ديمقراطية قومٍ عند قومٍ مصائبُ

محمد حمد

الحوار المتمدن-العدد: 8538 - 2025 / 11 / 26 - 21:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توجّه، يومي الاحد والاثنين، ملايين الإيطاليين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء بعض الأقاليم المهمّة. والاقاليم هنا تضم ملايين المواطنين. واللافت هو انك تشاهد الدعاية الانتخابية قبل بضعة أيام وليس قبل أشهر كما يحصل في العراق. والحوارات التي تتابعها وتسمعها في التلفزيون تدور جميعها حول البرامج والمشاريع والخطط، لا حول التسقيط والاساءة للخصم او المنافس السياسي وإظهار عيوبه غير "السياسية" والتشهير به.
وهنا احاول أن اصوّر لكم بالكلمات المشهد الانتخابي:
مدرسة ابتدائية كبيرة تتوسطها ساحة مخصّصة يوم الاقتراع لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة. والشوارع والأزقة المحيطة بالمدرسة خالية تماما من أي وجود " أمني" ومن اي نوع. وعندما دخلنا رأينا ثلاثة من رجال الدرك بزي عسكري عادي جدا. يقومون بمهمة ارشاد بعض كبار السن للوصول إلى الغرفة المخصّصة للاقتراع. لا أسلحة لديهم سوى الموبايل ومسدس، وهو سلاح "الخدمة" كما يسمّونه هنا.
وفي الممر الطويل توجد غرفتان على اليمين ومثلهما على الشمال. وكل غرفة تحمل الرقم الذي خصّص لك والمدوّن على بطاقتك الانتخابية. وبطبيعة الحال لدينا قسيمة أو بطاقة انتخابية تضم كامل المعلومات الشخصية. نستخدمها منذ عدة سنين. وقبل أن تخرج من مركز الاقتراع يضعون لك فيها ختم الانتخابات وتاريخ اليوم. وانتهى الأمر.
وقفتُ على باب الغرفة بكل الادب الذي تفرضه سنوات العمر الطويلة. اراقبُ ما هو موجود في الداخل. رايتُ ستة شباب جالسين خلف طأولة من الخشب مستطيلة الشكل وعادية جدا. وبعضهم أمامه سجلات كبيرة مفتوحة. لا أجهزة إلكترونية ولا حبر بنفسجي ولا تفتيش ولا أجهزة أخرى تكلّف الدولة ملايين الدولارات، كما هي الحال في العراق. نادى عليّ أحد الفتيان: "تفضّل". فتفضلت بالدخول وفي يدي البطاقة الوطنية (بطاقة الأحوال الشخصية) وقسيمة الانتخابات. ناولتهما إلى أحد الجالسين فألقى نظرة سريعة في السجل الكبير المفتوح أمامه. وسرعان ما وجد اسمي ولقبي. وفي ذات اللحظة سلّمتني فتاة أخرى بطاقة الاقتراع. وأشارت لي بيدها: "كابينة رقم ٢". وهنا أود أن اضيف (چم كلمة) حول البطاقة التي نضع فيها علامة ( x) للشخص أو الحزب الذي نختاره وننتخبه. صدقوني، انها ورقة بحجم صفحة الورق المستخدم في الطابعات المنزلية أو في الدوائر. يتم طيّها مرتين أو اكثر فتصبح بحجم اليد. والورقة الانتخابية تكاد تكون نفسها في جميع الانتخابات، من حيث اللون والحجم. وما يتغيّر فيها هو ما في داخلها فقط. وعندما تفتحها وانت في الكابينة المخصصة لك تشاهد عمودين أو ثلاثة تضم أسماء ورموز الأحزاب المشاركة. ولاحظت باعتباري مخضرم هنا أنه حتى الكابينات الثلاث تكاد تكون نفسها. وبدت عليها عوامل الزمن ظاهرة للعيان رغم ضعف نظري ! وضعت علامة أكس (x) على الحزب الذي اصوّت له دائما (وهو دائما من الأحزاب الخاسرة !) ثم توجهت إلى طاولة الفتيان
الجالسين بهدوء وأدب. والشيء الملفت هنا، وربما يكون (زبدة كلامي) هو الصندوق الكبير الذي نضع فيه بطافة التصويت. يا ناس يا عالم يا بشر. صدقوني، أنه صندوق من الكارتون السميك فقط ! يتوسط الطاولة وخلفه تقف فتاة تتابعك بنظرها وانت تضع بطاقتك في الصندوق الكارتوني. ثم تسلّمك بطاقتك الوطنية وقسيمة الانتخابات التي سوف تستخدمها في الانتخابات القادمة. وعندما تخرج من المركز الانتخابي يودعونك ب "نهارك سعيد". أما رجال الدرك الثلاثة فيكتفون بتوديعك بابتسامة بسيطة.
توقفت لبضع دقائق كي اضع بطاقتي الوطنية في محفظة النقود، فلاحظت أن رجال الدرك مازالوا منهمكين في ارشاد وتوجيه بعض كبار السن. واشير هنا إلى أن الوقت كان قبل منتصف النهار. ولهذا تجد حضور كبار السن هو الغالب.
ليس هذا كل شيء: أُغلقتْ صناديق الاقتراع الساعة الثالثة عصرا يوم الاثنين. صدقوني، بعد عشر دقائق فقط بدأت النتائج الأولية تظهر تدريجيا على شاشة التلفزيون الحكومي. وفي ظرف ساعة واحدة عرفنا من هو الفائز ومن هو الخاسر.
لا وجود من اي نوع لما يسمى ب "المفوضية العليا للانتخابات". ولا وجود لثلاثين مكروفون أمام الناطق الرسمي باسمها. ولا وجود لطعون وشكاوي بالمئات او اعتراضات من قبل البعض. ولا وجود لمراقبين دوليين أو محليين. لان وجودهم يعتبر تدخل في شؤون الدولة وتشكيك في نزاهة مؤسساتها الدستورية. والأهم من كل هذا هو توفير ملايين الدولارات. لكون الانتخابات عملية طبيعية وثقافة ديمقراطية وممارسة "عادية" لا تتطلب هدر أموال طائلة لشراء أجهزة ومعدات وبرامج جديدة. ولا تجييش الجيش والقوى الأمنية وإغلاق الشوراع كما يجري في "ديمقراطية" العراق. والفرق هو ان العراق يحاول بكل السبل أن يثبت للعالم أن النظام "ديمقراطي" ونزيه. أما في أوروبا فليسوا بحاجة لإثبات اي شيء. فالعملية الانتخابية وممارستها تشكل جزءا من الثقافة السياسية لكل مواطن.
وسيصبح العراق بلدا ديمقراطيا فقط إذا توفرت فيه صفات وميزات الاننخالات التي تجري في البلدان التي تؤمن قولا وفعلا بالديمقراطية وتكافؤ الفرص والالتزام بالدستور والقوانين النافذة. ولا تروّج أو تبالغ في إظهار ديمقراطيتها المشكوك فيها اصلا من أجل كسب رضا أطراف خارجية...

#محمد_حمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل