أزمة المياه في العراق: مشكلة موارد أم فشل حوكمة؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8586 - 2026 / 1 / 13 - 16:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما عكست الانتخابات العراقية الأخيرة استمرارية النظام السياسي أكثر مما عكست تحولًا ديمقراطيًا حقيقيًا، فإن الواقع المائي في العراق يعكس بدوره استمرارية فشل بنيوي مزمن، لا أزمة طارئة. فإدارة المياه، تمامًا كإدارة السياسة، لا تُدار بوصفها ملفًا سياديًا استراتيجيًا، بل كسوق للصفقات، وتوازنات النفوذ، وتقاسم الريع. في النظام السياسي، تعمل الانتخابات كسوق لتبادل المنافع قصيرة الأجل بدل التنافس البرامجي. وبالمثل، تعمل المنظومة المائية العراقية كسوق إداري-سياسي تُوزَّع المياه لا وفق معايير العدالة والكفاءة، بل وفق النفوذ السياسي والعشائري. تُنشأ المشاريع المائية (سدود، قنوات، محطات ضخ) لا بناءً على دراسات علمية، بل وفق اعتبارات انتخابية أو محاصصة محلية. تتحول المواسم الزراعية إلى مواسم تفاوض سياسي، حيث تُمنح «حصص مائية استثنائية» لإرضاء فئات معينة، على حساب الاستدامة الوطنية. وهكذا، كما يتفاعل المواطن سياسيًا وفق حسابات البقاء، يتفاعل الفلاح مع الموارد المائية بمنطق «احصل اليوم قبل أن ينضب الغد»، ما يعزز الاستنزاف ويقوّض أي إصلاح طويل الأمد. كما تحافظ النخب السياسية على امتيازاتها عبر السيطرة على الموارد العامة، تحافظ نخب الإدارة المائية على مواقعها من خلال مقاومة أي إصلاح مؤسسي حقيقي (دمج المؤسسات، توحيد القرار، الشفافية). تعطيل تحديث القوانين المائية التي تنقل الإدارة من منطق السيطرة إلى منطق الإدارة المتكاملة. إقصاء الخبراء المستقلين لصالح شبكات إدارية مغلقة تعيد إنتاج السياسات نفسها. النتيجة هي نظام مائي مغلق، تمامًا كالنظام السياسي، لا يسمح بدخول أفكار جديدة ولا بقيادات إصلاحية حقيقية. كما أن نسب المشاركة الانتخابية لا تعكس بالضرورة شرعية سياسية حقيقية، فإن الإعلان عن خطط مائية وطنية، أو توقيع مذكرات تفاهم إقليمية، أو إطلاق استراتيجيات حتى 2030 أو 2050، لا يعكس بالضرورة وجود حوكمة مائية فاعلة. فالمجتمع العراقي لا يثق بوعود الدولة حول الأمن المائي، ولا يلمس أثر الخطط على أرض الواقع، ويتعامل مع المياه كمورد آيل للزوال لا كحق عام منظم.
وهذا يفسر تفشي التجاوزات، الحفر العشوائي للآبار، والتوسع الزراعي غير المنضبط، بوصفها أشكالًا من «الانسحاب الاستراتيجي» من التنمية المائية، تمامًا كما يحدث سياسيًا. كما اتسمت الانتخابات بالهدوء الإجرائي دون مضمون إصلاحي، تتسم السياسات المائية بهياكل مؤسسية قائمة شكليًا (وزارات، هيئات، لجان). تشريعات موجودة لكن غير مفعّلة. تقارير رسمية متكررة بلا أثر تنفيذي. في الواقع، تُدار المياه عبر تفاهمات غير مكتوبة بين مراكز نفوذ سياسية، سلطات محلية، مصالح زراعية وتجارية، وليس عبر مؤسسة وطنية موحدة ذات قرار سيادي واضح. كما لم يعد رئيس الوزراء هو صاحب القرار الحقيقي في السياسة، لم تعد وزارة الموارد المائية هي صاحبة القرار الفعلي في ملف المياه. القرار المائي موزع بين مكاتب سياسية عليا، حكومات محلية، ضغوط إقليمية من دول المنبع، واعتبارات أمنية واقتصادية. وبالتالي، لا يهم كثيرًا من يتولى المنصب بقدر ما يهم مدى قدرته على العمل داخل قيود صارمة، واستعداده لعدم المساس بشبكات المصالح القائمة. كما أن السيادة السياسية العراقية مقيدة بالتوازنات الإقليمية، فإن السيادة المائية مرتهنة لسياسات تركيا وإيران في دول المنبع، ضعيفة التمثيل في المفاوضات الدولية، بلا أدوات ضغط قانونية أو اقتصادية فعالة. وتُدار العلاقة المائية الخارجية غالبًا بردود فعل تقنية، لا برؤية سيادية استراتيجية طويلة الأمد. لأن الانتخابات العراقية باتت طقوسًا لإعادة إنتاج النظام القائم، يمكن القول إن السياسات المائية العراقية باتت طقوسًا إدارية لإدارة الندرة، لا أدوات استراتيجية لمنعها. ومن دون إصلاح هيكلي جذري لحوكمة المياه، نقل الحوافز من توزيع الريع المائي إلى كفاءة الاستخدام والمساءلة، توحيد القرار السيادي المائي داخليًا وخارجيًا، سيبقى العراق يعيد إنتاج أزمته المائية، تمامًا كما يعيد إنتاج أزمته السياسية استمرارية بلا تغيير، وإدارة بلا سيادة، وموارد تُستنزف بدل أن تُدار.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل