أوروبا – بعض مظاهر الدّيمقراطية الزّائفة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8518 - 2025 / 11 / 6 - 10:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أرقام التّضخّم الحقيقية: الغذاء والنظافة والمواد الصيدلية
ارتفعت أسعار السلع الإستهلاكية منذ سنة 2020، وما تلاها من أزمة كوفيد – 19 وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، كالأغذية ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات التنظيف المنزلية التي شهدت تضخمًا غير مسبوق، لكنه غير معترف به رسميا، وامتد التّضخم، بداية من سنة 2022، ليشمل قطاعات أخرى كالسلع المستوردة والخدمات، لكن الأرقام الرسمية لا تعكس التضخم الفعلي الذي يعاني منه المستهلكون ( كما في مجمل البلدان)، ولا تراعي ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة أو أسعار الطاقة والإتصالات والتأمين وغيرها من الأسعار التي يُسدّدها المواطنون بالفعل والتي يجب مقارنتها بمستوى الأجور والمعاشات التقاعدية، وقدّرت الجمعيات الفرنسية للدّفاع عن المستهلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء والغاز وأقساط تأمين السيارات والمسكن وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والأدوية، منذ سنة 2022 بما بين 20% إلى 25% مما أدّى إلى انخفاض الإنفاق على الملابس والسلع المنزلية وتناول الطعام في الخارج، غير إن طريقة احتساب نسبة التضخم التي يعتمدها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE ) تختلف ولا تراعي العديد من أبواب إنفاق الأفراد والأُسَر، ولا يقتصر الأمر على فرنسا بل تنتهج معظم دول العالم هذه الطّرق المُلْتَوِيّة والمُضَلِّلَة لخداع المواطنين...
على مستوى أوروبا، تتفق الشركات الإحتكارية ( المتنافسة ) فيما بينها على تحديد السعر الأدنى، وعلى أساليب عمل تمكنها من تقاسم الأرباح وتضييق هامش التنافس، والإتفاق على مستوى أوروبي على قواعد مشتركة لكبار تجار التجزئة عند التفاوض على العقود مع مُوَرّديهم، بهدف خفض سعر شراء السلع الاستهلاكية اليومية، دون استفادة المُستهلك من انخفاض الأسعار...
انطلقت الجولة السّنوية للمفاوضات التجارية بين مُوَزِّعِي ومُوَرِّدِي السلع الإستهلاكية سريعة الحركة ومنتجات النظافة، على الصعيد الأوروبي، بين الأول شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 ونهاية شهر شباط/فبراير 2025، ويناقش الجانبان أسعار السلع للعام 2025، وتُشكل شركات الأغذية متعددة الجنسيات (نستله ودانون وكوكاكولا ويونيليفر وموندليز...) وشركات النظافة والجمال (لوريال وبروكتر آند غامبل...) تحالفات لفرض أسعار شراء مُنْخَفِضَة وهوامش ربح مرتفعة، على المستوى الأوروبي كَكُلّ، بفعل النّفوذ الكبير لهذه التّجمّعات، حيث تُهيْمن أربعة مجموعات منها على الأسواق في أوروبا كما تقود المفاوضات بشأن العقود المُنْفَصِلَة للعروض الترويجية ومساحات العرض والإعلانات وغيرها، أي إن مُنتِجِي ومُصنّعي السّلع – وخصوصًا المنتجات الغذائية والسلع التي يكثر عليها طلب المُستهلكين - يضطرّون إلى تسديد "رُسُوم دُخول" بمئات المليارات من اليورو على مستوى أوروبي، لكي يتم عَرْض إنتاجهم في مواقع ظاهرة في متاجر التّجْزِئَة، وتعتبر السّلطات الأوروبية "إن هذه الممارسات ليست منافية لقانون السوق والمنافسة، بل هي نتيجة تفاوض يُفضي إلى اتفاق يُسهم في خفض الأسعار على رفوف المتاجر الكبرى، ما يجعلها وسيلة للحد من التضخم دون تدخل سياسي..."، ولكن المستهلك يُدْرِكُ جيّدًا إن الأسعار التي يُسدّدها لم تنخفضْ بل ارتفعت، كما تُؤَدِّي الضّغوط التي تمارسها المجموعات التجارية إلى إفلاس صغار المنتجين بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار بيع الإنتاج وفق تقريرَيْن صادريْن عن هيئة المنافسة الفرنسية سنة 2020 وعن البرلمان سنة 2024، بشأن اختلال توازن القوى، واعتبر تقرير هيئة المنافسة "إن الضغط الذي تمارسه شركات تجارة التجزئة على مصنعي العلامات التجارية الخاصة بهم كبير جدًا، مما يعرضهم لمخاطر اقتصادية. أما بالنسبة للمزارعين، الذين من المفترض أن يكونوا محميين بمجموعة قوانين فإنهم يتعرضون لهذا الضغط المتتالي، ويظل دخلهم في النهاية محفوفًا بالمخاطر..."

ألمانيا عدو شرس
اجتمع قادة أكثر من عشرين دولة أوروبية وعربية بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مُنتجع شرم الشيخ ( مصر) يوم 13 تشرين الأول/اكتوبر 2025، واشاد ترامب بالمُستشار الألماني فريدريش ميرز (من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، قائلاً إنه "ذكي للغاية ويقوم بعمل رائع لبلاده"، في إشارة واضحة إلى الخدمات الكبيرة التي تُقدّمها ألمانيا إلى الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني، فضلا عن دُوَيْلَة قطر التي تحتل إحدى القواعد الأمريكية نصف مساحتها، ومصر - أول دولة عربية طَبّعت علاقاتها مع الإحتلال الصهيوني - وتركيا – عضو حلف شمال الأطلسي - والولايات المتحدة التي قدّمت مُخطّطا ادّعت إنه "خطّة سلام" ولكنه منحاز للكيان الصهيوني، وتريد الحكومة الألمانية أن تستمر في لعب الدور القذر في تنفيذ "خطة ترامب للسلام"، التي تُمْعن في حرمان الشّعب الفلسطيني من حقوقه، بمساعدة بريطانيا وفرنسا، وسبق أن وصف المُستشار الألماني حرب الإبادة الصهيونية بـ"العمل القذر الذي تقوم به إسرائيل نيابةً عنّا"، وتخطط الحكومة الألمانية لعقد "قمة للمانحين"، لجمع ثمانين مليار دولار لإعادة الإعمار في غزة، ولا تعني إعادة الإعمار بناء مساكن للفلسطينيين ومستشفيات ومدارس وطرقات، أو تحميل الكيان الصهيوني تبعات العدوان، بل تطبيق مخطط دونالد ترامب، وتهجير أكثر من نصف الفلسطينيين وإخلاء شمال القطاع والساحل من السّكّان المَحَلِّيِّين، وأظهرت التجارب إن العديد من المباني التي دمّرها الجيش الصهيوني بين سنتَيْ 2008 و 2021 لا تزال خرابًا، ولم يتم طَرْحُ فكرة تحميل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة التي تُسلحه وتدعمه، ثمن الإبادة أو دَفْع تعويضات، لا على مستوى حكومات الإتحاد الأوروبي ولا على مستوى "الرأي العام الغربي"، رغم إطلاق نقاش بشأن إرسال الأسلحة والمساعدات الأمريكية والأوروبية إلى الجيش الصهيوني وإتاحة الفُرصة له لمواصلة القتل والتّدمير والتّهجير القَسْرِي، وبرزت ألمانيا بشكل خاص، حيث زادت الشحنات الألمانية من الأسلحة إلى الكيان الصهيوني عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل عدوان تشرين الأول/اكتوبر 2023، وامتنعت عن التصويت على قرارات وقف إطلاق النار في غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أيدتها أغلبية ساحقة من الدّول، ودعمت موقف العدو الصهيوني في محكمة العدل الدولية عندما اتهمت جنوب أفريقيا الدّولة الصهيونية بارتكاب إبادة جماعية في القطاع، وامتنعت ألمانيا أيضًا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة التاريخي سنة 2024، الذي دعا إلى "إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية" ( والمقصود ب"الأراضي الفلسطينية" ما تم احتلاله سنة 1967) بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية الدّاعي إلى " إنهاء الإحتلال وتفكيك المستوطنات ومنح تعويضات كاملة للضحايا الفلسطينيين وتسهيل عودة اللاجئين..."، وتمادت الحكومات الألمانية المُتعاقِبَة في دعم جرائم الحرب والدمار بذريعة " حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، كما عرقلت ألمانيا مبادرة أوروبية لفرض عقوبات وتعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، أي إلغاء المزايا التجارية، بهدف الضغط على تل أبيب لوقف الإبادة الجماعية.
تمادت الحكومة الألمانية والإتحاد الأوروبي في التصرف ضمن الإطار الذي حدّدَتْه الولايات المتحدة، وبقي الإتحاد الأوروبي يُؤَدِّي أدوارا ثانوية في فلسطين وفي العالم. أما دور ألمانيا فهو تابع للمصالح الجيوسياسية للولايات المتحدة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في الوطن العربي، كما في آسيا وفي روسيا وأمريكا الجنوبية وغيرها...
ارتبط دعم ألمانيا "غير المشروط" للكيان الصهيوني باندماج جمهورية ألمانيا الاتحادية في المنظومة الغربية الإمبريالية، ويتمثل دور "ألمانيا المُوَحّدة" حاليا ( التي تحتضن أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في أوروبا) في الإرتباط الوثيق بالمصالح الأمريكية والدّفاع عنها عسكريا وماليا وسياسيا، فيما تعتبر الولايات المتحدة إن دعم الكيان الصهيوني استثمار للسيطرة على الوطن العربي وثرواته وموقعه بين ثلاث قارّات، وتمثّل دور المانيا ( والإتحاد الأوروبي ) في دعم القرارات الأمريكية – ضد مصلحة الشعوب أحيانًا – ودعم الإحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية وانتهاكات "القانون الدولي" وانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات عسكرية والتعاون الأمني والدعم الدبلوماسي والسياسي والإقتصادي، للإستعمار الإستيطاني من خلال علاقات الشراكة والمعاملة الإقتصادية الخاصة، وبذلك تتحمل دول أوروبا (فضلا عن الولايات المتحدة) نفس القدر من المسؤولية القانونية عن الجرائم التي يتحملها الجناة الصّهاينة، وتميزت ألمانيا بسياسة عدوانية وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وسبق أن شاركت بقوة في العدوان على يوغسلافيا (منذ العقد الأخير من القرن العشرين) وأفغانستان والعراق وليبيا وسوريا واليمن والصّومال، وقمعت الحكومات الألمانية المتعاقبة من ينتقد الكيان الصهيوني، وقيّدت حرية التعبير بوسائل قمعية، وحظَرَت الدّعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني، رغم ثُبُوت جرائم الحرب، ورغم مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية...

هولندا، حكومة متصهينة واستفاقة شعبية
أفرزت انتخابات سنة 2023 ائتلافًا متنوعًا من الأحزاب اليمينية وبعضها ( مثل حزب "الحُرِّيّة" ) ذات جذور نازية، لا تمل من التصريحات العنصرية والإستفزازية إزاء اللاجئين والمهاجرين والمُسْلمين ومن ترويج "نظرية الاستبدال الكبرى" التي تفترض أن المهاجرين يُستبدلون عمدًا بالسكان البيض في أوروبا، ولذا تطالب الأحزاب اليمينية بوقف اللجوء بشكل كامل وإغلاق الملاجئ ووقف لم شمل العائلات وترحيل طالبي اللجوء السوريين، وفي المقابل تم إهمال مشاكل الإسكان في البلاد، وتم تقليص الأموال المخصصة للتعليم والثقافة وإهمال مجال الصحة العامة، وتقليص عدد الطلاب الأجانب، بينما تتدفق الأسلحة الهولندية نحو الجيش الصهيوني ورفضت الحكومة استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" أو إدانة تصرفات الحكومة الصهيونية، وسحبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الهولندي دعوةً موجهةً – خلال شهر شباط/فبراير 2025 - إلى فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم تحترم حكومة هولندا قرارات الأمم المتحدة و"القانون الدولي"...
أما المواطنون الهولنديون فأصبحوا أكثر نشاطًا علنيًا من أي وقت مضى، واندلعت اشتباكات عنيفة في شوارع أمستردام أثناء وبعد مباراة كرة القدم بين مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وادّعى أهم أحزاب اليمين المتطرف إن أبناء المهاجرين ارتكبوا مذبحة استهدفت مُشجّعي النادي الصهيوني الذين استفزوا شباب هولندا في الشوارع ومزقوا الرايات الفلسطينية والملصقات وهاجموا المارّة، ولم يتم اعتقالهم من قِبَل الشرطة التي كانت تُراقب ما يحدث ثم اعتقلت 62 من شباب هولندا وحَكَم القضاء بالسجن على خمسة منهم، فيما لم يُعاقب أي من المُسْتَفِزّين الصهاينة، وبعد حوالي عشرة أشهر، نظّم اليمين المتطرف ( أيلول/سبتمبر 2025) مظاهرة في شوارع العاصمة أمستردام للمطالبة بسياسات صارمة تجاه المهاجرين وقمع طالبي اللجوء، وأغلق حوالي 1500 شخص من اليمين المتطرف شارعًا رئيسيا يعبر المدينة، رافعين رايات اليمين المتطرف، وهاجموا مقارات أحزاب أخرى، مما اضطر الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وألقي القبض على ثلاثين شخصًا استلهموا العُنف من تصريحات وممارسات زعيم اليمين المتطرف فيلدرز.
انطلقت احتجاجات ومظاهرات "الخط الأحمر" خلال شهر أيار/مايو 2025، وهي احتجاجات سِلْمِية للضغط على الحكومة للتحرك ضد العدوان الصهيوني على فلسطينِيِّي غزة، بمشاركة مائة ألف شخص في لاهاي ( يوم 18 أيار/مايو 2025) وتوسع الإحتجاجات خلال أقل من ف أربعة أسابيع ليصل عدد المُحتجّين إلى 150 ألفًا، ثم قفز إلى ما يُقدر بنحو 250 ألف متظاهر في أمستردام مطلع تشرين الأولأكتوبر 2025 من إجمالي حوالي 18 مليون نسمة، لإدانة الإبادة الجماعية، وقارن الكثيرون بين الحكومة الصهيونية والنظام النازي، وتزامنت هذه الإحتجاجات مع حركة اجتماعية، حيث احتج الطلاب والأساتذة على تخفيضات الميزانية، وتجمع المواطنون للتنديد بتدهور وضع السكن، وتكررت مظاهرات "تمرد الانقراض" المناخية بانتظام، وأسفرت كل مظاهرة عن اعتقال المئات، الذين يُطلق سراحهم بعد ساعات قليلة.

انتخابات برلمانية مُبكّرة في هولندا يوم 29 تشرين الأول/اكتوبر 2025
شاركت 26 قائمة في انتخابات 29 تشرين الأول/اكتوبر 2025 وتنافست على 150 مقعدًا في البرلمان، وارتفع قليلا عدد الهولنديين الذين أدلوا بأصواتهم إلى عشرة ملايين، أي أكثر قليلا من انتخابات سنة 2023، وأسفرت عن خسائر جزئية للإئتلاف الحاكم ( يمين تقليدي + يمين متطرف) وعن تغيير في المشهد السياسي، فخسر حزب الحرية الهولندي بزعامة فيلدرز ( يمين متطرف) عشرة مقاعد، وخسر حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية ( يمين متطرف) مقعدين، وفقدت بعض أحزاب الإئتلاف العديد من المقاعد بسبب خطاب الكراهية المسموم الذي ساد في هولندا، والذي لم يبدأ اليوم بل قبل أكثر من عقديْن، فيما حافظت جميع أحزاب اليسار الصغيرة على مواقفها وعلى عدد مقاعدها، غير إن الحزب المُستفيد من هذه الإنتخابات هو الحزب الديمقراطي المسيحي (CDA) الذي يُصنف نفسه "وَسَطِيًّا" ( أي يمينيا "معتدلا") والذي رفع عدد نوابه من خمسة إلى ثمانية عشر وركزت حملة الحزب على أزمة السكن، مثل حزب الديمقراطيين التقدميين الليبراليين 66 ( حزب يميني ليبرالي، يُصنف نفسه "وَسَطِيًّا" كذلك) الذي ركّز حملته على السكن ورفع عدد نوابه من تسعة إلى 26 وأعلن إنه يخطط لبناء عشر مدن جديدة، وإقرار "إعانة أساسية فردية" للمطالبين بها، وقد يتولى تشكيل ائتلاف حكومي بعد تراجع الدعم للحزب اليميني المتطرف – حزب الحُرّيّة - الذي يتزعمه خيرت فيلدرز، واستبعدت جميع الأحزاب الكبرى إمكانية تشكيل حكومة مع اليمين المتطرف الذي تسبب في إسقاط الائتلاف الحكومي السابق الذي كان يقوده حزبه، مدعيا أن التقدم كان بطيئًا للغاية في تحقيق "أشد سياسة لجوء على الإطلاق"، ولئن خسر حزب فيلدرز بعض المقاعد ( عشرة أو إحدى عشر ) فإن "منتدى الديمقراطية" رفع من عدد نوابه من ثلاثة إلى سبعة، وحزب "جي إيه 21" من مقعد واحد إلى تسعة، وهما حزبان من اليمين المتطرف، ويتطلب تشكيل الحكومة أغلبية برلمانية ب 76 مقعد نيابي...

فرنسا – الدّولة في خدمة رأس المال
التضليل البيئي - شركة توتال إنيرجيز مدانة من قبل المحاكم
حققت شركة توتال إنرجيز للمحروقات والطاقة ( فرنسية المنشأ) إيرادات صافية بقيمة 21,38 مليار دولارا سنة 2023 وبقيمة 15,76 مليار دولارا سنة 2024، سنة انخفاض إنتاجها وانخفاض أسعار النفط والغاز، ولكن الشركة لا تُسدّ سوى مبالغ ضئيلة من الضرائب أو لا تُسدّد أصلاً، بذريعة إن الإنتاج يتم في مناطق أخرى خارج فرنسا، ويسمح القانون الفرنسي بالتّلاعب والتّهرّب من الضرائب ومن المُحاسبة، لأن الدّولة تُمثّل مصالح هذه الشركات، ومع ذلك تستغل بعض المنظمات ثغرات قانونية لتقديم قضايا مُكلفة ومُرهقة بسبب طول المدّة الفاصلة بين تاريخ تقديم القضية والبت فيها، ونادرًا ما تتم إدانة هذه الشركات، وفي ما يلي بعض القضايا القليلة التي خسرتها الشركات العابرة للقارات ذات المنشأ الفرنسي..ز
أدانت المحكمة القضائية في باريس، بتاريخ 23 تشرين الأول/اكتوبر 2025، "المُمارسات التّجارية المُضَلِّلَة" لشركة توتال إنرجيز (TotalEnergies )، بسبب مزاعم حول "طموحها لتحقيق الحياد الكربونيوالتّحول في مجال الطّاقة بحلول سنة 2050"، وكانت العديد من الجمعيات المدافعة عن سلامة البيئة قد اتّهمت مجموعة توتال إنرجيز للمحروقات وقدمت قضية سنة 2022، ضد حملة دعائية أطلقتها شركة النفط الكبرى سنة 2021 عبر الإنترنت ووسائل الإعلام المتكوبة والمرئية والمسموعة، بمناسبة تغيير اسمها، لتصبح توتال إينرجيز بدلاً من توتال، وزعمت الشركة أنها ركيزة أساسية للتحول البيئي، واستخدمت الشركة مُصْطَلَحات الطاقات المتجددة للإشارة إلى الغاز الأحفوري، مما أدى إلى اعتقاد المستهلكين بأن الغاز الأحفوري والوقود الزراعي سيكون ضروريًا للتحول في مجال الطاقة أو لإزالة الكربون من الاقتصاد، وهي ادّعاءات باطلة قد تُضلّل المستهلكين، وتُشكل "ممارسات تجارية مضللة" بلغة القانون، ولذلك أمرت المحكمة توتال إنرجيز بدفع ثمانية آلاف يورو لكل جمعية من الجمعيات المدعية تعويضًا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها ، بالإضافة إلى مبلغ إجمالي قدره 15000 يورو وأمرت المحكمة "بتوقف شركة توتال إنرجيز عن نشر الدّعاية المثيرة للجدل"، ويُعتَبَرُ هذا الحُكم سابقة قانونية ضدّ التّضليل الذي تقوم به شركات النفط وهو "أول حكم في العالم يقضي بأن شركة نفط وغاز كبرى ضللت الجمهور من خلال تلميع صورتها البيئية "واللجوء إلى ممارسة تجارية خادعة، من خلال إيهام الجمهور بأنها أكثر مراعاة للبيئة مما هي عليه في الواقع.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل