في مواجهة التحديات.. إدارة مواردنا المائية ركيزة أساسية لاستدامة مقومات الحياة في زمن الأزمات والكوارث

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8463 - 2025 / 9 / 12 - 00:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في العقود الأخيرة، شهد العراق أسرع انخفاض في مواردها المائية المتاحة من دول المنبع، متوسط نصيب الفرد حاليا 10مرات اقل من المتوسط. لذا فان في الوقت الراهن، يمرّ العراق بصدمات غير مسبوقة من الجفاف ونقص المياه، ولا يوجد خيار صحيح سوى التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
حيث الوضع المائي الحالي "مثير للقلق" ويتطلب دراسة سياسة دول التشارك المائي وآثار تغير المناخ على الموارد المائية في البلاد بجميع أبعادها، وعلى العراق العمل بمنهج "الإدارة المتكاملة للموارد المائية" الذي تم قبوله دولياً لإدارة الموارد المائية والتعامل مع المطالب المتضاربة. لان العلاقات المعقدة بين الغلاف الأرضي، الغلاف المائي، الغلاف الحيوي، والغلاف البشري، تتوضح من خلال الإدارة المستدامة للنظم البيئية، الديناميكيات المتغيرة، من سياسات دول المنبع، تغير المناخ على العراق كدولة مصب عليها إعادة النظر في ادارتها للمياه استجابة لهذه التقلبات؟
حيث توقعنا المخاطر من نقص المياه في البلاد من حيث القدرة على التأثير، أزمات المياه اليوم تعدُ على أنها الخطر الأكبر الذي يواجه العراق، كون مخاطر نقص الموارد المائية وادارة الكوارث يتطلب خطط للتعامل مع الاخطار المحتملة بتجنب حدوث الخطر وتقليل تأثيراتها على المجتمع؟
لان ما آل اليه واقع مواردنا المائية يحتاج الى الوضوح والدقة في التعابير والعزم الصادق على التعاون لبلورة علاقات مائية متوازنة مع دول المنبع، لان من مكامن الضعف القاتلة التي يعاني منها ادارة الملف المائي في البلاد، العاجزة عن ابتكار الحلول، عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة. حيث التصحر الذي يسببه البشر بسبب سوء ادارة مواردنا المائية المتاحة أصبح أكثر ضرراً من التصحر الطبيعي الناتج عن تغير المناخ. ومن هنا نرى بان الدولة القادرة على التعامل مع مواردها المائية بالمرونة والتكامل والابتكار ستتمكن من حماية استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. تعزيز الأمن المائي في العراق، لا يقتصر على الجانب التقني والتمويل، بل إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمياه، وبين المياه والمجتمع.
بين التصريحات الرسمية والواقع المائي فجوات خطيرة، تخلق فضاء ضيق للمواطن، تبني هذا النهج مع المجتمع يؤدي إلى قتل التطلعات المجتمعية بسبب غياب التخطيط والاعتماد على الوعود التركية في إدارة المياه للعراق سيحول "العراق من بلاد ما بين النهرين الى بلاد ما بعد النهرين".
وان التفريط بالخزين الاستراتيجي للسدود والذي اعتبرت خطوة عقلانية لإنجاح رية الفطام أدت الى عواقب غير عقلانية في تصفير الخزين؟ وهذا يعتبر أحد مفردات الاستغلال غير المدروس لموارد المياه في إنتاج زراعي غير ضروري، يُهدد الأمن الغذائي للبلاد. ويسبب في أزمات مائية متفاقمة.
لان نقص المياه بسبب تغير المناخ فقط عبارة غير دقيقة. لذا لا يمكن ان نحصر التحديات بتغير المناخ في ظل التحديات الاخرى التي نواجهها وسنواجهها مستقبلاً، وحان الوقت أن ينتقل المجتمع العراقي من مجرد مراقبة واقع المياه إلى أن يصبح شريكاً فاعلاً ومحورياً في إدارة الموارد المائية.
نأمل ان يكون الهدف الاستراتيجي للحكومة هو توفير مياه لمستقبل زراعة مستدامة بتوطين التقنيات الحديثة وبناء كوادر قادرة على الابتكار، لتجنب التأرجح بين الجفاف وفيضانات السيول، ولتأمين إمدادات المياه لإنتاج الغذاء، نحتاج إلى الاستثمار في البنية التحتية للمياه. ولأنه في ظروف الجفاف بمعدل مطري 150-200 ملم، يستطيع المزارع العراقي حصد محصوله باستخدام بوليمر (بولي أكريلات البوتاسيوم) فائق الامتصاص، من خلال الخبرة المحلية التي تتشكل بفعل الزمن والمعرفة العميقة بالأرض ليست بدائية، بل هي تكيفية وفعّالة، غالبًا ما تكون أكثر استدامة. لنجعل من موارد العراق المائية منحني ودافع وأمل في قطاع يصعب اليوم الحصول على هذا المورد على مدار المواسم لأسباب طبيعية وبشرية. إن استمرار منطق تغييب البعد السياسي للإشكاليات المائية غير مبرر. اتساع الفجوة المائية سيؤثر على مستوى العلاقات الدولية بشكل عميق. حيث المياه ليست سلعة معاملاتية مُجرّدة من التاريخ، او مجرد مورد؛ بل هو مُتعدّد؛ عنوان للهوية والسيادة، وسبيلٌ للعدالة الكونية والتشارك، استخدام دبلوماسية المياه - الذراع الدبلوماسي لحوكمة المياه سيوفر فضاء وساحة تتلاقى فيها الأبحاث الأكاديمية، تصميم السياسات والتفاوض بين الدول وفن التحكم لان نقص المياه سيؤثر على السياسات والإجراءات المستقبلية للحكومة على المدى الطويل لضمان الامن المائي، بدلاً من استجابة طوارئ ضرورية. كون مياه العراق الزرقاء تضع للحكومة والمجتمع خطوط حمراء لتغيير أنماط وسلوكيات استهلاك المياه، بما يضمن تعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.
مما يستدعي حاجة العراق لإستراتيجية بأهداف طموحة لتشكل نقلة نوعية لإدارة مواردها المائية مرتكزة بتحديث البنى التحية، تغير المناخ، حوكمة رشيدة، وخلق ثقافة التعامل مع المياه بحيث تتسم بالتعاطف والتعاون والتكيف، والعمل على نقل السلطة من اصحاب القرار إلى المجتمع المحلي بصفته مالك للتغيير. لأن الإجراءات الحالية لمعالجة أزمات المياه والجفاف في البلاد هي الأكثر هشاشة من أن تُعتمد عليها كمرتكز لضمان الأمن المائي والغذائي، كون الحكومة تعتمد على خطط طوارئ ومساعدة المنظمات الدولية، وهي تفتقر الأثر المستدام كونها مجزّأة وغير منسّقة مما تفاقم المشاكل والتحديات، مع الأسف ما يلاحظ في العراق بان الزيادة في رأس المال، يقابله ارتفاع مستويات الدين العام، زيادة الفقر والتفكّك الاجتماعي، والأزمات المائية والبيئية. وهذا يتجلى بالتأثير الكبير لسياسات دول المنبع، تغير المناخ على (الدورة الهيدرولوجية) في شكل تغييرات في توفر موارد المياه ونوعية المياه. إذا أردنا أن تستمر الأهوار في امتصاص الكربون من الجو واستدامة الحياة المحلية، علينا أن نمنحها المساحة والمياه اللازمة لإدامة وظائفها. لان النظم البيئية للأراضي الرطبة هي أكثر أنظمة إدارة المياه فعالية في الطبيعة، أين نحن في العراق من إنعاش الاهوار العراقية ومنع تجفيفها، وكمثال على ذلك لا الحصر هو الوضع البيئي في البصرة الذي تجاوز مرحلة الخطر، أصبح ضمن توصيف (النكبة البيئية)، تتداخل فيها قسوة الطبيعة، إخفاقات الإدارة وتراكم الإهمال في الملف المائي التصريحات تملأ شاشات الإعلام الحلول الترقيعية تزيد العبء على المواطن. العمل يبدأ بالتغيير في سياسات وادارة المياه؟
أن استدامة مواردنا المائية سبيل لاستدامة غطاء اخضر يحول الأرض الهشة والمعرضة للتعرية واثارة الغبار إلى زراعية أكثر استقرارا واستدامة. حل المشاكل السياسية الداخلية المتفاقمة في البلاد في سياق الموارد المائية. بسبب نقص المياه، حتى لا يصل الوضع إلى نقطة اللاعودة. نتمنى ألا يبقى العراق في موقع المتلقي السلبي للتصاريف المائية، نأمل من خلال آلية التعاون العابر للحدود، إصلاح نظام الحوكمة للمياه. رفع جودة الموارد البشرية واعتماد نهج الجودة الشاملة في مجال المياه يجب أن يشكل أساس رؤية بلادنا للتشغيل الأمثل لإدارة مرافق المياه.
في ظل المناخ السياسي القلق، حيث يتعرض الكثير من مقومات الحياة الى الخطر، مياه نظيفة، غذاء آمن، ومناخ صالح للعيش، هل من خطوات عاجلة، نأمل ان لا تجعل الإطلاقات المائية المؤقتة ان تهمل الحكومة العمل على معالجة ازمات المياه بشكل جذري وحقيقي وتعاود هذه المشاكل بالبروز.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل