مُتابعات - العدد السابع والثلاثون بعد المائة بتاريخ السّادس عشر من آب/أغسطس 2025

الطاهر المعز

الحوار المتمدن-العدد: 8436 - 2025 / 8 / 16 - 12:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتضمن العدد السّابع والثلاثون بعد المائة من نشرة "مُتابعات" الأسبوعية رَصْدًا جُزْئيًّا لأثَر المُقاومة على اقتصاد العدو وعلى مجتمع المُستعمِرين المستوطنين وفقرة عن العلاقات غير المتكافئة بين مصر والصين، وفقرة عن ارتفاع حجم ونسبة الفقر في فرنسا ( رابع أو خامس أكبر اقتصاد عالمي) بموازاة ارتفاع حجم الدّعم المالي الحكومي للشركات الكبرى، وتعليق قصير + فقرة عن أهم قرارات قمة حلف شمال الأطلسي بلاهاي ( هولندا 04 و 05 تموز/يوليو 2025 ) وفقرة عن مخاطر ارتباط العملات المحلية بالدّولار

صمود وانتصار جورج إبراهيم عبد الله
"أينما نرى الأمل والكرامة يزدهران، تلوح في الأفق رحلة المقاومة الطويلة. قاوموا، وقاوموا دائمًا حتى تتغير موازين القوى. (جورج عبد الله – نيسان/أبريل 2009)
أعلنت محكمة الإستئناف ( الدّرجة الثانية) بباريس، يوم السابع عشر من تموز/يوليو 2025، إطلاق سراح جورج إبراهيم عبد الله ( 74 سنة) "بشروط" اعتبارًا من 25 يوليو/تموز، بشرط مغادرة البلاد وعدم عودته إليها، وفقًا للحكم، وبالتالي، يصبح المناضل الشيوعي حرًا طليقًا، مع مغادرة فرنسا يوم الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2025.
حُكم على جورج إبراهيم عبد الله بالسجن المؤبد من قِبل محكمة مكافحة الإرهاب الفرنسية سنة 1986 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين، أحدهما أمريكي والآخر صهيوني، في باريس سنة 1982 - المقدم تشارلز ر. راي ويعقوب بارسيمانتوف، وأعلنت الكتائب المسلحة الثورية اللبنانية (FARL) التي كان جورج أحد مؤسّسيها، مسؤوليتها عن الإغْتِيالَيْن، وهي منظمة ماركسية سعت للرد على الغزو الصهيوني للبنان بنَقْل الحرب إلى أوروبا والدّول الإمبريالية، واعتقلت الشرطة الفرنسية جورج إبراهيم عبدالله، سنة 1984، بتهمة حيازة وثائق هوية مُزوّرة، وأُدين بحكم "خفيف"، ولكن تم الحكم عليه مرة أخرى سنة 1987 وهو في السجن بتهم أخرى تتعلق بالإرهاب ورغم عدم توفّر أدلة ضغطت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ليكون الحُكم بالسجن المُؤبّد، لأن جورج إبراهيم عبد الله تمسّك ببراءته ورفض إنكار مبادئه وقناعاته الشيوعية والمناصرة لشعب فلسطين والشعوب المُضطَهَدَة، وكان بالإمكان إطلاق سراحه منذ سنة 1999، وقضت المحكمة سابقًا إطلاق سراحه ورفضت وزارتا الدّاخلية والقضاء الفرنسيّتَيْن ( أي الحكومة الفرنسية) إتمام الإجراءات الضرورية لتنفيذ حكم المحكمة وإطلاق سراحه، وأعلنت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اعتراضهما على حُكم أصدره القضاء الفرنسي الذي يُفْتَرَضُ إنه مُستقِلّ...
أخيرًا قبلت محكمة الاستئناف في باريس طلب الإفراج عن الشيوعي اللبناني يوم الخميس تموز/يوليو 2025، بعد سجنه لأربعة عقود، ويُتوقع أن يتم ترحيله إلى لبنان يوم الخامس والعشرين من تموز/يوليو 2025، ويُعتبر هذا الحكم انتصارًا سياسيًّا لجورج إبراهيم عبد الله على الولايات المتحدة، التي راسلت محكمة باريس لمنع إطلاق سراحه، وعلى جميع الرؤساء الفرنسيين، من جاك شيراك إلى ماكرون، وهو انتصار للقُضاة الفرنسيين، وأعلن الكيان الصهيوني عدم رضاه عن هذا القرار القضائي لبلد مُستقل، وروجت الحكومة الصهيونية إنها سوف تغتاله في لبنان، لكن هذا القرار هو انتصار لنا جميعا كمناضلين عرب وتقدّميين من جميع أنحاء العالم...

في جبهة الأعداء
نشرت بوابة "سيغودنيا" الإخبارية الصهيونية خبرًا عن المساعدات المالية المباشرة والحوافز الضريبية العديدة والمُتنوعة التي أقرتها حكومة العدو للمستوطنين الجُدُد، في ظل ارتفاع عدد المُستعمرين المُستوطنين الذين غادروا فلسطين المحتلة، فرارًا من صواريخ المقاومة ومن القصف الإيراني، لأن فلسطين أصبحت غير آمنة لليهود الصهاينة وفقرة عن تَغَوُّل محتمل لشركات التكنولوجيا الأمريكية التي سوف يسمح لها قانون أمريكي قيد الدّرس بالجمع بين صناعة التكنولوجيا والعمل المصرفي والوصول إلى بيانات زبائنها...

من فوائد المُقاومة، استنزاف اقتصاد العَدُوّ
تأثّر اقتصاد العدو الصهيوني بالعدوان الذي شَنّه جيش الإحتلال على عدّة جبهات عربية ( غزة والضفة الغربية ولبنان واليمن وسوريا) ومن بين الآثار ارتفاع الدّين العام ونسبة البطالة، بسبب انهيار البُنية الإقتصادية التي تُؤَدِّي إلى انهيار البُنية الإجتماعية وارتفاع عدد المُستوطنين ( أو العُمّال الأجانب) الذين يُغادرون فلسطين المحتلة، سواء بصورة مُؤَقّتة أو دائمة، وأدّت الهجرة المُعاكسة وضبابية الأفق الإقتصادي إلى انهيار سوق العقارات الذي يشهد ركودًا غير مسبوق، ومن أهم القطاعات التي جذبت اهتمامي، قطاع الشحن البحري وميناء أم الرّشراش ( إيلات) بالذّات، الذي انتقل من مؤسّسة مُرْبِحَة إلى مؤسسة مَدِينَة لبلدية المدينة بنحو 162 ألف دولارا شهريا، بفعل الإغلاقات المتكرّرة نتيجة لعمليات المقاومة اليمنية في عمق البحر الأحمر – بواسطة الطائرات الآلية أو الصواريخ - دعْمًا للمقاومة الفلسطينية، وأقرّت السّلطات الصّهيونية بفشلها في تأمين الميناء الذي يُعتبر حيويًّا لاقتصاد المستوطنين، وأعلنت إغلاقه بشكل كامل، اعتبارا من يوم الأحد العشرين من تموز/يوليو 2025، بسبب عجز إدارة الميناء عن تسديد الديون المتراكمة وبسبب فشل جيش الإحتلال ( ومُستشاريه من الجيش الأمريكي) في صد عمليات المقاومة اليمنية التي استهدفت الميناء والسفن المرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر، مما أدّى إلى شَلَلِ شبه كامل لميناء أم الرّشراش وللملاحة في جنوب فلسطين المُحتلّة منذ أكثر ثمانية عشر شهرا، وقامت بلدية المُسْتوطِنِين في أم الرّشراش بالحجز على الحسابات المَصْرِفية بعد إفلاس الميناء وتسريح العمال، وعجْز إدارته عن التخلف عن سداد الضرائب وعلى ضمان استمرار العمليات اللوجستية والإدارية وفق وكالة رويترز بتاريخ 16 تموز/يوليو 2025، وكتب موقع صحيفة ( تايمز أوف إسرائيل ) "إن الحكومة الإسرائيلية طلبت رسميا من الولايات المتحدة استئناف الغارات ضد صنعاء، وطرحت فكرة إنشاء تحالف عسكري دولي لتعزيز أمْن الملاحة البحْرِيّة، خصوصًا بعد إغراق سفينَتَيْنِ وإلحاق أضرار بالموانئ الإسرائيلية"، وفق تعبيرها، ويُعد إغلاق الميناء وعجز المنظومات الصاروخية المتطورة عن صدّ هجمات المقاومة اليمنية مؤشِّرًا على بداية النهاية للتفوق العسكري الإستراتيجي الصّهيوني والأمريكي، ومؤشِّرًا على ضرورة المقاومة وعلى نجاعتها، لأنها تمكّنت – بإمكانياتها المتواضعة – من رَدْع الجيش الأمريكي وإضعاف القدرة العسكرية والاقتصادية، وكتبت الصحيفة الإقتصادية الصهيونية (غلوبس) "إن هذا الإجراء سيؤدي إلى توقف نشاط الميناء بشكل كامل، مما يؤدّي إلى تعطيل القاطرات والسفن، وإيقاف دعم البحرية في البحر الأحمر، ووقف تصدير البوتاس من مصانع البحر الميت التابعة لشركة "آي سي إل" وكذلك التأثير على خط أنابيب أوروبا آسيا... لكن الميناء لم يعمل بطاقته الكاملة منذ اندلاع الحرب، حيث جَنَت الشركة المُشغّلة للميناء أرباحًا بقيمة 43,7 مليون دولارا خلال السنوات الأربع التي سبقت الحرب، وانخضت إيرادات الميناء بنسبة 80% بين سنَتَيْ 2023 ( 57,2 مليون دولارا) و 2024 ( 11,3 مليون دولارا ) ولم تُسدّد إدارة الميناء رسوم الاستخدام البالغة نحو 864 ألف دولار، كما لم تُسدّد الضرائب المستحقة للبلدية..." وانخفض عدد السفن التي ترسو بميناء أم الرشراش من 134 سفينة سنة 2023 و150 ألف سيارة، إلى 16 سفينة سنة 2024، وستّ سفن خلال النصف الأول من سنة 2025، ولم تُجْدِ محاولات الدولة لمساعدة الميناء، من خلال ضمان قرض بقيمة نحو 8,1 ملايين دولار وتقديم تعويضات بقيمة نحو 4,05 ملايين دولار، بحسب "غلوبس" التي اعتمدت على بيانات وزارة مواصلات الإحتلال، وأشارت الصحيفة "إن ميناء إيلات يُدار من قبل القطاع الخاص، لكنه يُعتبر إستراتيجيًا وحيويًا للدولة بسبب العمليات اللوجستية للجيش، وصادرات البوتاس والنفط..."
كما تضرّر قطاع الطاقة بفعل هجمات المقاومة والقصف الإيراني، فأصبحت سوق المُستوطنين تواجه نقصاً في المنتجات النّفْطية اضطر سلطات الإحتلال إلى استخدام المخزونات الإحتياطية وتوريد شركة الكهرباء وقود الدّيزل، بسبب إصابة مصفاة حيفا بالصواريخ الإيرانية وعَطَلها، بالتزامن مع "العطل الفَنِّي" الذي أصاب مصفاة "أشدود" ، مما سبّب نقصًا كبيرًا في غاز النّفط المُسال والبنزين والديزل، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة "بازان" التي تُشغّل منشأة تكرير النفط والبتروكيميائيات بالقرب من ميناء حيفا، وفق المعلومات التي أوردها موقع "كالكاليست" الصهيوني...

اليونان، تضامُنًا مع الشعب الفلسطيني
جرت مظاهرات عديدة في العديد من مُدُن اليونان ( عضو حلف شمال الأطلسي) دَعْمًا للشعب الفلسطيني، ومنها مظاهرتان ضخمتان، يوم 31 تموز/يوليو، والعاشر من آب/أغسطس 2025، كما تشهد المواني والمواقع السياحية في الجزر اليونانية احتجاجات تاريخية ودعوة لمقاطعة الكيان الصهيوني، حيث يرفض المتظاهرون التعاون القائم بين الحكومة اليونانية وحكومة الاحتلال الصهيوني، ويؤكدون رفضهم لاستقبال السياح الصهاينة الذين يعتبرونهم جزءًا من سياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. أما السلطات فإنها تُحقق منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مع رئيس نقابة موظفي بلدية نيا فيلادلفيا، على خلفية تعليق لافتة تدعم الشعب الفلسطيني بناءً على طلب القواعد النقابية، وذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ السلطات فتحت التحقيق بناءً على شكوى قدمها أحد المواطنين بدعوى أنّ اللافتة علقت في مكان عام، ونشرت النقابة بيانًا يُعلن رَفْضَ عملية التحقيق وإزالة اللافتة لأن "هذه رسالة تضامن إنساني مع الشعب الفلسطيني الذي يُعاني من القصف والجوع، وتتعارض الدعوة لإزالة هذه اللافتة مع روح التضامن" ، وسبق أن فتحت السلطات اليونانية تحقيقا تأديبيا، يوم 23 تشرين الأول/اكتوبر 2024، بحق معلمة في إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة تاوروس في العاصمة أثينا بعد إعدادها مع طلابها لافتة تطالب بـ"الحرية لفلسطين"، وأشارت النقابات والقوى السياسية التي تدعو إلى مقاطعة الكيان الصهيوني: " ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، بدعم أمريكي مُطْلَق"
أعلن اتحاد النقابات العمالية المركزي – منذ السابع من آب/أغسطس 2025 – إعداد تظاهرة في ميناء "بيرايوس"، يوم الخميس الرّابع عشر من آب/أغسطس 2025، ضد رسو السفينة السياحية التي تقل جنودًا إسرائيليين تحت شعارات: "هؤلاء غير مُرحّب بهم... فلتعد السفينة من حيث جاءت" و "لن تصبح اليونان مكانا لاستجْمام مجرمي الحرب" و "وتوقفوا عن المشاركة في عمليات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أو دعمها"، ومن بين السياح المزعومين، ضابط صهيوني اعتدى على عامل في أجيوس نيكولاوس بجزيرة كريت وأصابه إصابات بليغة. أما عُمّال ميناء بيرايوس التاريخي فقد اعترضوا ورفضوا شحن السفن التي تنقل معدات عسكرية إلى الدولة المُجرمة...
نظّمت النقابات العمالية والمنظمات الشعبية فعاليات تضامنية في جميع أنحاء اليونان، بهدف التعبير عن دعمهم بكل الطرق الممكنة للفلسطينيين الذين يقاومون الاحتلال والمخططات الإمبريالية، وللمطالبة "بوقف الجرائم وبوقف التعاون الإقتصادي والسياسي والعسكري مع دولة إسرائيل القاتلة وقطع أي دعم لها"، وفق بيان مظاهرات يوم السادس من آب/أغسطس 2025، وهي مظاهرات مناهضة للإمبريالية، بمناسبة مرور 80 عاما على الجريمة الإمبريالية المتمثلة في إلقاء القنابل الذرية على هيروشيما وناغاساكي ( اليابان)، نظّمتها النقابات العمالية والجمعيات الطلابية والمنظمات الشعبية لتكريم ضحايا هيروشيما وناغاساكي، وطالب المتظاهرون الإتحاد الأوروبي " بوقف فوري للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على يد الدولة الإسرائيلية المجرمة"، كما أدان المتظاهرون "الدّور النّشط للإتحاد الأوروبي في تخطيط حرب حلف الناتو وتغطيته السياسية لجرائم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي الذي يمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والحكومة اليونانية (...) وتحتفظ إسرائيل بترسانة نووية سرية، رافضةً أي رقابة دولية، وفي الوقت نفسه، تتذرع القوى الإمبريالية بالبرامج النووية لدول أخرى ( مثل إيران) كذرائع لشن حروب وتدخلات عسكرية..."، وطالب المتظاهرون بإغلاق جميع القواعد الأمريكية وقواعد حلف شمال الأطلسي في اليونان، والانسحاب الفوري والعودة لجميع البعثات العسكرية اليونانية المشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في الخارج..."

مصر
تُعدّ الصّين الشريك التجاري الأول لمصر التي تستورد سلعًا صينية بقيمة 17 مليار دولارا سنويا، فيما لا تتجاوز صادرات مصر نحو الصين 500 مليون دولارا، وبلغت إجمالي الاستثمارات الصينية المباشرة 9 مليارات دولار بنهاية 2024 عبر نشاط أكثر من ألفي شركة صينية تغطي قطاعات إستراتيجية، وتعمل على تعزيز وجودها الاستثماري من خلال المنتدى الإستثماري المُشترك ( مصر 13 أيار/مايو 2025 ) وضم الوفد الصيني 37 مستثمرا يمثلون 23 شركة كبرى في قطاع الغزل والنسيج، وفاق عدد الشركات الصينية بمصر 3050 شركة باستثمارات مباشرة بلغت 1,2 مليار دولار بنهاية شهر شباط/فبراير 2025، وتتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الإستثمارات الصينية إلى 16 مليار دولارا خلال أربع سنوات، وتتوزع الإستثمارات الصينية بين قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة والتصنيع والزراعة، وتمتد جغرافيًّا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والمدن الجديدة، إلى العلمين الجديدة، ووافقت الصين خلال شهر تشرين الأول/اكتوبر 2023، على برنامج لمبادلة الديون بهدف تحويل ديون مستحقة إلى تمويل مشروعات تنموية في مصر
بلغت ديون مصر للصّين 9,4 مليار دولارا وفق وثائق الميزانية المصرية للسنة المالية 2024/2023، وقدّرت الإستثمارات الصينية المتوقعة بالمنطقة الصناعية لقناة السويس بنحو 15,5 مليار دولارا بنهاية سنة 2023، فضلا عن استثمارات بقيمة سبع مليارات دولارا في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى قرض بقيمة ثلاث مليارات دولارا لبناء "البرج الأيقوني" في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر عبر شركة "سيسك" الصينية.
تُشكل مصر بوابة لإفريقيا والخليج، وسوقًا استهلاكية ضخمة وعمالة كثيفة ورخيصة، فضلا عن "المناخ الإستثماري " أي القوانين المصرية المتساهلة مع الإستثمارات الأجنبية خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة، واستفادة الشركات الأجنبية من انخفاض الأُجور ومن انعدام الرقابة فضلا عن المزايا الأخرى الضريبية والجمركية، لذا تتوقع الحكومة ارتفاعًا سريعًا في حجم الاستثمارات الصينية، مع تخوفات من التهديد الصيني المباشر للصناعات المحلية، خصوصًا بعد توقيع اتفاقيات تجارة حرة تتيح وصول المنتجات الصينية المصنعة في مصر إلى أسواق عالمية بدون رسوم جمركية، عبر الموانئ المصرية المُطلّة على قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا

فرنسا
ارتفاع نسبة الفقر وحجم الدعم المالي للشركات الخاصة
ارتفعت معدلات التفاوت وتعمقت الفجوة بين الأثرياء والفُقراء بشكل حاد، وارتفعت نسبة الفقر في فرنسا إلى مستوى لم تبلغه منذ سنة 1996، وبلغت نحو 15,4% أو أكثر من أو عشرة ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر سنة 2023، ويشمل الفقر العاطلين عن العمل والعُمال بعقود هشة أو بدوام جزئي والمتقاعدين مع ارتفاع عدد الفُقراء من سكّان الأرياف، وفقًا لمعهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي (INSEE ) ولا يشمل هذا المؤشر الفقراء الذين يعيشون في "المجتمعات المحلية أو في الأقاليم الخارجية" ( مستعمرات بحر الكاريبي وإفريقيا وكاناكي وغيرها) ووفقًا لمعهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي " (INSEE)...
ترافق ارتفاع عدد الفقراء ونسبة الفقْر مع تفاقم التفاوت بفعل انخفاض قيمة الأُجُور وانعدام الأمن الوظيفي والبطالة وتراجع مستوى الحماية الإجتماعية، وذلك بسبب سياسات الدّولة المُصمّمة لخدمة مصالح كبار الرأسماليين الذين ارتفعت أرباحهم بصورة قياسية، بفعل الإستغلال الفاحش للعاملين وبفعل المساعدات التي تُقدّمها الدّولة للشركات والتي بلغت قيمتها 211 مليار يورو سنويًا، وفق التقييم الذي أجرته لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ بشأن المساعدات الحكومية للشركات والاحتكارات الرأسمالية الكبرى، في شكل إعانات حكومية مباشرة، ومساعدات من مؤسسات حكومية والتخفيضات الضريبية والإعفاء من المساهمات الإجبارية لصناديق الضمان الاجتماعي، ولا يشمل هذا المبلغ ( 211 مليار يورو سنويا) المساعدات الأوروبية ومساعدات السلطات المحلية ( مجالس الأقاليم والمناطق والمحافظات والبلديات) ومساعدات "الإئتمان الضريبي للتنافسية والتّوظيف" التي تفوق ثمانين ثمانين مليار يورو سنويا، وأقرها الرئيس فرانسوا هولند والبرلمان الذي كان يسيطر عليه الحزب "الإشتراكي" بين 2012 و 2017، ويقتطع أرباب العمل هذه المساهمات من أجور العاملين ويسمح لهم القانون بالإحتفاظ بها، بدل الإستفادة منها من قِبَل العاملين عبر مؤسسات الضمان الإجتماعي ( الرعاية الطبية والتقاعد ومنحة البطالة وما إلى ذلك)، وتتجه مجمل هذه المساعدات الحكومية إلى الشركات الكبرى، فيما ارتفعت حالات إفلاس الشركات الصغيرة، وأعلنت 109 شركات تضم أكثر من 100 موظف إفلاسها بين شهْرَيْ كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2025، بارتفاع نسبته 30% مقارنةً بالنصف الأول من سنة 2024، وتم تسريح 26 ألف عامل بهذه الشّركات الصغيرة المُفلسة، فضلا عن تعثّر 64 ألف شركة سنة 2024 ويُتوقّع أن يرتفع العدد إلى 68 ألف سنة 2025 ( منها المطاعم وتجارة التجزئة والملابس الجاهزة، والشركات الصناعية والمقاولين من الباطن...) وهو أعلى رقم منذ سنة 2009 ( الأزمة المالية 2008/2009)

قمة حلف شمال الأطلسي تُقر رفع الإنفاق الحربي
أقرّت قمة حلف شمال الأطلسي زيادة الميزانيات العسكرية للدول الأعضاء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
اجتمعت الدول الأعضاء الـ 32 للناتو بمناسبة القِمّة السنوية لهذا التحالف العسكري الإمبريالي في لاهاي ( هولندا) يومَيْ 04 و 05 تموز/يوليو 2025، لحضور القمة السنوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتزمت بتخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو للإنفاق العسكري بحلول سنة 2035، ويُعد هذا القرار خطوة نحو حرب شاملة تدفع ثمنها الشعوب (من خلال الضرائب، والتخفيض الحاد في الإنفاق "الاجتماعي"، وتدهور ظروف المعيشة والعمل)، وخصوصا في دول الإتحاد الأوروبي التي عقدت قمة جديدة للدول الأعضاء ( في الاتحاد الأوروبي ) في أعقاب قمة الناتو بهدف تنسيق جهود إعادة التسليح الضخمة، وللتذكير، فإن ثلاثًا وعشرين دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي هي أيضًا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، ويُعد هذا التنسيق بين حلف شمال الأطلسي ( الذي تهيمن عليه الإمبريالية الأمريكية) والإتحاد الأوروبي نموذجًا لواقع الحرب الإمبريالية في أوكرانيا، والصراع بالوكالة بين الإمبريالية الأمريكية والأوروبية وروسيا، والعدوان الصهيوني على شعوب المشرق العربي وإيران بدعم من حلف شمال الأطلسي ومن الشركات العابرة للقارات، من بينها شركات صناعة الأسلحة وشركات المُعِدّات التكنولوجية والذكاء الإصطناعي وأصحابها من المليارديرات والأوليغارشيين...

حلف شمال الأطلسي - زيادة الإنفاق الحَرْبِي
قرّرت الدّول الأعضاء بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال قمة لاهاي ( 24 و 25 حزيران/يونيو 2025) زيادة الإنفاق العسكري من 2 كانت مُسْتَهْدَفة سنة 2024 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة سنة 2025، بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكّد العديد من مُمثِّلي الدّول الأوروبية ( 23 من بين 32 عضو بالحلف) إن روسيا هي العدو الرئيسي وتتهيأ لغزو أوروبا بأكملها لو انتهت حرب أوكرانيا، لتبرير إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وزيادة وتشديد الحصار و"العقوبات" ضدّ روسيا، وبما إن روسيا ليست طرفًا في الحروب العدوانية الدّائرة في "الشرق الأوسط" تُبرّر دول الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي دعمها المُطلق بالمال والسّلاح والإعلام للكيان الصّهيوني "بمحاربة الإرهاب" أو "مكافحة العداء للسامية" ( وهي ظاهرة أوروبية بحتة) لأن الإيديولوجية الصهيونية جزء من الفكر الإستعماري الإمبريالي ( الأمريكي والأوروبي ) ويُمثّل الكيان الصّهيوني وكيلاً للإمبريالية في المنطقة، ويُعتبر الكيان الصّهيوني شريكًا استراتيجيا لحف شمال الأطلسي وشريكًا تجاريًّا مُبَجّلاً للإتحاد الأوروبي...
قدّرت صحيفة "نيويورك تايمز" ( 06 تموز/يوليو 2025) قيمة تعزيز موارد المالية لحلف شمال الأطلسي، وزيادة الإستثمارات العسكرية الأوروبية (خلال عشر سنوات) بنحو 16 تريليون دولارا، مما يسمح للشركات الأمريكية وبعض الشركات الأوروبية زيادة الإنفاق على البحث والإبتكار، لأن الولايات المتحدة تفرض منظومات دفاع بمعايير تعجز الدّول الأوروبية عن تحقيقها، مما يجعلها تشتري المعدات الدفاعية الضرورية والمطلوبة التي تُنتجها الشركات الأمريكية، لأن أوروبا تفتقر إلى بدائل عالية الجودة، وتمثل طائرة إف-35 نموذجًا لهذا الإرتهان الأوروبي، فقد سدّد الأعضاء الأوروبيون بحلف شمال الأطلسي الثمن المرتفع جدًّا لتصنيع هذه الطائرة المُقاتلة، كما تستورد أوروبا من الولايات المتحدة أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت وقاذفات الصواريخ والطائرات المسيرة المتطورة والمدفعية بعيدة المدى الموجهة بالأقمار الصناعية وأنظمة القيادة والتحكم المتكاملة، ومُعدّات وقدرات الحرب الإلكترونية والسيبرانية، ومعظم البرمجيات اللازمة لتشغيلها، وما انفكّ استثمار الدول الأوروبية في الأسلحة الأمريكية يرتفع، لتكون أسلحتها متوافقة مع المعايير التي فَرَضَتْها الولايات المتحدة على حلف شمال الأطلسي الذي يُشكّل 34% من إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية سنة 2024، مما يُمكّن شركات صناعة الأسلحة الأمريكية من جَنْيِ عائداتٍ وأرباح كبيرةً.

#الطاهر_المعز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل