العراق انتخب... ومستقبل مواردها المائية ينتظر: هل سيستمر التجاهل القاتل للملف المائي في زمن الجفاف والتصحر.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8526 - 2025 / 11 / 14 - 20:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العراقيين أدلوا بأصواتهم في انتخابات برلمانية جديدة، على أمل ان تكون الحكومة التي ستتشكل قادرة على التقليل من الفساد الإداري والمالي والعمل على تحسين الخدمات العامة، واتخاذ خطوات جدية وعاجلة لضمان الأمن المائي للبلاد والتقليل من عواقب التطرف والتغير المناخي، وهذه من أخطر التهديدات التي ستؤثر على استقرار البلاد واقتصاده مما يتطلب تغيير جوهري في الأولويات للحكومة القادمة.
هذه الأولوية للملف المائي تعتبر مهمة وطنية بامتياز بالنظر إلى ما يتعرض له العراق فعلياً من ضغوط كبيرة من نقص المياه وتدهور الترب الزراعية وتغير المناخ بشكل متصاعد وخطير. فالتصحر اصحبت سمة لبلاد الرافدين، وتعاني من موجات جفاف متكررة وطويلة وحرارة شديدة وتراجع مستمر في تدفقات الأنهار من دول المنبع تركيا وإيران. تجاهل هذه التأثيرات من قبل الحكومة والمجتمع قد يؤدي إلى خسارة مادية ومعنوية كبيرة، فضلاً عن استمرار تفاقم أزمات نقص وشحّ المياه وتهديد سبل المعيشة للعراقيين.
ورغم أن العراق وقع على مذكرات تفاهم مع دولة المنبع تركيا، إلا أن هذه الالتزامات بقيت محصورة في الأطر الاعلامية للوزارات والمؤسسات الرسمية، دون أن تجد طريقها إلى اطلاقات مائية فعلية في مجرى نهري دجلة والفرات. وعندما يتم الحديث عن الملف المائي وبيان مخاطر اهماله، غالباً ما يُختزل في قضايا توزيع المياه وتحديث مشاريع الري والزراعة، وتعنت دول المنبع بخصوص الاطلاقات المائية الى العراق بدلاً من النظر إلى هذا الملف الخطير لاستقرار البلاد ويمسّ الأمن القومي والاقتصاد والبيئة على حد سواء. اية تراجع بالاهتمام بمستقبل موارد العراق المائية قد يسبب في تصاعد تأثير الجفاف والتصحر والعواصف الترابية على الزراعة والامن الغذائي والصحة العامة والبيئة الحضرية.
لذا الامل معقود على الحكومة العراقية القادمة العمل على تقليص الفجوة الخطيرة بين التزامات دول المنبع الرسمية تجاه العراق كدولة مصب، وبين الأداء الوطني والسياسي الذي سيتعامل به الحكومة القادمة مع هذه القضية كملف رئيسي، اساسي فني، أجتماعي،اقتصادي وكأولوية وطنية. والعمل الجدي بدمج قضايا المياه والطاقة والمرونة المناخية في صلب الخطاب السياسي والاقتصادي العراقي المتعلق بفرص العمل والخدمات والتنمية المستدامة، وإلا فإن البلاد سيبقى أسير سياسات قصيرة النظر تُفاقم هشاشتها في مواجهة تحديات نقص المياه وزيادة رقعة التصحر والتغير المناخي والتطورات التكنلوجية المتسارعة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل