من سبل استدامة المياه في العراق اتباع النهج المبتكرة لإدارة مواردنا المائية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8466 - 2025 / 9 / 15 - 00:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في ظل الأزمات المائية المتفاقمة لماذا لا تبادر الحكومة العراقية وفي أعلى المستويات على تبني الأفكار والمقترحات التي تطرح من أهل الخبرة والاختصاص لمعالجة الأزمات المائية، لأنها بالتأكيد ستُرشد خطوات الحكومة المستقبلية. نعتقد أن هذه الخطوات ستؤدي إلى شراكات جديدة بين اصحاب القرار واهل الخبرة والاختصاص واصحاب المصلحة والنتيجة ستكون التوصل الى حلول أكثر فعالية لاتباع النهج المبتكرة لإدارة مواردنا المائية على المستويين الوطني والإقليمي.
لأن الضغوط على الموارد المائية في العراق تتزايد باستمرار منها بسبب سياسات دول المنبع ومنها بسبب تغير المناخ، والنمو السكاني، والتحضر، والتصنيع. هذا يُلزم العراق كدولة وحكومة ومجتمع بتبني مناهج جديدة لإدارة المتوفر من الموارد المائية في البلاد، مبنية على الرؤية الاستراتيجية، واتخاذ القرارات المدروسة، لإدارة عادلة وعقلانية للموارد المائية، وضرورة تحديث البنية التحتية، وتحديث أنظمة الري من خلال رفع مستوى الدعم لمعدات الري الحديثة المستوردة والمُنتجة محليًا، لتحسين قدرة المزارعين على تحمل التكاليف، وتوسيع إمكانات الإنتاج في البلاد، وتوفير فرص العمل. وبموازاة ذلك يتطلب العمل على حظر الري بالغمر بشكل تدريجي كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل للري بالغمر في جميع أنحاء البلاد. ومن خلال اعتماد أنظمة الري الحديثة على نطاق واسع، يجب علينا الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها، لزيادة الإنتاجية. وكذلك العمل على تطبيق التقنيات الرقمية، وتطوير مصادر مياه بديلة ومستدامة، وتعزيز الابحاث والابتكار والتعاون الدولي عبر الحدود مع دول المنبع بانتهاج أدوات دبلوماسية المياه. واقع اليوم يكشف لنا أن المصادر التقليدية غير كافية. لذلك، يجب ان تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا للحلول البديلة، مثل حصاد وتجميع مياه الأمطار، وتعزيز معالجة المياه لإعادة استخدامها، لإن تلوث الموارد المائية وندرتها يُشكلان خطرًا ليس فقط على النظم البيئية، بل أيضًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. لأنه عندما تتدهور جودة المياه، تنخفض الإنتاجية الزراعية، وتُصبح إمدادات المياه العامة صعبة، وتُهدد الصحة العامة، مما قد يؤدي إلى توترات اجتماعية. مما يتطلب حماية موارد المياه للحفاظ على التوازن البيئي، واستعادة الأحزمة والمساحات الخضراء، التي لا تحمي الطبيعة فحسب، بل تُسهم أيضًا في استقرار دورة المياه وتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ. كون النهج التكاملي والبيئي لإدارة المياه ليس خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان مستقبل مواردنا المائية. وهذا يخدم صحة المجتمع والنظم البيئية، وكل هذا سيعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي.

التطلع إلى المستقبل يكون بالنظر الى الموارد المائية بإدارة متكاملة.؟
أولاً يتطلب التركيز على اصلاح الشأن المائي في الداخل بمنهجية عالية، وبمشاركة أصحاب المصلحة. عدم التكيف مع تغير المناخ، وعدم تبني التغيير من خلال ترتيبات العمل المرنة، في جوهرها، هي جرس إنذار. إنها تخبرنا أن مستقبل مواردنا المائية في خطر محدق تماماً. تكمن الفرصة الحقيقية في إعادة النظر في هيكلية مؤسسات الدولة المعنية بالموارد المائية، كي يتم التوازن بين العرض والطلب والاحتياجات الإنسانية. وإعادة لتقييم للأولويات لاستعادة قدرة البلاد في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بل وازدهار الإنسان أيضًا.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل