جمهورية العتاكة والصعاليك وسقط المتاع-8

مكسيم العراقي
كاتب وباحث يؤمن بعراق واحد قوي مسالم ديمقراطي علماني بلا عفن ديني طائفي قومي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8597 - 2026 / 1 / 24 - 17:33
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

1. مفارقة السيادة المرتبكة.. نظام العتاكة يخرج من التحالف ضد داعش ثم يستقبل الدواعش!!
2. سيكولوجية الانكسار.. اختباء الميليشيات ورعب المنطقة الرمادية
3. مفارقة الحدود المستباحة... سيكولوجية الاستعراض وغياب الحشد
4. مفارقة الشرع في دمشق والعتاكة في بغداد...بين دولة تُبنى بقرار حاسم وأرض تُباع في سوق المزاد
5. سراب المؤسسات وفلسفة الدولة المنتجة..بين استحقاقات الديمقراطية الراسخة وواقع التيه السياسي
6. سيكولوجية نظام العتاكة في مواجهة الدولة المنتجة
7. إخطبوط شركة المهندس.. واجهة المقاولات التي ابتلعت الإنتاج الوطني
8. كل قرار هو صفقة مالية!..صفقات الدم والمال... ملف استرداد عناصر داعش في العراق انموذجا!
9. الجولاني من قوائم الإرهاب إلى رجل واشنطن موحدا لسوريا!
10. الإسلام السياسي الشيعي وفخ التقسيم...التنازل عن السيادة مقابل الحظوة الأمريكية
11. خطة نقل عناصر داعش من سوريا إلى العراق؟
12. النصر المستحيل: كيف هزم العراق داعش (The Impossible Victory) للعبادي
13. مسرحية تأمين الحدود...جدار واهن وعقيدة مخترقة


(1)
مفارقة السيادة المرتبكة.. نظام العتاكة يخرج من التحالف ضد داعش ثم يستقبل الدواعش
الابتزاز السياسي تحت غطاء العودة للولاية الثانيةوتجنب ضرب المليشيات

يعيش المشهد السياسي العراقي في مطلع عام 2026 حالة من التناقض الصارخ الذي يعكس غياب القرار السيادي الموحد لصالح أجندات فئوية ضيقة؛ حيث يندفع العراق الرسمي نحو إنهاء مهام التحالف الدولي ضد داعش وانسحابه من ذلك التحالف!، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات دراماتيكية، أبرزها انضمام سوريا إلى منظومة محاربة داعش!مما يضع نظام العتاكة في عزلة أمنية غير مبررة.
1. الهروب من التحالف والارتماء في حضن التهديد
في الوقت الذي يستنفر فيه العراق أجهزته الأمنية لمواجهة تداعيات التحولات الإقليمية السورية، تصر القوى السياسية المهيمنة على إخراج قوات التحالف الدولي بل وتحتفل بذلك كانه نصر في معركة حيث تعلن سيطرة الجيش العراقي بامرة يار الله على قاعدة الاسد وقيامه بتوزيع المهام! بعد الانسحاب الامريكي( تخيل الطريقة الساقطة الاعلامية في تناول الامور وفق المنظور الايراني) . هذه المفارقة ليست سوى هلوسة سياسية تهدف إلى إفراغ الساحة من أي رقابة دولية قد تحد من نفوذ الميليشيات. فبينما تسعى سوريا لتنظيف أراضيها والاندماج مع المجتمع الدولي، يختار العراق الاتجاه المعاكس، مفضلاً البقاء في المنطقة الرمادية التي تسمح للميليشيات بالحركة والتحكم في مفاصل الدولة.

2. الدواعش ككرت ابتزاز.. حماية الميليشيات من الصواريخ الأمريكية
تتجلى قمة التناقض في قبول العراق استعادة مقاتلي داعش مع عوائلهم من مخيمات ومناطق الصراع. هذا الإجراء لا ينبع من دافع وطني أو إنساني، بل يظهر بوضوح كعملية ابتزاز أمني وسياسي:
• درع بشري سياسي: قبول هؤلاء يهدف في جوهره إلى عرقلة أي ضربة أمريكية محتملة للميليشيات؛ حيث يتم التلويح بملف عودة الإرهاب لابتزاز واشنطن ومنعها من استهداف الميليشيات المختبئين في معسكرات الجيش.
• المقايضة بالأمن: يتم استخدام ملف عوائل الدواعش كأداة ضغط دولية لضمان استمرار الدعم ومنع العقوبات، مما يجعل أمن المواطن العراقي رهينة لمصالح الفصائل.

3. شياع والبحث عن الولاية الثانية
وسط هذا الركام من الأزمات، تبرز تحركات شياع السوداني للظفر بولاية ثانية. ويبدو أن نظام العتاكة السياسي قد وجد في تسوية ملف الدواعش وإخراج التحالف مادة دعائية تخدم القوى التي تدعم بقاءه. إن محاولة تسويق هذه الانسحابات والصفقات الأمنية كـ منجز وطني هي عملية تجميل لوجه الفشل في بناء اقتصاد منتج أو دولة نظيفة بعيدة عن المحاصصة او دولة امنة!

4. سيكولوجية الرعب والهروب للمقدمة
تعكس هذه التحركات حالة من الرعب الداخلي لدى قادة الميليشيات الذين يخشون فقدان الغطاء الرسمي. إن قبول استلام الدواعش في هذا التوقيت هو محاولة لـ خلط الأوراق؛ فالميليشيات التي طالما ادعت محاربة الإرهاب، تجد نفسها اليوم تستخدم بقايا هذا الإرهاب كـ طوق نجاة للبقاء في السلطة والاستمرار في التملش باعتبارها هي وحدها من انتصرت على داعش!! وتأمين ولاية ثانية تضمن استمرار النهب الممنهج لموارد الدولة.
لقد كان النصر هو نصر التحالف الدولي والقصف الامريكي المدمر وكفاح قوات مكافحة الارهاب التي دمرها العبادي دون ان يعيد تنظيمها في مخطط فارسي اجرامي.. فكما قام المالكي بسحق الجيش الوليد غير المدرب في حروبه مع المليشيات والغربية قام العبادي بتكملة الدور! وكان يستعجل القتال ليعطي النصر كثمرة لابو مهدي المهتدس وقاسم سليماني في ظل حفلة الدجل والشعوذة التي يرتبها نظام العتاكة وسيده الولي الفغيه!

إن العراق اليوم يقف أمام مفترق طرق؛ فإما الذهاب نحو بناء مؤسسات حقيقية تمتلك القرار السيادي بمعزل عن الابتزاز، أو الاستمرار في سياسة تصدير الأزمات واستيراد الإرهابيين لخدمة بقاء الوجوه السياسية ذاتها.

(2)
سيكولوجية الانكسار.. اختباء الميليشيات ورعب المنطقة الرمادية
حين يسقط قناع المغاومة أمام صدمة الواقع والتهديد المباشر

يكشف السلوك الميداني والإعلامي للميليشيات عند كل منعطف أمني خطير عن شرخ عميق في بنيتها السيكولوجية؛ فبينما تُبنى سرديتهم العلنية على الاستشهاد وتحدي الإمبراطوريات، تفضح الوقائع الأرضية سيكولوجية قائمة على الرعب والهروب من المسؤولية، وهو ما يتجلى بوضوح في ثلاثة أنماط سلوكية متكررة:
1. الدرع البشري.. الاحتماء ببدلة الجيش
عندما تلوح في الأفق بوادر ضربات جوية أو تهديدات أمريكية جدية، تتخلى الميليشيات عن مقراتها الفخمة وتلجأ إلى سيكولوجية التخفي والتمويه:
• المعسكرات الرسمية: يتم إخلاء المكاتب الاقتصادية والسياسية واللجوء للاختباء داخل معسكرات الجيش العراقي النظامي، لاستغلال رمزية المؤسسة العسكرية كدرع يحمي المقاتلين الحزبيين من الاستهداف.
• الزي الرسمي: في لحظات الخطر، يختفي العتاكة خلف البدلة العسكرية الرسمية، محاولين الذوبان في مفاصل الدولة التي طالما حاولوا إضعافها، وهي مفارقة سيكولوجية تعكس انعدام الثقة بالنفس والاعتماد الكلي على حماية الدولة وقت الأزمات.

2. فرار النخب.. الجغرافيا كمهرب
بينما يُترك العناصر الصغار لمواجهة المصير، يبرز سلوك فرار القادة كعلامة فارقة في أخلاقيات هذه الجماعات:
• عواصم اللجوء: مع أول صافرة إنذار، تغادر قيادات الصف الأول نحو الخارج (طهران أو بيروت سابقاً)، تاركين خلفهم شعارات الموت للفقراء الذين جندوهم.
• رعب التكنولوجيا: مع تطور تقنيات التعقب، وصل الرعب بهؤلاء إلى التخلص من الهواتف المحمولة (الموبايلات) وقطع الاتصال بالعالم تماماً، والعيش في كهوف رقمية خوفاً من الصواريخ الذكية، مما يعكس تحولهم من قادة ميدانيين إلى هاربين مذعورين تجردهم التكنولوجيا من وهم القوة.

3. الاختفاء الإعلامي.. صدمة الواقع السوري
تمثل أحداث سوريا الحالية (بعد عام من تولي الجولاني السلطة وتوحيد البلاد) ضربة قاضية لمنظومة الإعلام الميليشياوي:
• خرس المنابر: اختفت الوجوه الإعلامية التي كانت تصدح بالتهديد والوعيد، وتحولت المنصات التي كانت تهاجم نظام السوري الجديد بعد فرارهم من مواجهته إلى حالة من الصمت والذهول.
• سقوط السردية: سيكولوجية الصمت الحالية نابعة من العجز عن تبرير كيف استطاع الجولاني المدعوم امريكيا في دمشق توحيد ألارض السورية بالقوة وشبه الإطاحة بـ قسد، بينما يغرق العراق في المحاصصة وتمويل البيشمركة وتمددها ووجود حزب العمال. هذا الاختفاء هو اعتراف ضمني بانتهاء صلاحية البروباغندا أمام الواقع الصلب.

4. جذور الأخلاق المريعة... البلطجي حين يواجه القوة
تعتمد هذه الجماعات سيكولوجية البلطجي الذي يستقوي على الضعيف (الشعب والمستضعفين)، لكنه ينهار نفسياً عند مواجهة قوة نظامية أو تهديد وجودي حقيقي. إن ترك الموبايلات والاختباء في خيم الجيش ليس تكتيكاً عسكرياً، بل هو انعكاس لـ سفاهة الموازين الأخلاقية؛ حيث تُقدم حياة القائد ومصالحه على سيادة الدولة وكرامة المقاتل البسيط.

(3)
مفارقة الحدود المستباحة... سيكولوجية الاستعراض وغياب الحشد
المؤسسة العسكرية كواجهة للنظام.. والميليشيا كجهاز لإدارة اقتصاد الظل وامن النظام

يمثل المشهد الحالي على الحدود العراقية السورية مفارقة صارخة تثير الريبة؛ فبينما تضج منصات التواصل بصور قادة الجيش وهم يتفقدون السواتر في استعراضات بروتوكولية، يغيب الحشد الشعبي إعلامياً وميدانياً عن تلك الجبهات، رغم ميزانية هائلة بلغت في عام 2026 نحو 4 مليار دولار وتعداد بشري يتجاوز 250 ألف منتسب. هذا الغياب ليس عفوياً، بل هو استراتيجية سيكولوجية وسياسية مدروسة تهدف إلى الفصل بين صورة الدولة وحقيقة السلطة.

1. المؤسسة العسكرية كـ درع بروتوكولي
الدفع بالجيش العراقي وحده إلى الواجهة الإعلامية يهدف إلى تصدير صورة الدولة النظامية أمام المجتمع الدولي والقوى الكبرى، لتجنب أي إحراجات دبلوماسية أو عقوبات قد تترتب على نشاط الميليشيات العابرة للحدود. الجيش هنا يُستخدم كغطاء قانوني يمنح الشرعية للتحركات الأمنية، بينما تظل القوة الحقيقية والأموال الطائلة بعيدة عن الأنظار وعن الالتزامات العسكرية المرهقة.

2. سيكولوجية السلطة الخفية والهروب من المسؤولية
تفضل قيادات الحشد العمل في المنطقة الرمادية؛ فالوجود في صور الاستعراضات الحدودية يفرض التزامات قانونية ومسؤولية مباشرة عن أي خرق أمني. بدلاً من ذلك، اختار الحشد سيكولوجية التحكم من خلف الستار، حيث تنصرف هذه القوة التي تُصرف عليها المليارات إلى إدارة ملفات أكثر ربحاً وأقل كلفة عسكرية، مثل السيطرة على المنافذ الحدودية، والكمارك، وعمليات التهريب المنظمة، فضلاً عن التغلغل في مكاتب الاستخبارات والأمن داخل المدن لضبط الإيقاع السياسي وحماية مصالح الأحزاب.

3. وهم لا في العير ولا في النفير.. ميزانية حرب لوظيفة استثمارية
المفارقة الكبرى تكمن في أن هذا الجيش الموازي، الذي يمتلك ميزانية تعادل ميزانيات دول بأكملها، لا يمارس دوراً دفاعياً حقيقياً في اللحظات الحرجة، بل تحول إلى تكتل اقتصادي ضخم. الأموال لا تذهب لتطوير تكنولوجيا المراقبة الحدودية أو التسليح النوعي والمسيرات والاقمار الصناعية والاتصالات الحديثة والكابلات الضوئية ومصانع السلاح، بل تُضخ في شركات المقاولات التابعة للأحزاب (مثل شركة المهندس) وفي الاستيراد والكمارك. لقد أصبح الحشد قوة فوق الدولة من حيث المكاسب، وخارج الدولة من حيث المسؤولية الوطنية، حيث يُترك الجيش النظامي وحيداً في مواجهة التهديدات، بينما يحتفظ الحشد بقوته كأداة قمع جاهزة لإجهاض أي حراك شعبي أو ثورة تهدد عروش الطبقة السياسية.
4. التوظيف السياسي.. انتظار اللحظة الصفر
إن بقاء 250 ألف مسلح, اكثرهم فضائيين, بتمويل ملياري دون مهام عسكرية واضحة على الحدود يعني أن هذه القوة مُدخرة لمهام داخلية بحتة. فالتاريخ القريب، وتحديداً ما جرى في عام 2013، أثبت أن هذه المنظومة تبرع في استخدام الفوضى المنظمة كأداة للبقاء. فالصمت الحالي وغيابهم عن النفير الحدودي يشير إلى أن الأولوية هي تأمين المنافع والشركات، بانتظار اللحظة التي يُراد فيها خلط الأوراق وإعادة إنتاج سيناريوهات السقوط الأمنية إذا ما استشعرت الأحزاب خطراً على وجودها.

(4)
مفارقة الشرع في دمشق والعتاكة في بغداد...بين دولة تُبنى بقرار حاسم وأرض تُباع في المزاد

تظهر المفارقة التاريخية في مطلع عام 2026 بين النموذجين السوري والعراقي بأبهى صورها؛ فبينما استطاع أحمد الشرع (الجولاني سابقاً) خلال عام واحد من سقوط نظام الأسد أن يفرض واقعاً جديداً يهدف لتوحيد البلاد، يغرق العراق بنظام العتاكة، حيث تُفكك الدولة وتُباع سيادتها بـ القطعة لمصلحة الأحزاب والشركات والميليشيات.

1. إعادة الضبط السورية مقابل الانفلات العراقي
نجحت الحكومة الانتقالية في دمشق بقيادة الشرع في يناير 2026 في تنفيذ هجوم عسكري وسياسي واسع أدى إلى:
• تقويض مشروع قسد: انتزع النظام السوري الجديد السيطرة على حقول النفط الاستراتيجية (مثل حقل العمر) وأجبر قسد على الانسحاب من مناطق واسعة في حلب والرقة ودير الزور، فارضاً منطق الدولة المركزية الواحدة دون اعتراض أمريكي أو إقليمي.
• السيادة على الموارد: في سوريا، تم استعادة حقول الغاز والنفط لتكون تحت إدارة الحكومة المركزية، بينما في العراق، يُترك إقليم كردستان وحزب العمال والبيشمركة يتوسعون ويستغلون الموارد لسنوات، مع استمرار بغداد في دفع الرواتب دون مقابل سيادي، فيما يُعرف بـ تمويل الخصوم من كيس الدولة.

2. سيكولوجية العتاك.. التفكيك من أجل العمولات
الطبقة السياسية في العراق هينظام عتاكة لأنها لا تدير بلداً بل تدير سوق سكراب:
• تجميد الرئاسة: تعطيل اختيار رئيس الجمهورية ليس عجزاً، بل هو قرار واعٍ لإيقاف الحياة الدستورية. هذا الفراغ يسمح للأحزاب بالاستمرار في صفقات تحت الطاولة وتأمين عقود المقاولات والشركات والتعيينات والفرهود والحصص التابعة لها.
• البيشمركة والعمال: يُسمح لهذه القوى بالتمدد في مااطلق عليه العملاء بالمناطق المتنازع عليها لأنها جزء من منظومة المقايضات الحزبية. بالنسبة لـ نظام العتاكة، الأرض والنفط هما مجرد سلعتين للمقايضة مقابل بقاء العتاكة في السلطة، عكس النموذج السوري الجديد الذي رأى في هذه التشكيلات تهديداً وجودياً يجب إنهاؤه فوراً.

3. اقتصاد الظل واستغلال الرواتب
في الوقت الذي يتم فيه إحكام القبضة المركزية في دمشق على المنافذ والحدود، نجد في العراق:
• رواتب مقابل التمرد: يدفع العراق مليارات الدولارات سنوياً كرواتب لقوى عسكرية وأمنية في الشمال لا تأتمر بأمر القائد العام، بل وتستغل موارد الغاز والنفط لصالح جيوب حزبية.
• غياب القرار البرلماني: تبرز فضيحة استقبال 8 آلاف داعشي من مخيمات سوريا دون غطاء قانوني، فقط لتحريك عجلة عقود الإطعام واللوجستيات التي تدر الملايين على مقاولي الأحزاب، اضافة لاهداف اخرى بينما تُترك الحدود مستباحة لتهريب المخدرات والنفط والسلع عبر منافذ تسيطر عليها الميليشيات.

إن ما فعله الشرع في عام هو فعل الدولة التي تريد البقاء، وما يفعله نظام بغداد منذ عقود هو فعل العتاكة الذين يريدون تفكيك البيت وبيعه سكراباً. فالدولة القوية لا تمول من يستولي على نفطها، ولا تقبل بوجود رئيس مجمد لإيقاف حياة شعبها.

(5)
سراب المؤسسات وفلسفة الدولة المنتجة..بين استحقاقات الديمقراطية الراسخة وواقع التيه السياسي

تنهض الديمقراطية الغربية على ركائز تتجاوز مجرد صناديق الاقتراع، فهي منظومة متكاملة تبدأ من قدسية السؤال الصحفي؛ حيث يواجه الرئيس أو رئيس الوزراء أسئلة مباشرة وحادة دون حصانة من النقد، مما يجعل السلطة تحت مجهر الرقابة الشعبية الدائمة. هذه البيئة لا تسمح بوجود زعيم منزه، بل بمسؤول يخضع للمساءلة أمام أحزاب معارضة قوية لا تهدف لإسقاط الدولة بل لتقويم مسارها، مدعومة بـ منظمات مجتمع مدني تمتلك من النفوذ ما يجعلها شريكاً حقيقياً في صنع القرار ورصد الانحرافات.
في تلك النظم، يُحسم ملف السيادة بوضوح تام؛ فـ السلاح والقرار السيادي محصوران بيد الدولة حصراً، فلا ميليشيا تنافس الجيش ولا حزب يمتلك جناحاً مسلحاً يبتز به العملية السياسية. هذا الاستقرار الأمني ترافقه نظافة في أجهزة الدولة، حيث تُدار المؤسسات بعقلية العدد حسب الحاجة والوضع الفني الكفء، بعيداً عن الترهل الوظيفي والبطالة المقنعة التي تُستخدم كأداة لشراء الولاءات الانتخابية.
أما عصب الحياة في تلك الديمقراطيات فهو الاقتصاد المنتج. الديمقراطية هناك ليست شعاراً زائفاً، بل هي انعكاس لقوة الإنتاج في المصانع والمختبرات والمزارع، حيث يكون العمل هو المصدر الأساسي للثروة وليس ريع النفط أو الغاز. هذا الاقتصاد يُبنى على رؤية استراتيجية تجعل من التعداد السكاني متوافقاً تماماً مع الثروات المتاحة والإمكانات الوطنية، مما يضمن كرامة الفرد ويمنع الانفجار الديموغرافي غير المحسوب الذي يلتهم التنمية.
وعند النظر إلى الواقع في العراق، نجد أن كل هذه المقومات تغيب بشكل صادم؛ فالمعارضة الحقيقية مغيبة أو ملاحقة، ومنظمات المجتمع المدني غالباً ما تُحاصر أو تُلحق بالأحزاب، والسلاح منتشر خارج أطر الدولة بتمويل ورعاية قوى إقليمية. العراق اليوم يواجه معضلة الدولة المستهلكة التي تعاني من انفجار سكاني لا يقابله إنتاج، وترهل إداري يحول المؤسسات إلى إقطاعيات حزبية، مما يجعل المقارنة مع النظم الديمقراطية المستقرة مقارنة بين الوجود والعدم.

(6)
سيكولوجية نظام العتاكة في مواجهة الدولة المنتجة
لماذا تحارب الأحزاب والمليشيات الإنتاج وتتمسك بالدولة الريعية؟

تعتمد الأحزاب المتنفذة في العراق سيكولوجية العتاك في إدارة الدولة، حيث تنظر إلى المؤسسات ليس كبنى للإنتاج، بل كقطع غيار قابلة للتفكيك والبيع لتعظيم الأرباح السريعة. هذه العقلية هي التي تحول دون قيام أي اقتصاد منتج، لأن الإنتاج يتطلب سيادة القانون ورقابة صارمة، وهما عدوان لدودان لنظام المحاصصة.
1. فلسفة الترهل المتعمد
في الديمقراطيات الغربية، يتم التوظيف حسب الحاجة الفعلية لضمان الكفاءة؛ أما في العراق، فتتمسّك الأحزاب بزيادة عدد الموظفين بشكل عشوائي لخلق جيوش من الولاءات. هذا الترهل الإداري ليس فشلاً في التخطيط، بل هو استراتيجية سيكولوجية لإبقاء المواطن مرتبطاً بـ معاش الحزب بدلاً من الاعتماد على مهاراته في اقتصاد حر ومنتج.
2. محاربة الإنتاج الوطني
الإنتاج يعني استقلال القرار السيادي؛ لذا نجد أن المنافذ الحدودية تظل مستباحة أمام بضائع دول الجوار، بينما تُحارب المصانع والمزارع المحلية. هذه السفاهة في الموازين تضمن بقاء العراق سوقاً استهلاكياً كبيراً يمول اقتصادات الخارج مقابل عمولات (كوميشنات) يحصل عليها قادة نظام العتاكة. فالسيادة الحقيقية تتطلب سلاحاً بيد الدولة فقط، وهو ما يرفضه هذا النظام الذي يرى في الميليشيات المسلحة شركات أمنية لحماية الاستثمارات الحزبية والتهريب.
3. تعطيل المؤسسات الرقابية
غياب المعارضة القوية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة هو قرار مدروس؛ فالسماح للصحفيين بسؤال الرئيس كل ما يريدون كما يحدث في الغرب، سيكشف زيف الشعارات وتضخم الثروات غير المشروعة. لذا، يتم استبدال استطلاعات الرأي الحقيقية بماكينات إعلامية تابعة للأحزاب تروج لانتصارات وهمية بينما الاقتصاد ينهار.
4. التعداد السكاني مقابل الثروة
في الدول التي تحترم إنسانها، يتم ضبط النمو السكاني ليتوافق مع الإمكانات؛ أما في العراق، فيُترك الانفجار الديموغرافي دون توجيه، لأن الفقراء يمثلون وقوداً سهلاً للاحتجاجات المنظمة أو التجنيد في الميليشيات او الركض وراء العمائم والسياسيين التافهين او بيع اصواتهم مقابل مبلغ زهيد. هذا التباعد بين عدد السكان والثروات المنهوبة يخلق حالة دائمة من العوز تمنع الشعب من التفرغ للمطالبة بـ دولة نظيفة وقرار سيادي حقيقي.

(7)
إخطبوط شركة المهندس.. واجهة المقاولات التي ابتلعت الإنتاج الوطني
حين تتحول إعادة الإعمار إلى غسيل أموال شرعي برعاية الدولة

تمثل شركة المهندس للمقاولات العامة والاستثمارات الزراعية والصناعية الذراع الاقتصادي الأخطر الذي كرس مفهوم نظام العتاكة في العراق؛ فهي ليست مجرد شركة إعمار، بل هي أداة سيكولوجية ومادية لابتلاع ما تبقى من القطاع العام والخاص وتحويله إلى ملكية حزبية تحت غطاء الحشد.

1. الاستيلاء على الموارد بـ قوة القانون
تعتمد الشركة استراتيجية التمدد الأفقي التي لا تترك مجالاً للمنافسة:
• الأراضي الشاسعة: حصلت الشركة على ملايين الدونمات من الأراضي الزراعية في مناطق استراتيجية على الحدود وفي البادية، ليس لغرض الزراعة المنتجة التي تتوافق مع الثروات، بل لفرض سيطرة جغرافية وأمنية تمنع أي قرار سيادي للدولة في تلك المناطق.
• الاستثناء من المنافسة: تُمنح الشركة عقوداً حكومية كبرى بأسلوب الدفع المباشر أو الاستثناء من الضوابط والمناقصات، مما يحطم أي فرصة لنمو شركات القطاع الخاص النظيفة، ويجعل من العدد حسب الحاجة كذبة كبرى أمام تضخم موظفي الأحزاب داخل هذه الشركة.
• حل شركات الدولة الناجحة على يد شياع السوداني بعد ان جمدها ودمرها من كان قبله!

2. تدمير الاقتصاد المنتج وصناعة الاستهلاك الحزبي
بينما تقوم الديمقراطيات الغربية على اقتصاد منتج يعزز السيادة، تعمل شركة المهندس على:
• تحويل المصانع إلى مخازن: بدلاً من إعادة تشغيل المصانع الوطنية المعطلة لإنتاج سلع عراقية، يتم تحويل أراضي هذه المصانع ومقراتها إلى مكاتب استثمارية أو ساحات لتخزين البضائع المستوردة من دول الجوار، مما يضمن بقاء العراق سوقاً استهلاكياً تابعاً.
• الاحتكار الصناعي: أي محاولة لإنشاء صناعة وطنية مستقلة تصطدم بنفوذ هذه الشركة التي تمتلك السلاح والقرار؛ فإما أن تكون شريكاً للحزب أو تخرج من السوق بالتهديد أو العرقلة البيروقراطية.
• تحويل المناطق لمعسكرات ايرانية لايدخلها احد وحفر الانفاق ضد دول الجوار وطمر المخلفات النووية الايرانية واستنزاف المياه الجوفية وتسميمها!

3. سيكولوجية الواجهة والهروب من المساءلة
تستخدم الشركة شعارات خدمة الزوار أو إعمار المناطق المحررة كدرع سيكولوجي لمنع السؤال الصحفي أو الرقابة:
• منع استطلاعات الرأي والشفافية: لا تجرؤ أي منظمة مجتمع مدني أو جهة رقابية على التساؤل عن ميزانية هذه الشركة أو أرباحها، لأنها مرتبطة بمنظومة أمنية مسلحة، مما يجعل الدولة النظيفة حلماً بعيد المنال.
• تمويل الفوضى: تُستخدم أرباح هذه العقود الطائلة لتمويل الماكينات الإعلامية والأحزاب المعارضة لكل مشروع وطني حقيقي، مما يضمن استمرار إيقاف الحياة في العراق وتأخير اختيار رئيس الجمهورية أو أي استحقاق دستوري يهدد مصالح المقاولين الحزبيين. وتمويل المليشيات الايرانية في المنطقة! وتمويل النظام الايراني ذاته من اموال العراق!

4. العدد السكاني كـ عمالة رخيصة
بدلاً من استثمار الكفاءات العلمية في مشاريع إنتاجية، تحول هذه الشركات الشباب العراقي إلى عمالة يومية غير مضمونة في مشاريعها الاستهلاكية، مما يكرس الفقر ويجعل المورد السكاني عبئاً على الدولة ومصدراً للربح لتجار الحروب والأزمات.

لقد تحولت شركة المهندس إلى نموذج مصغر للعراق الذي تريده الأحزاب: أرض مستباحة، موارد منهوبة، وشعب يُطعم من فتات العقود لضمان صمته، بينما يظل القرار السيادي الفعلي محبوساً في مكاتب المقاولين التابعين للخارج.

(8)
كل قرار هو صفقة مالية!..صفقات الدم والمال... ملف استرداد عناصر داعش في العراق انموذجا!
سياسة الأبواب المفتوحة للإرهاب بين استثمار المقاولين وحسابات الميليشيات

تثير تقارير استقبال العراق لآلاف العناصر من تنظيم داعش (المقدر عددهم بنحو 8 آلاف) عدا عوائلهم من مخيمات النزوح في سوريا، دون غطاء قانوني واضح من البرلمان أو قرار حكومي معلن، تساؤلات حادة حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوات. ففي ظل غياب الشفافية، تبرز ملامح اقتصاد سياسي قائم على الأزمات، تتقاطع فيه مصالح الأحزاب مع استراتيجيات البقاء الميليشياوية.

1. مقاولات الغذاء... الاستثمار في الأزمات
يُعد الجانب المالي المحرك الأبرز لهذه التحركات؛ فاستقبال آلاف المعتقلين يتطلب ميزانيات ضخمة للإطعام والخدمات اللوجستية.
• أموال الطوارئ: تُصرف مبالغ طائلة بعيداً عن الرقابة الصارمة تحت بند الإيواء والإطعام.
• المقاول الحزبي: تذهب أغلب هذه العقود لمقاولين وشركات تابعة للأحزاب المتنفذة، مما يحول ملف الدواعش من ملف أمني خطر إلى دجاجة تبيض ذهباً لتمويل النشاطات الحزبية والانتخابية، حيث يُستغل استمرار بقائهم لضمان استمرار تدفق الأموال.

2. سوق التبادل.. المقايضة بالدم
تاريخ الميليشيات في العراق والمنطقة يشير إلى استخدام ملف الإرهابيين كـ ورقة تفاوض:
• تبادل الأسرى: جرت في الماضي صفقات (مثل صفقة حزب الله وداعش، وصفقات أخرى محلية) تم بموجبها تأمين إطلاق سراح عناصر من الميليشيات مقابل السماح بمرور أو تسليم عناصر إرهابية.
• الشرعنة المتبادلة: وجود عدو داخل السجون يمنح المليشيات المسلحة المبرر الدائم للبقاء والتمويل تحت شعار حماية الأمن، مما يجعل من وجود هؤلاء العناصر ضرورة لبقاء نفوذ الميليشيات.

3. التوظيف السياسي.. سيناريو 2013 وتكرار التاريخ
تعيد الذاكرة العراقية مشهد هروب السجناء من سجن أبو غريب والحوت عام 2013 في عهد حكومة نوري المالكي، وهو الحدث الذي مهد لسقوط الموصل عام 2014.
• سلاح الفوضى: الاحتفاظ بهذا العدد الضخم هو لإعداد قنبلة موقوتة يتم تفجيرها عند الحاجة.
• إجهاض الحراك الشعبي: تاريخياً، كلما اقتربت الثورات الشعبية من تهديد عروش السلطة، تبرز التهديدات الإرهابية فجأة لإشغال الشارع وإعادة فرض القبضة الأمنية بحجة محاربة الإرهاب، وهو ما يُعرف بسياسة إطلاق سراحهم عند الضرورة لخلط الأوراق وإسقاط المطالب الوطنية في فخ الصراع الطائفي.

إن إدخال 8 آلاف عنصر عدا عوائلهم وهم بعشرات الالاف دون قرار سيادي يمثل تهديداً وجودياً للأمن القومي العراقي، ويحول الدولة من كيان قانوني إلى ساحة لـ مقايضات خلفية تخدم مصالح الأحزاب على حساب دماء العراقيين واستقرارهم.

(9)
الجولاني من قوائم الإرهاب إلى رجل واشنطن موحدا لسوريا!
أحمد الشرع وسوريا الجديدة... الانقلاب الدراماتيكي في الولاءات

تتبلور في مطلع عام 2026 ملامح هندسة جيوسياسية جديدة في المشرق العربي، حيث تتقاطع المصالح الأمريكية مع قوى كانت تُصنف بالأمس ارهابية، بينما يغرق نظام العتاكة في العراق في فخاخ التقسيم التي نصبها لنفسه عبر سياسات التبعية وتذويب الهوية الوطنية.

المفارقة الكبرى في عام 2026 هي التحول الجذري في وضع أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني). فبعد أن كان مطلوباً بـ 10 ملايين دولار، أصبح اليوم يقود حكومة انتقالية في دمشق تحظى باعتراف أمريكي ضمني ودعم إقليمي واسع.
• تفاهم هندسة الاستقرار: توصلت واشنطن (خاصة في عهد ترامب) إلى قناعة بأن سوريا موحدة تحت سلطة قوية ومناهضة لإيران أفضل من سوريا ممزقة تبتلعها المليشيات.
• تفكيك مشروع قسد: بضوء أخضر أمريكي وتنسيق مع الجولاني وتركيا، بدأ مشروع الإدارة الذاتية الكردية بالانحلال، حيث تم دمج هياكل قسد العسكرية والمدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية في دمشق (تحت سلطة الشرع). الهدف هو قطع الطريق على التمدد الإيراني واستعادة السيادة السورية بصبغة سنية براغماتية لا تعادي الغرب.
• مقايضة الجنوب: تشير التقارير إلى تفاهمات أمنية سرية بين الجولاني وإسرائيل لضمان منطقة منزوعة السلاح في الجنوب السوري مقابل صمت دولي عن تفرده بالسلطة في دمشق.

(10)
الإسلام السياسي الشيعي وفخ التقسيم...التنازل عن السيادة مقابل الحظوة الأمريكية

بينما تتوحد سوريا تحت سلطة مركزية جديدة، يتجه العراق نحو تفتيت ناعم تشارك فيه القوى الشيعية الحاكمة (نظام العتاكة) كطرف أساسي لضمان بقائها في السلطة.

1. صناعة إقليم الشمال المستقل
تشهد المنطقة تحركات جدية لتحويل شمال العراق إلى إقليم مستقل فعلياً (سواء كردي أو سني-كردي مشترك) يحظى بحماية دولية مباشرة. المفارقة أن القوى الشيعية، التي تتباكى على السيادة، هي من مهدت الطريق لهذا التقسيم عبر:
• سن دستور مدمر للعراق يهيء للتقسيم الذي سيتضرر منه سكان الجنوب اكثر من غيرهم لان الماء ياتي من الشمال!
• عسكرة المجتمع: دفع المكونات الأخرى للمطالبة بـ أقاليم لحماية نفسها من تغول المليشيات الإيرانية.
• إهمال الحدود: تحول العراق إلى ساحة مفتوحة استدعى تدخلاً دولياً لترسيم مناطق نفوذ دائمة.
• فساد النظام وقمعه وساديته وجبنه وطائفيته وتدميره البلاد بشكل ممنهج!

2. سيكولوجية التفريط للمقايضة
يعتقد قادة الإسلام السياسي الشيعي أن السماح بتقسيم العراق وصناعة أقاليم مستقلة في الشمال والغرب سيخفف الضغط الأمريكي عليهم في الوسط والجنوب (منطقة نفوذ إيران).
• المقايضة الكبرى: القبول بـ عراق ممزق مقابل السماح للمليشيات بالسيطرة المطلقة على موارد النفط في الجنوب. هذا التحالف غير المعلن مع واشنطن يهدف إلى تحجيم العراق دولياً ليبقى مجرد خزان مالي لإيران وليس دولة ذات سيادة.

3. المفارقة الأخلاقية.. نصر الجولاني وانكسار نظام العتاكة
تظهر المقارنة في عام 2026 حقيقة قاسية:
• في سوريا: استطاع الجولاني (رغم تاريخه) أن يتحول إلى رجل دولة يجمع الأراضي السورية ويطرد النفوذ الإيراني والروسي تدريجياً لضمان بقائه.
• في العراق: استطاع نظام العتاكة (رغم ادعاءاته الوطنية) أن يحول العراق من جمجمة العرب إلى إقليم تابع لإيران، ومن دولة موحدة إلى كنتونات تتصارع على الدولار والنفط والبضائع المهربة.

4. ثمن التبعية
إن قبول السوداني والمالكي وقوى الإطار بجلب دواعش العالم إلى العراق وفتح الحدود أمام التمدد الإيراني هو مسمار في نعش وحدة العراق. لقد باعت هذه القوى السيادة الوطنية مقابل بقاء الكراسي، بينما أعاد الآخرون (مثل الجولاني) تعريف أنفسهم كشركاء دوليين لإنقاذ جغرافيتهم.
مصدر cnn في 12 نوفمبر 2025

لقاء الجولاني وترامب وتغيير موازين القوى في سوريا
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2025/11/12/syria-viral-post-abu-muhammad-aljoiulani-wanted-state-department-not-removed-social-reactions


(11)
خطة نقل عناصر داعش من سوريا إلى العراق؟

أثار إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في 21 يناير 2026 عن بدء مهمة لنقل معتقلي تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى العراق، موجة من الجدل والقلق الشعبي والسياسي. هذا الملف الشائك يطرح تساؤلات عميقة حول التكلفة، والسيادة، والمخاوف التاريخية من تكرار سيناريوهات الهروب الكبير.

1. استيراد القنابل الموقوتة.. حظوة أم ضرورة؟
• استراتيجية السوداني المختل:
يرى مراقبون أن قبول حكومة محمد شياع السوداني باستلام آلاف المعتقلين (الذين يقدر عددهم بنحو 7000 وفق بعض التقارير) يأتي في إطار ترتيبات ما بعد انسحاب التحالف الدولي. السوداني يسعى لتقديم العراق كشريك أمني ناضج قادر على إدارة ملفات الإرهاب الدولي، وذلك لكسب ثقة الإدارة الأمريكية وتسهيل عملية الانتقال إلى علاقات ثنائية مستدامة، ولتجنب أي ضغوط تتعلق بملفات اقتصادية أو سياسية أخرى.
• القدرة المالية والأمنية:
العراق يعاني أساساً من اكتظاظ السجون، وتكلفة إيواء 4000 إلى 7000 معتقل جديد (بينهم جنسيات أجنبية) تتطلب ميزانيات ضخمة للحراسة، والإطعام، والمحاكمات. تكمن الخطورة في أن العراق قد يتحول إلى سجن كبير لدواعش العالم الذين ترفض دولهم الأصلية استعادتهم، مما يجعله يتحمل الفاتورة الأمنية والمالية نيابة عن المجتمع الدولي.

2. القانون الدولي.. أزمة الجنسية والمسؤولية
من الناحية القانونية الدولية، هناك تعقيد كبير:
• رفض الاستعادة: ترفض العديد من الدول الـ 40 (صاحبة الجنسيات) استعادة مواطنيها، مما يضع العراق في مواجهة مع عديمي الجنسية فعلياً.
• شرعية المحاكمات: القانون الدولي يشترط محاكمات عادلة، وهو ما يشكل ضغطاً على الجهاز القضائي العراقي الذي يُنتقد أحياناً في تقارير حقوقية.
• نقل المسؤولية: تعتبر هذه العملية تصديراً للأزمة من الأراضي السورية (غير المستقرة قانونياً) إلى الأراضي العراقية المعترف بها دولياً، لشرعنة احتجازهم تحت مظلة القضاء العراقي.

3. شبح المالكي وسيناريو أبو غريب 2013
المخاوف من عودة نوري المالكي أو نفوذه إلى السلطة تثير ذاكرة العراقيين حول عملية فتح السجون في يوليو 2013، حيث هرب المئات من قادة القاعدة وداعش من سجني أبو غريب والتاجي في ظروف غامضة وتواطء الشرطة الاتحادية التي تقودها بدر!، مما مهد لسقوط الموصل في 2014.
• الخوف من التكرار: يتخوف الشارع من أن يكون تجميع هؤلاء الإرهابيين في سجون عراقية مقدمة لـ صفقة سياسية أو ثغرة أمنية مدبرة في المستقبل لاستخدامهم كورقة ضغط أو لإعادة خلط الأوراق الأمنية في حال تغيرت موازين القوى.
• سيكولوجية التوظيف السياسي: يرى البعض أن الطبقة السياسية قد تستفيد من بقاء خطر داعش قائماً لتبرير وجود الفصائل المسلحة والميزانيات الانفجارية للأمن، مما يجعل وجود هؤلاء المعتقلين مخزناً للأزمات الجاهزة للاستخدام.

4. العراق في حقل الألغام
إن جلب 40 جنسية من الدواعش هو مغامرة كبرى. فبينما تحاول الحكومة كسب حظوة دولية، تضع البلاد أمام مخاطر أمنية واقتصادية طويلة الأمد، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان العراق قد أصبح مكباً للنفايات البشرية الإرهابية التي لا يريدها العالم.
ان نظام العتاكة اثبت فشلا دائما في ادارة الدولة او ادارة ملفات اقل خطورة من هذهّ!
مصدر الشرق الاوسط 22 ك2 2026
روبيو: الإرهابيون غير العراقيين سيبقون في العراق مؤقتاً
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5232738-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%8B

الشرق الاوسد في 22 ك2 2026
ماذا نعرف عن خطة نقل عناصر تنظيم «داعش» من سوريا إلى العراق؟

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5232613-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F

(12)
النصر المستحيل: كيف هزم العراق داعش (The Impossible Victory) للعبادي
يوثق حيدر العبادي تفاصيل مرحلة حساسة من تاريخ العراق، مسلطاً الضوء على الإرث الثقيل الذي تسلمه في عام 2014.

1. مذكرات العبادي حول هروب السجون واختفاء الدولة
يتناول العبادي في كتابه الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت في عهد سلفه نوري المالكي، ويركز بشكل خاص على النقاط التالية:
• ثغرة أبو غريب والتاجي: يشير العبادي إلى أن عملية هروب السجناء من سجن أبو غريب عام 2013 كانت نقطة التحول الكبرى. الكتاب يلمح إلى أن هذه العملية لم تكن مجرد خرق أمني عادياً، بل كانت نتاجاً لترهل المنظومة الأمنية وسيطرة المحسوبية التي أدت لاحقاً إلى انهيار الموصل.
• أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني): يربط الكتاب بين إطلاق سراح قيادات متطرفة وبين انتقالهم إلى سوريا لتأسيس جبهة النصرة ولاحقاً تنظيم داعش. العبادي يوضح كيف أن العراق تحول في تلك الفترة إلى مصدّر للقيادات الإرهابية نتيجة الفشل في ضبط الملف الأمني وإدارة السجون.
• علاقة المالكي بالحدث: لا يتهم العبادي المالكي بـ إطلاق السراح بشكل مباشر كقرار رسمي، بل يحمّله المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة كقائد عام للقوات المسلحة آنذاك، معتبراً أن الخيانة أو الإهمال المتعمد داخل مفاصل الدولة هو ما سمح لهؤلاء بالفرار والتوجه نحو سوريا لقتال النظام السوري ثم العودة لاجتياح العراق.

2. سيكولوجية صناعة الفوضى
يربط العبادي في مذكراته بين تدمير الدولة العراقية من الداخل وبين الأجندات الإقليمية (خاصة السورية والإيرانية) التي كانت ترى في وجود خطر إرهابي وسيلة لفرض شرعيتها أو لإشغال الخصوم. ويوضح كيف أن حكومته اضطرت لخوض معركة نفسية قبل أن تكون عسكرية لإعادة بناء ثقة الجندي العراقي بنفسه بعد هزيمة 2014.

3. العلاقة بالواقع الراهن
الحديث عن نقل 40 جنسية من الدواعش حالياً يعيد إلى الأذهان تلك التحذيرات التي أطلقها العبادي؛ فالسجون في العراق كانت دائماً مخازن للأزمات السياسية، والخشية من تكرار سيناريو 2013 تظل قائمة ما دامت الحسابات السياسية (كإرضاء واشنطن أو طهران) تتقدم على حسابات السيادة والأمن القومي.

مصدر ائتلاف النصر في 4 تموز 2022
الوثائقي الذي يتناول جانب من مذكرات حيدر العبادي
https://www.youtube.com/watch?v=sCB_64naYDI

(13)
مسرحية تأمين الحدود...جدار واهن وعقيدة مخترقة
سيكولوجية الجيش الضعيف لضمان بقاء الفصائل

إن الدولة التي تُبنى على المحاصصة والولاء للخارج (طهران) لا يمكنها، من الناحية السيكولوجية والسياسية، أن تسمح ببناء جيش وطني قوي واحترافي؛ لأن الجيش القوي هو التهديد الأول لنفوذ المليشيات وللمشروع الإيراني.
بل انها افسدت الجيش وحاربته وحلت الجيش السابق وثنعت جيشا جديدا قادته من الدمج وهم جواسيس ايران او من البيشمركة والمناصب تباع وتشترى والدعم اللوجستي صفر والتدريب صفر عدا من دربه الامريكان وتاجيج الارهاب والطائفية والصراع الحزبي ومن ثم سقوط المدن ولم تقام محاكم عسكرية ضد المنهزمين لان النظام يخشى على نفسه من فضح دوره!
وبالتالي اصبح ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني هم قادة النصر ضاربين عرض الحائط عشرات الالاف شهداء الجيش والشرطة من عام 2003 بسببهم!

1. بيع المناصب والقيادات الدمية
كما جرى في عام 2014، لا تزال بورصة المناصب العسكرية تخضع للمزاد السياسي. القيادات التي تأتي عبر دفع الأموال أو الولاء لإيران تمتلك سيكولوجية التاجر وليس المقاتل. هؤلاء القادة:
لا يهتمون بالجاهزية القتالية بقدر اهتمامهم بالاستثمار في العقود والتموين (الأرزاق).
يدينون بالفضل في مناصبهم لجهات سياسية خارج الحدود، مما يجعل قرارهم العسكري مرتهناً بـ برقية من طهران وليس بأوامر بغداد.
2. التجريد من السلاح النوعي (سياسة الإضعاف المتعمد)
النظام السياسي الحالي، وبإيعاز إيراني، يمارس عملية إخصاء عسكري للجيش العراقي عبر:
• منع التسليح المتطور: يُمنع الجيش من امتلاك منظومات دفاع جوي متطورة أو طيران هجومي مستقل تماماً، لضمان بقاء الغلبة التسليحية النوعية للطيران المسير والصواريخ التي تمتلكها الفصائل التابعة لإيران.
• إهمال اللوجستيات: عندما تصف العتاد والأرزاق بأنها تعبانة، فهذا فعل مقصود لكسر الروح المعنوية للجندي، وجعله يشعر بالدونية أمام عنصر المليشيا الذي يتمتع بتمويل وتسليح أفضل، مما يدفع الجندي للهروب أو الاستسلام عند أول مواجهة حقيقية حسب تخطيطهم ولكن ذلك لم يحصل فقد قاتلت القوات ببسالة وهي محاصرة في سبايكر والاسد ومصفى بيجي الذي فككه احد قادة النصر وهو جايجي مقتدى! الذي اصبح مسيطرا على حكومة شياع باعتباره فطحلا عقائديا وسياسيا وعلميا لايشق له غبار!

2. الدروس المستفادة من 2014: هل تغير شيء؟
تاريخياً، استغلت إيران انهيار الموصل لشرعنة وجود الحشد كبديل أو موازٍ للجيش. واليوم، إعادة سيناريو جلب الدواعش من سوريا وتكديسهم في سجون واهنة مع حدود مضحكة يخدم ذات الهدف:
• إبقاء حالة الرعب: لضمان استمرار الحاجة لـ الحامي الإيراني وفصائله.
• استنزاف الميزانية: في صفقات أسلحة وعتاد وهمية أو ضعيفة الجودة، بينما تذهب الأموال الحقيقية لتمويل أذرع إيران في المنطقة.

4. سيكولوجية العداء للجيش الوطني
العقلية التي تدير العراق حالياً ترى في الجيش عدواً محتملاً لأنه يمثل رمزية الدولة والسيادة الوطنية (التي ترفضها إيران). لذا، فإن تأمين الحدود مع سوريا هو مجرد ديكور إعلامي، بينما الحقيقة أن الحدود مفتوحة أمام تدفق المليشيات والأسلحة والتهريب باتجاهين، ولا تُغلق إلا أمام ما يخدم مصلحة العراق الوطنية.
وقد مارست المليشيات تهريب السوريين للعراق من اجل العمل او غير ذلك مقابل اموال طائلة وهي مستعدة اليوم لتهريب الارهابيين من داعش مقابل المال! فلا يوجد محرم لديهم!

5. جيش على الورق
الوضع الراهن هو استمرار لنهج 2014 بوجوه جديدة. فبناء الجدران السلكية على الحدود لن يحمي وطناً قياداته العسكرية مخترقة أيديولوجياً ومالياً. إن الخيانة الاستراتيجية تكمن في ترك الجندي العراقي يواجه الإرهاب بعتاد منتهي الصلاحية وبطن جائعة، بينما تذهب خيرات البلاد لبناء ترسانات المقدس المزيف.

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل