تَسْلِيع قطاع الصّحّة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8512 - 2025 / 10 / 31 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما القيمة الحقيقية للدواء الجديد؟
تُمارس شركات الأدوية ضغوطًا متزايدة لفرض أسعار أعلى لإنتاجها بذريعة ارتفاع تكاليف الإبتكارات الطّبّيّة، لكن لا أحد ( باستثناء الشركات نفسها) يعرف القيمة الحقيقية للدواء الجديد، لأن نُفُوذ هذه الشركات عظيم، وتتميز ممارساتها بالضبابية، حيث تتم تجربة الأدوية الجديدة على فُقراء نيجيريا أو مصر أو الهند أو البرازيل، في المستشفيات العمومية، بتواطؤ السلطات الصحية والسياسية في تلك البُلْدان، وأدّت هذه التّجارب إلى وفاة مئات الأطفال والبالغين في العديد من هذه البلدان، ونادرًا ما أوْلت سُلطات مصر أو نيجيريا أو غيرها أهمية لحياة هؤلاء الفُقراء ضحايا الشركات العالمية لتصنيع الأدوية...
كان سعر الأدوية يُحدَّد – قبل العقد الأخير من القرن العشرين - وِفْقَ مَرْجَعِيّة تُحدّدها الهيئات أو السلطات التنظيمية بعد مفاوضات مع شركات الأدوية، وليس وِفْقَ ما يقدّمه الدواء من نتائج صحية ملموسة، وكان هناك تقارب في أسعار الأدوية بين الدّول ذات المستوى الإقتصادي المتقارب، غير إن هذا النموذج لسوق الدّواء الدّولي يشهد تحوّلا جذريا مع تغْيِير آليات التسعير، بفعل الضغوط المالية المتزايدة على أنظمة الرعاية الصحية، والارتفاع المستمر في عدد العلاجات المبتكرة وكلفتها، وفق وكالة أسوشيتد برس بتاريخ السادس من تشرين الأول/اكتوبر 2025، وعمدت الشركات العملاقة للأدوية إلى رَفْع أسعار العلاجات المستحدثة، والتّهديد بسحبها من الأسواق المحلية، وسحبت شركة روش (Roche ) السويسرية العابرة للقارات دواءً مضادًّا للسرطان من السوق، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الهيئة المنظمة بشأن السعر المطلوب لاعتماده، وهَدّدت شركات بريطانية علنًا بعدم طرح أدوية جديدة في السوق المحلية، وأوقفت الإستثمارات القائمة، عقب نزاع طويل مع وزير الصحة حول آليات تحديد الأسعار، بذريعة طول وارتفاع تكاليف فترة البحث والإبتكار، وترفض هذه الشركات الرقابة التي تُطالب بإثبات فعالية العلاجات الجديدة وجدواها مقارنة بالعلاجات القائمة، وتريد هذه الشركات الإكتفاء بالرقابة الذاتية والإرتفاع المستمر لأسعار الأدوية، ولا تهتم هذه الشركات بالربط بين سعر الدّواء وقيمته العلاجية الحقيقية، كما لا تهتم بتلبية احتياجات المرضى بالعلاج المنقذ للحياة...
في الولايات المتحدة، يتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأخرى بالتطفل على الابتكار الأمريكي عبر استغلال سلطاتها التنظيمية لانتزاع أسعار أدنى، وأصدر ترامب – خلال شهر أيار/مايو 2025 - أمرًا تنفيذيا يقضي بربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، الأعلى على مستوى العالم، بأدنى سعر مسجّل لها في أي دولة يبلغ دخل الفرد فيها ما لا يقل عن 60% من مستوى الدخل الأمريكي، كما دعا الدول الأوروبية إلى دفع “حصتها العادلة” من تكاليف الابتكار، وضغطت حكومة الولايات المتحدة على سبع عشرة شركة من كبريات شركات الأدوية لتخفيض أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية، وتبنّى رؤساء شركات الأدوية مواقف أكثر تشدّدًا تجاه الحكومات الأوروبية لأنها تريد إقرار منظومة لتسعير الأدوية، وعلى سبيل المثال ارتفعت النفقات على أدوية السرطان بنسبة 75% خلال خمس سنوات ومن المتوقع ارتفاعها من � مليار دولار سنة 2024 إلى أكثر من 440 مليار دولار سنة 2029، وفق وكالة رويترز بتاريخ الثامن من تشرين الأول/اكتوبر 2025 التي أشارت إلى أهمّيّة بعض الأدوية التي قد تُغيّر حياة المرضى جذريًا، لكن أسعارها صادمة لأنها مرتفعة جدًّا، وأوردت الوكالة مثال مُصادقة الولايات المتحدة على العلاج الجيني لينميلدي (Lenmeldy)، لمرض نادر في الجهاز العصبي بسعر بلغ𔇚،25 مليون دولار، ليصبح أغلى دواء في التاريخ، كما أظهرت تحليلات رويترز ارتفاع متوسط سعر إطلاق أدوية السرطان في الولايات المتحدة، من� ألف دولار سنة 2017 إلى نحو� ألف دولار خلال السنوات الأخيرة، كنموذج للإرتفاع المُشِطّ لأسعار العلاجات المُتاحة لأمراض مثل السرطان أو الأمراض النادرة، مقابل انخفاض الإهتمام بالأثر الطبي للدواء أو تقدير القيمة الحقيقية المضافة للدواء، أو الإهتمام بأبعاده الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية، غير إن بعض الدّول بدأت تُعير اهتمامًا أكْبَرَ بربْط الثمن بالنجاعة وبالإنفاق الحقيقي على الإبتكار، وأقرّت البرازيل، منذ سنة 2011، آلية رسمية لتقييم التكنولوجيا الصحية وأقرّت اليابان، سنة 2016، نظامًا لتقييم الجدوى الاقتصادية للأدوية مرتفعة الكلفة، مثل العلاجات الجينية، وفئات أخرى من الأدْوِيَة، وأقرّت تشيلي وبيرو والأرجنتين وبريطانيا وسويسرا وغيرها إنشاء أطر لقياس الفعالية والتكلفة، ومُطالبة الشركات بتقديم أدلة قوية لإثبات استحقاق الدواء الجديد سعرًا مرتفعًا، مما أدّى إلى انسحاب الشركات من بعض الأسواق لأنها لم تتمكّن من تقديم حجَج لتبرير ارتفاع أسعار أدويتها، مع الإشارة إن الأدوية لا تُباع في جميع البلدان بنفس الأسعار، وأدت الرّسوم الجمركية الأمريكية إلى ارتفاع الأسعار وتصل تكلفة علاج السرطان باستخدام عقار “كيترودا” (Keytruda) من شركة “ميرك” (Merck) في الولايات المتحدة إلى حوالي 191 ألف دولار سنويًا، بينما تبلغ في فرنسا 91 ألف دولار، أي أقل من نصف السعر في الولايات المتحدة التي تُعتَبَرُ السوق الدوائية الأكبر عالميًّا، حيث يتم طَرْح أحدث العلاجات قبل غيرها...
تستفيد الشركات من احتكار الأدوية التي ابتكرتها لفترة معدّلها عشرون سنة، قبل أن يُتاح لشركات الأدوية المنافسة تصنيعها، باسم مختلف مع المحافظة على نفس التركيبة، وتُسمّى الأدوية "الجَنِيسة" وهي النُّسَخ منخفضة التّكلفة من الأدوية الأصلية بعد انتهاء صلاحية براءات اختراعها، وتعتمد على هوامش ربح ضئيلة، وسلاسل توريد دقيقة، ولا تتحمل أي اضطرابات مثل زيادة الرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بفعل فرض رسوم بنسبة لا تقل عن 25%، كما قد تُؤَدِّي إلى نقص في الأدوية وتوقّف الإنتاج، وخروج بعض الشركات من السوق، وتشكل الأدوية الجنيسة العمود الفقري للرعاية الصحية، والغالبية العظمى من الوصفات الطبية، في جميع أنحاء العالم، وتشمل حاليا مجموعة واسعة من الأمراض الشائعة والمزمنة، من الالتهابات إلى أمراض القلب والأوعية الدموية...

صناعة الأدوية الجنيسة
تتمركز صناعة معظم الأدوية الجنيسة في آسيا، وتسعى الولايات المتحدة إلى تقليص الاعتماد عليها بفرض الرسوم الجمركية، مماأدّى إلى اضطراب العلاقات بين الولايات المتحدة والهند التي تُتبر "صيدلية الدّول النّامية"، فضلا عن أسباب أخرى مثل واردات الهند من المحروقات الروسية...
تشير التقديرات إلى إنتاج الصّين 80% من المواد الفعالة المستخدمة في الأدوية على مستوى العالم، وهي المكونات الرئيسية التي تمنح الأدوية فعاليتها العلاجية، كما يُعزى إنتاج بعض الأدوية الجنيسة الواردة في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية بالكامل إلى الصين، وعلى مستوى السوق الأوروبية، تنتج الصين والهند مُجتَمِعَتَيْن نحو 80% من المواد الفعالة المستخدمة في صناعة الأدوية الجنيسة، ونحو 40% من الأدوية النهائية. أمَّا في الولايات المتحدة فقد تمركزت 90% من منشآت إنتاج المواد الفعالة للأدوية الجنيسة خارج البلاد لغاية سنة 2021، وتقع نسبة حوالي ثُلُثَيْ مواقع تصنيع الأدوية النهائية خارج الأراضي الأمريكية، وتستورد الولايات المتّحدة مباشرة من الصين نحو 16% فقط من الأدوية الجنيسة، وتأتي نحو 40% من الأدوية الجنيسة المُباعة في السوق الأمريكية من الهند، المعتمدة بدورها على الصين في حوالي 80% من المواد الفعالة ( أرقام سنة 2023)، وتعتمد بعض المنتجات الدوائية على سلاسل التوريد العالمية اعتمادًا شبه كامل. وتشير التقديرات إلى إن 90 إلى 95% من حقن الأدوية الجنيسة المُستخدمة في المستشفيات الأمريكية، وأقسام الطوارئ، تعتمد على مواد أولية أو فعالة مستوردة من الصين والهند، ويعتبر الرئيس التنفيذي لشركة “جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson’s) “إن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، وإلى نقص في الأدوية قد يمتدّ من الأدوية الجنيسة إلى الأدوية الأصلية..."
شكّلت الأدوية الجنيسة والبيولوجية المشابهة سنة 2023، نحو 90% من الوصفات الطبية في الولايات المتحدة، ولكنها لم تمثل هذه الأدوية سوى 13,1% من إجمالي الإنفاق الدوائي، وفقا لرابطة الأدوية المتاحة ( AAM ) وبذلك وفَّرَ النظام الصحي الأمريكي خلال عام واحد، مبالغ فاقت 370 مليار دولارا، لكن قد يُؤَدِّي فرض الرسوم الجمركية على واردات الأدوية إلى ارتفاع الأسعار محليًا، وإلحاق الضّرر بقطاع الأدوية وخصوصًا بالأدوية الجنيسة، نظرًا لهوامش أرباحها المحدودة، ما يصعّب امتصاص تكاليف إضافية دون رفع الأسعار، و قدّرت مجموعة ING المصرفية الهولندية أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على علاج جنيس للسرطان يمتد 24 أسبوعًا قد يرفع كلفته بما يتراوح بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف دولار، وسوف يكون الأشخاص غير المُؤَمّنِين صحيا في مقدّمة المتضررين...
رغم تزايد استخدام الأدوية الجنيسة في العديد من البلدان، خلال السنوات الأخيرة، فإن أسعارها بقيت أعلى في الولايات المتحدة بحوالي 15% من المعدلات الأوروبية، سنة 2023، وتقدّر شركة “إرنست أند يونغ” أن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% سيؤدي إلى زيادة التكاليف على مستوى صناعة الأدوية في الولايات المتحدة بنحو 14،39 مليار دولار، بمعايير سنة 2024، وبالتالي فإما أن تتحمّل الشركات الدولية المستوردة التكاليف، أو أن ترتفع أسعار الأدوية، فيتحمَّل المستهلك النهائي الأعباء، أو أن تغطيها الشركات الأمريكية التي تعتمد على الواردات لغياب بدائل محلية الصنع.

خاتمة
أدّت خصخصة قطاع الرّعاية الصّحّيّة في معظم بلدان العالم إلى خلق شبكة من مُرتزقة الصّحّة ( صحّة البشر) بين قطاع المصَحّات الخاصة التي تختار نوع الأمراض التي تهتم بها والزبائن القادرين على تسديد ثمن العمليات الجراحية أو العلاج، ويُشكل أطباء القطاع الخاص الضّلْع الثاني لهذا التّحالف بفَرْض أدوية هذه الشركات، ومعظمها مرتفع الثّمن وغير مُفيد، فضلا عن العديد من التحاليل وعمليات التصوير بالرنين المغناطيسي وتستفيد الصّيدليات من القائمات الطّويلة للأدوية التي يكون نصفها غير ضروري...
من جهة أخرى تتربّح شركات المختبرات والأدوية من الأمراض المُزْمِنَة، لأنها ترفض البحث عن علاج نهائي لهذه الأمراض ( مثل السّكّري ) وتبتكر أدوية تُحسّن صحة المريض ( الزّبون) لكي يطول عمره ويستهلك الأدوية طيلة حياته، وفي حال ابتكار شركات صغيرة علاجًا نهائيا لهذه الأمراض المزمنة، تسارع الشركات الكبرى (مثل فايزر أو جونسون أند جونسون أو نوفارتيس وغيرها) إلى شرائها أو شراء براءة الإبتكار ليس بهدف استغلاله بل بهدف حرمان أي كيان من استغلاله وتصنيع علاج نهائي لمرض مزمن قد يحرم الشركات الكبرى من بضعة سنوات من الأرباح، كما ترفض نفس الشركات الإهتمام بالأمراض المنتشرة في البلدان الفقيرة كالْمَلَارِيَا لأن الزبائن فُقراء في دول فقيرة تفتقد إلى منظومة تأمين صحِّي يُسدّد ثمن الأدوية جزئيا أو كليا، وسبقت أن رفضت شركات مثل فايزر تصنيع أدوية تقل أرباحها عن نسبة 35% فيما تتراوح نسبة الأرباح في قطاع الصناعة بين 12% و 17%...
لهذه الأسباب، يستثمر الكواسر ( Predators ) مثل بطل المُضارَبَة وارن بافيت، وبطل الإعلام الزائف الملياردير بيل غيتس في قطاع الصّحة ومختبرات الأدوية ( بما في ذلك "الذّكاء الإصطناعي" للإستغناء عن عشرات الآلاف من العاملين في قطاع الرعاية الصحية)، في قطاع اللقاحات، وردّد الإعلام المملوك لأثرياء مثله إنه تبرّع بمائتَيْ مليار دولار، وهي في الواقع استثمارات في قطاعات صحية مُربحة على مدى عقْدَيْن، بدعم مالي وإعلامي من منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والعديد من الحكومات، ومنها استثمارات في قطاع الزراعة والأغذية المُعدّلة وراثيا...
لا يمكن للقطاع الصّحّي أن يتطور من خلال الإستثمار الرأسمالي الخاص الذي لا يهتم بصحة البشر، إذا لم تكن عملية مُربحة، وتمثل سياسات الخصخصة تخلِّيًا من حكومات العالم عن صحة المواطنين التي تصبح سلعة نخضع لقانون العرض والطّلب أو "لليد الخفية للسوق"، مما يُمثل إجرامًا في حق الإنسانية...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل