تبادل الزيارات واجتماعات اللجان حول الشأن المائي هل هي مفارقات للواقع أو خفايا الإخضاع.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8358 - 2025 / 5 / 30 - 17:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

متى تأتي الزيارات وتجتمع اللجان المكلفة بإيجاد الحلول لازمات الموارد المائية؟ الحقيقة حين تشتد الحاجة الى المياه في العراق باعتبارها دولة مصب، ولكن لا يرى على أرض الواقع اية تنفيذ ولو بمراحل أولية لنتائج اجتماعات هذه اللجان، في الوقت الذي الجميع بانتظار استجابة عقلانية تتضمن حلول عادلة ومنصفة للأزمات المائية الخانقة التي تعصف بأسس الدولة وسيادتها.
تراكم العجز المائي، تنامي وازدياد ظاهرة التصحر والنزوح، تراجع النمو الاقتصادي وخسارة الغطاء الأخضر والثروة الحيوانية، زيادة كثافة العواصف الغبارية، كلها مؤشرات تدفع نحو البحث عن خلاص من هذه الازمات المائية المتكررة، وفي خلفية هذا المسار، يتموضع سؤال سيادة الدولة العراقية ومستوى الاستقرار السياسي. وخاصة عندما يصبح الملف المائي شأناً تقنياً وإدارياً محصوراً بين دوائر الدولة المعنية والوزارات، في مناخ تغيب عنه الشفافية ويهيمن عليه منطق الانصياع للمتنفذ.
لذا الحاجة الى طرح برنامج إصلاح هيكلي لوزارتي الموارد المائية والزراعة في المرحلة الأولى ضرورة ملحة. والأدهى أن الخطاب الحكومي نفسه، الذي يروّج للشفافية والمسائلة والمحاسبة، لم يجد له مكاناً في تطبيقاته الواقعية. إذ تتحول تنفيذ المشاريع إلى مزاد مغلق، وتوزيع الامتيازات إلى حقل للريع السياسي. بدون أن تكون هناك منافسة حقيقية، بل إعادة نشر للنخب المسؤولة، في الوقت الذي يتم عزل الكفاءات وأهل الخبرة والاختصاص، وتهميش المقاولات المحلية غير المرتبطة بالشبكات التي تمتلك السلطة. في هذا المشهد، لا يبدو غريباً أن تتضاعف نسب البطالة للخرجين الشباب، في ظل منظومة اجتماعية كاملة تعيد رسم الحدود بين من يملك ومن يُقصى، بين من يُدرج ضمن قائمة المستفيدين ومن يُهمّش، ومن اختفاء فضاءات البلاد التي كانت مزدهرة، أو على الأقل واعدة للنمو والتطور، إلى ساحات يعجُّ فيها التناقض والتمزق الاجتماعي، حيث تتلاقى مشاريع الدولة مع مقاومة السكان الذين يجدون أنفسهم خارج حسابات هذه السياسات بسبب فقدانهم لمصادر معيشتهم "اهوار حنوب البلاد "مثال غير حصري.
في صميم هذا التحول الذي شهده البلاد بعد العام 2003، يتبدّى مشهد خطير ومتناقض تشكّل من المفارقات الصارخة بين وعود التنمية والتطوير وتوطين التكنولوجيا الحديثة لقطاع المياه والزراعة، وواقع التهميش ونزع التصنيع بتعطيل المصانع في البلاد. التي أدت إلى ضرب البنية الإنتاجية للبلاد. فبينما كانت الدولة الوطنية خلال الستينيات والسبعينيات تؤسس لمجتمع صناعي قائم على مزيج من السياسات الاجتماعية وتوفير فرص العمل، جاء تفكيك المعامل والمصانع كهياكل الدولة التنموية، لتتحول الى أنشطة مؤقتة وهشّة، لذا جاء برنامج الانفتاح على السوق ليقوّض طموحات التنمية المستدامة، ويدفع باتجاه اقتصاد استهلاكي هشّ يتمثل في بناء المولات والابراج السكنية الباهظة الكلفة لذوي الدخل المحدود وتوظيف هذه الفضاءات العمرانية في ترسيخ تقاليد التمييز الطبقي بين افراد المجتمع العراقي.
ضمن الاستراتيجيات الجديدة للدولة العراقية التي تحوّلت نحو تنظيم أنشطة الري والزراعة لا على أساس الحاجيات الاجتماعية ودعم الاقتصاد، وحتى توفير السكن اللائق أصبح على أساس كونها وسيلة للضبط والمراقبة لا للتنمية والاستدامة، هذه المشاهد عملت على اجراء تحولات عميقة في العلاقة بين المجتمع والدولة، لذا، لا يمكن اختزال هذه الظواهر في مجرد انعكاسات لسياسات اقتصادية أو مؤشرات تنموية. فهي تعبير عن فشل الدولة في تثبيت اركان الاقتصاد غير الريعي للبلاد من خلال ضمان حصص العراق المائية وانتهاج سياسة رشيدة لإدارة المتوفر من موارد البلاد المائية، ونحن بانتظار من يفهم الواقع ويستشرف المستقبل ومن يتحدث باسم الوطن الذي يحاصره العطش في كل مواسم السنة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل