تصاعد عنف المياه في العراق -الأزمة الداخلية والتهديدات العابرة للحدود...؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8541 - 2025 / 11 / 29 - 20:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل ان تفاقم الازمات المائية في العراق كدولة مصب ستتحول من شريان حياة إلى وقود للنزاع.؟
حيث يواجه العراق، "أرض الرافدين"، أزمة مائية مركبة تُهدد استقراره الداخلي وتُضاعف التوترات الإقليمية. فمع استمرار انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وتصاعد حدة الجفاف، تحوَّلت المياه من مصدر للحياة والرخاء إلى مُحفِّز رئيسي للعنف والنزاع، وبلغت الحوادث المرتبطة بالمياه مستويات قياسية، مؤكدةً أن أمن العراق المائي هو جزء لا يتجزأ من أمنه الوطني والاجتماعي.
وتُشير البيانات، لا سيما تلك المُستخلصة من "التسلسل الزمني للصراعات على المياه"، إلى اتجاه تصاعدي حاد في حوادث العنف التي تكون فيها المياه مُحفِّزًا، أو سلاحًا، أو ضحية للصراع. ويُعتبر هذا النموّ الحادّ دليلاً على أن الأزمة تجاوزت مجرد شُحّ الموارد لتصل إلى مستوى تهديد السلم الأهلي والاستقرار.
وهناك العديد من فئات العنف المائي الرئيسية، منها المُحفِّزات الداخلية للنزاع عندما يكون الماء كسبب حيث النزاعات للوصول والسيطرة عليها والتي تُشكِّل النزاعات المحلية بين المزارعين ومستخدمي المياه في المناطق الحضرية والريفية، وبين العشائر، الغالبية العظمى من حوادث العنف المائي في العراق. وتدور هذه النزاعات حول توزيع الحصص المائية الشحيحة، أو السيطرة على قنوات الري، أو حفر الآبار غير القانونية، او رفع احواض الأسماك المتجاوزة، ويؤدي فقدان سُبُل العيش بسبب الجفاف ونقص المياه إلى نزوح داخلي يضغط على الموارد المائية في المناطق المُستقبِلة، مما يُنشئ حلقة مُفرغة من التنافس والنزاع.
عندما يتم استهداف وتخريب شبكات المياه المدنية، ومحطات المعالجة، وآبار التغذية، إما بدافع النزاع المحلي أو كجزء من أنشطة الجماعات المسلحة، مما يحرم مجتمعات بأكملها من إمدادات المياه الأساسية. وكذلك استهداف مصادر الطاقة لان الهجمات على إمدادات الطاقة الحيوية التي تُشغِّل محطات الضخ والمعالجة هي أيضًا هجمات غير مباشرة على البنية التحتية للمياه.
اما الاستخدام المُتعمّد للمياه كسلاح في حالات الحرب أو النزاع المسلح الواسع النطاق، يتم استخدام المياه كسلاح تكتيكي، مثل شن هجمات واسعة النطاق على السدود أو تحويل مجرى الأنهار أو قطع المياه بهدف إخضاع المدن أو إغراق مناطق معينة لعرقلة حركة الخصم كم حدث أيام عدوان داعش.
اما الأبعاد الإقليمية والتشارك المائي والتهديد العابر للحدود، فأن الأزمة الإقليمية هي المصدر الأساسي لشُحّ المياه في العراق على الرغم من أن النزاعات الداخلية تفوق عدد النزاعات العابرة للحدود ولكن سيطرة دول الجوار على الاطلاقات المائية والمشاريع المائية الكبرى في دول المنبع (تركيا وإيران بشكل رئيسي) هي المُحدِّد الرئيسي لكمية المياه الواردة إلى دجلة والفرات، مما يضع العراق في موقف تفاوضي ضعيف. لذلك فإن فشل العراق ودول التشارك المائي في التوصل إلى اتفاقيات ملزمة ومستدامة لتقاسم المياه العذبة يُبقي التهديد قائمًا ويُغذي حالة عدم اليقين الداخلية، مما يزيد بدوره من التنافس على الموارد القليلة المتبقية.
مما يتطلب ضرورة الاهتمام الدولي والمحلي المُلحّ كون العدد المتزايد من حوادث العنف المُتعلقة بموارد المياه العذبة يُؤكد الحاجة المُلحة لعمل استراتيجي ومُتكامل ويتوجب الحماية بموجب القانون الدولي ويجب على المجتمع الدولي التأكيد على ضرورة حماية أنظمة المياه المدنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، واعتبار استهدافها جريمة، لضمان استمرار حصول الجميع على مياه آمنة وبأسعار معقول وعلى الصعيد الداخلي، يحتاج العراق إلى إصلاحات جذرية في إدارة المياه، بما في ذلك تحديث شبكات الري المُتقادمة لتقليل الهدر، وتطبيق تقنيات الري الحديثة، وفرض آليات عادلة وشفافة لتوزيع المياه. منها الدبلوماسية المائية الفعالة: يجب على الحكومة العراقية تكثيف جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاقيات مُلزمة وعادلة مع دول المنبع لضمان تدفق مائي كافٍ ومُستدام. والتنمية الاقتصادية المُرشَّدة هناك حاجة إلى اهتمام مستمر لضمان استمرار التنمية الاقتصادية بطرق تُحافظ على موارد المياه وتُعزِّز صمود المجتمعات التي تعتمد عليها (مثل التحول نحو محاصيل أقل استهلاكًا للمياه). وما لم تُعالَج مشاكل المياه بشكل حاسم على الصعيد الداخلي ومع دول التشارك المائي، فإن العراق سيواصل مسار النموّ الحادّ في حوادث العنف المائي. إن ربط الأمن المائي بالاستقرار الاجتماعي والسياسي لم يعد خيارًا، بل هو شرط وجودي لمنع الأزمة من التحول إلى كارثة شاملة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل