ليكون العام 2026 نموذج جديد في حوضي دجلة والفرات ان يكون التعاون لا المواجهة.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8575 - 2026 / 1 / 2 - 13:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حان الوقت ومع اشراقة عام جديد وبركات السماء التي تجلب الخير الى المنطقة ان تكون هناك منهجية جديدة للعراق وتركيا وإيران لتحويل تحدي المياه من فتيل للأزمات إلى فرصة للتكامل الإقليمي. لقد أشارت تركيا كدولة منبع رئيسية، وإيران كمصدر لروافد حيوية إلى أن السدود والمشاريع المائية ليست أعمالاً عدوانية،بل هي أدوات للتنمية.إن الموقف القائم على أن"التنمية حق سيادي"يجب أن يترافق مع الاعتراف بأن احتياجات دول المصب يمكن تلبيتها دون عرقلة نمو دول المنبع. إن وضع قواعد متفاوض عليها لتنظيم حصص المياه وإطلاقها، خاصة في مواسم الجفاف سيحمي الأمن المائي العراقي مع الاعتراف بالاستخدام المشروع لتركيا وإيران لمواردهما. أما العراق،فعليه إدراك التكاليف الاستراتيجية للمواجهة أو الاكتفاء بالاحتجاجات الدبلوماسية لم تحقق مكاسب عملية تذكر على الأرض.إن إحلال"سلام المياه"مع الجيران ليس ضعفاً، بل هو أفق استراتيجي ذكي.فالنهج التعاوني الذي يشمل تبادل البيانات، والاستثمارات المشتركة في تكنولوجيا الري، والترتيبات المالية المبتكرة، سيخفف من عطش بلاد الرافدين بشكل أكثر فعالية من لغة الاستسلام المطلق.
على سبيل المجاز، فإن النزاع على دجلة والفرات وروافدهما يشبه ثلاثة أشخاص على طوف واحد وسط أمواج التغير المناخي والتصحر؛ إذا استمر الجدال حول من يحصل على "الدلو الأخير"، سيغرق الجميع. يجب على العراق أن يدرك أن القوة الاقتصادية والعسكرية لتركيا وإيران واقع لا يمكن تجاوزه، وأن أمنه المائي يتحقق عبر الارتباط المصلحي معهما.اتفاقية تقاسم مياه قائمة على تبادل المنفعة استثمار في البقاء، وليست تنازلاً عن السيادة.من نماذج منهجية التعاون الإقليمي انه لا يوجد اقتصاد حديث يتعامل مع الأنهار الدولية كمورد مجاني مطلق.سيطرة تركيا وإيران على المنبع تمنحهما قوة تفاوضية، استقرار العراق كقوة شرائية وسوق تجاري يمنحه ثقلاً موازناً.إسرائيل والأردن تتقاسم المياه مقابل الطاقة،الهند وباكستان تلتزم ببروتوكولات صارمة رغم العداء. يمكن للعراق أن يقدم استثمارات في قطاع الطاقة وتسهيلات تجارية لتركيا وإيران مقابل ضمانات تدفق مائي ثابتة ومسعّرة قانونياً.في وقت لم تعد المياه مسألة سياسية فقط بل أصبحت"عقوداً آجلة.لا ينبغي للعراق أن يتخلف عن الأسواق التي بدأت تُسعّر المياه لضمان كفاءة استخدامها.لذا ينبغي للعراق وإيران وتركيا إضفاء الطابع الرسمي على"مجلس حوضي دجلة والفرات" يمكن أن يتضمن الاتفاق استثمارات معادلة لدول المنبع مقابل ضمان حصة مائية ثابتة،مدعومة بإشراف دولي من البنك الدولي لضمان الشفافية.ولنجعل من السلام هو النبض،كون المياه في العراق ليست مجرد مورد، بل هوية وحضارة نشأت قبل آلاف السنين.هذا الارتباط التاريخي جدير بالاحترام،لكن التقاليد لا تغني عن الإنصاف والواقعية السياسية.لقد أدركت دول العالم أن السلام هو أثمن ما نملك،أن العلاقة الحالية بين دول المنبع والمصب هي"تعايش غير متوازن".ولتحقيق الازدهار، يجب على دول المنطقة اختيار التعاون. لا يمكن لتركيا أو إيران بناء أمن مستدام إذا كان جارهما العراق يعاني من العطش والانهيار البيئي،لأن ذلك سيؤدي إلى موجات هجرة وعدم استقرار عابر للحدود.إن محاولةتسميم البئر سياسياً أو فعلياً هو تدمير ذاتي.إن دفع مقابل متفاوض عليه لمشاريع المياه هو آلية حديثة تحمي المستقبل وتكرم التاريخ.إذا كانت الحروب تندلع بسبب المياه، فإن الإدارة المشتركة للمياه هي الحاجز الذي يمنع الاحتراق. السلام هو نبض الحياة في عروق دجلة والفرات.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل