القيادة التي لا تمثل أحداً: لماذا حان وقت الثورة على مؤسسات المنظمة؟

محمود كلّم
(Mahmoud Kallam)

الحوار المتمدن-العدد: 8542 - 2025 / 11 / 30 - 22:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

الضجّة الأخيرة التي أثارتها الكتابات المنسوبة للسفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور حول بيع أملاك الشعب الفلسطيني ليست مجرد خبر صادم؛ إنها فضيحة سياسية وطنية كاملة الأركان. فضيحة تكشف هشاشة البنية التي يفترض أنها تمثّل الفلسطينيين، وتعرّي منظومة فقدت كل قدرة على ضبط نفسها أو احترام من تدّعي تمثيلهم.

فالناس لم يعودوا يتساءلون عمّا إذا كانت الأملاك قد بِيعت أم لا.
السؤال اليوم أشدّ وأخطر:
كيف وصلنا إلى مرحلة يصبح فيها مصير الممتلكات الوطنية بيد أشخاص لا رقيب عليهم ولا مساءلة ولا شرعية تمثيلية؟

والأخطر أنّ الشعور العام بات يقول بصراحة:
"لم يعد أحد في العالم يأخذنا بجدية، فكيف يُحترم شعب تُباع أملاكه فيما مؤسساته صامتة؟"

نحن أمام انهيار الثقة الأخير… انهيار لم يأتِ من الخارج، بل من قلب المؤسسات نفسها.

جذر الأزمة يبدأ من هنا:
المجلس الوطني الفلسطيني المكوّن من أعضاء غير منتخبين، عُيّنوا عبر المحسوبيات والولاءات، لا عبر الشعب.

مجلس بلا صندوق اقتراع، بلا محاسبة، بلا شرعية…
ثم يُطلب منه تمثيل الشعب؟
هذه ليست ثغرة سياسية؛ هذه مهزلة وطنية تحوّلت إلى قاعدة حكم منذ عقود.

لا إصلاح قبل أن يعود الحق إلى أصحابه:
انتخابات حرّة ونزيهة لمجلس وطني ومجلس تشريعي حقيقيين، لا ديكور سياسي ولا لائحة أسماء ورقية.

المأساة التي لم يعد ممكناً تجميلها أنّ أفضل خبرات الفلسطينيين تُقصى وتُبعد، بينما تتصدر المشهد وجوه لا تملك لا كفاءة ولا نزاهة ولا وزناً وطنياً.

نخبة الشعب على الهامش…
والواجهة يسيطر عليها من لا يمتلكون قيمة سياسية أو أخلاقية أو مهنية.
هكذا تحوّل الصوت الفلسطيني الرسمي إلى انعكاس لمجموعات ضيقة لا تمثل أحداً إلا نفسها.

هذه ليست مجرد مشكلة إدارة، بل تشويه كامل لمعنى التمثيل الوطني.
فحين تُستبعد العقول وتُفتح الأبواب للمتسلّقين، تصبح القضية نفسها في خطر.

حين تغيب الانتخابات، وتنعدم الرقابة، وتُباع الأملاك أو تُدار في الظلام، تصبح العدالة مطلباً لا يحتمل الانتظار.
لهذا ترتفع الأصوات اليوم:
لا خلاص من الفساد دون محكمة ثورية مستقلة، تحاسب كل من عمل في مؤسسات منظمة التحرير من أصغر موظف إلى أعلى منصب.

هذا ليس تطرفاً ولا مبالغة، بل الحد الأدنى من واجب الدفاع عن شعب تُنهب ممتلكاته باسم مؤسساته.

خطوات إنقاذ… قبل أن ينهار البيت نهائياً
لإعادة شيء من الثقة، يجب:

1. تحقيق فوري وعلني في ملف الأملاك والعقارات.

2. انتخابات شاملة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي.

3. محاكمة علنية لكل مسؤول تثبت عليه شبهات فساد أو سوء إدارة.

4. كشف السجلات المالية بلا استثناء.

5. هدم منظومة التعيينات والمحسوبيات التي خنقت مؤسسات الشعب لعقود.

القضية اليوم ليست قضية أملاك، إنها قضية هوية، قضية تمثيل.
قضية: من يحكم باسم الشعب؟ ولأي شعب ينتمي هؤلاء أصلاً؟

لقد آن الأوان لقول الحقيقة كاملة:
نظام سياسي بلا انتخابات، وبلا رقابة، وبلا كفاءات… لن يحمي شعباً ولا قضية.
والفلسطينيون لن يستعيدوا احترام العالم قبل أن يستعيدوا احترامهم لأنفسهم، عبر نظام جديد، شفاف، منتخب… يليق بدمهم وتاريخهم وتضحياتهم.

محمود كلّم، كاتبٌ وباحثٌ فلسطينيّ، يكتب في الشأنين السياسيّ والوجدانيّ، ويُعنى بقضايا الانتماء والهويّة الفلسطينيّة. يرى في الكلمة امتداداً للصوت الحرّ، وفي المقال ساحةً من ساحات النضال.

#محمود_كلّم (هاشتاغ)       Mahmoud_Kallam#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل