خزانات هذه السدود بعد أن كانت مادة طبيعية جارية حاولت ان تجعل منها مادة ( صناعية ) وكسلعة تحسب تكاليفها من أعمال ( التخزين والتشغيل والصيانة ) للمقايضة ومن خلال إسقاط القيمة الاقتصادية على هذا المورد الطبيعي .. وان مثل هذه الحسابات الاقتصادية لدول المنبع تعدُ سابقة خطيرة لأنها تمس حق الانسان في المياه ولعدم وجود سند قانوني يدعم تسليع المياه ضمن الحوض الواحد، وان نفقات (التخزين والتشغيل والصيانة) للمنشآت المائية في داخل أراضي كل دولة متشاركة في حوض النهر يجب ان لا يحسب على دول أخرى تتشارك في مياه هذه الانهار. فلا يمكن تحميل كلفة الوحدة المائية من مشاريع السدود نفقات تعتبرها دولة المنبع نفقات تصنيعية، وبالتالي جعل هذه المياه سلعة اقتصادية ذات سعر. ولكن قد يكون ذلك ممكناً إذا كان هناك اتفاق بين الدول المتشاطئة بتبادل المنافع وتحميل نفقات خدماتها من (التخزين والتشغيل والصيانة) إلى الدول المتشاطئة التي لها اتفاق معها بتقاسم المنافع من مياه خزانات هذه السدود مثل مشاركة العراق مع تركيا في مشاريع بشأن تمويل برامج التنبؤ بالفيضانات والجفاف ونظم الرصد المائي والمناخي وتنمية الموارد المائية المستدامة، وتحسين نوعية المياه والحفاظ على جودتها من التلوث من المشاريع الزراعية التركية، وإقامة الخزانات المائية والسدود لصالح دول الحوض مقابل قيام تركيا بتأمين الحاجات المائية الفعلية لهم وتقديم خبراتها في مجال المياه للتقليل من الهدر المائي.
القانون الدولي للأنهار المتشاركة والعابرة للحدود الدولية لا تجيز بيع دول المنبع للمياه لدول أسفل النهر أو حوضه، حيث أن حصص مياه النهر الدولي يتم توزيعها تبعاً لقواعد القانون الدولي والعرف الذي يقر بالحاجات الفعلية للمشاريع التنموية والسكانية في دول الحوض النهري.
كما لا يجيز القانون الدولي نقل مياه النهر الدولي المتشارك إلى منطقة خارج حوضه دون موافقة الدول ذات الصلة كما تفعل الجارة الشرقية إيران. لان بيع المياه من دول أعالي الانهار تعارض القانون الدولي حول الأنهار الدولية المتشاركة والذي يقر بتوزيع منصف وعادل للمياه تبعاً للحاجات الضرورية للدول المتشاطئة ولا يجيز لدول المنبع أو غيرها تخزين مياه الحوض الدولي المتشارك الذي يزيد على حاجتها الفعلية حتى لو كان ضمن حصتها المقررة لاستثمارها كسلعة قابلة للبيع للدول المتشاطئة أو غيرها من الدول الإقليمية.
المنافع الاقتصادية التي تنجيها تركيا وإيران من العراق لزيادة الاطلاقات المائية يجب ألا تقتصر على المزاج السياسي، بل يجب ان تكون مضمونة حسب القانون لاستمرار التنمية المستدامة في العراق كدولة مصب.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل