كيف نرسم خارطة الطريق للتحديات المائية والمناخية لضمان مستقبل آمن لغذاء وصحة المجتمع العراقي.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8589 - 2026 / 1 / 16 - 02:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجب البحث عن الركائز المفقودة في خطط واستراتيجيات الحكومة العراقية لإصلاح الشأن المائي والتكيف مع تغير المناخ وإن أهم ركيزة هيكلية لم تُحل بعد في ملف المياه العراقي ليست تقنية أو زراعية فحسب، بل هي "غياب اتفاقية قانونية دولية شاملة وملزمة مع دول المنبع (تركيا وإيران)".
يعتمد العراق بنسبة تزيد عن 70% من موارده المائية على أنهار تأتي من خارج حدوده. حتى الآن، ترفض دول المنبع الاعتراف بالعراق كشريك في "حوض مائي دولي" وتتعامل مع الأنهار كأنهار "عابرة للحدود" تخضع لسيادتها المطلقة. هذا الخلل الهيكلي يجعل أي خطط داخلية للإصلاح عرضة للانهيار، لأن "مفتاح الاطلاقات المائية" يقع خارج الحدود السياسية العراقية، ولم ينجح العراق حتى الآن في تدويل القضية أو ربط ملف المياه بالمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة بشكل فعال.
تغيير مسار الأزمة يتطلب قرارات سيادية جريئة يمكن تنفيذها خلال خمس سنوات إذا توفرت الإرادة السياسية بالتحول الالزامي لنظم الري (ثورة التكنولوجيا الزراعية) بإصدار قانون يمنع "الري بالسيح" (الغمر) بشكل نهائي وقطعي، واستبداله بأنظمة الري المغلقة والتقنيات الذكية. يجب أن ترافق هذا القرار خطة تمويل حكومية ضخمة لتجهيز الفلاحين بالمعدات مجاناً أو بقروض صفرية، لأن الزراعة تستهلك وحدها أكثر من 80% من مياه العراق بإنتاجية متدنية. والعمل الجدي على رقمنة وإدارة التوزيع المائي (السيطرة على الهدر) بإنشاء منظومة تحكم رقمية مركزية تراقب حصص المياه من سد الموصل وصولاً إلى البصرة، ومنع التجاوزات المائية فوراً عبر "شرطة المياه" المدعومة بقوة القانون. حالياً، يضيع جزء هائل من المياه بسبب التجاوزات غير القانونية للمتنفذين وأصحاب البحيرات غير المرخصة. وفتح باب الاستثمار في معالجة مياه الصرف والتدوير باتخاذ قرار وطني ببناء محطات معالجة كبرى في كل محافظة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والصناعي لاستخدامها في التشجير والحزام الأخضر، بدلاً من إلقائها في الأنهار وتلويث ما تبقى من مياه صالحة للشرب حيث يلاحظ بان الخطر الأكبر خلال العقد القادم قد يكون "الموت السريري" للأهوار وجفاف شط العرب إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن الخطر الأكبر خلال السنوات العشر القادمة هو "الانهيار البيئي والسكاني الكامل لجنوب العراق بتحويل مناطق الأهوار إلى صحاري قاحلة، وتوغل اللسان الملحي من الخليج العربي ليصل إلى أعماق محافظة ذي قار وميسان، مما يعني فقدان التنوع البيولوجي واستحالة الزراعة أو تربية المواشي في الجنوب. وهذا سيؤدي ذلك إلى "هجرة مناخية قسرية" لملايين البشر نحو المدن الكبرى وسط وشمال البلاد، مما سيخلق انفجاراً اجتماعياً وأمنياً وضغطاً هائلاً على البنى التحتية المتهالكة أصلاً. ان المسؤولية مشتركة وتتوزع على ثلاث جهات منها دول المنبع بسبب إصرارها على بناء السدود العملاقة (مثل سد إليسو وسد جزرة) دون مراعاة الحصص العادلة. الحكومات العراقية المتعاقبة التي فشلت في تحويل ملف المياه إلى أولوية أمن وطني قصوى، وتأخرت في تحديث البنية التحتية المائية. والثقافة المجتمعية حيث غياب الوعي الشعبي الذي لا يزال يتعامل مع المياه بوفرة وهمية، مما يساهم في الهدر اليومي الكبير. إن أزمة المياه في العراق هي سباق مع الزمن. فإما أن ينتقل العراق من "الإدارة بالأزمات" إلى "الإدارة الاستراتيجية"، أو سيواجه مستقبلاً يهدد وجوده التاريخي كبلد للنهرين.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل