من الحرب التجارية إلى الحرب التكنولوجية

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8501 - 2025 / 10 / 20 - 15:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلنت وزارة التجارة الصينية، أوائل شهر تشرين الأول/اكتوبر 2025، زيادة الرقابة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، والمغناطيس الدائم، والمواد فائقة الصلابة، والتقنيات ذات الصلة، وفرْض ضوابط على تصدير المنتجات المصنّعة خارج الصين إذا كانت تحتوي على مواد صينية المنشأ أو مكونات مُنتجة باستخدام تكنولوجيا صينية، في ردّ على إجراء مماثل اتخذته حكومة الولايات المتحدة (فرض ضوابط خارج الحدود الإقليمية)، وفي حال تجاوز نسبة معينة من محتوى المعادن الأرضية النادرة الصينية أو الاعتماد على العمليات الصينية، يُشترط الحصول على تصريح من بكين، حتى بالنسبة للصادرات من الشركات غير الصينية، وتجدر الإشارة إلى هيمنة الصّين التي يمثل إنتاجها نحو 70% من الإنتاج العالمي من المعادن الأرضية النادرة و90% من طاقة التكرير، أي إن الصين تُسيطر على المادة وعلى تحويلها إلى طاقة صناعية (مغناطيسات NdFeB وأهداف الرش والسبائك الاستراتيجية)، وتُعتبر هذه الضوابط أدواتٍ سياسية، وليست مجرد تدابير تجارية، فبعد الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت سنة 2023، جاء دَوْر المغناطيسات والمساحيق والمكونات التكنولوجية للمعدات الصناعية (البطاريات والمغنطة والمواد الكاشطة وأشباه الموصلات)، وأعلن المصنعون الغربيون، من ASML إلى شركات الاحتكار الكبرى للآلات، امتلاكهم مخزونات ومصادر بديلة على المدى القصير، لكنهم يُقرّون بمخاطر هيكلية في حال استمرار هذا الإجراء الصّيني...
اعتمدت الولايات المتحدة والصين، منذ بداية القرن الواحد والعشرين، على واردات الهيدروكربون، وغيّرت ثورة النفط الصخري هذا التوازن، وأصبحت الولايات المتحدة منذ سنة 2015 ( وخصوصًا بعد خفض تكلفة إنتاج الزيت الصخري سنة 2019) مُصدّرًا صافيًا، فيما لا تزال الصين مستوردًا صافيًا للنفط والغاز، وحاولت الصين تعويض التفوق الأمريكي في مجال الطاقة، فأقَرّت أولوية تطوير اقتصاد المغناطيسات عالية الأداء، والمحركات الكهربائية، وتوربينات الرياح، وأجهزة الاستشعار الدقيقة، وسلاسل الدفاع والبصريات والطاقة، وتعتمد جميعها على المعادن النادرة، حيث تتمتع الصين بالأفضلية، واستخدام هذه المعادن في قطاعات الكيماويات والمعادن والمعالجة والمعرفة الفنية، ويأتي إعلان وزارة التجارة الصّينيّة ضمن الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة، لكنه يتجاوز المجال التجاري، حيث تريد الصين تبَوُّءَ الرّيادة في اقتصاد المستقبل: أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والكهرباء والدفاع عالي الكثافة، وتستخدم جميع هذه القطاعات مواد خام استراتيجية بكثافة، ولا تفرض الصين حَظْرًا - بسماحها بالوصول إلى كيماوياتها وفواصلها وسبائكها – لكنها تتحكم في وتيرة الإنتاج، ويمكنها تأجيله أو إصدار تراخيصه وفقًا لأولوياتها، وتُجبر الشركات والدول على اعتماد المعايير الصينية عند تجهيز المصانع الغربية، وتَبَنِّي التقنيات التي ستحدد الميزة التنافسية المستقبلية في الأسواق العالمية.
اعتمدت الولايات المتحدة على سوقها الواسعة لفَرْض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 100% على بعض المنتجات الصينية مما أدّى إلى ضغوط تضخمية في الولايات المتحدة وارتفاع تكاليف سلسلة التوريد، فيما تتميز صادرات الصين بتغطية قطاعات واسعة من سلسلة التوريد العالمية، وتهدف الولايات المتحدة من وراء الحرب الإقتصادية ترسيخ تفوقها من خلال الطاقة والأسواق والسلطة التنظيمية، فيما تُرسّخ الصين تفوقها من خلال المواد والتحول الصناعي، ومرّت الآن إلى مرحلة "تصدير سلطتها التنظيمية" لأن التوحيد القياسي يُعَدُّ أداة من أدوات رأس المال الإحتكاري الحديث، فالشركات الكبرى تُصنّع لسوق عالمية ( وليس لسوق محلية فحسب) وبغض النظر عن موقع المصنع، فإن عمليات الإنتاج تُستمدّ من عائدات خارجية...
تضغط الولايات المتحدة وهيمنتها على المناطق الواقعة تحت تأثيرها، ومن ضمنها الإتحاد الأوروبي ( وكوريا وتايوان...)، ونتيجة لهذا الضّغط، أعلنت الحكومة الهولندية ( عضو الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي) يوم الأحد 12 تشرين الأول/اكتوبر 2025، أنها اتخذت قرارًا "استثنائيًا تمامًا" بالتدخل في شركة "نكسبيريا" المملوكة لمجموعة وينغتيك تكنولوجي الصينية، متذرعةً ب"الأمن القومي" و"الحفاظ على المصالح التكنولوجية الوطنية"، وسبق أن أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية يوم الثلاثين من أيلول/سبتمبر 2025 تقييد القرارات التجارية لشركة نيكسبيريا والشركات التابعة لها، مما أدى إلى حرمان المساهمين الصينيين من السيطرة على شركتهم، قبل أن تُصْدِرَ شركة وينغتيك لاحقًا بيانًا، احتجاجًا على هذه المعاملة التمييزية للشركات الصينية التي تُعَدُّ تحرشًا خطيرًا من الحكومة الهولندية بشركة رقائق إلكترونية تسيطر عليها الصين، بهدف مصادرة رأس المال والأصول التكنولوجية التي تراكمت لدى الشركات الصينية على مر السنين، وتُعدّ عملية النّهب هذه جزءًا من الحرب الاقتصادية، فيما لم يُشِر بيان الحكومة الهولندية إلى أي مخاطر مزعومة على "الأمن القومي"، وفق شبكة بي بي سي، فيما أوضحت صحيفة فاينانشال تايمز أن القيود التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية على الصين خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2025 أدت إلى تفاقم التوترات بين الدول الغربية والصين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وترى وكالة بلومبرغ أن حملة القمع ضد الشركات الصينية ستزيد من حدة التوترات بين الصين والاتحاد الأوروبي، غير إن إجراءات الحكومة الهولندية ضد شركة نيكسبيريا تتجاوز بكثير اللوائح التجارية الاعتيادية، وتنطوي على إكراه سياسي صارخ وإيحاءات تمييزية تحت ستار "الأمن القومي"، ولا تتردد هذه الحكومة في انتهاك حرمة الملكية الخاصة وحقوق المساهمين واقتصاد السوق، كما تتجاوز جميع قواعد ولوائح الإتحاد الأوروبي، وأصبحت صناعة السيارات الأوروبية تواجه أزمةً بسبب انقطاع إمدادات الرقائق من شركة نيكسبيريا، وهي شركة رائدة في تصنيع أشباه الموصلات وفي سلسلة توريد صناعة السيارات، حيث تُنتج مئات الملايين من الرقائق سنوياً، بما في ذلك أشباه الموصلات المنفصلة والثنائيات، والترانزستورات، وترميز ( MOSFET ) – وموسفيت هو ترانزستور يتحكم في التيار في الدائرة باستخدام المجال الكهربائي - وتُعد هذه المكونات أساسية لتشغيل المركبات الحديثة، حيث تتحكم في كل شيء من المفاتيح إلى أنظمة التوجيه ووحدات إدارة الطاقة، وتمتلك الشركة مصانع في هامبورغ ومانشستر ونايميخين، بطاقة إجمالية تتجاوز 50 مليار مكون سنويًا، وإثْرَ التّدخّل المباشر للحكومة الهولندية بهدف السيطرة على الشركة، أخْطَرَت شركة نيكسبيريا شركات صناعة السيارات ومورديها بأنها لا تستطيع ضمان تسليم شرائحها إلى سلسلة توريد السيارات، فيما حذّرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية من أن المخزونات الحالية لن تكفي سوى بضعة أسابيع، مما قد يُعطّل تصنيع السيارات في أوروبا، وشدّد رئيس الشركة القابضة التي تُمثّل شركات جنرال موتورز وتويوتا وفورد وفولكس فاغن وهيونداي وغيرها، على خطورة الوضع، مُشيرًا إلى أنه إذا لم تُستأنف شحنات رقائق السيارات سريعًا، فسيُعطّل ذلك إنتاج السيارات في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، وسيُؤثّر سلبًا على الصناعات الأخرى.
يعكس نهب شركة نيكسبيريا أساليب سياسة الحصار الأمريكي والأوروبي ضد الصين، فقد أدرجت الولايات المتحدة، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 شركة وينغتيك في القائمة السوداء، واصفةً إياها بـ"خطر على الأمن القومي"، ووسعت الولايات المتحدة، بداية من 29 أيلول/سبتمبر 2025 نطاق ضوابط التصدير لتشمل جميع الشركات التي تمتلك الصين 50% على الأقل من رأس المال فيها، وبالتالي فإن تاريخ القرار الهولندي جاء ليُكمّل القرار الأمريكي، ولا علاقة له بالأمن القومي، بل بالتبعية الأوروبية لسياسات الإمبريالية الأمريكية...
هذه هي الظروف التي أدّت إلى فَرْض الصّين قيودًا تصديرية خاصة بها، فحظرت على شركة نيكسبيريا تشاينا ومقاوليها من الباطن تصدير مكونات وقطع غيار صينية الصنع، كما شددت بكين ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة، الضرورية لتصنيع أشباه الموصلات، بحجة "الأمن القومي"، وهي نفس الحجة الأمريكية والهولندية، وتُشكل هذه القرارات مخاطر على قطاعات صناعية عديدة، من بينها قطاع صناعة السيارات، الذي يمثل نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي ويُشغّل ملايين العمال، وهو قطاع لا يستطيع تَحمّل أي انقطاعات، لأنه يعمل وفق جداول زمنية مُعدّة بدقة "للمبيعات المُسبقة"، ويمكن أن يُؤدي نقص الرقائق، حتى لو كان جزءًا صغيرًا من إجمالي محتوى أشباه الموصلات، إلى توقف مصانع بأكملها عن العمل.

أين اختفت "اليَد الخَفِيّة" للسوق؟
يُسلّط التدخل السياسي في نيكسبيريا الضّوء على تجزئة سلاسل التوريد الصناعية العالمية، فعلى مدى عقود، خلقت العولمة أسواقًا مفتوحة، إلا أن تزايد التدخل الحكومي والعوائق التكنولوجية يتطلبان إعادة النظر في جدوى التصنيع العالمي لتحقيق "المبيعات المسبقة"، وتُجسّد شركة نيكسبيريا هذا التضارب بين العَوْلَمة والحمائية، وبين اليد الخفية المزعومة للسوق وتدخّل الحكومة في السّوق، ويقع مقر شركة نيكسبيريا الرئيسي في هولندا، وهي من أبرز موردي رقائق الطاقة عالميًا، وهي مكونات أساسية للأنظمة الحيوية للسيارات الحديثة، وبِيعَت الشركة، التي كانت سابقًا قسمًا من شركة NXP Semiconductors ( وهي بدورها شركة تابعة لشركة فيليبس، سنة 2017 إلى شركة قابضة بقيادة شركة بكين جيانجوانغ لإدارة الأصول، والتي استحوذت عليها لاحقًا شركة وينغتيك الصينية، غير إن انتشار وباء كوفيد-19 أدّى إلى اضطراب سلاسل التوريد، فيما ارتفع الطّلب على أشباه الموصلات، وجاءت القرارات الأمريكية ( سواء خلال فترة حكم جوزيف بايدن أو دونالد ترامب) لتُهدّد بشلل خطوط الإنتاج بأكملها...
ضغطت عدة حكومات، وفي مقدّمتها ألمانيا وفرنسا، من أجل استقلالية استراتيجية أكبر في إنتاج أشباه الموصلات، واضطرت المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق لتقييم ما إذا كانت هولندا قد انتهكت قواعد المنافسة أو عرّضت أمن إمدادات التكنولوجيا للاتحاد للخطر، وفقا لقانون الرقائق الأوروبي، الذي أُقرّ سنة 2023، حشد أكثر من 43 مليار يورو لتأمين إمدادات التكنولوجيا، لكن القرار لم يُسفر عن نتائج ملموسة بعد.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل