من -بروتوكولات الوعود- إلى -اتفاقيات ملزمة- نحو استراتيجية السيادة المائية ومواجهة المخاطر الجيولوجية العابرة للحدود.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8569 - 2025 / 12 / 27 - 21:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحويل "الوعود" إلى "حقوق" يجب أن تكون الاستراتيجية الجديدة للحكومة العراقية المقبلة لضمان استدامة الحياة في بلاد الرافدين. ضرورة التحول الاستراتيجي لم يعد ملف المياه في العراق مجرد قضية فنية أو إدارية، بل بات يشكل جوهر الأمن الوطني. إن على الحكومة العراقية المقبلة تبني استراتيجية "الحقوق لا الوعود"، عبر الانتقال من مذكرات التفاهم الهشة إلى اتفاقيات إطارية ملزمة تخضع لمصادقة البرلمان، لضمان تحويل التفاهمات السياسية إلى مكتسبات قانونية دولية لا تقبل التأويل. من خلال مأسسة الحقوق المائية (الرقمنة والسيادة القانونية). تعتبر مذكرات التفاهم الحالية "أوراقاً خاملة" تفتقر للصبغة الإلزامية في القانون الدولي. إن الحل يكمن في فرض "الحقوق الرقمية"؛ أي تضمين الاتفاقيات أرقاماً صريحة لتصريف المياه عند الحدود (بالمتر المكعب في الثانية). كما يجب كسر "احتكار التنفيذ"، فإدارة المنشآت المائية على الأرض العراقية هي شأن سيادي محض، ويجب أن تخضع الشركات المنفذة (بما فيها التركية) للمعايير الرقابية والفنية العراقية الصارمة، لضمان جودة التنفيذ وحماية القرار الوطني.
ضورة البدء بالإصلاح الهيكلي واللامركزية المائية حيث لا يمكن استعادة الحقوق الخارجية دون ترتيب البيت الداخلي. إن إصلاح منظومة الموارد المائية يتطلب اعتماد لامركزية إدارية ومالية حقيقية، تمنح المحافظات صلاحية إدارة مواردها وفقاً لخصوصيتها المائية، ضمن إطار حوكمة رشيدة يمنع تضارب المصالح ويحقق التوازن المائي بين كافة أقاليم البلاد.
ويجب الإشارة هنا الى ان منطقة شرق الأناضول تمثل اليوم بؤرة قلق تكتوني تتجاوز حدودها المحلية لتصبح قضية أمن إقليمي، حيث يجتمع فيها النشاط البركاني مع الصدوع الزلزالية النشطة والمنشآت المائية العملاقة. ويبرز بركان "نمرود" كأحد أهم عناصر هذا الخطر؛ فهو ليس جبلاً خامداً بل نظام بركاني كامن قادر على إحداث انهيارات أرضية ضخمة في بحيرة "وان"، مما قد يولد موجات "تسونامي بحيرية" تكتسح كل ما يحيط بها.
ولا يتوقف الأمر عند النشاط الطبيعي، بل يمتد إلى "الزلازل المستحثة" بفعل السدود العملاقة مثل سد "أتاتورك". إن احتجاز 48 مليار متر مكعب من المياه يولد ضغطاً هيدروليكياً هائلاً يؤدي إلى "تزييت" الصدوع الأرضية وتقليل الاحتكاك بين الطبقات، وهو ما قد يُعجل بوقوع هزات كبرى في منطقة تعيش أصلاً حالة إجهاد تكتوني عنيف، خاصة بعد زلزال فبراير 2023 المدمر الذي أضعف البنية الجيولوجية للمنطقة.
إن هذا المشهد الجيولوجي المعقد يطرح تهديداً وجودياً لدول المصب، العراق وسوريا. فالفشل البنيوي في سدود المنبع (أتاتورك أو إليسو) نتيجة زلزال أو نشاط بركاني لن يتوقف أثره عند الجوار التركي، بل سيطلق "تسونامي نهري" عابر للحدود يؤدي إلى "تأثير الدومينو". هذا السيناريو يعني أن انهيار السدود العلوية سيتبعه انهيار حتمي لسد الموصل وسد الطبقة نتيجة العجز عن استيعاب الموجة الانفجارية للمياه، مما يهدد بمسح مدن كاملة عن الخارطة، ويجعل من سلامة السدود ملفاً دولياً يتطلب تعاوناً تقنياً فورياً لحماية الأمن المائي والوجودي للمنطقة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل