نيبال، خلفيات الإنتفاضة: فجوة طبقية وفساد مُتأصّل

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8470 - 2025 / 9 / 19 - 11:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مُقدّمة
تقع نيبال (الاسم الرسمي - جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية) في جنوب آسيا، عاصمتها كاتماندو، وتقع البلاد في الجزء الأوسط من جبال الهيمالايا، في الجزء الشمالي من شبه جزيرة هندوستان، وتبلغ مساحتها 147,2 ألف كيلومتر مربع، وتحدها الصين من الشمال والهند من الجنوب، ويبلغ عدد سكانها 29,7 مليون نسمة (سنة 2024)، من بينهم 12 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاماً، ويمثلون 43% من السكان، وفقاً لإحصاءات الحكومة، وينقسم سكان البلاد إلى نيباليين ( حوالي نصف السكان) بالإضافة إلى أكثر من مائة مجموعة عِرْقِيّة، من شعوب ماديسي وثارو وماغار ونيوار وشيربا فضلا عن التقسيم الطّبقي المُجْحِف جدًّا، ويعتنق حوالي 80% من السكان الهندوسية التي تُعدّ كذلك الدّيانة المُهيمنة في الهند، ويعتبرها الحرب الحاكم ( في الهند) بهارتيا جانات، الإيديولوجية الرسمية للدّولة، مع مسحة عنصرية ضد غير الهندوس، ، ويُقدّر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في نيبال بأكثر من 76% من السكان وفق بيانات سنة 2022، ويُقدّر الدخل السنوي للفرد بحوالي 1400 دولار، مع سوء توزيع الثروة بين السّكّان، إذْ يُسيطر 10% من السكان على 46,5% من الثروة، ولا تملك 10% من الأُسَر الفقيرة سوى 2,6% من ثروة البلاد، وينعكس هذا التفاوت في ارتفاع عدد الفُقراء، حيث يُعاني نحو 71% من النيباليين من الفقر وعدم المساواة، فضلا عن انتشار الفساد بين المسؤولين الحكوميين...
فَرَضَ الموقع الجغرافي للبلاد المَحْصُورة بين الجبال المرتفعة ( سلسلة الهيمالايا) والهند والصّين، علاقات متطورة مع هذيْن البلدَيْن، وترتبط الهند ونيبال بمعاهدة سلام وصداقة تم توقيعها سنة 1950، فضلا عن الدّيانة الهندوسية المُشتركة، فيما تأسست العلاقات مع الصين سنة 1955، وتُعد الهند أكبر شريك اقتصادي لنيبال، والصين ثاني أكبر شريك اقتصادي، وأدّى تطور العلاقات مع الصّين إلى توقيع معاهدة صداقة سنة 2009، وتضم العاصمة كاتماندو مَقَرّ رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) منذ تأسيسها سنة 1985...

لمحة عن الوضع السياسي العام:
كانت البلاد مَلَكِيّة حتى سنة 2008، وتم إقرار دستور جديد سنة 2015، أرسى دعائم "جمهورية ديمقراطية اتحادية"، وتم يوم 14 تموز/يوليو 2024، تعيين كيه بي شيربا أولي، زعيم الحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني (CPN-UML)، رئيسًا للوزراء من قِبل رئيس نيبال، رامشاندرا بوديل (حزب المؤتمر النيبالي)، الذي انتُخب رئيسًا غير مباشر لنيبال يوم التاسع من آذار/مارس 2023، وضَمَّ الائتلاف الحاكم – غير المتجانس - حزب المؤتمر النيبالي (NC) والحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني (CPN-UML) منذ يوليو تموز/يوليو 2024، عقب سقوط رئيس الوزراء السابق، السيد داهال (المعروف باسم "براشيندا")، الذي فشل في الحصول على ثقة البرلمان يوم 12 تموز/يوليو 2024.
اندلعت حرب أهلية في نيبال، سنة 1996، لما شنّ جناح مسلح للماويين، كان قد انشقّ عن الحزب الشيوعي النيبالي، حملةً للإطاحة بالنظام الملكي، وتفاقم الوضع السياسي الداخلي سنة 2001، بسبب أزمة سياسية ارتبطت بمقتل أفراد من العائلة المالكة، بمن فيهم الملك بيريندرا شاه، وأُطلِق ولي العهد ديبندرا الرصاص عليهم (وكان سبب المأساة صراعات عائلية)، وتم تنصيب جيانيندرا شاه (شقيق بيريندرا) ملكًا على نيبال. خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، وأبرمت الحكومة اتفاقًا مع الماويين، سنة 2008، منهيةً بذلك حربًا أهلية استمرت عشر سنوات وأودت بحياة أكثر من 16 ألف شخص، وتم تجريد الملك من سلطاته...

الوضع السياسي الداخلي بعد العام 2008
بعد إلغاء النظام الملكي، استمر عدم الاستقرار في البلاد، حيث تغيرت الحكومات، وأثار اعتماد دستور جديد سنة 2015 استياءً بين شَعْبَيْ ماديسي وثارو القاطنين قرب الحدود مع الهند، ولم يؤيدوا إقامة نظام اتحادي، معتقدين أن القانون الأساسي، الذي أُنشئت بموجبه سبع مقاطعات رئيسية في البلاد، لم يُراعِ الحدود التاريخية لمنطقتهم، وبعد ذلك، أُغلقت الحدود مع الهند لعدة أشهر، مما أدى إلى انقطاع شبه تام للإمدادات الغذائية والكهربائية عن البلاد واتهمت السلطات النيبالية الهند بفرض "حصار اقتصادي متعمد"، مما فاقم الوضع في البلاد خصوصًا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد سنة 2015.
جرت أول انتخابات بعد اعتماد الدّستور الجديد، سنة 2017، وأسفرت عن فوز القوى اليسارية بقيادة الحزب الشيوعي النيبالي (الماركسي اللينيني الموحد (CPN UML) وتولى زعيمه، شارما أولي، منصب رئيس الوزراء، لكن دخلت البلاد في فترة عدم استقرار سياسي وانهيار الائتلافات وتصويت بحجب الثقة، وتغيرت عدة حكومات (13 حكومة بين سنتَيْ 2008 و 2024) ، قبل عودة شارما أولي إلى السلطة، على رأس حكومة يقودها الحزب الشيوعي النيبالي (UML) وحزب المؤتمر النيبالي ( حزب "وسطي" ) خلال شهر تموز/يوليو 2024، وهي الحكومة التي بقيت قائمة ( تحالف حزب المؤتمر والحزب الماركسي اللينيني الموحد) طيلة 14 شهرًا إلى أن اندلعت أكبر الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، وكانت القشّة التي قَصَمت ظَهْر البعير ( أو القطرة التي أفاضت الكأس) فَرْض الحكومة النيبالية قيودًا على عدد من برامج المراسلة والشبكات الاجتماعية التي لم يتم تسجيلها لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل الموعد النهائي المحدد يوم 4 أيلول/سبتمبر 2025، وكان المشاركون الرئيسيون في الاحتجاجات طلابًا وشباب من حركة شباب الجيل Z ( الجيل الذي وُلِدَ مع القرن الواحد والعشرين) وهم شباب اعتادوا الإلتفاف على المَحْظورات، وتم إرسال الجيش إلى العاصمة "للحفاظ على النظام"، وتم فرض حظر التجول الذي رُفِعَ – كما رُفِعَ الحظر على الشبكات غير المُرخّصة، يوم التّاسع من أيلول/سبتمبر 2025، واستقالت الحكومة، ومع ذلك استمرت الاحتجاجات، وأشعل المتظاهرون النار في مباني العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك البرلمان والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام، ومنازل السياسيين والمسؤولين، سواء كانوا في الحكومة أو خارجها، وقُتل خلال الاضطرابات أكثر من خمسين متظاهر وأصيب حوالي 1200، وأعلنت قيادة الجيش إنها "تتحمل مسؤولية الأمن في البلاد في غياب القيادة السياسية"

الوضع الاقتصادي والأسباب الحقيقية للإنتفاضة
تحسّن وضع النساء وتحسنت قطاعات التعليم والصّحّة، وانخفضت نسبة الفقر، خلال الفترة من 2017 إلى 2024، رغم الكوارث، ومن ضمنها الزلزال المُدمّر، وكانت حكومة ائتلاف حزب المؤتمر والحزب الشيوعي النيبالي الموحّد تهدف إلى الوصول إلى وضع "السوق الناشئة" بنهاية سنة 2026، لكن موارد الدّولة ضعيفة ( السياحة وتحويلات المُغتربين وبعض المنتوجات الزراعية والمنسوجات...) وتتلقى الدّولة نحو 635 مليون يورو "كمساعدات" سنوية، 50% منها من البنك العالمي وبنك التنمية الآسيوي، وهو ما يمثل أكثر من نصف ميزانيتها التنموية، فضلاً عن "المساعدات" الهندية والصينية، وتلقّت البلاد، في أعقاب الزلازل العنيفة بين يومَيْ 25 نيسان/أبريل و12 أيار/مايو 2015، مِنَحًا وقروضًا بقيمة 4,4 مليار دولار في مؤتمر "المانحين الدوليين" الذي عُقد في نيبال خلال شهر حزيران/يونيو 2015، وبعد ستّ سنوات، لم يتعافى الإقتصاد من الزلزال، إلى أن حلّت أزمة كوفيد-19 التي أدت إلى شلل اقتصاد البلاد الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع السياحة (1,05 مليون وظيفة مباشرة)، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لنيبال 40 مليار دولار، سنة 2024، وشهدت البلاد نموًا سنويًا بنسبة 4,6% وهو نمو ضعيف بالنسبة لاقتصاد لا يعتمد على تقنيات وصناعات بقيمة زائدة مرتفعة، ولا تمكّن هذه النّسبة من النّمو استيعاب البطالة والقضاء على الفقر، إذا توفّرت النِّيّة والعزيمة لدى الحكومة لاستخدام الإيرادات في خلق وظائف...
نشرت وكالة الصحافة الفرنسية ( آ. ف. ب. 10 أيلول/سبتمبر 2025) تحليلاً عن الوضع الذي أدّى إلى الإنتفاضة الأخيرة، وعللته "بالإحباط المتراكم منذ أكثر من عشرين عامًا، مما ساهم في استمرار التوترات رغم رحيل الحكومة"، وكان الغضب قد انفجر، ظاهريا بسبب إغلاق السلطات النيبالية لوسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الأسباب الحقيقية أعمق بكثير، وتتفاقم منذ سنوات، ومن ضمن هذه الأسباب الفقر والبطالة والفساد والمحسوبية، وبعد مجازر يوم الثامن من أيلول، حيث قتلت الشرطة نحو عشرين متظاهرًا مع إصابة المئات، انتشرت الصور على نطاق واسع، وسرعان ما أدان "المجتمع الدولي" والأمم المتحدة تصرفات السلطات النيبالية، ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق ( ولم نر الإدانة بهذه السُّرعة والمطالبة بإجراء تحقيق بشأن قضايا أخرى، وخصوصًا إثر مجازر غزة المستمرة منذ سنتَيْن)، واستجابت السلطات النيبالية، فأعادت مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت فتح تحقيق، وأعلن رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي استقالته، ولم تكن هذه الخطوات كافية لتهدئة الوضع، ففي غضون ساعات، عاد مئات النيباليين، أغلبهم من الشباب، إلى شوارع العاصمة ونهبوا المباني العامة ومنازل المسؤولين الحكوميين، ومنذ مساء الثلاثاء 09 أيلول/سبتمبر 2025، استعاد الجيش السيطرة على شوارع كاتماندو، وفُرض حظر تجول، وجرت مناقشات لتشكيل حكومة مؤقتة...

البطالة والفقر والتّهميش
سجل الاقتصاد النيبالي نموا بنسبة 4,9% بالمئة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، ارتفاعا من 4,3% بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعا بشكل رئيسي بالقطاعين الزراعي والصناعي، وعانى الشعب النيبالي من البطالة وانعدام آفاق المستقبل، يتأثر الشباب بشكل خاص بهذا الوضع السّلبي، حيث فاق معدل البطالة بين الشباب – دون 25 سنة، أو ما سُمِّيَ جيل ( Z ) – نسبة 20% سنة 2024، ويمثل هذا الجيل 43% من السكان.
هنا يكمن السبب الحقيقي وليس ما راج في وسائل الإعلام الدّولية "إن السبب هو حظر وسائل التواصل الاجتماعي"، لكن الأمر ليس كذلك، فالأسباب متراكمة منذ أكثر من عِقْدَيْن، ويُغذّيها الفساد والمحسوبية، ويغادر الشباب البلاد بمئات الآلاف متجهين إلى الهند أو الخليج، بسبب غياب الآفاق، وأصبحت التحويلات المالية من الخارج جزءًا حيويًا من اقتصاد نيبال، وشكّلت سنة 2024، ثُلُثَ النّاتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو رابع أعلى معدل في العالم، وفقًا لتقرير البنك العالمي ( أواخر نيسان/ابريل 2025)، لبنك الدولي. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، الذي تضمن "إن هذه التحويلات القياسية لا تُمكّن من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، والدّليل إن مئات الآلف من النيباليين لا يزالون يسافرون إلى الخارج بحثًا عن عمل "، فيما يعمل 82% من القوى العاملة في البلاد بشكل غير رسمي، أي أنهم لا يملكون عقود عمل أو حماية قانونية، وفق بيانات البنك العالمي ( أيلول/سبتمبر 2024) الذي يوضح أن هذا الرقم أعلى بكثير من المتوسطات العالمية الأخرى، ولا تُعادل فُرص العمل عدد الشباب حجم الوافدين الجدد إلى سوق العمل، أي حوالي 500 ألف شاب سنويًا، ولذا فإن حظر وسائل التواصل كان الشرارة المباشرة للإنتفاضة، إلا أن جذور الغضب أعمق بكثير، إذ يعاني نحو خُمس الشباب النيبالي من البطالة، بينما يشهدون في المقابل مظاهر حياة مرفهة لأبناء الأثرياء، وما انفكّت الفجوة تتعمّق بين أقلية من الأثرياء وغالبية السكان، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد نحو 1400 دولار سنوياً فقط، وأجّج هذا التناقض، وكذلك غياب محاسبة الفاسدين واللُّصوص الغضب، خصوصًا لدى فئة الشباب الفاقد للشغل واليائس من المستقبل، ووُلِدَ معظمهم بين سنتَيْ 1995 و 2010، وبينما اعتبرت منظمات حقوق الإنسان الأجنبية "إن مشروع القانون المتعلق بالتواصل الاجتماعي ومحاولة الحد من حرية التعبير هو الشرارة التي أطلقت غضب الشباب"، اعتبرت العديد من قوى اليسار في الدّاخل والخارج "إن الاحتجاجات تعكس تراكمات طويلة من الحيف والقهر والفساد والاستياء"، ولهذه الإحتجاجات سمات مشابهة لانتفاضات شبابية في بنغلاديش وسريلانكا المجاورتين، والتي أدت في السابق إلى إسقاط حكومات، وكذلك في إندونيسيا، حيث رفَع المتظاهرون نَفْس الرّاية ( عَلَم) التي رفعها المتظاهرون في نيبال، والتي لا علاقة لها بعلم البلاد أو برمز معروف كالعلم الأحمر مثلا، الذي يرمز للإشتراكية أو ما إلى ذلك...
تمتلك نيبال واحدًا من أعلى معدلات الهجرة، إذ يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، وهناك حوالي 535 ألف نيبالي (مُسجَّل) يعملون في الخارج - أي ما يفوق 17,2 شخصًا لكل ألف نيبالي، وارتفع عدد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد الزلزال، ففي سنة 2000، كان عدد النيباليين الحاصلين على تصاريح عمل أجنبية 55 ألف، وارتفع العدد إلى عشرة أضعاف، سنة 2024، وسُجِّل رقم قياسي جديد في الفترة 2022-2023، حيث تم إصدار 771,327 تصريحًا.
يشعر عدد كبير من الشباب بالغضب لعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم من العمل داخل نيبال، لكنهم مجبرون على الهجرة وغالبًا إلى وظائف وضيعة وهشّة وبرواتب ضعيفة، ونقلت وسائل الإعلام المحلية خلال شهر شباط/فبراير 2025، وقائع حادث مروع في يونجام (كوريا الجنوبية)، عندما انتحر امهاجر نيبالي يبلغ من العمر 28 عامًا بسبب خفض الأجور باستمرار من قِبَل أرباب العمل، وفي أعقاب انتحاره، وردت تقارير تفيد بأن 85 نيباليًا لقوا حتفهم في كوريا الجنوبية خلال السنوات الخمس الماضية، نصفهم منتحرين بسبب الإحباط مما زاد من غضب الشباب تجاه الحكومة التي يتهمها الشباب بمراعاة مصالح المستثمرين الأجانب وإهمال مهاجريها، الذين كانت تحويلاتهم المالية إلى بلادهم أعلى بكثير من الإستثمارات الأجنبية...
اغتنمت بعض الفئات الرجعية الصعوبات الإقتصادية والفَقءر والبطالة وعدم الإستقرار السياسي، لتُرَوّجَ إلى فكرة "المَلَكِيَّة الهندوسية"، وظهرت العديد من الملصقات تدعو للعودة إلى النظام الملكي، وتدعم العديد من القوى السياسية اليمينية هذه الاتجاهات، مثل حزب راشتريا براجاتانترا أو لجنة الحركة الشعبية المشتركة - التي تشكلت خلال شهر آذار/مارس 2025، وحزب شيف سينا نيبال، وحزب فيشوا هندو ماهاسابها، وشنت هذه الأحزاب ( معظمها تدعمه الحركات الهندوسية الهندية والحزب الحاكم بهارتيا جاناتا) حملات ضد السياسات العلمانية ودعت إلى العودة إلى الحكم الهندوسي، وتستخدم المهرجانات الهندوسية والشبكة الإلكترونية لتضُمّ الفئات المُهَمّشة والمضطهدة – عبر العمل الخيري - باسم الوحدة الهندوسية العابرة للطّبقات، في إطار خطّة محكمة التنظيم للإستيلاء على السلطة واستعادة النظام الملكي الهندوسي، وإعادة الاستبداد باسم مكافحة الفساد...

التدخلات الخارجية للولايات المتحدة والهند
أدّى الوضع غير المُستقر وقلة الموارد إلى زيادة الأطماع وزيادة التّدخّلات الخارجية، وكانت حكومة يمين الوسط بقيادة كيه بي أولي مقربة من الولايات المتحدة، وانضمت نيبال إلى مؤسسة تحدي الألْفِيّة (MCC) التابعة للحكومة الأمريكية في شباط/فبراير 2017، وهو قرار اتخذته حكومة يسارية، رغم معارضة قطاعات كبيرة من اليسار لهذه الخطوة، واضطرت الحكومة فيما بعد، بسبب الضغط الذي مارسته قواعد اليسار إلى الإبتعاد عن مؤسسة تحدي الألفية، لكنها رحبت بجون وينجل (نائب رئيس مؤسسة تحدي الألفية) في كاتماندو خلال شهر آب/أغسطس 2025، "لإجراء محادثات حول استئناف المساعدات الأمريكية ومناقشة استمرار مشاريع البنية التحتية"، وفق وسائل الإعلام المحلية والأمريكية، وفي غضون ذلك، سعت حكومة ناريندرا مودي اليمينية المتطرفة في الهند إلى تعزيز دور الحزب اليميني القومي الهندوسي في نيبال، والذي كان هامشيًّا، وتدخّلت الهند بطُرُقٍ عديدة في احتجاجات سنة 2025، ويريد اليمين المتطرف في نيبال ( الذي يدعمه حزب بهارتيا جاناتا الحاكم في الهند) استغلال انهيار الحكومة للعودة إلى الساحة السياسية في نيبال، وهاجم كوادر الحزب الجمهوري الشعبي مكتباً شيوعياً خلال شهر آذار/مارس 2025، وهو ما تكرّر بأحداث أيلول/سبتمبر 2025، ومن الجدير بالذّكر إنه لم يتعرّض أي منزل أو مكتب للحزب الجمهوري الشعبي لهجوم المتظاهرين، خلافًا لمكاتب الأحزاب الشيوعية والتقدمية وكذلك المساكن الخاصة لأهم قادتها 2025.
قد تُؤدّي هذه التّدخلات الخارجية إلى إطالة أمد الأزمة، بتواطؤ من قيادات الجيش التي استخدمت القمع لإعادة بعض الهدوء المشوب بالفوضى والخطر إلى نيبال، ورغم الإحترام الذي تحظى به سوشيلا كاركي، رئيسة الحكومة الجديدة والمؤقتة ( حتى انتخابات آذار/مارس 2026) وهي رئيسة قضاة نيبال السابقة (2016-2017) لكن هذا الخيار مؤقت، ولن تكون للحكومة المؤقتة صلاحية إجراء أي تغييرات جوهرية، وقد تتظاهر رئيسة الحكومة ووزراؤها بأنهم فوق السياسة، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى خيبة أمل الناس بالديمقراطية وإغراق البلاد في أزمة طويلة الأمد، وعموما لا يكمن حل مشاكل البلاد في تعيين رئيس وزراء جديد بل في توفير العمل والمسكن والصحة والتعليم وما نُسمية "الحياة الكريمة"...

ملاحظات بشأن الفترة 2015 – 2025
تم إقرار الدستور الجديد سنة 2015 وشكّلت مُساهمة اليسار في صياغة الدّستور وفي نقاشات المجلس التأسيسي فُرصة لإحداث تغيير تقدمي في بلد فقير، وفازت مختلف الأحزاب التقدمية ( بقيادة الحزب الشيوعي) سنة 2017، بنسبة 75% من مقاعد البرلمان، وشكلت الأحزاب الشيوعية الكبرى سنة 2018 ائتلافًا وكتلة انتخابية موحدة، ونفذت الحكومات اليسارية خططا مكنت من معالجة الفقر فانخفض معدل فقر الأطفال من 36% سنة 2015 إلى 15% سنة 2025، وارتفع معدل الوصول إلى الكهرباء إلى 99% من السّكّان، وأدّت برامج محو الأمية إلى ارتفاع معدّلات إجادة القراءة والكتابة إلى أكثر من 76% من المواطنين، وقطعت البلاد خطوات في مجال مساواة المرأة بالرجل ومساواة الأثنيات والقوميات، ومع ذلك، لا تزال هناك الفجوة كبيرة، إذ تنخفض معدلات التفاوت بِبُطْءٍ شديد، ولا تزال معدلات الهجرة مرتفعة، كما ظل الفساد مُنتشرًا ولم تتمكن حكومات اليسار من احتواء الفساد والتفاوت والتضخم، وبقيت تعتمد على القروض – التي تُسمّى أحيانًا "مُساعدات" – وعاد صندوق النقد الدّولي إلى فَرْضِ شُرُوطِهِ، ولم تصمد هذه الكتلة اليسارية فقد انقسم الحزب الموحد سنة 2021، وفشلت محاولات استخدام أدوات الدولة القديمة للتحقيق في قضايا الفساد، بل تم إبعاد الوزراء الذين حابوا الفساد والمحسوبية، وضمت الحكومة أحزاب وَسَطِيّة ( أي يمينية) مثل حزب المؤتمر النيبالي، مما أدّى إلى فَشل الخطط التقدّمية لمعالجة البطالة والفقر ومشاغل العاملين والفُقراء الذين لا زالوا يُعانون منأثار الزلزال الذي دَمَّرَ – سنة 2015 - مقاطعة غوركا – وأدّى إلى قَتْل أكثر من عشرة آلاف مواطن وبقي مئات الآلاف بلا مأوى، بينما يعيش ربع النيباليين على الأقل تحت خط الفقر، فضلا عن ضُعف الرعاية الصحية ومؤسسات التعليم العام بفعل نقص التمويل...
حصلت بعض الفئات المهمشة – مجموعة الداليت والنساء والشعوب الأصلية، والتارو، والمسلمين، والماديسي، وسكان كارنالي وسودورباشيم – على بعض المكتسبات المُهدّدة حاليا بالتلاشي، وهي مكتسبات تم إقرارُها من قِبَل الجمعية التأسيسية و الدستور الجمهوري الذي كفل لأول مرة حقوق الفئات المهمشة، لكن مشاركة عناصر رجعية في حركة الإحتجاجات - مستخدمةً التخريب والحرق والتدمير - تُهدّد بإلغاء المكاسب التي تحققت بالتضحيات والنضال من أجل العدالة الإجتماعية والمساواة والاستقلال والتغيير التقدمي الذي يضع حَدًّا للإقتصاد القائم على المحسوبية منذ قرن، وعلى سيطرة قلة احتكارية وثيقة الصلة بالنظام الملكي على الأراضي والتمويل والعقود الحكومية، ووضع حدّ لنموذج نمو يعتمد على تصدير العمال المهاجرين وتطوير البنية التحتية الممولة بالديون...

استخلاصات
بدأت هذه الاضطرابات، وهي الأكثر دموية في نيبال منذ إلغاء النظام الملكي عام 2008، يوم الخميس الرابع من أيلول/سبتمبر 2025، وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النيبالية آنذاك عن حجب 26 منصة، بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب، لأنها رفضت التسجيل لدى الوزارة، لكن الفساد والتفاوت الاجتماعي في البلاد كان السبب الرئيسي في انطلاق واستمرار المظاهرات، وقدّم وزير الدّاخلية راميش ليخاك استقالته، وتبعه رئيس الوزراء في اليوم التالي، وعادت منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية إلى طبيعتها ومع ذلك استمرت المظاهرات وتم نَهْب العديد من المباني العامة، ومساكن القادة السياسيين، وغيرها من رموز السلطة في العاصمة كاتماندو، وأُضرمت النيران في البرلمان، وكذلك في مقر إقامة رئيس الوزراء المستقيل والمحكمة العليا ووزارتي الصحة والنقل، بالإضافة إلى العديد من المركبات المحترقة، وقُتل ما لا يقل عن 51 شخصًا وهرب 12,500 سجين خلال الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الحكومة، وأسفرت الهجمات على منازل السياسيين عن قتل زوجة رئيس الوزراء النيبالي السابق جانا ناث خانال، حيث قام المتظاهرون بحبسها في المنزل وإشعال النار فيه، حسبما ذكرت وكالة أنباء خبر هوب، ولم يَعُد الهدوء إلى كاتماندو سوى يوم الجمعة 12 أيلول/سبتمبر 2025، بعد نَشْر قوات عسكرية كبيرة في العاصمة كاتماندو وحظر التجوال في العاصمة والمدن الكبرى...
كان دَوْر قائد الجيش الجنرال أشوك راج سيجديل ويتشاور حاسمًا في تعيين رئيسة الوزراء الجديدة، رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، بتعلة إن المتظاهرين طالبوا بتعيينها، وهي تعلّة استُخدمت سابقًا في بنغلادش، لتعيين المصرفي الثري مجمد يونس رئيسًا للحكومة، وأصبحت الرئيسة السابقة لقُضاة نيبال رئيسةً للحكومة يوم العاشر من أيلول/سبتمبر 2025، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وأدّت اليمين الدستورية أمام الرئيس رام تشاندرا بوديل، يوم 12 أيلول/سبتمبر 2025 في العاصمة كاتماندو، بحضور رئيس أركان الجيش، الجنرال أشوك راج سيجديل، غير إن عددًا من الملاحظين المحلّيّين عبروا عن استيائهم من فَتْحِ المجال أمام أنصار الملك السابق جيانيندرا شاه وحزب "راستريا سواتانترا" اليميني، مما قد يُشكّل انتكاسا وعودة الى الحكم الاستبدادي الإقطاعي، وفق شهادات أوردتْها وكالة رويترز ووكالة أسوشيتد برس بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 2025، كما كما يُشير بعض الباحثين المحليين إن الولايات المتحدة وصندوق الديمقراطية الوطني التابع للكونغرس الأمريكي ( NED ) يمول منظمة "هامي نيبال" التي تأسست سنة 2015 والذي وفّر الدعم اللوجيستي وربما المالي لزعماء ورموز الإحتجاجات الأخيرة...
يُطالب الحزب الشيوعي النيبالي (المركز الماوي) بفتح تحقيق جدِّي في حوادث التدمير والنهب والحرق المتعمد، فقد تعرضت عشرات المباني العامة ومكاتب الأحزاب السياسية والمنازل الخاصة والفنادق والمصارف والمنشآت التجارية بما ومبنى المجلس التشريعي ومقر إقامة الرئيس وقصر سينغا دوربار ( المجمع التاريخي في نيبال ) والمحكمة العليا وهيئة الاستخبارات المركزية ومكاتب الأجهزة الأمنية للهجوم، كما تم استهداف القادة السياسيين جسديًا، بعد حرق مقرات الأحزاب ومنازل قادتها، وتستوجب الأعمال العنيفة والحوادث و أعمال القمع والقتل والنهب والحرق التي وقعت خلال الاحتجاجات إجراء تحقيق قضائي رفيع المستوى وتشكيل لجنة تتمتع بصلاحيات كاملة للتحقيق في أصول كبار المسؤولين والقادة، وحَظْر تَوَلِّي أعضاء البرلمان مناصب وزارية...
إن دخول القوى التقدمية في تحالفات مع أحزاب وقوى يمينية ( ولو كانت مُصنّفة "وَسَطِيّة") غير ذي جدوى لأن اليسار يُمث التغيير الجذري لنظام الحكم والنظام الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، وهذا غير ممكن من خلال التحالف مع قوى تريد المحافظة على الوضع السائد الذي يعتمد على استغلال العاملين والكادحين وعلى اضطهاد الأقليات والفُقراء والمُهمّشين وعلى تعميق الفجوة الطّبقية وتكديس الثروات بين أيدي قلّة من السّكّان، وهذا نقيض الإشتراكية وبرامج فئات اليسار والقوى التقدّمية، وما حصل في سريلانكا ونيبال واليونان وإسبانيا يؤكّد ذلك...

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل