من نُدرة المياه إلى نُدرة السيادة: العراق والاختلال البنيوي في المنظومة المائية الإقليمية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8600 - 2026 / 1 / 27 - 21:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تنبع أزمة العراق المائية من اختلالات داخلية فحسب، بل من تحوّلات إقليمية عميقة أعادت تشكيل منظومات السيطرة على الموارد العابرة للحدود، وفي مقدّمتها المياه. فالعراق، الذي كان تاريخيًا دولة المصبّ المركزية في حوضَي دجلة والفرات، يجد نفسه اليوم في موقعٍ دفاعي ضمن نظام مائي إقليمي جديد تُدار فيه الجغرافيا بمنطق القوة لا الشراكة. حيث من الهيمنة الطبيعية إلى التهميش البنيوي منذ سنوات طويلة، على عكس ما كان بفترضه الدولة العراقية أن موقعها الجغرافي ووزنها التاريخي يكفلان لها حقوقًا مائية تلقائية. غير أن هذا الافتراض تآكل تدريجيًا مع صعود تركيا وإيران كقوتين هيدرولوجيتين صاعدتين، وظّفتا السدود والتحويلات المائية بوصفها أدوات سيادية صلبة، تمامًا كما توظَّف القواعد العسكرية أو الممرات الاستراتيجية.
مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP) في تركيا، وسياسة السدود والتحويلات الإيرانية على روافد ديالى والكارون والزاب الصغير، لم تكونا مشاريع تنموية معزولة، بل ركائز لمنظومة أمن مائي جديدة أُنشئت من دون العراق، وعلى حسابه. اليوم الحاجة الى ضرورة تشكّل منظومة مائية إقليمية للمصبّ فتركيا ترفض الاعتراف بدجلة والفرات كنهرين دوليين، وتتعامل معهما كـ«مياه عابرة للحدود» خاضعة للسيادة المطلقة، فيما تنتهج إيران سياسة الأمر الواقع عبر القطع والتحويل من دون أي إطار تفاوضي ملزِم. الأخطر أن هذا الواقع لم يعد مؤقتًا، بل أخذ طابعًا بنيويًا مع اكتمال البنى التحتية الكبرى، ما يعني أن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء باتت شبه مستحيلة. غياب العراق كفاعل في لحظة إعادة التشكيل النظام المائي الإقليمي. لم يُفعِّل أدوات القانون الدولي، ولم يبنِ تحالفات مائية، ولم يحوّل ملف المياه إلى قضية سيادية عُليا. فبقي متلقّيًا للنتائج، لا مشاركًا في صياغتها. هذا الغياب سمح بترسيخ وقائع جديدة: انخفاض الإيرادات المائية، تدهور نوعية المياه، تصاعد الملوحة، وانكشاف الأمن الغذائي، وهي نتائج لا تقلّ خطورة عن الخسائر الجيوسياسية التي مُنيت بها قوى إقليمية كبرى. العراق يمرّ اليوم بـشتاء هيدرولوجي طويل الأمد. فالأزمة لم تعد موسمية أو ظرفية، بل تحوّلت إلى حالة هيكلية ناجمة عن اختلال ميزان القوة، وتغيّر قواعد اللعبة، وغياب نظام إقليمي عادل لتقاسم المياه. السؤال الذي يطرح نفسه ما العمل اذن.؟
لما كإن النظام المائي الإقليمي بدوره لا يزال قابلًا لإعادة التشكيل، لذلك يتطلّب من العراق الانتقال من خطاب الشكوى إلى استراتيجية سيادة مائية شاملة. والعمل الجدي بتدويل القضية بوصفها تهديدًا للأمن الإنساني والإقليمي. والعمل على بناء تحالفات مع دول المصبّ الأخرى والمنظمات الدولية. مع ربط المياه بالأمن الغذائي والطاقة والتغيّر المناخي ضمن مقاربة واحدة. كون العراق يواجه خطر الخروج من معادلة المياه في لحظة تاريخية حاسمة. والفرق الجوهري أن استعادة الدور المائي العراقي لا تحتاج إلى أدوات عسكرية أو صدامات، بل إلى إرادة سياسية، ودبلوماسية مائية ووعي استراتيجي، وانتقال حاسم من إدارة الأزمة إلى إدارة الصراع المائي بذكاء وسيادة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل