مقارنة تحليلية في دول الهشاشة السيادية والبيئية - العراق أنموذجاً-.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8599 - 2026 / 1 / 26 - 22:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُعَدّ «حصرية السلاح بيد الدولة» أحد أكثر المفاهيم حضورًا في نقاشات بناء الدولة في الشرق الأوسط، ولا سيما في الدول الخارجة من الصراع أو الواقعة ضمن بيئات إقليمية مضطربة. غير أن هذا المفهوم، على أهميته، يبقى ناقصًا إذا لم يُقابَل بمفهومٍ موازٍ لا يقل خطورة وتأثيرًا، هو «حصرية القرار المائي». ففي دول الهشاشة السيادية والبيئية كالعراق، لا يُقاس ضعف الدولة فقط بتعدد حاملي السلاح، بل أيضًا بعجزها عن التحكم بمواردها الوجودية، وفي مقدمتها المياه. يُستخدم السلاح لفرض الإرادة السياسية والأمنية داخل وخارج الحدود، بينما تُستخدم المياه لفرض الإرادة الجيوسياسية عبر الحدود. وفي الحالتين، تتحوّل الأداة من وسيلة إدارة إلى أداة ضغط حين تغيب القواعد العادلة والحوكمة المشتركة. في العراق، يُنظر إلى السلاح خارج الدولة بوصفه تهديدًا لسيادة القرار الوطني. وبالمنطق نفسه، يُفترض أن يُنظر إلى التحكم الخارجي بالمياه بوصفه تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، لا مجرد إشكال تقني أو بيئي. في الدول المستقرة، تحتكر الدولة القوة العسكرية (السلاح)، وإدارة الموارد الاستراتيجية (الماء، الطاقة). أما في دول الهشاشة السيادية، والبيئية فيظهر نمطان متوازيان تعدد حاملي السلاح داخل الدولة وفقدان السيطرة على الموارد الحيوية داخلياً وخارجيا، العراق فبينما يخوض نقاشًا داخليًا معقّدًا حول حصر السلاح بيد الدولة، يواجه في الوقت نفسه فقدانًا شبه كامل لقدرته على التأثير في إدارة مياه دجلة والفرات، حيث تحتكر دول المنبع قرار التخزين والتصريف، تمامًا كما تحتكر الجماعات المسلحة قرار استخدام القوة داخل الدولة الهشّة. تكشف تجربة السلاح والماء عن ظاهرة واحدة السيادة الانتقائية. ففي ملف السلاح، تُرفَع راية السيادة حين يُنظر إلى الجماعات المسلحة بوصفها عبئًا سياسيًا، وتُخفَّف حين تُعدّ «وظيفية» أمنيًا. وفي ملف المياه، تُحترم سيادة دول المنبع في بناء السدود والتصرف بالمياه، بينما تُهمَّش سيادة دول المصب، ويُطلب منها التكيّف بدل المطالبة بحقوقها. وهكذا، لا تُمارَس السيادة بوصفها مبدأً قانونيًا ثابتًا، بل كأداة سياسية خاضعة لموازين القوة. كما أن نزع السلاح لا ينجح من دون إصلاح مؤسسات الدولة، فإن إدارة المياه لا تستقيم من دون وحدة القرار وإطار قانوني واضح بموازاة استراتيجية تفاوض إقليمي طويلة الأمد غياب هذه العناصر في العراق حوّل ملف المياه إلى شأن موزّع بين الوزارات والمحافظات والمشاريع الطارئة، تمامًا كما تحوّل السلاح إلى شأن موزّع بين فصائل وهياكل موازية، ما يفقد الدولة القدرة على التخطيط والردع في الحالتين. لأنه في ملف السلاح، يتداخل العامل الإقليمي والدولي بعمق، سواء عبر الدعم أو الضغط أو الوساطة. وفي ملف المياه، يحضر الخارج بشكل أكثر فاعلية، لكن من دون مساءلة ودعم غير مباشر لسياسات دول المنبع مع صمت دولي عن الإضرار الجسيمة بدول المصب، وغياب تفعيل اتفاقيات المجاري المائية الدولية. النتيجة أن دول الهشاشة السيادية والبيئية تُحاصَر أمنيًا من الداخل، ومائيًا من الخارج. تُظهر هذه المقارنة أن بناء الدولة لا يكتمل بحصر السلاح وحده، بل يتطلب حصر القرار الاستراتيجي، وفي مقدّمته القرار المائي. فالدولة التي لا تملك قرار الحرب والسلم، ولا قرار الماء والغذاء، تبقى دولةً ناقصة السيادة مهما امتلكت من مؤسسات شكلية. إن الانتقال الحقيقي في دول الهشاشة السيادية والبيئية لا يكون بالتحول من حالة السلاح المنفلت إلى السلاح المنضبط فقط، بل من الموارد الطبيعية المستباحة إلى الموارد المحمية بسيادة القانون والإرادة السياسية

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل