الإفلاس المائي في العراق: هل يقود إلى فتح بنوك المياه؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8596 - 2026 / 1 / 23 - 16:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد الإفلاس المائي مجرد توصيف عابر لأزمة مؤقتة،بل بات حالة بنيوية مزمنة تنشأ عندما يستمر استهلاك المياه بمعدلات تتجاوز قدرة الطبيعة على تجديد الموارد المائية العذبة،ما يؤدي إلى اختلال دائم في الأنظمة الهيدرولوجية وفقدان قدرتها على التعافي. وتتمثل أبرز مظاهر هذه الحالة في استنزاف الخزانات الجوفية،جفاف الأنهار والبحيرات،ارتفاع ملوحة المياه،وتدهور نوعيتها إلى مستويات تهدد الاستعمال البشري والزراعي.يرتبط الإفلاس المائي ارتباطًا وثيقًا بتغير المناخ وأنماط الزراعة غير المستدامة،إذ يستهلك الزراعة نحو 70% من المياه العذبة،العراق يمثل اليوم أحد أكثر النماذج حدة وخطورة لهذه الظاهرة.ويعاني إفلاسًا مائيًا حادًا نتيجة تداخل عوامل خارجية وداخلية،في مقدمتها تدفقات نهري دجلة والفرات،التي تراجعت بنسبة تتراوح بين 50–80%،بفعل السدود والمشاريع المائية في دول المنبع،الجفاف المتكرر،سوء الإدارة الداخلية للموارد المائية.رافق هذا التراجع استنزاف واسع للخزانات الجوفية، وانخفاض مناسيبها بشكل كبير،كما أصبح نهر الفرات موسمي الجريان في أجزاء واسعة،يتم تعويض نقص مياهه بضخ كميات من الخزين الميت في بحيرة الثرثار،هي مياه تتجاوز ملوحتها المعايير الوطنية والدولية.الأهوار، التي تُعد من أهم النظم البيئية الرطبة في المنطقة،انكمشت بل جفت مياهها ما أدى إلى فقدان قدرتها الطبيعية على تنظيم الملوحة،فاقم التدهور البيئي في جنوب البلاد.في الوقت نفسه،وسط فقدان مستمر للمياه في شبكات الري التقليدية،تضرر المحاصيل الاستراتيجية،تزايد العواصف الغبارية.لم يعد الإفلاس المائي أزمة بيئية فحسب،بل تحول إلى تهديد اجتماعي واقتصادي مباشر من نقص حاد في المياه،يتسبب ذلك في نزوح كبير للعوائل سنويًا. كما تتصاعد التوترات السياسية مع دول الجوار،تزايد مظاهر سوء التغذية في عدد من المحافظات،ملوحة المياه وصل إلى مستويات قريبة من مياه البحر بسبب انخفاض التدفقات من دول المنبع،ما أدى إلى نفوق الماشية والأسماك وتسارع جفاف الأهوار.تشير بيانات حديثة أن الاحتياطي المائي الاستراتيجي للعراق انخفض إلى أقل من 6% في2025،في وقت تُحوَّل فيه كميات كبيرة من المياه لدعم حقول النفط بطاقة إنتاجية باكثر من 5ملايين برميل يوميًا،على حساب الزراعة والأمن المائي.العراق تجاوز مرحلة«الأزمات المؤقتة»ودخل فعليًا في طور الإفلاس المائي،لا سيما مع توقع انخفاض معدلات الأمطار بنحو 20% بفعل تغير المناخ.هذا الواقع يفرض إعادة نظر جذرية في فلسفة إدارة الموارد المائية،وتبني أدوات غير تقليدية، من بينها مفهوم «بنوك المياه» كآلية لتنظيم التخزين والتوزيع والعدالة المائية.مسارات المعالجة والإنقاذ يتطلب احتواء الإفلاس المائي حزمة متكاملة من الإجراءات، أبرزها إعادة تصميم إدارة الموارد المائية،ترشيد مياه الري عبر الزراعة الذكية والمقاومة للجفاف،توسيع أنظمة الري بالتنقيط. إبرام اتفاقيات دولية ملزمة لتقاسم المياه،تأسيس هيئة وطنية لدبلوماسية المياه،بدل الاكتفاء بترتيبات مؤقتة مثل اتفاق «النفط مقابل المياه» لعام 2025.حماية الأهوار واستعادتها كنظم طبيعية داعمة للأمن المائي.حظر الآبار غير القانونية،توسيع إعادة استخدام مياه الصرف المعالجة.إنشاء«صندوق وطني للمياه» يمول من إيرادات النفط، مع تدريب المزارعين على التقنيات الحديثة.العراق يقف اليوم عند مفترق طرق حاسم إما الاستمرار في مسار الاستنزاف حتى الانهيار الكامل، أو تبني تحولات جذرية وشجاعة في إدارة المياه،قد تجعل من «بنوك المياه» أداة إنقاذ لا مجرد خيار نظري.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل