المياه لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل ستتحول إلى مكون جوهري في معادلة الاستقرار السياسي في المنطقة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8340 - 2025 / 5 / 12 - 17:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراق في مواجهة أسوأ أزمات المياه نتيجة تكرار مواسم الجفاف، الاستنزاف المفرط للمياه الجوفية، عدم تأهيل البنية التحتية للمياه، تلوث المصادر المائية، النزوح من الريف الى ضواحي المدن، سياسات دول التشارك المائي، وتغير المناخ مما يقلل من إمكانية الوصول إلى مياه كافية وقابلة للاستخدام. وتعكس هذه الأزمة تداخلاً عميقًا بين عدم الاستقرار السياسي والبيئي وتغير المناخ وسياسات دول التشارك المائي.
في ظل هذه الظروف، يُشكّل الاعتماد على المياه الجوفية خيارًا صعباً للغاية، لأن هذا المورد غير المرئي نفسه يواجه تهديدات متصاعدة جراء عمليات الاستخراج الجائر عبر آلاف الآبار المائية غير المرخصة، وفي ظل غياب رقابة مؤسسية فعالة أو استراتيجيات تضمن استدامة استخدام هذا المورد المخفي تحت الارض.
من خلال قراءة مستقبل العراق المائي من الجوانب التقنية، والبيئية، والمؤسسية، والاجتماعية. يتبين بان البلاد في مواجهة أعمق وأخطر التحديات التي تعيق تحقيق الأمن المائي والغذائي والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المستقبل المنظور في ضوء غياب الحوكمة وتآكل البنية التحتية، واستمرار الضغوط البيئية والديموغرافية. وفي هذا السياق، يتضح أن الموارد المائية لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل ستتحول إلى مكون جوهري في معادلة الاستقرار السياسي في المنطقة. ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري تفكيك ديناميات الأزمة عبر مقارنة مرحلتين أساسيتين في تاريخ البلاد - مرحلة الوفرة المائية حتى نهاية الثمانينيات من القرن المنصرم وما بعده وصول العراق الى مرحلة العوز المائي، وذلك لتشكيل تصور متكامل حول طبيعة التحولات التي مر بها قطاع المياه، وتعقيداتها الراهنة، والمسارات الممكنة لاستعادة التوازن والاستدامة في هذا القطاع الحيوي، كون العراق من أكثر الدول تعرضاً لأزمات مائية مزمنة، إذ يقع العراق ضمن الحزام الجغرافي الذي يتسم بظروف مناخية قاسية تتراوح بين الجفاف وشبه الجفاف. واعتماد البلاد بدرجة كبيرة على المياه السطحية من نهري دجلة والفرات التي تتسم بضعف انتظامها وتفاوتها الجغرافي والزماني الحاد بسبب سياسات دول التشارك المائي وتغير المناخ، مما يقلل من كمية المياه وهي لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات البلاد المائية، ما يؤدي إلى عجز دائم في الموارد السطحية.
ولان التحديات المائية، تعود جذورها إلى تراكب عوامل طبيعية وأخرى مؤسسية وهي ليست ناتجة عن صدمة ظرفية، بل تشكّلت عبر عقود من ضعف التخطيط، وسوء إدارة المتوفر من الموارد المائية، وتآكل البنية التحتية في بيئة سكانية نامية تفتقر لمصادر مائية كافية، والتي تتجلى في توظيف نحو 80% من المياه المتاحة في القطاع الزراعي، الذي يعتمد بدوره على أساليب ري تقليدية منخفضة الكفاءة. هذا النمط من الاستهلاك المفرط سيؤدي إلى استنزاف متسارع للمخزون الاستراتيجي في خزانات السدود والخزين الجوفي، حيث تفيد التقديرات بأن معدلات الاستخراج السنوية تتجاوز بكثير معدلات التغذية الطبيعية، ما يؤدي إلى انخفاض سنوي في مستويات المياه الجوفية يتراوح بين متر وعشرات الأمتار سنويًا. من جهة اخرى شبكات مياه الاسالة تعاني من معدلات تسرب مرتفعة تتجاوز 50% من إجمالي الكميات المنقولة، ويرجع ذلك إلى التآكل الهيكلي وتقادم عمر الشبكات وقصور أعمال الصيانة. يضاف الى ذلك افتقار المؤسسات المعنية بإدارة المياه إلى الحد الأدنى من التنسيق الداخلي والخطط الاستراتيجية بعيدة المدى، ما يفضي إلى ازدواجية السياسات، وإهدار الموارد، وتداخل الأدوار بين الجهات المختلفة. وتزامن ذلك مع التسارع الكبير للنمو السكاني في البلاد، إلى جانب التوسع العمراني العشوائي، الأمر الذي يزيد من الطلب على المياه بشكل غير منظم ويفاقم الازمات المائية ومع تصاعد وتيرة الازمات المائية تصبح الامور أكثر تعقيدًا وخطورة، وعلى نحو غير مسبوق. في غياب الصيانة وتعطيل شبكات الصرف، وارتفاع حاد في معدلات التلوث، كل هذا يتسبب بتفشي أوبئة وأمراض خطيرة للصحة العامة للسكان.
لذلك فالمطلوب هو إعادة تشكيل المنظومة الحاكمة لإدارة الموارد المائية، لكي يتعدى تأثيراتها الأبعاد الظرفية، بل ليمتد وليحدث تحولات بنيوية طويلة الأمد تطال البنية التحتية، والحَوْكَمة، وآليات التوزيع، والتوازنات الاجتماعية والاقتصادية. ضمن مسارين متداخلين منها المباشر، الذي يرتبط بفعل الامر الواقع وما يرافقه من سوء ادرة وتبعيات ذلك على مختلف جوانب حياة العراقيين، وغير مباشر، ويتعلق بتداعيات الفوضى المؤسسية وتآكل القدرات المجتمعية والمؤسساتية.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل