العراق وأزمات المياه: هل يتحول العطش العراقي إلى فرصة لإعادة استرداد الحقوق المائية من دول المنبع؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8467 - 2025 / 9 / 16 - 00:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل بات العراق يواجه وضعاً قاتماً، من السهولة أن يتحول إلى مدعاةٍ بالتوجه الى استنزاف مصادر المياه الجوفية وتوسيع تحلية المياه. المطلوب جهدٌ حكومي ومجتمعي مستدام لمزيد من التنسيق بشأن كيفية اقرار حصص العراق المائية في نهري دجلة والفرات. المطلوبٌ اليوم افكار متجدّدة تعبّر بمصداقية عن احقية حقوق العراق المائية في الانهار الدولية المتشاركة، وتستطيع المساهمة في تقديم حلول بديلة للوضع القائم اليوم. يجب تفعيل كل الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لتطبيق القوانين الدولية بالشأن المائي منها الاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة لعام 1997 واتفاقية هلسنكي.
لقد آن الأوان لمقاربةٍ عراقية أكثر شمولًا في التعامل مع الملف المائي، لم يرى لحد اليوم أية جهود عملية تمثّل خطواتٍ دبلوماسية وإنسانية محمودة في مواجهة سياسيات دول المنبع، وإصلاح الشأن الداخلي لاستخدامات الموارد المائية، لان متطلبات المرحلة تقتضي بذل جهود أساسية وتوسيع دائرتها من خلال خطوات إضافية، منها وضع تدويل الملف المائي مع دول التشارك المائي على طاولة المفاوضات وان يُترجم هذا الموقف إلى استراتيجيةٍ متكاملةٍ قادرة على حماية الحقوق المائية للعراق كدولة مصب ومواجهة مشروع دول المنبع بالاستحواذ على حصص العراق المائية بأدوات دبلوماسية مائية فاعلة على المستويات السياسية والقانونية والدبلوماسية.
نقطة الانطلاق التي يؤسّس عليها هذا التحليل هي، القناعة اليوم بأن نقص المياه وتكرار مواسم الجفاف وزيادة رقعة التصحر والنزوح من الأرياف وخاصة مناطق الاهوار، سيجعل الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئي على المحك.
وإن كان هذا التحليل منطقي، فإنّه يتيح فهماً أعمق للأقوال والأفعال من دول المنبع تجاه العراق، ويُبرز في الوقت ذاته الحاجة إلى مراجعة جذرية لمقاربة عراقية رسمية تجاه دول المنبع. لان المعطيات والوقائع تشير بوضوح إلى تفاقم أزمات المياه والجفاف وتدهور الأراضي وإلغاء الخطط الزراعية، الأمر الذي يفرض إعادة تقييم شاملة للسياسات المائية التركية والايرانية، استنادًا إلى إدراك أن دولتي المنبع لا تتحرك ضمن منطق " المشاركة في هذه الأنهار الدولية"، بل ضمن مشروع هيمنة على مصادر المياه وليست تنمية.
والسؤال هنا: هل ينبغي للعراق التعامل مع هذه الأفعال باعتبارها مجرّد امر واقع، أم ندرك أنّها تعكس رؤيةً استراتيجيةً لدولتي المنبع. لا تؤمن بمشاركة المياه أصلًا، وتتصرّف انطلاقًا من قناعةٍ بأن قوّتها كدول منبع تتيح لها فرض الامر الواقع ودون أيّ سند من قانونٍ دولي تراه عائقًا أمام مشاريعهم المائية في أعالي نهري دجلة والفرات وفروعها، من دون أن تتعرّض لمحاسبةٍ أو مساءلةٍ حقيقية؟ وهم مستمرين على نهجٍ يقوم على فرض السيادة على مصادر المياه الدولية المتشاركة، لا على الشرعية الدولية، أو متطلبات الاستقرار الإقليمي.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل