بيرو – من دكتاتورية ألبرتو فوجيموري إلى فساد دينا بولوارتي

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8487 - 2025 / 10 / 6 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إرث قمعي وعنصري ثقيل

تظاهرات جيل زد

اندلعت احتجاجات في بيرو يوم 20 أيلول/سبتمبر 2025 بقيادة جيل زد، عقب "إصلاحات" في نظام التقاعد بالبلاد، ألزمت جميع البيروفيين فوق سن 18 عاما بالانضمام إلى صندوق تقاعد خاص، رغم من ظروف العمل السيئة التي يواجهها كثير من المواطنين، وجاءت الاحتجاجات أيضا نتيجة غضب متراكم من المتظاهرين ضد فساد الرئيسة دينا بولوارتي والبرلمان، مما حَوّل المظاهرات ضد الحكومة إلى صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، خاصة عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من مقرَّيْ الحكومة والبرلمان وسط العاصمة ليما، وأسفرت المواجهات عن مُصَابِين، بسبب استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرّصاص المُغلّف بالمطّاط، لتفريق المتظاهرين، الذين ردوا بإلقاء الحجارة واستخدام العصي، وانتشرت صور المصابين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت تنسيقية حقوق الإنسان الوطنية، أن 18 شخصا جرحوا أثناء المظاهرات منهم صحفي، مُحَمِّلَةً الشرطةَ مسؤوليةَ العُنْفِ، واستمرت المظاهرات في إطار الاضطرابات الاجتماعية المتنامية التي تشهدها بيرو، للتنديد بالفساد وتعديل نظام التقاعد، بدعوة من حركة "جيل زد" الشبابية، وفق إذاعة إكسيتوزا التي أُصِيبَ مصورها وأحد صحفييها الذين كانوا في الميدان لتغطية الحدث ونقل وقائعه، من قِبَل قوات الشرطة، وأعلن المتظاهرون: " إن الكونغرس لا يتمتع بأي مصداقية، ولا يحظى حتى بتأييد الشعب وإنه يضع هذا البلد في حالة كارثية" في ظل تراجع شعبية الرئيسة دينا بولوارتي بسبب الفساد وتنامي العصابات، وللتذكير فقد تولّت المنصب بعد انقلاب دستوري ( بدعم من الجيش والشرطة) عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهي أول امرأة تتولى منصب الرئيس في تاريخ دولة بيرو الحديث، وستنتهي ولايتها في 28 يوليو/تموز 2026، لكنها ساهمت في نَشْر الفساد، فتوترت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بسبب تنامي ابتزاز العصابات وعمليات القتل التي ترعاها الجريمة المنظمة، فيما يُهيمن اليمين على الكونغرس الذي اكتسب أعضاؤه سمعة سيئة جدًّا، ويُعْتَبَرُ مؤسسةً فاسدةً، بحسب استطلاعات للرأي المحلي، ووصفت تقارير الأمم المتحدة البيرو بأنها ثاني أكبر منتج للكوكايين في العالم (وفق وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2025)

استمرت المظاهرات وبلغ عدد المُصابين عشرين جريحًا بتاريخ السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر 2025، بحسب ما أعلنت السلطات ومدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب الغاز المسيل والرصاص المطاطي، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية و“تنسيقية حقوق الإنسان الوطنية” التي حمّلت الشرطة مسؤولة العنف لأنها لم تحترم حق التظاهر، ولا يوجد أي مبرر لإطلاق كميّات كبيرة من الغاز المسيل ومهاجمة المتظاهرين وعُمال النقل المُضربين بالرصاص المطاطي، وهو إضراب ضد إقرار حكومة الرئيسة دينا بولوارتي قانونا يوم الخامس من أيلول/سبتمبر 2025 يوجب على الشباب المساهمة في صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة رغم انعدام الأمان الوظيفي وارتفاع معدل البطالة غير الرسمي إلى أكثر من 70% فضلا عن الفساد الذي أدّى إلى تصاعد الإحتجاجات في البيرو خلال الأشهر الستة الأخيرة ردًّا على موجة جديدة من عمليات الإبتزاز والقتل التي تنفذها مجموعات الجريمة المنظمة.



خلفية تاريخية

تُعتبر البيرو من أكثر بلدان أمريكا الجنوبية تفاوتًا، وعنصرية ضد السّكّان الأصليين، ويُجسّد ألبرتو كينيا فوجيموري ( من أصل ياباني 1938 - 2024 ) الدكتاتورية والإحتقار الطبقي والفساد، وكان رئيسًا للبلاد من 28 تموز/يوليو 1990 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وحكم البلاد بقبضة من حديد بذريعة مكافحة الإرهاب، ولما ارتفع حجم المعارضة ضدّه أرادت ابنته أن تحكم مكانه، وتميزت حركة فوجيموري باليمينية والإستبداد بدعم أمريكي، وحاول أن يغير الدستور ليسمح له بفترة حكم ثالثة لكنه فشل، وخرج من البيرو هربا من الاعتقال عقب اتهامه بجرائم في حق الإنسانية وبالفساد المالي إبان إدارته للبلاد، ولجأ إلى اليابان ( تشرين الأول/اكتوبر 2020) حيث رفضت الحكومة اليابانية تسليمه ليُحاكم في بيرو حيث استمر القضاء في ملاحقته في نحو عشرين قضية بتهم مذابح للمدنيين وقضايا فساد اشترك فيها مع دائرة مغلقة من الموالين له، أنْكَرَ عِلْمَهُ بها، كما أمر بارتكاب عمليات القمع الدامية لمسلحي حركة الدرب المضيء (ماوية) وحركة توباماروس (غيفارية) وهي الجرائم التي أدت إلى اتهام فوجيموري بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإطلاق العنان ل"فرقة كولينا" -وهي كتيبة موت تشكلت بضوء أخضر منه، واغتالت آلاف المناضلين السياسيين في مختلف أنحاء البلاد، وفق منظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية، مما أدّى إلى ردّ فعل حركة "توباماروس" اليسارية باحتجاز أكثر من أربعمائة مدعو في منزل السفير الياباني في ليما أثناء حفل استقبال دبلوماسي، واستمر الاحتجاز أكثر من ثلاثة أشهر، للمطالبة بإطلاق سراح المساجدين السياسيين، إلى أن أمر فوجيموري باقتحام المبنى ( نيسان/ابريل 1997) وقتل العشرات...

بعد الفرار إلى اليابان، وصل فوجيموري إلى تشيلي ( تشرين الثاني/نوفمبر 2005) فَأُلْقِيَ عليه القبض، وقررت المحكمة التشيلية العليا تسليمه للبيرو التي وصلها يوم 20 أيلول/سبتمبر 2007، وواجه عددًا من التُّهَم وحكم عليه بالسجن 25 سنة ( نيسان/ابريل 2009) لانتهاكه حقوق الإنسان خلال رئاسته، ثم بسبع سنوات ونصف سجنا لاختلاس أموال عامة، ثم بست سنوات لتهم تتعلق بالفساد... توفي ألبرتو فوجيموري يوم 11 أيلول/سبتمبر 2024، عن عمر يناهز 86 عاماً، بعد بضعة أشهر من إطلاق سراحه من السجن، وأثار إطلاق سراحه "لأسباب إنسانية" بعد أن أمضى 16 عامًا في سجن شرق ليما، غضب عائلات الضحايا وسُرُور مؤيديه من الرأسماليين وضُبّاط الجيش والشّرطة، وتميزت فترة رئاسته بقمع الفقراء والمهمشين وفَرْضِ سياسة تقشف صارمة وخصخصة كافة المرافق بدعم من صندوق النقد الدّولي والإمبريالية الأمريكية والأوروبية واليابانية، والجيش ورأس المال المحلي، واستخدم الإستبداد والدّكتاتورية والإغتيالات التي أَمَرَ شخصيًّا بتنفيذها ضد مناضلي اليسار، ومن بينها مذبحة كانتوتا التي قُتل فيها تسعة طلاب وأستاذهم الجامعي سنة 1992والعديد من الفظائع الأخرى مثل التعقيم القَسْرِي لمئات الآلاف من النساء ( ما لا يقل عن 272 ألف أمرأة تم التعرف عليهن سنة 2000) دون علمهن، بهدف خفض معدّل مواليد السكان الأصليين والفُقراء، ولم يتم الحكم في هذه القضية حتى وفاة فوجيموري الذي أمَرَ بها، وبعد بضعة سنوات أرادت ابنته أن تصبح رئيسة لتنجز ما لم يتمكّن والدها من إنجازه، لما شكّل "حكومة طوارئ وإعادة إعمار وطنية" وحلّ الكونغرس وعلّق عمل القضاء، بدعم من الجيش والشركات العابرة للقارات التي استغلت الأراضي الصالحة للزراعة والمعادن، فيما كان نصف عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر في الأرياف والأحياء الشعبية التي تقمعها الشرطة وفرق الجيش وتبتزها عصابات الجريمة المنظمة، وقُدِّرَ عدد الضحايا المدنيين للقمع بنحو عشرين ألف خلال عشر سنوات من حُكم ألبيرتو فوجيموري وقدر عدد ضحايا الحرب الأهلية بنحو ستبين ألف من إجمالي 12 مليون نسمة آنذاك، وكشف بعض وسائل الإعلام العالمية عن تورط فوجيموري في العديد من فضائح الفساد والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال فرق الموت التابعة مباشرة للرئاسة، والتعقيم القسري لنساء الفلاحين والسكان الأصليين...

أُدين فوجيموري، بين سنتَيْ 2007 و 2009، في ست قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان، ومع ذلك بقي يواصل تحريك خيوط الحياة السياسية في البلاد، ويقود سرًا الأحزاب السياسية الشعبوية والديماغوجية الفوجيمورية التي تدّعي إرثه، والتي تُمثّلها ابنته كيكو، التي وصلت إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية خلال شهر حزيران/يونيو 2021 ضدّ المرشح اليساري بيدرو كاستيلو الذي أُطيح به في انقلاب دستوري بدعم من الجيش والشرطة، لأنه أراد تغيير الدّستور الذي أقره فوجيموري على مقاسه، وهو دستور يضمن مصالح البرجوازية والشركات متعددة الجنسيات والذي رفض جميع الرؤساء ( منذ سنة 2000) تغييره وأطاحت الفئات المستفيدة من هذا الدّستور بالرئيس اليساري والنقابي بيدرو كاستيلو لما اعتزم تغييره، ونصبت هذه الفئات نائبته ( بطريقة غير شرعية وغير دستورية) الرئيسة الحالية دينا بولوارت المتهمة بالفساد والثراء غير المشروع ومواصلة الحكم على طريقة فوجيموري...

شهدت البلاد، خلال ثماني سنوات، ستة رؤساء مختلفين، في أسوأ موجة من عدم الاستقرار السياسي في تاريخها الحديث، وكان الرئيس السابق خوسيه بيدرو كاستيلو تيرونيس (من مواليد 19 تشرين الأول/أكتوبر 1969) مدرسًا وزعيمًا نقابيًّا تم انتخابه خلال الإنتخابات العامة سنة 2021، ولم يكن معروفًا قبل قيادته إضراب المعلمين سنة 2017 وخاض الانتخابات كمرشح عن حزب بيرو الحرة اليساري، وشغل منصب رئيس بيرو من 28 تموز/يوليو 2021 حتى تمت إقالته من منصبه يوم السابع من كانون الأول/ديسمبر 2022، بعد 17 شهرًا من توليه منصبه، وتمت محاكمته بتهمة التمرد وحل البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية، لكن عارضته المؤسسات والجيش وتم فصله وسجنه على الفور، وطلبت نيابة متخصصة الحكم عليه بالسجن 34 عامًا، كما يُحاكم ثلاثة وزراء سابقين، ومستشار رئاسي سابق، وثلاثة ضباط شرطة بتهمة التمرد، وتم عزله نتيجة مؤامرة سياسية بين الأغلبية اليمينية في البرلمان ومكتب المدعي العام، الذي كان يحقق معه بتهمة الفساد المزعوم، وحلت محله نائبته، دينا بولوارتي، التي طعن المتظاهرون المؤيدون لكاستيلو في ولايتها، وأسفرت حملة القمع التي شنتها الشرطة عن مقتل أكثر من 50 شخصًا، وفقًا للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وقرر القضاء وضع بيدرو كاستيلو في الاحتجاز الاحتياطي حتى كانون الأول/ديسمبر 2025...

بعد عزل بيدرو كاستيلو، أصبحت المحامية ونائبة الرئيس سابقاً أول امرأة تتولى الرئاسة في البيرو بعدما حاول سلفها اليساري بيدرو كاستيو حل الكونغرس والحكم بناء على المراسيم ليطاح به سريعاً، سنة 2022، ولكنها تواجه تراجعاً في معدلات التأييد لها، خصوصًا منذ بداية سنة 2024، ووجدت بولوارتي نفسها في أزمة سياسية جديدة مع فتح تحقيق في ثروتها التي ارتفعت بشكل مُريب وغير مشروع أثناء توليها السلطة، وطالب المحتجون في الشوارع بتنحي بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة، فقوبلت الإحتجاجات بحملة قمعية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصاً، وانتشرت الإحتجاجات المناهضة للحكومة وللرئيسة بشكل خاص التي تعهّدت بانتهاج أسلوب أكثر صرامة ضد من وصفتهم بالمُخَرِّبين، خصوصًا منذ بداية سنة 2023، لكن زادت المظاهرات التي تطالب بتغيير شامل، رغم تمديد الحكومة حالة الطوارئ إلى ست مناطق، ورفضت دينا بولارتي الدعوات إلى الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، وهدّدت "بمعاقبة المتورطين في الاضطرابات"، واتهمت جمعيات حقوق الإنسان الشرطة والجيش باستخدام الذخيرة الحية، مما اضطر جهاز القضاء إلى التحقيق مع رئيسة البيرو في شأن سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات، وإغراق البلاد في أزمة سياسية واجتماعية اندلعت مع إقالة الرئيس السابق بيدرو كاستيو وسجنه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية بتاريخ الاثنين 6 آذار/مارس 2023 ، ولا يزال القضاء يُحقّق مع الرئيسة دينا بولوارتي، منذ كانون الثاني/يناير 2024، لتحديد مسؤوليتها عن سقوط قتلى خلال التظاهرات المناهضة للحكومة، بتهم ارتكاب "إبادة وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة" خلال تظاهرات مناهضة للحكومة جرت خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، وكانون الثاني/يناير 2023، كما يستهدف التحقيق عدداً من الوزراء والوزراء السابقين في حكومتها، خصوصًا بعد قمع التظاهرات ومقتل ما لا يقل عن خمسين وإصابة أكثر من ستمائة شخص بجروح، ضمن المتظاهرين المُناهضين لانقلاب كانون الأول/ديسمبر 2022...

تجدّدت المظاهرات خلال شهر أيلول/سبتمبر 2025، وخرج المئات في مسيرة نهاية الأسبوع باتجاه مقر الحكومة وسط ليما ضد الفساد والإبتزاز وعصابات الجريمة المنظمة التي تحميها قوات الجيش والشرطة، والثراء غير المشروع للرئيسة والمُقربين منها، في ظل وجود كثيف للشرطة التي استخدمت الغاز المسيل والرصاص المطاطي، وسبق أن اتهمت النيابة العامة رئيسة البيرو، سنة 2024 بالإثراء غير المشروع عند البحث عن مصدر مقتنياتها من ساعات وأَسْورة ثمينة بقيمة 56 ألف دولار للسوار الواحد، ومجوهرات أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بنحو 250 ألف دولار تعود للفترة التي تولت فيها وزارة خلال سنتَيْ 2021 و2022، فضلا عن التحقيق في استخدام القوة المفرطة والفتاكة، وأدّى تراكم الفضائح إلى انخفاض نسبة التأييد الشعبي لبولوارتي إلى نحو 10% ومع ذلك قررت الرئيسة دينا بولوارت رفع راتبها بنسبة 125% أي بزيادة 31 مرة الحد الأدنى للأجور، ليتجاوز عشرة آلاف دولارا شهريا، فيما كان راتب الرؤساء السابقين يُعادل 4300 دولارا شهريا، مما أثار جدلاً جديداً، وفق وكالة أسوشيتد برس بتاريخ الرابع من تموز/يوليو 2025

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل