أوروبا، عَسْكَرَة الحياة المَدَنِيّة

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8452 - 2025 / 9 / 1 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زيادة الإنفاق العسكري وفَرْض التّقشّف على المواطنين
تورّطت دُوَل الإتحاد الأوروبي مع حلف شمال الأطلسي في الحرب التي تدور في أوكرانيا ضدّ روسيا، منذ شباط/فبراير 2022، كما تورّطت في العدوان الصهيوني وكافة الحروب العدوانية التي تخوضها الولايات المتحدة، سوء باسمها أو باسم حلف شمال الأطلسي، وأعلن الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي لن يتدخّل مُباشرة وسوف تبيع أسلحة وعتاد وقطاع غيار إلى دول أوروبا التي ترسلها (على مسؤوليتها) إلى أوكرانيا، وفي الواقع تُشارك الولايات المتحدة في الحرب بواسطة الإستخبارات والمُستشارين والمُدرّبين، ليتمكّن جيش أوكرانيا من استخدام وصيانة الأسلحة الأمريكية، أما الدّول الأوروبية فرفضت أي مفاوضات مع روسيا، لكن العديد من الحُكّام الأوروبيين هرعوا إلى الولايات المتحدة عندما علموا باللقاء بين الرئيسيْن الأمريكي والرُّوسي، ولم تترك أوروبا لنفسها أي خيار سوى استمرار الحرب ولم تطرح أي خطّة بديلة، وأعلنت رئيسة مُفوّضيّة الإتحاد الأوروبي وكذلك رؤساء دُوَل وحكومات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وغيرها "إن روسيا هي العدو الرئيسي في أوروبا والعالم"...
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز (29 آب/أغسطس 2025): "هناك خطط واضحة تمامًا" بخصوص أوكرانيا، إذْ تُعِدُّ الدول الأوروبية خططًا لنشر قوات في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا، مما يُشكّل الضّمان الوحيد لأمن أوكرانيا" وأعلنت "إن الدول الأوروبية ستعتمد على دعم الولايات المتحدة، وبينما تقرر كل دولة أوروبية إرسال قوات بشكل مستقل، سيكون هناك بالضرورة تنسيق على المستوى الأوروبي ومع حلف شمال الأطلسي. هذه الخطة قيد التنفيذ حاليًا..."
خلافًا لما تعلنه رئيسة المفوضية الأوروبية ( وزيرة الحرب في ألمانيا سابقًا)، صرّح جون ميرشايمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو: " إن إدخال قوات الناتو إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي، والتي سيخسرها الغرب"، كما قال جون ميرشايمر على قناة المدون دانيال ديفيس على يوتيوب. وأضاف: "أوضح الروس أنه بمجرد إدخال الناتو قواته إلى أوكرانيا، سيوجه الجيش الروسي أسلحته ضدهم". السؤال هو: من سيخرج منتصرًا من هذه المعركة بين جنود الناتو والجيش الروسي؟ لو كان عليّ الرهان، لراهنت على الروس".

التسلح والحرب كحلول للأزمات السياسية والإقتصادية
أعلنت الحكومة البريطانية ( حزب "العُمّال") أن مُشاركتها في الحرب اقتصرت حتى الآن على توفير المدربين والمعلومات الاستخباراتية "ووجود محدود"، وهي الآن تستعد للتدخل المباشر من خلال توفير أنظمة الدفاع الجوي والأمن البحري، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية للنقل، فردّت روسيا بإرسال تحذير تمثَّلَ في قَصْف مقر المجلس الثقافي البريطاني في كييف، عاصمة أوكرانيا، بعد وقت قصير من زيارة رئيس الأركان العامة البريطانية، تمهيدًا للتّدخّل المباشر والمُعْلَن للجيش البريطاني، وسبق أن أعلنت روسيا اعتقال ضُبّاط من الجيش البريطاني في المناطق الحُدُودية بين أوكرانيا وروسيا، كما أعلنت إن عددًا من المرتزقة الفرنسيين قُتِلُوا في صفوف المليشيات اليمينية المُتطرّفة التي تدعم جيش أوكرانيا، وعمومًا أظْهرت سلطات الإتحاد الأوروبي ومعظم الدّول الأعضاء تصلّبًا وتطرُّفًا في الموقف بشأن فرض العقوبات على روسيا والإستيلاء على الأموال الروسية، ورفض التفاوض والسّعي إلى حل سلمي للحرب، ولا تفسير لهذا الموقف سوى استعداد أوروبا لمواجهة مطولة ومفتوحة مع روسيا، وإنفاق المزيد من المليارات على التسلّح والحرب، بدل الإهتمام بمعالجة مشكل الفقر والبطالة وتآكل البنية التحتية، وخصوصًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقود حملة ( مع بريطانيا) لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا كجزء من "مهمة حفظ السلام" المحتملة، مما يجعل أي حوار لتهدئة الحرب مستحيلا عمليا، وصرّح ماكرون، في مقابلة مع الصحفيين عقب القمة بين زيلينسكي وترامب، "بضرورة خروج أوكرانيا من الحرب أقوى من ذي قَبْل، ولذلك وجبت مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحُلفاء أوكرانيا في مهمة حفظ سلام مشتركة مستقبلية، إذا أسفرت المفاوضات ( بدون مشاركة أوروبا) عن وقف إطلاق نار أو سلام دائم (...) سيتعين علينا مساعدة أوكرانيا بقوات برية، بالتوازي مع ضرورة استمرار تقديم المساعدات العسكرية وتعزيز الدول الأوروبية لقدراتها الدفاعية..." في حين تدعو روسيا إلى نزع السلاح من أوكرانيا، ولذلك إذا استمرت الدول الأوروبية في إرسال الأسلحة والمعدات لتعزيز جيش أوكرانيا، فلن يكون السلام ممكنًا، وسبق أن طَلب الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زملائه الأوروبيين نشر قوات أوروبية برية في أوكرانيا، والتدخل المباشر للاتحاد الأوروبي، أو حتى لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في الحرب، ويدعم رئيس الوزراء البريطاني ( ستارمر) خطط الرئيس الفرنسي، بينما يتردّد الزعماء الأوروبيون الآخرون، ولم يتمكّن الإتحاد الأوروبي من تطوير خطة عمل مشتركة، أو اتخاذ قرار جماعي بإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، فيما ترفض روسيا أي خطة تتضمن وجود قوات "غربية" في أوكرانيا. وتعتبر نشر جنود من دول معادية تحت ذريعة "مهام حفظ السلام" أمرًا غير مقبول، وأعلنت الحكومة الرُّوسية "إن أي تدخّل أجنبي سوف يُؤدِّي إلى تصعيد الحرب، وإن روسيا سوف تعتبر قوات الناتو أهدافًا مشروعة وتهديدًا خطيرًا لأمن روسيا والمنطقة، واستبعدت ألمانيا وبولندا وإسبانيا ورومانيا وكرواتيا إرسال قوات في أي مهمة سلام في أوكرانيا، فيما تُعارض بعض الدّول الأوروبية الأُخْرى أي شكل من أشكال التدخل العسكري في أوكرانيا، سواءً بالقوات أو حتى بإرسال الأسلحة.

ثلاث حالات وثلاث دول أوروبية
ألمانيا - خطوات مُتسارعة نحو استعادة الهيمنة بالقوة العسكرية
قَرّرت الحكومة الألمانية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 28 آب/أغسطس 2025، بمقر وزارة الحرب في برلين، السّيْر على خُطى الولايات المتحدة وتحويل المؤسسات المدنية إلى مجرد أدوات مساعدة للجيش، وهي إجراءات تتخذها الدّول خلال فترات الحرب أو التّهديد بالغزو، كما قررت الحكومة الألمانية العودة إلى الخدمة العسكرية الإجبارية، ابتداءً من سنة 2026، بعد التّخَلِّي عن هذا الإجْراء سنة 2011، لإدماج ما بين ستِّين ألف ومائة ألف شاب إضافي في الجيش، وقررت الحكومة زيادة رواتب الضّبّاط، وتحسين السكن والتأمين الصحي للعسكرِيِّين، وأعلن وزير الحرب (بوريس بيستوريوس ) في مؤتمر صحفي: "يجب على الجيش الألماني أن يتولى زمام الأمور ( لأنك) إذا أردت السلام، فاستعد للحرب".
يعد الجيش الألماني 180 ألف جندي وضابك، بنهاية سنة 2024، وتسعى الحكومة إلى زيادة عدد المجندين للوصول إلى 460 ألف مُجنّد بعد أقل من عشر سنوات، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون ثانٍ لإنشاء مجلس للأمن القومي لإعادة تنظيم أجهزة الدولة وكأنها في حالة حرب دائمة، "لتعزيز القُدْرَة على مُجابهة الأزمات والطوارئ والإنذارات والتهديدات بجميع أنواعها"، ويضُمّ مجلس الأمن القومي وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والإقتصاد والقضاء والتنمية، والشؤون الرقمية، وتكمن خطورة هذه الإجراءات في عَسْكَرَةِ جوانب الحياة والمجتمع، واستبعاد أي نقاش، وهو ما حصل خلال فترة حُكم النّازية، من 1933 إلى 1945، وعلّلَ المستشار فريدريش ميرز هذه الإجراءات بقوله "إن الأمن أولوية في الأجندة السياسية لهذه الحكومة"، وسبق أن أعلن خلال حملته الانتخابية: "لقد فَقَدَت الهياكل التي تعود إلى ستينيات القرن العشرين فعاليّتها لتلبية متطلبات عصرنا المعقدة".
كتبت صحيفة بيلد الألمانية (30 آب/أغسطس 2025)، نقلاً عن مصادر حكومية، أن السلطات الألمانية لم تعد تعتبر إرسال القوات الألمانية إلى أوكرانيا ضمانًا أمنيًا، ووفقًا لمصادر الصحيفة، "إذا توقفت الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا، فإن ألمانيا تعتبر من واجبها تقديم الدعم المالي والعسكري لكييف، ويشمل ذلك تدريب العسكريين وتطوير إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، بالتعاون مع شركات ألمانية"، ووفقًا لصحيفة بيلد، توقفت السلطات الألمانية عن مناقشة إرسال قوات إلى أوكرانيا بسبب رفض الولايات المتحدة نشر وحدة عسكرية هناك.

بولندا تسير على خُطى الولايات المتحدة وألمانيا
قررت حكومة بولندا ( برئاسة دونالد توسك) إعادة تسليح الجيش، رغم ارتفاع حجم الدَّيْن العام، وقدمت الحكومة، يوم الخميس 28 آب/أغسطس 2025، ميزانيةً تُسرّع وتيرة ديون البلاد، واعتبر توسك هذا القرار "قفزة حضارية لم نتردد في اتخاذها" وتتمثل هذه "القفزة الحضارية" في تحديث وتعزيز الجيش، من خلال زيادة إضافية في الإنفاق العسكري، ليصل إلى حوالي 45 مليار يورو، أي تنفيذ هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل الأوان، وبلوغ نسبة الإنفاق العسكري 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف جعل بولندا شرطيًا لأوروبا الشرقية، بذريعة "لن نُهْمِلَ حدودنا للحفاظ على عجز مالي ضئيل"، وفق رئيس الحكومة، وأعلن وزير المالية عن استثمارات عامة كبيرة في البنية التحتية للنقل والتحول في مجال الطاقة، ووعَدَ بزيادة كبيرة في قطاعي الرعاية الصحية والإسكان، لأن الحقوق الإجتماعية للعمال والمتقاعدين شبه منعدمة، لكن زيادة الإنفاق العسكري سوف ترفع عجز الميزانية إلى 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثالث على التوالي، وهو ثاني أعلى عجز في الاتحاد الأوروبي بعد رومانيا، ومن المتوقع أن يصل الدَّيْن إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2025...

فرنسا، أزمة اقتصادية تُفضِي إلى أزمة سياسية
أما فرنسا ( ثاني أكبر اقتصاد أوروبي بعد ألمانيا) الغارقة في الدُّيُون، فَتُعاني من أزمة اقتصادية مستمرة منذ عدة سنوات، وأزمات سياسية متتالية وعدم استقرار الحكومات في ظل الفترة الثانية لرئاسة إيمانويل ماكرون، وباختصار، أدّت الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية، ليست مؤسسية فحسب، بل تشمل التهديد بالإضرابات والمظاهرات، خلال خريف 2025، وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد عيّن فرانسوا بايرو ( الذي كان يدّعي إنه من الوَسَط وليس من اليمين) رئيسًا للوزراء لمعالجة أزمة الديون، وبدأ تدريجيًا، منذ توليه منصبه، يقترح تخفيضاتٍ جذرية في الميزانية، وحقوق العمال والمتقاعدين، مما جعله أقل رؤساء الوزراء شعبيةً في الجمهورية الخامسة ( منذ 1958) وسوف يُقدّم رئيس الوزراء يوم الثامن من أيلول/سبتمبر 2025، خطته التقشفية للميزانية إلى مجلس النّواب الذي قد يحجب الثقة مما يؤدّي على استقالة الحكومة أو حل البرلمان، وتتضمن خطة فرانسوا بايرُو خفض الميزانية بمقدار 44 مليار يورو، وأعلنت كل أحزاب المعارضة أنها لن تدعمها، في حين تدرس بعض أحزاب المعارضة والنقابات تنظيم "يوم إضراب وتظاهر" احتجاجًا على تدابير خطة التقشف الحكومية التي تتضمّن إلغاء يَوْمَيْ عطلة رسمية ( من بينها عطلة الثامن من أيار/مايو ( نهاية الحرب العالمية الثانية والإنتصار على النّازية) وعطلة دينية ( يوم الفِصْح) لتوفير حوالي 4,5 مليار يورو، وإلغاء الأسبوع الخامس من الإجازة المدفوعة الأجر، وتجميد معاشات التقاعد والمزايا الاجتماعية، ومضاعفة المدفوعات الطبية المشتركة، ومليارات يورو من التخفيضات في الرعاية الصحية، وخصوصًا الأمراض طويلة الأمد، وخفض منحة البطالة ( التي لا دخل للحكومة بها مبدئيا، لأنها أموال اشتراكات الأُجَراء) وفرض قيود إضافية على حقوق الباحثين عن عمل، وتقليل قانون التقادم للطعن في الفصل غير العادل من العمل، وإلغاء أسبوع العمل المكون من 35 ساعة، وإقرار ساعات عمل إضافي غير مدفوع الأجر...
تتعارض هذه الإجراءات التقشفية مع سَخاء الحكومات المتعاقبة وتقديم المال العام إلى الأثرياء والشركات الكبرى، بقيمة 211 مليار يورو من الأموال العامة تم تسليمها للقطاع الخاص دون أي رقابة، فضلا عن زيادة ضريبة الدخل للأُجراء.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل