بين الدولة والوصاية… تأملات في لحظة الاختبار العراقي

حامد الضبياني

الحوار المتمدن-العدد: 8611 - 2026 / 2 / 7 - 11:32
المحور: قضايا ثقافية
    

ليس أخطر على الأوطان من تلك اللحظة التي تُدار فيها السلطة بوصفها غنيمة، وتُختزل الدولة إلى كراسٍ متحركة، وتُستبدل فكرة السيادة بخرائط نفوذ تتبدل مع الريح. العراق يقف اليوم عند مفترق لا يشبه ما قبله، ليس لأن الأزمات جديدة، بل لأن انكشافها صار فاضحًا إلى حدّ لم يعد يحتمل التجميل ولا الخداع. إن ما يجري خلف الستار من ملابسات اختيار الرؤساء والوزراء لم يعد شأنًا داخليًا، بل صار معادلة دولية تُرسم بخطوط حمراء، وتُقاس بمدى الطاعة والقدرة على كسر الارتباطات التي كبّلت الدولة حتى كادت تفقد اسمها.في الفلسفة الحديثة للسلطة، لا تُقاس الشرعية بعدد الأصوات وحدها، بل بقدرة الحاكم على احتكار القرار العام ومنع تسيّبه. الدولة، وفق هذا المنظور، كيان أخلاقي قبل أن تكون جهازًا إداريًا، وإذا فقدت احتكارها للسلاح والحدود والاقتصاد، فإنها تتحول إلى مسرح، يتقاسم ممثلوه الأدوار بينما النص يُكتب في مكان آخر. من هنا، فإن كل حديث عن رئيس أو رئيس وزراء لا يمر عبر سؤال السيادة هو حديث بلا معنى، لأن المنصب في ظل التعدد المسلح ليس إلا واجهة زجاجية لسلطات متراكبة.
العراق اليوم ليس ساحة صراع أفكار بقدر ما هو عقدة مصالح متداخلة. النفوذ الإيراني، بأذرعه السياسية والعسكرية والاقتصادية، لم يعد مجرد تأثير خارجي، بل أصبح بنية داخلية تعيش على تعطيل الدولة، لأن قيام دولة قوية يعني نهايته تلقائيًا. في المقابل، تنظر الولايات المتحدة إلى المشهد بعين باردة، لا أخلاقية ولا عاطفية، وتعيد تعريف علاقتها بالعراق من زاوية النتائج لا النوايا. في هذا السياق، يصبح اختيار الحاكم مسألة “وظيفية” بحتة: من يستطيع تنفيذ الشروط الصارمة، ومن يملك الجرأة على القطيعة، ومن يقدر على تحويل الدولة من ساحة تفاوض إلى مركز قرار.الفلسفة السياسية الواقعية تقول إن القوى الكبرى لا تدعم الأشخاص، بل المشاريع القابلة للتنفيذ. لذلك، فإن أي شخصية تُطرح للقيادة اليوم تُقاس بمدى قدرتها على فك الاشتباك مع الخارج، لا على تدوير الخطاب الوطني. المطلوب، وفق هذه الرؤية، ليس سياسيًا بارعًا في الخطابة، بل رجل دولة قادر على إنهاء ظاهرة السلاح خارج القانون، وضبط الحدود بوصفها مفهومًا سياديًا لا معبرًا اقتصاديا مفتوحًا، وإعادة تعريف العلاقة مع الجوار على أساس المصالح المتكافئة لا التبعية العقائدية.هنا تبرز فكرة “الرأس الواحدة” التي تلوّح بها بعض العقول الغربية، لا بوصفها حنينًا إلى أنظمة قديمة، بل كحلّ براغماتي لفوضى الرؤوس المتناحرة. إنهم لا يقترحون شكل الحكم بقدر ما يشخّصون العطب: التعدد غير المنضبط للسلطة قتل الدولة. وفي منطق السياسة الدولية، التعامل مع مركز قرار واضح أسهل من التفاوض مع شبكة ولاءات متناقضة. هذا الطرح، مهما بدا صادمًا، هو في جوهره إنذار بأن النظام القائم بلغ نهاياته المنطقية.
لكن الخلاص لا يكون باستبدال وصاية بأخرى، ولا بتسليم المصير الوطني لإرادة خارجية مهما كانت قوية. الحلّ الأمثل، في أفق الرؤية الحديثة، يبدأ بإعادة بناء مفهوم المواطنة بوصفه نقيضًا للولاء المسلح، وإعادة تعريف السياسة كخدمة عامة لا كامتداد للفصيل. الدولة التي نحتاجها هي دولة القانون الصارم، لا القانون الانتقائي، دولة الحدود المغلقة أمام السلاح المفتوح، والاقتصاد الشفاف الذي لا يعيش على التهريب، والقرار السيادي الذي لا ينتظر الضوء الأخضر من عواصم أخرى.إن السؤال الحقيقي ليس: من سيحكم؟ بل: كيف يُحكم؟ وكيف نمنع تكرار دورة الارتهان؟ الجمهور العراقي، المحترق بنار الانتظار، لم يعد يطلب المعجزات، بل يطالب بحدٍّ أدنى من الكرامة السياسية. يريد دولة لا تُدار بالهاتف، ولا تُخاض فيها الحروب بالنيابة، ولا يُختطف مستقبلها باسم الشعارات. في هذه اللحظة، إما أن يولد وعي جديد يفرض دولة واحدة وسلاحًا واحدًا وقرارًا واحدًا، أو يستمر الانحدار حتى يصبح الحديث عن العراق حديثًا عن ذكرى.الاختبار قاسٍ، لكن الفلسفة تعلمنا أن الأزمات الكبرى هي لحظات ولادة، لا نهايات. والعراق، إن امتلك شجاعة القطع مع أوهام الماضي، قادر على أن يعيد تعريف نفسه، لا كدولة تابعة ولا كساحة صراع، بل ككيان سيادي يختار طريقه بإرادته، لا بشروط الآخرين.

#حامد_الضبياني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل