الانتقال من -مذكرات التفاهم- إلى -الاتفاقيات الملزمة- مع دولتي المنبع تركيا وإيران هو السبيل الوحيد لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8563 - 2025 / 12 / 21 - 11:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاتفاقيات مع دول المنبع لنهري دجلة والفرات كلً من تركيا وإيران تعدً من أخطر الملفات السيادية في العراق. إن الانتقال من " مذكرات التفاهم او بروتوكولات النوايا" إلى "الاتفاقيات الملزمة" هو السبيل الوحيد لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة. فمثلاً يعدّ الاتفاقية الإطارية المقترحة مع الجمهورية التركية ذات أثر استراتيجي طويل الأمد على الأمن المائي العراقي، الأمر الذي يستوجب إخضاعها لمعايير صارمة من الشفافية والسيادة القانونية. ويُشترط لأي اتفاق من هذا النوع أن يتضمن تحديدًا صريحًا وملزمًا لحصص العراق المائية بالأرقام، وأن يكفل استقلالية القرار الوطني في تنفيذ وإدارة المشاريع، كما يقتضي الأمر إخضاع الاتفاقية للمصادقة البرلمانية واستنادها إلى أطر دستورية وتشريعية واضحة، بدل الاكتفاء بمذكرات تفاهم غير مُلزِمة أثبتت محدودية جدواها. لإن استبدال مذكرات التفاهم باتفاقيات إطارية تخضع للمصادقة البرلمانية هو نقلة نوعية من "الوعود" إلى "الحقوق" في القانون الدولي، تظل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاطارية أوراقاً هشة ما لم تقترن بأرقام واضحة تدل على التصريف المائي المتفق عليه عند الحدود الدولية (بالمتر المكعب في الثانية). مع منع احتكار التنفيذ من طرف واحد لان "احتكار التنفيذ" للشركات التركية يجب الوقوف عندها لانها نقطة في غاية الأهمية؛ فالسيادة المائية لا تعني فقط الحصول على الماء، بل تعني امتلاك القرار الوطني في كيفية بناء وإدارة المنشآت المائية على الأراضي العراقية، وضمان أن تكون الشركات المنفذة (سواء كانت تركية أو غيرها) خاضعة للمعايير الفنية والرقابية العراقية الصارمة.
ويُعدّ إصلاح منظومة إدارة الموارد المائية جزءًا لا يتجزأ من هذا المسار، ولا سيما من خلال اعتماد لامركزية إدارية ومالية حقيقية تمكّن المحافظات من إدارة مواردها وفق خصوصياتها المائية، وبما ينسجم مع مبادئ التخطيط المتكامل والحوكمة الرشيدة.
ويجب ان لايغيب عن البال انه لا يمكن معالجة أزمة المياه خارجياً بينما تعاني الإدارة الداخلية من الترهل. إن الدعوة إلى لامركزية إدارية ومالية هي دعوة واقعية؛ لأن المحافظات الجنوبية (مثل البصرة وذي قار) تمتلك خصوصية مائية (ملوحة، أهوار) تختلف عن المحافظات الشمالية. تمكين المحافظات يعني استجابة أسرع للأزمات وتوزيعاً أكثر عدالة للثروة المائية. من هنا نرى ضرورة الربط بين الاتفاقيات المائية والأمن الوطني؛ فالمياه في الشرق الأوسط لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل أصبحت أداة جيوسياسية. أي تهاون في تثبيت حصص عادلة ومنصفة يعني رهن التنمية المستدامة والقطاع الزراعي العراقي بمتغيرات سياسية خارجية. مما يقتضي ان تكون الحقوق المائية مثبتة بالأرقام الملزمة لضمان جودة التنفيذ مع التركيز لإصلاح الداخل عبر اللامركزية والحوكمة. لأن الاستدامة المائية للعراق تبدأ من قوة النص القانوني، وتنتهي بكفاءة التوزيع الداخلي. لإن أي مقاربة لا تحقق توازن المصالح وتكفل الحقوق السيادية المائية للعراق قد تنقل الملف من إطار المعالجة الإدارية إلى مخاطر استراتيجية تمس الأمن الوطني والتنمية المستدامة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل